حضور فشرده دولت در مناسبات اقتصادي

خبراقتصادی - در اين بين نقش آقاي سلبستاين، ويليام ويكري و آقاي استيك ويبس و... بسيار موثر واقع شد. اين اقتصاددانان از نئوكلاسيك‌هايي هستند كه متوجه شدند بازارها به صورت خودكار عمل نمي‌كنند و اختلال‌هايي در آنها وجود دارد كه درنتيجه بايد دخالت‌هايي در چرخه طبيعي بازار صورت ‌گيرد. نئوكلاسيك‌ها در ابتدا بر اين باور بودند كه اين نوع دخالت بايد از سوي دولت انجام شود، اما بعد‌ها نظر خود را تغيير دادند و براي اجراي اين طرح، نهادي را برگزيدند كه مستقل از دولت باشد تا تحت‌تاثير دولتي‌ها قرار نگيرد.

اما مساله مهم اين است كه اين نظريات و تئوري‌هايي كه در اقتصاد بخش عمومي وجود دارد، خط‌مشي وظايف دولت را معين كرده است. به‌طور مثال در اين تئوري‌ها مشخص شده كه جايگاه دولت در اخذ ماليات، كنترل در اقتصاد به صورت مالكيت يا يارانه‌ها به چه صورت باشد و دولت در چه مسائل اقتصادي ورود يا دخالت نكند. اين مجموعه نظريات كه در تخصص اقتصاددانان بخش عمومي است، به روشني اندازه دولت را تعيين مي‌كند تا مشخص شود دولت بايد در چه اندازه‌يي باشد و در چه حدي در مسائل اقتصادي دخالت كند. اين حد و مرزها تنها از نظر ميزان و اندازه بودجه نيست، بلكه درمورد دخالت‌هايي است كه مي‌تواند تنها با يك بخشنامه صورت بگيرد. اين نوع دخالت‌هاي بخشنامه‌يي كه هيچ هزينه‌يي نيز به همراه ندارد، آثار منفي عميقي بر اقتصاد وارد خواهد كرد، بنابراين بايد عنوان كرد كه چارچوب علمي براي تعيين اندازه دولت در اقتصاد كشورها وجود دارد. در حال حاضر كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي از همين چارچوب و الگو استفاده مي‌كنند.

اما در اقتصاد ايران مساله به شكل ديگري‌ است. بعد از اصلاح قانون اصل 44 به جاي اينكه دولت وظيفه بخش توليد و بازارها را به بخش خصوصي واگذار كند و دست از دخالت‌هاي مستقيم خود بردارد، اين وظايف را به نهادهايي منتقل كرد كه نه تنها وضعيت اقتصاد را بهتر نكردند، بلكه كارايي اقتصاد را بيش از پيش زير سوال بردند؛ كارايي كه شكل و شمايل نامطلوب به خود گرفته است.

اين نهادها بخش خصوصي واقعي نيستند، در نتيجه اگر بخواهيم اين مجموعه را در نظر بگيريم، همچنان دخالت و حضور دولت در اقتصاد ايران بسيار قوي و فشرده است. اين موضوع به تنهايي عاملي است كه بخش خصوصي واقعي را تا حدودي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها غيرراغب مي‌كند. مشكل جدي كه باوجود ابلاغ قانون اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري، همچنان به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين معضلات اقتصاد كشور لاينحل باقي‌مانده است.

با اين حال متاسفانه اصل 44 به دلايل مختلف كه شايد بخشي از آن هم در كنترل دولت نبوده است چراكه مخصوصا در بخش صنعت، اندازه بخش خصوصي كوچك بود و تحمل قبول مسووليت‌هاي جديد را نداشت و در نتيجه ساير بخش‌هاي اقتصاد هم تاثير پذيرفتند. در واقع 80درصد اقتصاد در دست دولت است درحالي كه اين اشتباه مربوط به كل اقتصاد ايران نيست. اين بخش صنعت است كه 80درصد آن تحت كنترل دولت بوده و در حال حاضر هم مي‌توان گفت به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم هنوز بخش بسيار اساسي از فعاليت‌هاي صنعتي در كنترل دولت يا بخش‌هايي هستند كه به نحوي از انحا وابسته به دولت و نهادهاي نظامي هستند و غيرخصوصي تلقي مي‌شوند و نياز به تغيير جدي در حوزه مالكيت و مديريت دارند