:
كمينه:۱۶.۵۱°
بیشینه:۱۷.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴

پول هاي رايج در ايران از كرشه و دريك هخامنشي تا ريال و تومان

ضرب نخستین سکه را به پادشاهی لیدیا (سلسله آل مرمناد)، در 7 قرن پیش از میلاد مسیح نسبت می‌دهند.
کد خبر: ۸۳۹۰۵
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۸
طی قرنهای متمادی شکل پول تغییر‌یافته و نظام پرداختها سیر تکاملی پیموده است. درابتدا، پول کالایی رواج داشت. به این معنا که به رغم شناسایی پول در مبادلات، اشیای گوناگون (کالاهای اقتصادی) واسطه معامله قرار می‌گرفتند و نوع شیء‌ و کالای مورداستفاده متفاوت بود و به عواملی از قبیل آب‌و‌هوا، درجه پیشرفت تمدن، محل سکونت و ویژگی‌های زندگی فردی و جسمی بستگی داشت. همراه با پیشرفت جوامع و تغییر تمایلات اجتماعات بشری رفته‌رفته فلزات به عنوان وسیله مبادله به سبب دارا‌ بودن ویژگیهای زیر مورد‌استفاده قرار گرفت.
فلز نسبت به دیگر کالاها از دوام بیشتری برخوردار بود قابلیت تقسیم‌پذیری بیشتری بود،
حمل‌ونقل آن آسانتر و هزینه آن کمتر بود.
از حدود سال 1250 هجری شمسی (1879 م) پول ایران تحت‌تاثیر بحران جهانی نقره قرار گرفت و همان وضعی که در کشورهای دوفلزی (طلا و نقره) بروز کرد، در ایران نیز پدیدار شد
در دورانی که از پول کالایی استفاده می‌شد، هر جامعه‌ای کالایی خاص تولید و آن را با محصولات دیگر اقوام مبادله می‌کردند.
در بسیاری از جوامع معیار و مبنای ارزشگذاری در مبادلات، چهارپایان و ارزش آنها بود.
با شروع دوران فلزات، پایه‌های نظام اقتصادی و اساس بازرگانی و تجارت بنا نهاده شد. در این دوره، فلزاتی از قبیل آهن، مس، برنز، نقره و طلا، ابتدا به صورت اشیای فلزی تزیینی، کشاورزی، نظامی و گاهی به صورت شمش و براساس وزن وسیله در مبادلات مورد استفاده قرار می‌گرفت. به دلیل پاره‌ای مشکلات، به‌ویژه در زمینه حمل‌و‌نقل و ایمنی، ضرب مسکوکات به‌تدریج رایج شد.
با گذشت زمان بازرگانان و دولتها به منظور تسهیل فعالیتهای اقتصادی، نشانه‌هایی بر روی شمش‌ها و حلقه‌ها که وزن معینی و ثابتی داشتند، حک کردند و سرانجام لزوم نظم و ترتیب در امور اقتصادی و معاملات بین ملتها و افراد و توسعه تجارت، منجر به اختراع سکه شد. سپس سکه‌ها فلزی با وزن خاص و مهر و نشان حکومتها به عنوان پول رایج مطرح شدند، زیرا وسایل توزین دقیق در اختیار همگان نبود و امکان تقلب و کم‌گذاشتن در فلز وجود داشت، در‌نتیجه فلزها به واحدهای کوچک با وزن مساوی تقسیم شدند و دولتها بر روی آنها مهر زدند تا با توجه به این وزن و اعتبار خاص، سکه فلزی قابل شناخت باشد. به‌این‌ترتیب ضرب سکه در جوامع بشری رایج شد.
سکه از فلزهای مختلف ساخته می‌شود و اصول نخستین آن هنوز پس از 27 قرن همچنان پابرجا است.
ضرب نخستین سکه را به پادشاهی لیدیا (سلسله آل مرمناد)، در 7 قرن پیش از میلاد مسیح نسبت می‌دهند.
