حيدري: بار تامين مالي بر دوش بانك ها، پرويزيان: تعدد مراكز نظارتي بلاي جان بانك هاست

خبراقتصادي - فرشاد حيدری معاون نظارتي بانك مركزی اعمال نظارت های قاطع و سختگيرانه را هدف برنامه های بانك مركزی براي افزايش اعتماد عمومی و حفظ سلامت و ثبات شبكه بانكي توصيف كرد و افزود : هيچ واحد توليدي در كشور وجود ندارد كه بدون تسهيلات بانكي در حال توليد باشد. 

 فرشاد حيدري معاون نظارتي بانك مركزی در برنامه «مناظره» شبكه اول سيما، با اشاره به اين كه بانك مركزي از طريق نظارت و مديريت ريسك، حفظ سلامت و ثبات مالي را در شبكه بانكي توسعه مي دهد تاكيد كرد :  مدل نظارتي فعلي آخرين مدل اجرا شده در مراكز علمي جهان است  بر اين اساس نظارت از طريق  کنترل انواع ريسك ها از جمله نقدينگي ، سرمايه گذاري و عملياتي صورت مي گيرد و حكمراني بر بانك ها با استناد به قوانين و مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار انجام مي شود؛ يكي از همين آئين نامه ها و مصوبه ها ، اصول حاكميت شركتي است يعني بايد به بانك ها  اجازه داد در چارچوب اختيارات و بر اساس مقررات، اعمال حاكميت كنند.

وی ادامه داد: در اين حوزه يكي از فاكتورهايي كه معيار عمل قرار مي گيرد تفكيك مالكيت بانك ها از اعمال بازرسي هاي مناسب و اطمينان از صحت اجراي قوانين و مقررات است. البته آنچه در قدم اول از اجراي نظارت بر شبكه بانك ها در ذهن عموم مردم متبادر مي شود كاركرد نظارتي در بخش تسهيلات دهي خرد بانك هاست. واقعيت اين است كه به دلايل مختلف، شبكه بانكي نتوانسته در خصوص اعطاي تسهيلات خرد، گشاده دستي كند و به تمام تقاضاها پاسخ دهد از اين رو معمولا وقتي از مردم  سوال مي شود كه آيا از نحوه عملكرد بانك ها رضايت داريد، پاسخ آن ها عموما منفي است .

معاون نظارتي بانك مركزي يادآور شد: با اين وجود واقعيت اين است كه اعمال نظارتي كه از سوي بانك مركزي صورت مي گيرد بسيار جدي،  قاطع و سختگيرانه است؛ به عنوان شاهد اين مدعا هم مي توان به  كنترل هاي صورت گرفته در مجامع عمومي بانك ها اشاره كرد كه بعضا همچنان ادامه دارد . اين نظارت هاي سختگيرانه هم تنها به منظور افزايش اعتماد عمومي و حفظ ثبات و سلامت شبكه بانكي صورت مي گيرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی دسترسي راحت و ارزان به منابع بانكي را حق طبيعي همه واحدهاي توليدي و شهروندان دانست و ادامه داد : با اين وجود نبايد فراموش كنيم كه در دهه هاي گذشته واحدهاي بزرگ توليدي  براي تامين مالي خود در كنار منابع داخلي از اعتبارات خارجي هم استفاده مي كردند اما با اعمال تحريم ها  تمام اعتباراتي كه در قالب فاينانس ، ري فاينانس و يوزانس  از بانك ها ، فروشندگان و دولت هاي خارجي تامين مي شد از دست رفت و بار تامين مالي عمدتا به شبكه بانكي كشور منتقل شد؛ به عبارت ديگر كسري عرضه پول نسبت به تقاضا در دهه اخير به شدت افزايش يافته و در نتيجه امكان دسترسي راحت و ارزان شهروندان و توليدكنندگان به تسيهلات بانكي كاهش يافته و اين واقعيتي است كه بر نظام بانكي كشور جاري است.

