تهران :
كمينه:۱۲°
بیشینه:۱۹°
به‌روز شده در: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۶
اصلاحیه تبصره ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم به شبکه بانکی ابلاغ شد؛
ضوابط اجرايي تبصره 1 ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم شامل 9 ماده و 3 تبصره تصويب و جايگزين ضوابط پيشين و اصلاحيه هاي آن شده و15 روز پس از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود
کد خبر: ۸۴۷۰۸
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۱
خبراقتصادي - به موجب اصلاحیه ماده يك ضوابط اجرايي تبصره يك ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم، اعطاي هرگونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات نظير گشايش اعتبارات اسنادي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي اعم از ارزي يا ريالي توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، براي اشخاص حقوقي از مبلغ 300 ميليون تومان و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ 100 ميليون تومان و بالاتر ظرف مدت يک‌سال، مشمول مقررات تبصره يک ماده 186 قانون یاد شده هستند.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره مورخ 28خرداد 91 موضوع ضوابط اجرايي تبصره يك ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم، با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها طي ساليان اخير و لزوم تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات فعالان اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، با توافق ريیس کل بانک مرکزي و رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور، ماده يك  ضوابط اجرايي تبصره يك ماده 186 قانون ماليات‌هاي اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده يك این بخشنامه معادل ريالي تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي ارزي بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزي ، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره يادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره مورخ 28‏ خرداد 1391 و ماده يك ضوابط اجرايي تبصره يك ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم، اشخاص حقوقي از مبلغ  150 ميليون تومان  و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ 50 ميليون تومان و بالاتر در ظرف يکسال، مشمول مقررات تبصره  يك ماده ١٨٦ این قانون بودند.
اعطاي هرگونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات نظير گشايش اعتبارات اسنادي يا صدور ضمانتنامه هاي بانکي اعم از ارزي و ريالي، توسط بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، به کليه اشخاص حقوقي و حقيقي مشمول فصل ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه مصوب 27 بهمن 80  براي اشخاص حقوقي از مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ پانصد ميليون ريال و بالاتر در ظرف يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره يک ماده ١٨٦ قانون مذکور ميباشد.
همچنين معادل ريالي تسهيلات اعطايي و يا تعهدات ايجادي ارزي بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزي، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره يادشده است. 


مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات براي اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه اي از صورت هاي مالي دريافتي از متقاضي را ضمن تطبيق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالياتي محل شغل يا اقامتگاه قانوني اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت هاي مالي ارسال شده به ادارات امور مالياتي، کاملاً محرمانه تلقي شده و جز براي تشخيص ماليات مؤدي مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
 اداره امور مالياتي مربوط مکلف است از تاريخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباري، حداکثر ظرف مدت ١٥ روز اقدام نمايد.در صورت احراز معاف بودن مؤدي از پرداخت ماليات يا عدم وجود بدهي مالياتي قطعي شده، در همان روز وصول استعلام، گواهي داير بر معافيت و يا عدم وجود بدهي  مالياتي قطعي شده، که مؤيد وصول صورتهاي مالي نيز باشد، صادر و به مؤدي تسليم و يا به مؤسسه اعتباري ذيربط ارسال نمايد.
در صورت وجود بدهي مالياتي قطعي شده، چنانچه مؤدي ظرف سه روز نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي خود اقدام نمايد، گواهي دال بر مفاصاحساب  مالياتي صادر و به مؤدي تسليم و يا به مؤسسه اعتباري ارسال نمايد. در غير اينصورت مراتب وجود بدهي مالياتي، کتباً به مؤسسه اعتباري ذيربط اعلام خواهد شد.
سازمان امور مالياتي به منظور سهولت تبادل اطلاعات بين مؤسسه اعتباري و سازمان مذکور، موظف است ظرف مدت ٣ ماه نسبت به راه اندازي سامانه اي در اين خصوص اقدام نمايد.
صورتهاي مالي براي  اشخاص حقوقي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ٩٥ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، ترازنامه و حساب سود و زيان و در مورد اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پيوست که بر اساس مفاد بندهاي اخيرالذکر توسط سازمان امور مالياتي تهيه شده است. 
گواهي صادره موضوع اين ضوابط صرفاً براي تسهيلات و تعهدات مورد تقاضا و از تاريخ صدور آن براي يک سال شمسي معتبر است و براي اخذ تسهيلات و يا ايجاد تعهدات مجدد، مؤسسه اعتباري و سازمان امور مالياتي موظف به رعايت مفاد اين ضوابط ميباشند.
در صورتيکه مؤدي ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده را داده باشد ليکن به تعهد خود در زمينه پرداخت اقساط در سررسيد مقرر عمل ننمايد، مراتب از سوي سازمان امور مالياتي، صرفاً جهت اطلاع به مؤسسه اعتباري ذيربط، اعلام مي شود. 
استفاده از تسهيلات بانکي به منظور خريد يا احداث مسکن شخصي و فعاليتهاي کشاورزي اشخاص حقيقي، مشمول اين ضوابط نخواهد شد.
هرگونه معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مستقر يا ثبت شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و ساير مناطق، مانع از رعايت مقررات اين  ضوابط در اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات نخواهد بود.
در صورتيکه شعب و ادارات مؤسسه اعتباري بدون اخذ گواهي مربوط از سوي سازمان امور مالياتي، اقدام به اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات موضوع اين ضوابط نمايد،  مؤسسه اعتباري موظف است با خاطيان، مطابق مقررات رسيدگي به تخلفات اداري برخورد نمايد.
 مؤسسه اعتباري موظف است مفاد اين ضوابط را به طرق مقتضي به اطلاع مشتريان خود برساند. 


نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت
پربیننده ترین عناوین