:
كمينه:۱۱.۷۹°
بیشینه:۱۲.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
سیاست‌های بانکی و مجوز افزایش سرمایه ۵ بانک در برنامه ششم

ضرورت افزايش سرمايه بانك هاي توسعه اي و دولتي در برنامه ششم توسعه

فروش اموال دو وزارتخانه برای افزایش سرمایه بانک‌ها
کد خبر: ۸۴۲۲۷
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۳
خبراقتصادي - احسان شمشيري:  تعیین 5 ابزار تنبیهی برای اعمال نظارت بانکی، مجازات موسسان نهادهای مالی غیرمجاز، ترکیب شورای پول و اعتبار، تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی، ممنوعیت تعیین تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه و برنامه، راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و.... محورهاي عمده سياست هاي بانكي در برنامه ششم توسعه است كه در مواد مختلف و مستقل به وظايف بانك مركزي و بانك ها و دولت در قبال بانك ها پرداخته است. 


 مهمترين بخش سياست هاي برنامه ششم كه داراي بار مالي براي دولت است و در كنار ساير قوانين و سياست هاي توصيه اي مي تواند راهگشاي مشكلات بانك ها باشد،  موضوع افزايش سرمايه بانك هاي دولتي است كه از اهميت ويژه اي برخوردار است و كارشناسان معتقدند كه براي افزايش توان تسهيلات دهي بانك ها در حمايت از برنامه هاي دولت و بخش خصوصي براي بهبود توليد و رونق اقتصادي، حداقل بايد سرمايه 5 بانك توسعه اي و سه بانك تجاري دولتي شامل بانك هاي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، سپه، ملي و پست بانك در دستور كار برنامه ششم و بودجه هاي سنواتي باشد. 


مجوز افزایش سرمایه پنج بانک 

عمده بانک های ایرانی با عدم کفایت سرمایه مواجه هستند و نسبت به حدود ۱۲ درصدی نسبت کفایت سرمایه در استاندارهای بین المللی در سطحی پایین‌تر  بوده و به طور متوسط در سطحی حدود پنج درصد قرار دارند كه حداقل 7 درصد پايين تر از استاندارد بين المللي است. براين اساس، در سال هاي اخير بارها از سوي مسوولان اقتصادي و مديران و كارشناسان بانكي، موضوع كفايت سرمايه  بانك ها و افزايش سرمايه بانك ها به خصوص بانك هاي توسعه اي و تخصصي مطرح شده است و از آنجا كه عمده بانك هاي توسعه اي از جمله بانك هاي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و... دولتي هستند در نتيجه بايد سهم دولت در افزايش سرمايه بانك ها بيشتر شود و با راهكارهاي مختلف اين مهم  در سال هاي آينده و درطول برنامه ششم در دستور كار قرار گيرد. 

همچنين  در فضای پسابرجام و امکان ورود بانک‌ها در مراودات بین‌المللی، انطباق عملکرد آنها بر اساس استاندارهای بین‌المللی از الزامات ایجاد روابط با بانک های خارجی بوده و مورد توجه قرار دارد كه يكي از مهمترين آنها افزايش سرمايه بانك ها متناسب با حجم نقدينگي و گردش مالي و جذب سپرده و تسهيلات بانكي است. 
در جریان تصویب کلیات برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس، تغییر سرمایه بانک‌ها نیز در ماده (۲۲) مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای افزایش سرمایه چند بانک دولتی تعیین شد. بر اساس بند (الف) این ماده دولت مجوز دارد برای ارتقاء سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط این بانک‌ها تا پایان سال گذشته محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده است را به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور کند.
در این شرایط بانک مرکزی موظف است پس از تایید این اقلام نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام کند. از سوی دیگر سهم این چند بانک با توافق وزارت اقتصاد و سازمان تعیین می‌شود.

فروش اموال وزارتخانه ها 

موضوع دیگر مورد اشاره برای افزایش سرمایه بانک‌ها فروش اموال غیرمنقول برخی وزارت‌خانه‌هاست. به طوری که مقرر شده تا اموال غیرمنقولی که بهره‌بردار آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف یک هزار میلیارد تومان به فروش رسانده و درآمد ناشی از آن را پس از واریز به خزانه‌داری کل به افزایش سرمایه سهم دولت در پست بانک اختصاص پیدا کند.
برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نیز اموال وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی هدف قرار گرفته و دولت موظف است برای ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم آوردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی، نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از ابتدای اجرای برنامه ششم اقدام کند.
بر این اساس از محل فروش اموال مازاد وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در این بانک منظور خواهد شد.