 حيدري خاطرنشان كرد : با اين وجود هیچ واحد توليدي در كشور وجود ندارد كه بدون تسهيلات بانكي در حال فعاليت باشد البته ممكن است اين تسهيلات به حد كفايت و با نرخ سود دلخواه توليد نباشد يعني اين ايرادها به شبكه بانكي وارد است و ما هم به  اين موضوع واقف هستيم اما در مجموع  روندي كه براي بهبود شرايط در سال هاي گذشته آغاز شده و تا به امروز ادامه يافته، مثبت مي دانيم و معتقديم در مسير درستي در حال حركت هستيم.

معاون نظارتي بانك مركزي تاكيد كرد : امروز بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ تسهلات به 18 درصد رسيده البته در مواردي شكايت هايي در خصوص عدم رعايت اين سقف به گوش مي رسد به همين دليل به بانك ها بخشنامه شده كه به هيچ دليل و با هيچ روشي اجازه افزايش نرخ موثر تسهيلات را ندارند با اين همه طبيعتا تا زماني كه مقررات به صورت كامل به اجرا درآيد شاهد بروز اصطكاك هايي خواهيم بود اما انتظار داريم نرخ هاي تعيين شده به تدريج و با آرامي به صورت كامل عملياتي شود و در آينده اين نرخ ها به سمت نزول پيش رود.

او در ادامه با اشاره به كاهش نرخ سود بين بانكي از 28 درصد در سال گذشته تا حداكثر 18.5 درصد در سال جاري تصريح كرد :  اين بدان معناست كه اين نرخ ظرف يك­سال قريب به 10 درصد كاهش يافته و به استنباط من اين روند را مي توان مثبت ارزيابي كرد هرچند مطلوب نيست و تا رسيدن به هدف نهايي و رضايت كامل مردم و توليدكنندگان راه درازي در پيش داريم و بايد با ابزارهاي پولي و ايجاد رجحان هايي در بازار پول و شايد با كمي افزايش عرضه واقعي پول، سطح رضايت عمومي را ارتقاء دهيم.

حيدري در خصوص نگراني هاي مطرح شده از بابت شناسايي سودهاي غيرواقعي ناشي از تسهيلات استمهال شده گفت:  دارايي بانك ها عبارت است از تسهيلات اعطايي ، سرمايه گذاري ها و دارايي هاي ثابتي كه خريده اند . بخشي از اين  تسهيلات اعطايي نهايتا در موعد سررسيد پرداخت نمي شود و اين سود واهي ممكن است از سوي بعضي بانك ها در ترازنامه ها به عنوان سود واقعي شناسايي شده و در يك بازه زماني بلندمدت ريسك نقدينگي بانك ها را افزايش دهد . وظيفه معاونت نظارتي بانك مركزي يا دست كم بخشي از وظايف اين معاونت هم دقيقا نظارت بر همين موضوع و كنترل سودهاي شناسايي شده است يعني بايد مشخص شود اين سودها واقعي است يا خير.

او در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده در خصوص عدم سرمايه گذاري واقعي تسهيلات جديد هم تاكيد كرد : در حال حاضر در31 استان كشور كارگروه هاي تسهیل و رفع موانع تولید به رياست استانداران تشکیل مي شود تا تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و متوسط اختصاص يابد در 8 ماه گذشته هم از اين طريق بیش از 15 هزار واحد كوچك و متوسط تسهيلات تقاضا شده را دريافت كردند بنابراين نمي توان گفت هيچ سرمايه گذاري واقعي از طريق تسهيلات دهي صورت نگرفته است.