قدیمی‌ترین سکه‌های لیدی به شکل قطعه پهن نامنظمی است از مخلوط «3 به 1»‌ طلا و نقره (الکتروم) که در یک طرف آن شیارهای موازی و در طرف دیگر چند فرورفتگی حک شده است. سکه‌های «کرزوس» (561- 546 ق. م)، آخرین پادشاه لیدیا که به سکه‌‌های «کرزئید» مشهورند، دارای ویژگی‌های سکه‌های استاندارد بودند. این سکه‌‌ها از لحاظ وزن، نقش و نوع فلز و شکل، همانند یکدیگر بودند
سکه از فلزهای مختلف ساخته می شود و اصول نخستین آن هنوز پس از 27 قرن همچنان پابرجا است.
سکه یکی از بزرگترین دستاوردهای تمدن بشری است که با اختراع آن، حوزه ارتباطی محکمی ایجاد شد و معیارهای واحد و مشترکی را بر ارزیابی دارایی‌ها، سود و زیان و بدهی‌ها در اختیار همگان قرار داد.
سکه یکی از بزرگترین دستاوردهای تمدن بشری است که با اختراع آن، حوزه ارتباطی محکمی ایجاد شد و معیارهای واحد و مشترکی را برای ارزیابی دارایی‌ها، سود و زیان و بدهی‌ها دراختیار همگان قرار داد.
در روند تکامل نظام پرداختها، پس از سکه نوبت به اسکناس رسید. در ابتدا، اسکناس بیانگر تعهدی بود که به‌راحتی قابل تبدیل به سکه یا مقدار معینی فلز قیمتی بود. اما امروزه با قطع رابطه حقوقی بین اسکناس یا سکه با طلا و نقره پشتوانه آنها، اسکناس و مسکوک به صورت پول قانونی (پول اعتبار محض) درآمده و رواج یافته است.
دوره هخامنشیان تا قرن هفتم پیش از میلاد، تجارت در آسیای غربی از طریق مبادله جنس انجام می‌گرفت. به‌تدریج و به موازات توسعه و رونق بازرگانی، معایب تجارت کالا به کالا هر‌چه بیشتر آشکار شد. در آن مقطع، دولت «لیدی» که در سر راه تجارت اروپا با آسیا قرار داشت، به شدت نیاز به پول داشت، لذا اقدام به ضرب سکه کرد. «لیدی»‌ها سکه را در مقیاس وسیع رواج و آن را در دسترس همگان قرار دادند. مسکوکات این دولت در درون آسیای صغیر و قبرس و حتی تا نقاط ساحلی عربستان پراکنده شد. با این وجود، دولتهای قدیم مانند بابل، مصر و فنیقیه، در ابتدا ترتیب سابق خود را حفظ کردند. در فینیقیه زودتر از بابل و مصر و در بابل و مصر پس از اسکندر سکه ضرب شد.
به‌هر‌حال رواج سکه در قرن هفتم پیش از میلاد از لیدیا به یونان، و سپس در قرن ششم قبل از میلاد به سیسیل و ایتالیا و سرزمینهای شرق گسترش یافت. در این میان، ایرانیان به واسطه مجاورت با لیدیا، از اختراع سکه و رواج آن زود مطلع شدند. با این وجود وارد این عرضه نشدند تا آنجا که پس از فتح لیدیا نیز ضرابخانه شهر ساردس (پایتخت لیدی) همچنان به فعالیت خود ادامه داد.
پس از‌ آنکه داریوش اول (سومین پادشاه هخامنشی 485- 521 ق. م) بر سرزمین پهناور تحت حکومت خود آرامش حکمفرما کرد، تصمیم به ضرب سکه‌‌ای گرفت که در تمام نقاط تحت حاکمیتش رواج داشته و مورد اعتماد مردم باشد و موجبات استحکام و ثبات تجارت را فراهم آورد. سکه‌‌‌های رایج پیش از این دوران، نه از پادشاهان ماد و نه کوروش و نه فرزند او کمبوجیه بود. نخستین سکه ایرانی، سکه‌‌ای است از جنس طلا که به فرمان داریوش ضرب شده و مورخین با اقتباس از نام وی آن را «دریلوس» نامیده‌اند.
داریوش پس از تحکیم و تثبیت نظام اداری و مالی برای امور مالی، اقتصادی و بازرگانی مقررات نوینی وضع و دستور تاسیس ضرابخانه را صادر کرد. سکه‌‌های زرین این دوره را «دریک» و سکه‌‌های سیمین را «شکل» می‌نامیدند.
