محمدصادق جنان‌صفت
سازگاري با جهان و تفاهم در داخل براي رشد 8 درصدي
ضرورت دستيابي به 8درصد رشد توليد ناخالص داخلي به‌طور متوسط در يك دوره ميان‌مدت در اواخر دهه 1370 بر سر زبان‌ها افتاد. شيوع اين عدد به دليل فشار سياسي بود كه از سوي منتقدان دولت اصلاحات مي‌آمد و رشد بيكاري را دليل ناكارآمدي دولت وقت مي‌دانستند.
خبراقتصادی - اقتصاددانان طرفدار دولت به منتقدان و نهادهاي قدرت يادآور مي‌شدند براي اينكه نرخ بيكاري به مرز قابل قبولي برسد، بايد رشد 8درصدي توليد ناخالص داخلي محقق شود. 
بعدها و در جريان تدوين سند چشم‌انداز توسعه 20ساله ايران، عدد يادشده دوباره در كانون توجه قرار گرفت و جزو اسناد بالادستي شد. از آن پس در برنامه پنجم نيز اين عدد در مركز توجه و البته آرزو قرار گرفت. در همه 15 سال سپري شده اما رشد اقتصادي به‌دست آمده به‌طور ميانگين فاصله‌يي دور با رشد متوسط 8درصدي دارد. در اين روزها و در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه، ضرورت دستيابي به رشد 8 درصد در سال با هدف محقق كردن آنچه در سند برنامه آمده است و همچنين رسيدن به درآمد سرانه قابل قبول، موضوع داغ شده و خواهد شد. درحالي‌كه برخي مديران ارشد دولت يازدهم مثل وزير اقتصاد و مشاور اقتصادي رييس‌جمهور باور دارند كه دستيابي به عدد يادشده، تنها با حل تضادهاي سياسي نابودكننده ممكن است و در غياب تفاهم سياسي ميان جناح‌هاي سياسي موجود، به اين عدد نخواهيم رسيد. اين مساله محل ترديد واقع شده و برخي مي‌پرسند همبستگي رشد 8درصدي و تفاهم سياسي از كجا سرچشمه مي‌گيرد.
باورمندان به اين همبستگي تاكيد دارند كه منابع مالي مورد نياز رشد 8درصدي در داخل كشور موجود نيست و بايد بخش قابل توجهي از اين منابع مورد نياز رشد از محل سرمايه‌گذاري خارجي تامين شود.
براساس آنچه در اسناد مقدماتي برنامه ششم تاكيد شده است، بايد رقمي معادل دست‌كم 48ميليارد دلار در سال از خارج تامين سرمايه شود تا به رشد 8درصدي برسد. اين ميزان سرمايه خارجي اما در شرايطي كه جناح‌هاي سياسي درگيري و تضاد آشتي‌ناپذيري دارند و نمي‌توانند بر سر موضوع‌هاي مهم به نتيجه واحدي برسند هرگز به متن اقتصاد ايران سرازير نخواهد شد. تجربه سال‌هاي اخير كه تحريم اقتصادي راه ورود سرمايه‌هاي خارجي و حتي راه ورود درآمدهاي حاصل از نفت را مسدود كرد مورد توجه باورمندان به تعامل سياسي است. تعامل و تفاهم سياسي براي دستيابي به مسائل بسيار بااهميتي مثل نرخ بهره بانكي، نرخ ارز، همكاري بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي خارجي، پذيرفتن قاعده بانكداري جهاني، تجارت خارجي آزاد با جهان، رفت‌وآمد گسترده خارجي‌ها به ايران و بالعكس؛ رشد گردشگري به‌مثابه يكي از محل‌هاي رشد، يك ضرورت كامل است و بدون آن رشد 8 درصدي به دست نمي‌آيد. فقدان تفاهم سياسي ميان جناح‌هاي سياسي حتي امنيت سرمايه‌گذاري داخلي‌ها را تهديد مي‌كند و اجازه انباشت سرمايه نمي‌دهد؛ به همين دليل رشدهاي شتابان حاصل نخواهد شد. رشد اقتصادي شتابان با هدف كاهش نرخ بيكاري جوانان تحصيلكرده، عقب نماندن از قافله رفاه جهاني و داشتن قدرت چانه‌زني ميان ايران و خارج، يك ضرورت است و همبستگي رشد با رشد سرمايه‌گذاران از محل تفاهم سياسي مي‌گذرد.
رشد اقتصادي هديه‌يي نيست كه از آسمان نازل شود و از ميان حدود 200 كشور جهان بر شانه ايران بنشيند؛ براي دستيابي به آن سازگاري دروني و سازگاري با جهان يك ضرورت تمام‌عيار است.
