ماهانه 26500 ميليارد تومان وام بانكي براي سرپاماندن واحدهاي اقتصادي

خبراقتصادي  – محسن شمشيري: طی هشت ماهه سال 1395  معادل 326 هزار و 110 ميليارد تومان تسهیلات  از سوي بانک‌هاي كشور  به بخش‌های اقتصادي پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 106 هزار و 360 ميليارد تومان معادل 48.4 درصد افزایش داشته است. 

براين اساس به طور متوسط ماهانه 41 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده كه در صورت تداوم اين روند، تا پايان سال پيش بيني مي شودكه معادل 490 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده كه وعده بانك مركزي مبني بر پرداخت 460 هزار ميليارد تومان وام بانكي در سال 95 و سال مقابله با ركود را محقق خواهد كرد. 

 همان‌طور كه مسوولان اقتصادي و سياسي و مقامات بانك مركزي اعلام كرده بودند كه براي مقابله با ركود و ايجاد تقاضاي موثر و تامين نياز واحدهاي كوچك و متوسط در سال جاري به ميزان 460هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد، عملكرد شبكه بانكي در 8 ماهه اول سال نشان مي‌دهد كه به ميزان 326 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 106 هزار ميليارد تومان يعني بيش از 48 درصد رشد كرده است.

امانكته حايز اهميت اين است كه از 326 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانك ها در 8 ماه اول سال، معادل 212 هزار ميليارد تومان يعني 65 درصد به سرمايه در گردش، معادل 48 هزار ميليارد تومان يعني 14.7 درصد به ايجاد و توسعه و تعمير اختصاص يافته و نشان مي دهد كه واحدهاي اقتصادي همچنان تشنه نقدينگي هستند. به عبارت ديگر هر ماه 26 هزار و 500 ميليارد تومان وام بانكي براي سرپاماندن واحدهاي اقتصادي پرداخت شده است 

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه سال 1395 نشان مي دهد كه همچنان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی معادل 65.2 درصد بوده و  مبلغ 212.73هزار میلیارد تومان در قالب سرمايه در گردش پرداخت شده است. اين موضوع نشان مي دهد كه هرچه رقم تسهيلات و حمايت بانكي بيشتر مي شود، بازهم پول دريافت شده خرج مسائل جاري و حقوق و دستمزد، پرداخت بدهي به بانك ها و طلبكاران، خريد مواد اوليه و... مي شود و رقم كمي صرف ايجاد وتوسعه و تعميرات و كمك به ايجاد اشتغال بيشتر و رونق اقتصادي شده است. 

سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات در بخش كشاورزي 73درصد، در بخش صنعت و معدن 84 درصد، در بخش مسكن و ساختمان 30درصد، در بخش بازرگاني 71درصد و در بخش خدمات 56درصد بوده  و نشان مي‌دهد عمده تسهيلات و پول تزريق شده در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت و بازرگاني به سرمايه در گردش اختصاص يافته و خرج امور توسعه‌يي و ايجاد نشده است.

سرمايه در گردش همچنان رقم اصلي و بالاترين سهم را در تسهيلات بانك‌ها به واحدهاي اقتصادي داشته و 212هزار ميليارد تومان براي اين منظور اختصاص يافته كه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 73.71 هزار میلیارد تومان معادل 53 درصد افزایش داشته و نشان مي دهد باوجود رشد 53 درصدي، واحدهاي اقتصادي همچنان تشنه نقدينگي براي امور جاري توليد هستند. 

 سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هشت ماهه سال جاری معادل 78.01 هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 36.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی تنها براي سرمايه در گردش بخش صنعت است و نياز بخش صنعت براي سرمايه درگردش به شكل فزاينده اي افزايش يافته و ظرف 8 ماه بيش از 78 هزار ميليارد تومان خرج امور جاري و روزمره توليد شده است. 

به عبارت ديگر، از 92.84 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84 درصد آن در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

   تعداد 203 هزار و 185 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره نزديك به 457 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد 2 میلیون و 708 هزار و 663 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره نزديك به 49 میلیون تومان پرداخت شده است.