حيدري ، حفظ وضع موجود را يكي از وظايف  اصلي شبكه بانكي كشور توصيف كرد و افزود : اگر بازپراخت تسهيلات واحدهاي توليدي توسط بانك ها  به آن ها برگردانده نشود قطعا شاهد رشد منفي اقتصاد خواهيم بود . فراموش نكنيد كه  حفظ وضع موجود و توليد و اشتنغال فعلي ناشي از پرداخت همين بخش از تسهيلات است. آنچه ما در بانك مركزي به عنوان نظارت اعمال مي كنيم پوشش بخشي از همين دل نگراني هاست . چرا شوراي پول و اعتبار بانك ها را به پرداخت سود علي الحساب 15 درصدي ملزم كرده است؟ پاسخ روشن است؛ چون نرخ بازدهي در كشور برآورد شده و  استنباط ما اين است كه اگر بانك ها سود علي الحساب متعادلي پرداخت كنند در پايان دوره مالي حتما به اين سطح از درآمد می رسند و قادر به تسويه سود علي الحسابي كه متعهد شده اند ، خواهند بود اما اگر در تعيين سود علي الحساب علاوه بر واقعيت هاي اقتصاد ، عامل هاي ديگري هم تاثير بگذارد از جمله رقابت بين بانك ، به طور طبيعي اين امكان وجود خواهد داشت كه  بازدهي به دست آمده  به ميزان نرخ سود علي الحساب تعهد شده نباشد. بنابراين به طور قطع در نرخ هاي تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار منطقي به نام منطق بازده اقتصادي وجود دارد.

او ادامه داد : آنچه بخش نظارت بانك مركزي مي تواند متعهد شود اين است كه مقررات مصوب به خوبي در بانك ها اجرا شود چون وقتي ريسك بانك كنترل شود يعني نگراني ها در خصوص شناسايي سودهاي غيرواقعي يا متعهد شدن به پرداخت سودهايي كه عملا حاصل نمي شود  به كانالي درست هدايت مي شود و به سرانجام دلخواه مي رسد به عبارت دیگر نگراني هايي كه به آن ها اشاره شد پوشش داده مي شود.

حيدري همچنين در خصوص مجاز بودن فعاليت مديران بانك مركزي در بانك هاي خصوصي بعد از فرارسيدن دوران بازنشستگي تصريح كرد : اين اتفاق به دليل وجود خلاء قانوني رخ مي دهد اما با توجه به دو لايحه اي كه بانك مركزي و وزارت اقتصاد به صورت مشترک به هيات دولت ارائه شده فعاليت مديران بانك مركزي در بانك هاي تجاري مشروط به سپري شدن بازه زماني معين خواهد شد.

كوروش پرويزيان رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی  نيز تاكيد كرد : چرخه و ساختار نظارت در كشور وجود دارد اما متاسفانه  موضوع نظارت در شبكه بانكي مخدوش است .اين شرايط را هم مي توان ناشي از دو عامل دانست: عوامل بيروني و دروني. در ميان دلايل بيروني ايجاد خدشه بر حوزه نظارت بانكي هم بايد به  عواملي از جمله تنوع ناظران بر شبكه بانكي اشاره كرد . واقعيت اين است كه امروز تعداد دستگاه هايي كه بر بانك هاي خصوصي نظارت مي كنند به  20 دستگاه مي رسد ضمن اين كه بين اين تعداد، تضاد در منافع هم حاكم است و جالب اين كه بيشتر آن ها زيرمجموعه دولت هم به شمار مي روند به عنوان مثال در خصوص ماليات مطالبات مشكوك الوصول، عليرغم مصوبه شوراي پول و اعتبار هيچ اتفاق نظري وجود ندارد و شبكه بانكي از همين ناحيه آسيب مي بيند. بانك مركزي براي اصلاح ساختار و ثبات مالي بانك ها تمايل دارد مطالبات مشكوك الوصول به بخش ذخاير منتقل شود و در همين راستا در آذرماه سال گذشته بخشنامه اي ابلاغ شد که به همين دليل مجامع عمومي گروهي از بانك ها تابستان امسال با مشكل رو به رو بود . 

او افزود : بانك مركزي شناسايي سود از مطالبات مشكوك الوصول را جايز نمي داند و مايل به انتقال آن مطالبات به خزانه است از سوي ديگر  سازمان امور مالياتي نگاه ديگري به ذخاير عمومي يا اختصاصي بانك ها دارد . در ارتباط بانك ها  با بورس و سازمان حسابرسي ، جامعه حسابداران رسمي ، نيروي انتظامي هم  همين اتفاق در حال وقوع است . به عنوان نمونه  ما براي امنيت اطلاعات زيرساخت و شبكه، هزينه هاي بسيار سنگيني متقبل شده ايم ولي در دستگاه هاي موازي ديگر هم همين ساختار وجود دارد كه گاهي متزاحم هستند . 