الگوی سکه‌‌های داریوش از سکه‌‌های زر و سیم کروسوس (سردار رومی) بود که در گنجینه تخت جمشید یافته شده است. اما سکه «دریک»‌ از سکه طلای کروسوس، سنگین‌تر و خالص‌تر بود. داریوش ترتیب تناسب طلا و نقره را هماننند لیدیها یک به سیزده و یک سوم قرار داد. «تالان» که باج‌ها برحسب آنها سنجیده می‌شد، در سراسر امپراتوری‌ هخامنشی یکسان نبود، اما داریوش با ضرب سکه، مبادلات پولی را به نظم درآورد. از یک تالان طلای ایرانییا 25200 گرم به وزن امروز، سه هزار «دریک» سکه می‌زدند؛ بنابراین یک «دریک»‌ 4/8 گرم طلا داشت. در این زمان، سکه نقره موسوم به «شکل» نیز ضرب می‌شد، بیست «شکل»‌ معادل یک «دریک» و وزن هر «شکل» 6/5 گرم بود؛ زیرا یک تالان نقره ایرانی 33660 گرم وزن داشت و از این مقدار نقره 6 هزار «شکل» سکه می‌زدند.
ارزش 4/8 گرم طلا محتوی یک «دریک»‌ با ارزش 112 گرم نقره برابری می‌کرد و این وزن برای گردش در تجارت و معامله غیر‌عملی بود و داریوش ناگزیر آن را به ده قسمت تقسیم کرد (هر سکه 2/11 گرم).
داریوش برای سهولت در انجام معاملات وزن این سکه را به نصف (6/5) گرم کاهش داد که همان سیکل (شکل) است. بنابراین 20 شکل نقره ارزش یک «دریک»‌ طلا را داشته است. به‌این‌ترتیب داریوش نظم نوینی برای ضرب سکه رواج داد که در سراسر امپراتوری هخامنشی پذیرفته شد؛ هر‌چند در بخشهایی نیز سکه‌های یونانی بیش از سکه‌‌های هخامنشی رواج داشت. همچنین در دوره هخامنشیان، سکه‌های محلی دیگری نیز رایج بود.
سکه‌های «دریک»‌ هخامنشی، به واسطه خالص بودن فلز، نظم در وزن، سهولت مبادله در معاملات و تجارت و...، از اعتبار ویژه‌ای در جهان آن روز برخوردار بود و در تمام مناطق یونان و آسیا شهرت و اهمیت به‌سزایی یافته بود. وزن و عیار «دریک»‌ از زمان داریوش اول تا عهد داریوش سوم (حدود 2 قرن) تغییر نکرد. در اواخر دوران هخامنشی در سال 330 قبل از میلاد ضرب «دریک»‌ به شکل کامل متوقف نشد و بعضی از ضرابخانه‌های آسیا، در زمان اسکندر و حتی پس از وی به فعالیته خود ادامه دادند و سکه‌‌های «دریک»‌ در بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ در این بین سکه‌های دودریکی تا خاتمه تجزیه امپراتوری اسکندر به صورت رسمی رواج داشت و پس از وی نیز از سال 306 قبل از میلاد در باکتریان (باختر) و هندوستان رایج و به شکل غیر‌رسمی ضرب آن متداول بود.
به‌این‌ترتیب رواج مسکوکات، تجارت داخلی را سریعتر از تجارت خارجی توسعه بخشید و فعالیت بانکها را گسترش داد. پادشاهی پارسی برای بانکها امکاناتی به وجود آورد که پیش از آن وجود نداشت. عملیات بانکی تا آن هنگام تنها توسط امرا یا روحانیان انجام می‌گرفت و افراد عادی کمتر می‌توانستند به آن بپردازند. حال آنکه، در زمان هخامشیان بانک خصوصی تاسیس شد که اسناد و مدارک آنها مانند مدارک بانک خانواده اژیبی از سرزمین بابل به دست آمده است. این بانک امور رهنی، اعتبار متحرک و امانات را انجام می داد. سرمایه آن در مورد منازل، مزارع، غلامان، چهارپایان و کشتیهای ویژه حمل مال‌التجاره به کار می‌رفت. بانک دیگر متعلق به موراشی از مردم نیپور بود. این بانک وجه مال‌التجاره را اخذ می‌کرد، قنوات حفر می‌‌کرد. آب را به کشاورزان می‌فروخت و انحصاراتی از قبیل انحصار صیادی را- که با اخذ منافع واگذار می‌کرد- تأمین می‌کرد.