 

بخش خدمات در 8 ماهه اول سال95 معادل 132 هزار ميليارد تومان، بخش صنعت و معدن بيش از 92.8 هزار ميليارد تومان، بخش بازرگاني 46 هزار ميليارد تومان، مسكن و ساختمان بيش از 28هزار ميليارد تومان و بخش كشاورزي 26 هزار ميليارد تومان تسهيلات از بانك‌ها دريافت كرده‌اند كه با توجه به رقم 326 هزار ميليارد توماني كل تسهيلات بانك‌ها در اين مدت، 40.5 درصد تسهيلات بانك‌ها به بخش خدمات، 28.47 درصد به صنعت و معدن، 14 درصد به بخش بازرگاني، 8 درصد به كشاورزي و 8.7 درصد به مسكن و ساختمان اختصاص يافته و بخش خدمات همچنان بيشترين تسهيلات را جذب كرده است.

به عبارت ديگر، براي ايجاد رونق و بهبود اشتغال، همچنان بخش خدمات بيشترين سرعت را در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد و كمترين هزينه و سرمايه‌گذاري را براي ايجاد شغل و تحرك در اقتصاد نياز دارد. در نتيجه فعالان اقتصادي و بانك‌ها براي ايجاد رونق اقتصادي، تمايل بيشتري به بخش خدمات نشان داده‌اند.

اما نكته مهم ديگر اين است كه با وجود رشد 48 درصدي تسهيلات بانك‌ها، نه تنها بخش خدمات همچنان بيشترين تسهيلات را جذب كرده بلكه سهم امور توسعه‌يي و ايجاد و تعمير و توسعه همچنان رقم اندك زير 15 درصد را جذب كرده و سرمايه در گردش بالاترين سهم را داشته است.

 سهم 14.7 درصدي ايجاد و تعمير و توسعه

طرح‌هاي توسعه‌يي از جمله ايجاد فازها يا واحدهاي جديد اقتصادي، تنها 8.9 درصد از تسهيلات به ميزان 29هزار و 101ميليارد تومان را جذب كرده است.

از سوي ديگر، توسعه فازها و واحدهاي اقتصادي نيز به ميزان 4.2 درصد تسهيلات معادل 13610 ميليارد تومان تسهيلات را به خود اختصاص داده است. همچنين تعميرات نيز كه تاحدودي مي‌تواند به بهبود عملكرد و توليد و توسعه كمك كند معادل 1.6درصد تسهيلات به مبلغ 5196 ميليارد تومان را جذب كرده است.

بر اين اساس، روي هم رفته معادل  14.7درصد يا 47 هزار و 907ميليارد تومان يا نزديك به 48 هزار ميليارد تومان  از تسهيلات پرداختي بانك‌ها به امور توسعه‌يي اختصاص يافته كه در مقايسه با هزينه‌هاي جاري و سرمايه در گردش و خريد و مصرف اندك است. در حالي كه طرح‌هاي اقتصادي به توسعه و ظرفيت‌سازي نياز دارند.

نكته مهم اين است كه با وجود رشد 48 درصدي تسهيلات بانك‌ها در سال95، سهم امور توسعه‌يي يعني ايجاد، تعمير و توسعه واحدهاي اقتصادي همچنان در حد رقم اندك 14.7 درصد است و سرمايه در گردش همچنان بيش از 65درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر، تسهيلات بانك‌ها به هر ميزان كه رشد مي‌كند، سهم ايجاد و توسعه همچنان ثابت است و هزينه‌هاي جاري و سرمايه در گردش عمده تسهيلات و پول تزريق شده را جذب مي‌كند.

سهم خريد كالاي شخصي نيز در بخش‌هاي خدمات و بازرگاني بالاتر بوده و 19.5درصد تسهيلات در بخش خدمات، 6.1درصد تسهيلات در بخش بازرگاني، 3.4درصد در بخش كشاورزي، 3درصد در مسكن و ساختمان و 2درصد در صنعت و معدن به خريد كالاي شخصي اختصاص مي‌يابد.

در بخش خريد مسكن نيز معادل 33.5درصد تسهيلات بخش مسكن و ساختمان، 1درصد تسهيلات بخش بازرگاني و 1درصد تسهيلات بخش خدمات و سهم اندك 0.2درصدي تسهيلات كشاورزي و تسهيلات پرداختي به صنعت و معدن به خريد مسكن اختصاص يافته است.

بانك مركزي در گزارش خود تاكيد كرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.