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به همين تزاحم و تداخل و خدشه اي كه بر وظيفه نظارتي بانك مركزي وارد مي آيد خطاب به معاون نظارتي بانك مركزي گفت: ما به عنوان شبكه عمليات معتقديم اين قوانين قابل اجرا نيست و به  مخدوش شدن نظارت به دليل تنوع پيچيدگي و تعدد مقررات و بخشنامه و دستورالعمل ها منجر مي شود. هر كدام از مقررات بانك مركزي براي سال هاي 94 و 93 و 92 يك كتابچه است و ما مي خواهيم اين مجموعه قوانين  را در شعبي با 7 تا 10 نفر نيرو اجرا كنيم البته بانك مركزي هم ناچار از ابلاغ اين بخشنامه هاست  چون مصوبات دولت براي بانك ها به صورت مداوم  از سوي بانك مركزي ابلاغ مي شود ضمن اين كه مقررات ناظر بر شبكه بانكي به طور مداوم در حال تغيير است .

وی افزود : به عنوان نمونه امروز قانون رفع موانع توليد در حال اجراست ضمن اين كه اصلاحيه قانون پولي بانكي وضع بانك ها را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. در چنين شرايطي انتظارمي رود اختيارات نظارتي به مقام ذي صلاح نظارتي يعني بانك مركزي برگردانده شود تا بانك مركزي قادر به اعمال نظارت  شود و متناسب با همين قدرت عمل، پاسخگو باشد.

پرويزيان يادآورشد : در چرخه نظارتي تقريبا تمام پازل ها در كنار هم قرار گرفته اما چرا نظارت به صورت موثر صورت نمي گيرد ؟ چرا نظارت به صورت معمول شبكه بانكي را هدايت نمي كند؟ چرا به  سمت اجراي  مقرراتي كه رضايتمندي مردم را به دنبال داشته باشد، حركت نمي كنيم ؟ ما به عنوان شبكه بانكي شب و روز به فكر خدمت هستيم اما مقرراتي كه وضع شده شرايط را هم براي مشتريان شبكه بانكي ، هم كاركنان و مديران  به شدت دشوار كرده  و شاخص هاي كسب و كار هم مويد اين موضوع است.

او تاكيد كرد:  ما انتظار داريم بانك مركزي در حوزه نظارت از اختيارات تام برخوردار باشد كما اين كه در  بحث ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به بانك مركزي اين اعتماد شد و بانك مركزي هم توانست تا حد زيادي بازار غيرمتشكل پولي را ساماندهي كند . 

پرويزيان ادامه داد : بايد مبناي قانونگذاري ها براي فعاليت بانك ها مشخص شود به عنوان مثال در لايحه بودجه سال آينده  تاكيد شده اختلاف نرخ سود و تسهيلات بانكي بايد سالانه 10 درصد كاهش يابد. مشخص نیست اين عدد بر چه اساس و مبنايي تعيين شده است؟ آيا مي توان به يك مغازه دار گفت كه بايد درآمد ناشی از كالايي كه مي فروشد هر سال 10 درصد كاهش داشته باشد؟ از شبكه بانكي مي خواهند براي پرداخت تسهيلات وثيقه دريافت نكند چطور مي توان انتظار داشت با توجه به بازار فعلي و حال و روز اقتصاد وثيقه دريافت نكنيم و مطالبات معوق هم  به وجود نيايد. در كجاي دنيا مردم به اندازه ايران به دنبال دريافت پول از بانك ها هستند؟ 

رییس کانون بانکهای خصوصی ضمن تاکید بر این موضوع که قوانین مترتب بر فعالیت بانکها باید با مبنای علمی و اقتصادی تدوین شوند، تصریح کرد:  نمي توان بدون هدف و ايجاد ارزش افزوده به پرداخت تسهيلات پرداخت.