دوره اشکانیان
کشورگشایی‌های اسکندر و تسلط آن بر ایران، اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان آن روز را دگرگون کرد. عده‌ای از مورخان عقیده دارند، حمله اسکندر به ایران و همراهی یونانیها با آنها جنبه اقتصادی داشته و منشأ آن خصومت و رقابت تجاری برای کوتاه کردن دست پارسیها از حوزه مدیترانه و در‌هم شکستن قدرت مالی آنها بوده است. نخستین اقدام اصلاحی اسکندر در مناطق تصرف شده، اتخاذ تدابیری به منظور برابر کردن ارزش پول ایران و یونان بود. اسکندر استاتر طلا را مساوی «دریک»‌ هخامنشی کرد.
در دوره سلوکیان بانکداری به روش یونانیان قدیم در ایران متداول شد و این روند تا اواسط دوره اشکانیان ادامه داشت. سپس رومیان شروع به گسترش قلمرو امپراتوری خود کردند و در دوره اشکانیان با ایران همسایه شدند و در‌نتیجه بین دو کشور ارتباط به وجود آمد و عهدنامه‌هایی منعقد گردید.
اشکانیان تنها به ضرب سکه نقره و برنز اکتفا کردند. علت این امر را برخی به فتوحات اسکندر نسبت می‌دهند، که منجر به خارج‌کردن تمام طلای موجود از کشور شد و ناگزیر ضرب سکه نقره رواج یافت. بعضی دیگر معتقدند، دولت روم برای اثبات تفوق و برتری خود، ضرب سکه طلا را در انحصار خود می‌دانست و با تمام دولتهایی که روابط مستقیم برقرار می‌کرد، عهدنامه‌ای امضا می‌کرد که مطابق آن دولت متعاهد سکه طلای روم را پذیرفته و از ضرب سکه طلا پرهیز کند و در هر چند بنا به اعتراف خود رومیها، ایران با روم همسطح بود، با این وجود دولت ایران ناگزیر از پیروی از این سیاست شد؛ زیرا مجلس سنای روم به تجار اتباع خود توصیه اکید کرده بود که سکه‌ طلای هیچ دولتی را نپذیرند و با اتباع دولتی که سکه طلا ضرب می‌کنند معامله نکنند.
پارتها سکه طلا ضرب نمی‌کردند و پایه پولی دولت آنها بر نقره استوار بود. معاملات و دادو‌ستد به وسیله سکه‌های نقره، مسی و مفرغی انجام می‌گرفت. دولت پارت برای تسهیل امور تجاری و بازرگانی و گسترش آن، در نظام پولی کشور دگرگونی به وجود نیاورد و مبنای پولی کشور را به همان ترتیب پیشین (دوران سلوکیها) ادامه داد. «درهم» پارتی از جنبه وزن تا اندازه‌ای برابر «دراخم» رومی بود. این وضع موجب توازن پولی با همسایگان غربی و سپس رومیان شد و در پیشرفت اقتصاد ایران موثر بود. زیرا شرایط شاهنشاهی پارت برای صدور انواع کالاها به غرب به‌ویژه به روم و واسطه‌بودن آن در تجارت شرق و غرب این توازن پولی را ایجاب می‌کرد.
سکه‌های اشکانی از‌جمله اسناد و مدارک گرانبهای تاریخ، فرهنگ و هنر ایران به شمار می‌روند. تصویر روی این سکه‌‌ها در ردیف شاهکارهای هنر ایران محسوب می‌شود. این مسکوکات در سراسر آسیای نزدیک رواج پیدا کرد.
مبنای پول نقره دوره اشکانی «درهم» نامیده می‌شد که تقسیمات کوچکتر آن «ابول» و بزرگتر «چهار درهم» بود. واحد سکه‌های برنز‌ »کالکوی» نامیده می‌شد. وزن درهم در ابتدا، حدود 4 الی 4/30 گرم بود که بعدها به 3/90 الی 3/60 گرم کاهش یافت؛ همچنین وزن چهار درهم‌ها در اوایل حدود 16/5 گرم بود که به‌تدریج کاهش یافت و تا 13 گرم و کمتر از آن نیز رسید.
