نظارت احتياطی خرد و كلان بانك مركزي در بازارهاي مالي

خبراقتصادي -  معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارايی  در گزارشي با عنوان نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی به قلم  منوچهر مصطفی پور به بررسي موضوع نظارت بر بازار هاي مالي، اهمیت بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، نظارت مالی و جایگاه بانک مرکزی، نقش بانک مرکزی در نظارت احتیاطی خرد،  نقش بانک مرکزی در نظارت احتیاطی کلان و چالش ها، تجارب کشورها در خصوص نقش نظارتی بانک مرکزی و بررسي نقظ نظارتي بانك مركزي در ايران پرداخته است. 

دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت اقتصاد تحلیل نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی را ارائه کرد.

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با ارائه تحلیلی درباره نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی اعلام کرد: بانک‌های مرکزی در همه کشورها مسئول نظارت بر نظام‌های پرداخت و تسویه هستند.

بانک مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین‌کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفاء می‌کند. بانک‌های مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص می‌توان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد.

ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنترل بحران در بازارهای مالی می‌کنند. از اینرو در برخی کشورها نظارت احتیاطی خُرد بانکی به بانک مرکزی سپرده شده، در برخی کشورها بانک مرکزی همزمان نظارت احتیاطی خُرد و نظارت احتیاطی کلان را در همه بازارهای مالی برعهده دارد و در برخی کشورها همراه با سایر نهادهای ناظر، بر بازارهای مالی نظارت می‌کند.

تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی نظارت در بازارهای مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خُرد بود و نظرات موافق و مخالف زیادی در خصوص نقش بانک مرکزی در این نوع نظارت مطرح شده است.

بعد از بحران، نظارت احتیاطی کلان اهمیت زیادی پیدا کرد و با توجه به ابزارهایی که بانک مرکزی دارد، نقش بانک مرکزی در پیشگیری یا کنترل ریسک‌های سیستمی و کلان مورد توجه قرار گرفت؛ لذا بانک مرکزی در اغلب کشورها یا مسئول اصلی نظارت احتیاطی کلان است یا یکی از اصلی‌ترین نهادهای ناظر محسوب می‌شود.

دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت اقتصاد همچنین پرداخت ۱۰۱,۷ هزار میلیارد خسارت طی ۸ ماه اول امسال از سوی صنعت بیمه را اعلام کرد. بر پایه این گزارش،‌ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب در حدود ۱۷۹ و ۱۰۱.۷ هزار میلیارد ریال است.

رشد حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به ترتیب ۲۰,۴ درصد و ۲۵.۶ درصد است. نسبت خسارت با ۲.۴ واحد افزایش (در مقایسه با مدت مشابه سال قبل) به ۵۶.۸ درصد رسیده است.

در حدود ۳۴,۲ میلیون بیمه نامه صادر و نزدیک ۲۰ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است. صدور تعداد بیمه نامه ‌ها و پرداخت موارد خسارت به ترتیب حدود ۹.۷ درصد و ۲۷.۶ درصد، بیشتر از ۸ ماهه سال قبل است.

سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی بازار بیمه به ترتیب حدود ۶۱ درصد و ۵۶,۵ درصد است. سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب در حدود ۳۷.۳، ۲۷.۸ و  ۱۲.۲ درصد از پرتفوی حق بیمه بازار است.

اين گزارش نتيجه گرفته كه بانک های مرکزی از جنبه هدایت کسب و کار نقشی در نظارت بر بازارهای مالی ندارند و صرفاً در بعد نظارت احتياطی ایفای نقش میکنند.

 نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازارهای مالی را باید به دو قسمت نظارت احتيا طی خرد و نظارت احتياطي کلان تفكيک نمود. در خصوص نقش بانک مرکزی در نظارت احتيا طی خرد نظرات مختلفی وجود دارند. در یک سر طيف استدلال می شود که نظارت احتياطی خرد بر کل بازارهای مالی باید توسط بانک مرکزی انجام شود و در سر دیگر طيف اعتقاد بر این است که اصلاً نباید بانک مرکزی در نظارت احتيا طی خرد نقشی داشته باشد. در عمل نيز برخی کشورها وظيفه نظارت احتيا طی خرد در کل بازارهای مالی را تنها به بانک مرکزی سپرده اند.  مانند انگلستان در ساختار نظارتی جدید. 

  برخی کشورها  نيز مانند فرانسه بانک مرکزی نقشي در نظارت احتيا طی خرد ندارد و در برخی کشورهای دیگر مثل آلمان و آمريكا بانک مرکزی و یئك یا چند نهاد دیگر نظارت احتيا طی خرد بر بازارهای مالي  را انجام میدهند. نظارت احتياطی کلان   پس  از بحران مالي سال 2008 ميلادی مورد توجه قرار گرفته و برعكس  نظارت احتيا طی خرد، بحثي  در خصوص اهميت بانک مرکزی در این زمينه وجود ندارد. با این حال بحث بر سر این است که بانک مرکزی باید مسئوليت نظارت احتيا طی کلان بر بازارهای مالي  را برعهده داشته باشد یا باید نهادديگر مسئول نظارت احتيا طی کلان بر بازارهای مالي  باشد و بانک مرکزی با آن نهاد همكاری کند. 

با وجود این که در بيشتر کشورها بانک مرکزی نيز در نظارت مالي  نقش دارد، کشورهای اندکی وجود دارند که در آنها بانک مرکزی تنها نهاد مسوول نظارت مالي  است. 

عليرغم نقش مهم بانک مرکزی در نظارت احتيا طی کلان و لزوم هماهنگي  بين نظارت احتيا طی کلان و نظارت احتيا طی خرد، استد لال هایی برای عدم تمرکز قدرت های نظارت مالي  در بانک مرکزی وجود دارند. 

تجربه دهه 1970 ميلادی در چند کشور بزرگ نشان داده که عدم اعتماد به نهاد پولی بانک مرکزی هزینه سنگينی را برای اقتصاد به بار می آورد. مسئوليت همزمان بانک مرکزی در سياست پولی و نظارت مالي  ممكن است موجب سلب اعتماد به سياست های پولی بانک مرکزی شود که در این صورت بانک مرکزی در دستيابی به اهداف نظارت مالي  نيز موفقيتی نخواهد داشت.

به نظر میرسد تصميم گيری در خصوص این که چند نهاد باید در نظارت بر بازارهای مالي  نقش داشته باشند، بستگی زیادی به شرایط نهادی موجود و موقعيت بانک مرکزی دارد. سطح همكاری بانک مرکزی در نظارت مالی با سایر نهادها رابطه معكوسي با ميزان درگيری بانک مرکزی در امر نظارت دارد که به آن اصطلاحاً اثر جدایی بانک مرکزی میگویند.

 لازم به ذکر است که هر چه وظایف و اهداف بانک مرکزی بيشتر باشند اولويت بندی بيشتری بين آنها نيازاست و در عين حال اولويت بندی سخت تر میشود. اگر وظایف و اهداف بانک مرکزی روشن باشند اولویت بندی بين آنهاراحت تر است و هر چه یک اولویت از اهميت بيشتر ی برخوردار باشد وقفه زمانی بين تصميم گيری و اجرای آن بيشتر میشود. 

لذا  در خصوص سپردن وظيفه نظارت احتيا طی کلان به بانک مرکزی نيز این سؤال پيش میآید که آیا در هنگام بروز ریسک سيستمی سياست پولی و کنترل تورم اهميت بيشتری دارد یا کنترل بحران و این که در چارچوب وظایف بانک مرکزی این اهداف چگونه مشخص میشوند و چه زمانی نياز است بانک مرکزی کنترل تورم را در اولویت قرار دهد و چه زمانی باید کنترل ریسک سيستمی در اولویت باشد