مواد برنامه ششم براي افزايش سرمايه

به دولت (بانک مرکزی)‌ اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه‌ بانک‌های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک ایران اقدامات ذیل را انجام دهد:
هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب‌ها ثبت گردیده، به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید. بانک مرکزی مؤظف است پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانک‌های موصوف با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تعیین می‌شود.
اموال غیرمنقولی که بهره‌‌بردار آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف 1 هزار میلیارد تومان به فروش رسانده و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به افزایش سرمایه سهم دولت در پست بانک ایران اختصاص دهد.
دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه‌ دولت در بانک منظور نماید.

افزايش سرمايه در بودجه سنواتي

علاوه بر راهکارهای تعیین شده در برنامه ششم توسعه، بودجه‌های سنواتی نیز عمدتا حاوی مجوزهایی برای افزایش سرمایه بانکها هستند. به طوری که در بودجه سال آینده که بر اساس برنامه ششم توسعه تدوین شد نیز در مجموع امکان استفاده از منابع ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ایجاد شده است.
بر اساس تبصره (۱۷) لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده شده تا سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی بابت سود و وجه التزام مربوط به نظام برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. همچنین این مجوز وجود دارد تا حداکثر تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه گنجانده شده در قانون بودجه به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی آنهم متناسب با نیاز آنها جهت تطبیق یا استانداردهای بین‌المللی اختصاص دهد. 

شرایط پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها
 
 در شرایطی که در ماجرای فیش های حقوقی ضوابط و دریافتی‌های کلان مدیران بانک‌ها، نحوه پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک‌ها محدود و در مواردی ممنوع شد، برنامه ششم توسعه نیز ضمن تاکید بر این ممنوعیت شرایط پرداخت‌ها را مشخص کرده است.
بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۵)  مبنی بر شرایط سامانه ثبت حقوق و مزایا، هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری ممنوع است به غیر از تسهیلات مسکن، ضروری و تامین مسکن برای یک بار در سال که البته میزان آن و نحوه بازپرداخت با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران مکلف شده‌اند در حین انجام وظایف خود در این حوزه، در گزارش‌های خود تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح از مله اعضا مجمع عمومی، هیات های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دیوان محاسبات اعلام کنند


 تشکیل رسمی شورای فقهی و ارتقای اختیارات نظارتی بانک مرکزی

در چارچوب برنامه ششم توسعه، در کنار تعریف ابزارهای جدید نظارتی برای بانک مرکزی و الزام نیروی انتظامی به توقیف و تعطیل کردن موسسات بدون مجوز، تشکیل رسمی شورای فقهی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس بررسی‌های کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی روی لایحه دولت و بر اساس مصوبات این کمیسیون، در مواد 15 تا 23 برنامه ششم توسعه ضوابط و چارچوب‌هایی برای بانک مرکزی، ترکیب شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی تعریف شده است.
یادآوری این نکته بی‌وجه نیست که بخشی از مواد تصویب شده در کمیسیون تلفیق اساسا در لایحه تقدیمی دولت در برنامه ششم وجود نداشته است. از جمله این موارد می‌توان به شورای فقهی بانک مرکزی و حدود اختیارات آن و ترکیب شورای پول و اعتبار اشاره کرد.
همچنین در مصوبه کمیسیون تلفیق ممنوعیت‌هایی برای اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ها بدون تامین منابع آن از سوی دولت و همچنین استفاده دولت از منابع بانک‌ها و بانک‌مرکزی وضع شده است.
برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی و جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسیهلات:

تعیین 5 ابزار تنبیهی برای اعمال نظارت بانکی

بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال نماید.  از طريق اعمال جریمه نقدی، اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود، سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران؛  لغو مجوز فعالیت، سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران 
بانک مرکزی موظف است به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد زیر تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجراء گذارد.
تعیین نسبت کفایت سرمایه؛ تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌های و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری، تعیین نسبت‌های نقدینگی؛ تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.
طرح هر گونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به ظرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.

 مجازات موسسان نهادهای مالی غیرمجاز

بانک مرکزی مؤظف است به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی هر گونه انجام عملیات بانکی، لیزینگ و یا صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب شده و مرتکبین حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

الزام نیروی انتظامی به تعطیل کردن موسسات بدون مجوز
نیروی انتظامی مؤظف است از شعبه یا مؤسسات مذکور در بند (4) این ماده مطالبه مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را بنماید.
 هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
مطالبات معوق 5 درصد
نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) تا پایان سال چهارم برنامه به پنج درصد 5% کاهش یابد.
 
تعیین تسهیلات تکلیفی در بودجه 

 هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر دولتی (به‌جز در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در طول سال‌های برنامه ممنوع است.
تکلیف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال‌های برنامه تنها مشروط به تأمین مابه‌‌التفاوت منابع مورد نیاز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است.
 بانک مرکزی مؤظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی بر خط زمینه نظارت مستمر و پیش از وقوع را در نظام بانکی فراهم نماید، به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.