جنگهای پی‌در‌پی سلاطین پارت با رومیان موجب ورود مسکوکات طلای رومی به ایران شد. در زمان سلطنت اردوان، چون رومیان غرامت خود را به طلا به ایران پرداختند، سکه‌های طلای رومی موسوم به «اوئوری» وارد ایران گردید. در آن عصر تجارت با رومیان توسعه زیادی داشت، در‌نتیجه مسکوکات هر کشور به کشور مقابل وارد و مورد معامله قرار می‌گرفت. توسعه بازرگانی بین دو کشور به آن درجه رسید که در مرزهای ایران و روم گمرکخانه تاسیس شد.
دوره ساسانیان
در دوره ساسانیان روابط بازرگانی با روم، ترکمنستان، چین و هند توسعه بسیار یافت و در‌نتیجه برای جمع‌آوری وجوه و تبدیل پولهای مختلف رایج و تسهیل امور بازرگانی، وجود صرافان ضرورت داشت. در این دوره، پول طلای رومی و پول نقره اشکانی همزمان در کشور رایج بود. سکه‌های طلای ساسانی اقسام متعدد داشت و سکه نقره ساسانی همان دراخم بود، ولی آن را «زوز» یا «کرشه»‌ می‌نامیدند. پول مسی را «معا» می‌نامیدند و در ضرابخانه‌های ساسانی تلاش بسیار به عمل می‌آمد تا اختلاف وزن به کمترین اندازه کاهش یابد. برای تبدیل انواع پولها به یکدیگر افرادی از نژاد سامی در ایران امور تجارتی را به خود اختصاص داده بودند.
در زمان اشکانیان سکه طلا ضرب نمی‌شد، اما اردشیر ساسانی اقدام به ضرب سکه‌های طلا کرد. او با این عمل، امپراتوری روم را متوجه قدرت دولت ساسانی نمود و سنت دوره هخامنشی را نیز زنده کرد.
این سکه‌ها هم‌وزن سکه‌های طلای رومی بوده‌اند. یعنی 3/7 گرم وزن داشتند. سکه‌های نقره رایجترین نوع سکه در این دوره بود و به تعداد زیادی در دوران هر پادشاه ضرب می‌شد و بین 56/3 الی 3/4 گرم وزن داشتند. هر‌یک از انواع سکه‌ها دارای واحدهای بزرگتر و کوچکتر بودند.
دوره پس از اسلام
مفهوم دینار و درهم
دینار و درهم که دیرگاهی است در ایران زمین شناخته شده، هنوز بر سر زبانهاست. ریال واحد پول ایران به صد دینار تقسیم شده، چنانکه پیش از رسمی شدن ریال در 27 اسفند 1308 هجری خورشیدی،‌ قران نیز عبارت بوده از هزار دینار. درهم در هنگام استیلای اسکندر بر ایران، در پایان قرن چهارم پیش از میلاد به دستیاری یونانیان در ایران رواج یافت، دینار از کلمه یونانی دناربوس (دناریون) است و در لاتین دناریوس شده و یک سکه قدیم فرانسه به نام «دنیه» از همین لغت لاتینی است. همچنین درهم (درم) از کلمه یونانی «دراخمه»‌ اقتباس شده و معنی لفظی آن در زبان یونانی «یک مشت پر» یا «یک جنگ پر» بود.
دینار و درهم در ایران در قرون متفاوت چه پیش از اسلام و چه پس از آن نام اوزانی هم بوده است. به‌ویژه که هر دوی آنها در قرآن آورده شده است. در سوره آل‌عمران آیه 75 کلمه دینار و در سوره یوسف آیه 20 کلمه دراهم (جمع درهم) آمده است.
پس از انقراض سلسله ساسانیان،‌ دینار و درهم فراوان به دست عربها افتاد.
سکه‌های دینار و درهم ساسانی با تصاویر پادشاهان این خاندان و خط پهلوی و علامت آتشکده همچنان در میان عربها و ایرانیان رواج داشت.
نخستین سکه‌های دوران اسلامی در ایران تا مدتها بعد از انقراض ساسانیان همچنان با سبک و شیوه عصر ساسانی ضرب می‌شد، از‌جمله تا سال 74 ه. ق که سالها از سقوط سلسله ساسانیان می‌گذشت، سکه‌هایی با نام یزدگرد و خسروپرویز و حتی هرمز چهارم ضرب می‌شد. این‌گونه سکه‌ها که در آنها با وجود ذکر «بسم‌الله» نام پادشاهان ساسانی آمده است نزد سکه‌شناسان به «سکه‌های عرب و ساسانی» مشهور بودند و نمونه‌‌هایی از آن تا قرن دوم هجری قمری به‌ویژه در طبرستان و بخارا ضرب می‌شد.
