بخشنامه بانک مرکزی و معاون اول رئيس جمهور براي گشایش اعتبار با نرخ آزاد
گشايش اعتبار با 10 درصد، حذف ریسک نوسانات ارز در صورت واردات 6 ماهه و تسويه با نرخ صدور يا معامله
بانک‌ها با دریافت حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی الحساب، گشایش اعتبار مي كنند و چنانچه وارد كننده کالا را ظرف مدت شش ماه از تاریخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کند نه تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری و یا نرخ روز معامله اسناد - هر کدام که کمتر باشد - وجه اسناد را با بانک تسویه کنند
خبراقتصادي - بانک مرکزی با صدور بخشنامه اي درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک ها، به منظور ترغیب واردکنندگان به گشایش و استفاده از اعتبارات اسنادی و به طور کلی انتقال عملیات پرداخت و تسویه فعالان اقتصادی به سیستم بانکی، تسهیلاتی را برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه داده است با دریافت حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی الحساب، گشایش اعتبار کنند. همچنین چنانچه کالا را ظرف مدت شش ماه از تاریخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کنند نه تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری و یا نرخ روز معامله اسناد - هر کدام که کمتر باشد - وجه اسناد را با بانک تسویه کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به گشایش‌های حاصله از برجام درخصوص ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی که امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات کالاها فراهم شده است و با توجه به اینکه اعتبارات اسنادی مکانیسم متعارف و متداول و امن‌ترین ابزار در بانکداری بین‌المللی برای تسویه و پرداخت قراردادهای خرید خارجی بوده و قبل از تحریم‌ها در کشور ما به طور گسترده از این ابزار استفاده می شد، بخشنامه شماره 95/322260 مورخ 95/10/11 در این خصوص صادر و به بانک‌ها ابلاغ شده است.
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
بدینوسیله به اطلاع می رساند به منظور تسهیل در واردات کالاهای مورد نیاز واردکنندگان دارای ثبت سفارش با نوع تامین ارز متقاضی و نوع عملیات بانکی برای کلیه گروه های کالایی، گشایش اعتبارات اسنادی دیداری با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی و شرایط ذیل امکان‌پذیر خواهد بود:
1- با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی دریافت معادل ریالی حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی بر مبنای نرخ هر دلار معادل 36000 ریال به طور علی الحساب توسط آن بانک الزامی است.
2- تامین ارز اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد بر مبنای 100 درصد وجه اسناد به نرخ روز ارز آزاد و یا نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری هر کدام که کمتر باشد و به شرط عدم گذشت بیش از 6 ماه از تاریخ تایید گواهی ثبت آماری صورت می‌پذیرد. نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری، میانگین نرخ فروش ارز آزاد یک روز کاری قبل از تاریخ صدورگواهی مزبور مندرج در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir خواهد بود.
3-تامین ارز بابت پیش پرداخت به ذینفع اعتبار با رعایت مفاد بند 16 از قسمت (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، به نرخ آزاد روز پرداخت با دریافت معادل ریالی مربوطه (علاوه بر پیش دریافت ریالی علی الحساب دریافتی موضوع بند یک این دستورالعمل) امکان‌پذیر می باشد.
4- درصورت گذشت بیش از 6 ماه از تاریخ تایید گواهی ثبت آماری، تامین ارز بابت معامله اسناد بر مبنای نرخ روز ارز آزاد خواهد بود. در این ارتباط لازم است تعهد لازم از متقاضی اخذ گردد.
5- ثبت اطلاعات گشایش اعتبارات اسنادی در سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) الزامی می باشد.
مقتضی است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب فوق به کلیه شعب/واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
دستورالعمل اقدام نظام بانکی جهت گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد ابلاغ شد
معاون اول رییس‌جمهور در ابلاغیه‌ای ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآوردههای پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سیاست گذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند.
اسحاق جهانگیری امروز (یکشنبه) در ابلاغیه‌ای به منظور تحقق دستور رییس جمهور مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاههای اجرایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
در بخشی از مصوبه معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضمن تعیین دستورالعمل اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، تصریح شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.»
در این ابلاغیه همچنین خاطرنشان شده است: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راهاندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدید کننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.»
در این ابلاغیه شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است.
در بخش دیگری از ابلاغیه رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک سال مجاز شده، آمده است: «استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال مجاز است.»
متن کامل ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور بدین شرح است:
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
کلیه وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی همه دستگاههای اجرایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به انجام اقدامات زیر (حسب مورد) هستند:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زیر صادر می‌نماید:
الف- با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل (۱۰) درصد پیشپرداخت براساس نرخ دلار (۳۶۰۰۰) ریال به طور علیالحساب.
ب- (۱۰۰) درصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز و یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیش پرداخت علیالحساب موضوع بند (الف) تسویه شود.
پ- این امتیاز حداکثر برای شش ماه از زمان گشایش اعتبار دارد.
۲- صادرکنندگان محصولات و فرآوردههای پتروشیمی (به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) و محصولات فولاد، مس، آلومینیوم، سنگآهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی‌ها مکلفند ارز حاصل از صادرات را براساس سیاستگذاری و هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مصرف و یا به فروش برسانند.
تبصره – صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ویژه (شامل انواع فرآوردههای نفتی به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیب فوق به مصرف یا فروش برسانند.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافت‌ها و پرداختهای ارزی را برقرار نماید. بدین منظور تمامی دستگاه‌ها و حوزههای مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهرهبرداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهرهگیری از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (۳) و (۳۵) آییننامه اجرایی قانون مذکور).
۵- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راهاندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.
تبصره- کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آییننامههای موجود، اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد نمایند.
۶- شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیششرط مذکور ممنوع گردد.
۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای مبارزه با پولشویی، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط لازم در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارایه نماید.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری واحد اطلاعات مالی، ضوابط نقل و انتقال فیزیکی ارز و وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی ظرف یک ماه ارایه نماید.
۸- وزارت اطلاعات مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارش‌های مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
۹- یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یکسال مجاز است و بیش از یکسال به صورت موردی و با بررسی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
۱۰- استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.
۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزههای خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند (۱۴) این ابلاغیه ارایه نماید.
۱۲- سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعلام بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران مکلفند ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تأمین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسیدگیهای بعدی نگهداری نمایند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.
۱۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییر نرخ ارز کالاهای موضوع فهرست پیوست از آزاد به رسمی (مبادلهای) اقدام می‌کند.
۱۴- به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رییس جمهور (رییس)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، کلیه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه کند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