اعراب در پیش از اسلام، قبایل بدوی بودند و معاملات آنها از راه معاوضه انجام می‌گرفت. پس از گسترش اسلام، معاویه نخستین حکمرانی بود که به ضریب سکه پرداخت و تصویر خود را روی آن نقش کرد. سپس عبد‌الملک مروان خلیفه اموی به طور منظم و مرتب سکه اسلامی ضرب کرد (سال 75 هجری)..
از عهد عبد‌الملک مروان سکه‌های اسلامی ظهور و رواج یافته است. بسیاری از شهرهای ایران در طی سده‌های گذشته دارالضرب بودند وکارگاههای ویژه‌ای به این منظور در آن شهرها وجود داشت. با این‌ همه در توالی حوادث و تحول دولتها در این مراکز گاهی تغییراتی به وجود می‌آمد و محل بعضی از این کارگاهها تغییر می‌یافت. دارالضربی که در آن روزگار در شهرهای مختلف بود و پولهای رایج مورد نیاز را هم تبدیل می‌کرد، در‌واقع تا اندازه‌ای به منزله بانک و صندوق خزانه نیز بود.
در آن دوران مسکوکات اعراب از طلا و نقره و مس تشکیل می‌شد:
سکه طلا، موسوم به دینار که وزن آن 4/3 گرم بود.
سکه نقره، موسوم به درهم که وزن آن در حدود 3 گرم بود.
سکه مس، موسوم به فلوس که تنها در معاملات کوچک به کار می‌رفت.
پس از اینکه خلافت عباسیان رو به ضعف گذاشت، سلسله‌های مختلفی در ایران ظهورکردند که هر‌یک برای خود قلمرو حکومتی ایجاد کردند. سلاطین صفاری و سامانی بیشتر سکه‌های نقره ضرب می‌کردند که بر روی آنها کلماتی به خط نسخ نوشته می‌شد. در زمان سلاطین غزنوی طلا و نقره هر دو ضرب می‌شد
دوره مغول
در اوایل دوره مغول، بازرگانی ایران به شدت دچار رکود شد؛ در‌حالی‌که در آن عصر در اروپا بانکداری و تجارت توسعه فراوان یافت و تحول بزرگی در بانکداری پدید آمد و بانکداری مشرق زمین تحت‌تاثیر شیوه آنها قرار گرفت.
مغولها، پس از تسلط خود بر سرزمینهای مغلوب،‌ سکه‌های نقره رواج دادند. با آنکه در زمان مغول سکه نقره در ایران رایج بود، صرافان به علت تنزل ارزش پول و جلوگیری از تقلبانی که در دینار بود، از «تومان» به عنوان واحد پول استفاده می‌کردند که ارزش آن معادل 10 هزار دینرا بود. «تومان»‌ پول محاسباتی محسوب می‌شد و به صورت فیزیکی وجود نداشت. ماموران دولت نیز برای جلوگیری از تنزل درآمد خزانه مالیاتها را به تومان تسعیر و وصول می‌کردند. تسعیر پولها با این پول فرضی منبع درآمد سرشاری برای صرافان و بانکداران شده بود. همچنین به واسطه تهی‌شدن خزانه دولت از پول، فساد دستگاههای دولتی و افزایش براتهای عمده خزانه که توسط عمال دیوان در مقابل خرید اسلحه صادر شده بود، در سال 693 هجری قمری فرمان رواج یک نوع پول کاغذی به نام «چاو» صادر و در هر شهر تشکیلاتی تحت عنوان «چاو‌خانه»‌ ایجاد شد تا چاو جایگزین زر و سیم رایج شود.
چاو عبارت بوداز یک قطعه کاغذ مربع شکل که در یک طرف آن اسم کیخاتو و کلمات «لا‌ اله الا الله محمد رسول‌الله»‌ به خط چینی منقوش و در وسط آن ارزش چاو (از نیم درهم تا ده درهم) درج می‌شد عبارت پادشاه جهان در تاریخ 693 این چاو مبارک را روان گردانید تغییر و تبدیل‌کننده را با زن و فرزند به «یاسا»‌رسانند و مال او را جهت دیوان بردارند» نیز در روی آن وجود داشت.
پس از گسترش اسلام، معاویه نخستین حکمرانی بود که به ضرب سکه پرداخت و تصویر خود را روی آن نقش کرد.
پس از انقراض سلسله ساسانیان، دینار و درهم فراوان به دست عربها افتاد.
نخستین سکه‌های دوران اسلامی در ایران تا مدتها بعد از انقراض ساسانیان همچنان با سبک و شیوه عصر ساسانی ضرب می‌شد.
مجازات اشخاصی که از پذیرش چاو خودداری می‌کردند سخت بود، حتی به مجازات اعدام هم می‌رسید. با این وجود، انتشار چاو از ابتدا با عدم استقبال بازرگانان، کسبه و عموم روبه‌رو شد.
پیش از غازان‌خان مغول ایالات مختلف هر‌کدام مبادرت به ضرب سکه می‌کردند و یکسان نبودن عیار و مسکوکات در انجام معاملات اختلال به وجود می‌آورد و موجب زیان بازرگانان می‌شد و غازان‌خان وضعیت ضرب سکه را دگرگون کرد و سکه‌های طلا و نقره با عیار نه‌دهم ضرب نمود و سکه ویژه‌ای به نام «درست طلا» به وزن صد مثقال در شهرهای مختلف ضرب کرد.
در اواسط دوره مغول به واسطه ایجاد دولت واحد و برقراری امنیت راهها و اجرای یاسای چنگیزی در رعایت حال بازرگانان، رفت‌و‌آمد بازرگانان خارجی به‌ویژه ایتالیاییها به ایران افزایش یافت و تبریز به دلیل موقعیت جغرافیایی که آن را در انتهای راههای تجاری قرار داده بود، از لحاظ بازرگانی و اعتبار اهمیت بسیار پیدا کرد؛ تعداد مؤسسه‌های ونیزی در این شهر به‌گونه‌ای افزایش یافت که در سال 728 هجری قمری جمهوری ونیز یک نفر بازرس ویژه برای نظارت بر فعالیتهای این مؤسسه‌ها به تبریز گسیل داشت. از‌این‌رو، در اواخر دوره مغول به دلیل توسعه بازرگانی و ارتباط فراوان بازرگانان ایرانی با تجار اهالی ونیز، صرافان متعددی برای انجام امور بانکداری، صدور حوالجات و تبدیل پول در کشور فعالیت داشتند.
از دوره صفویه تا پایان زندیه
در عصر صفویه ایران با اکثر کشورهای اروپایی آن دوره مانند پرتغال،‌ اسپانیا، هلند، آلمان و انگلستان روابط سیاسی و تجاری داشت. این زمان مقارن با تأسیس بانکهای جدید در اروپا بود و مسافران اروپایی که به دلیل اهمیت تجاری و سیاسی ایران به کشور تردد می‌کردند، اندیشه ترویج بانکداری را در ایران توسعه دادند. به‌این‌ترتیب صرافی در ایران رواج یافت و گسترش پیدا کرد.
سکه‌های رایج دوره صفویه از زر، سیم و برنز بود؛ ولی در معاملات و دادو‌ستد بیشتر از سکه نقره و برنز استفاده می‌شد و سکه زرین کمتر در دست مردم بود و بیشتر در جشنها و تاجگذاری و اعیاد ضرب می‌شد. واحد پول دوران صفوی «تومان»‌ بود و در بسیاری از شهرها ضرابخانه‌‌هایی دایر بود که اقدام به ضرب سکه می‌‌کردند.
از سکه‌های دوره صفویه یکی سکه «محمودی» (معادل صد دینار) و دیگری «عباسی» (معادل دو محمودی) و همچنین شاهی به وزن 20/1 گرم (معادل 50 دینار) بود. در زمان شاه‌عباس وزن عباسی نقره 43/8 گرم و ارزش تومان معادل 50 عدد عباسی بود. پول طلای صفویه موسوم به سلطانی بود و پول مسی موسوم به قازبیک. سکه‌های طلا را «اشرفی» نیز می‌نامیدند.
در اواخر دوره صفویه و اوایل سلطنت نادر‌شاه افشار مقدار پول در ایران کاهش یافت، و به همین علت خروج پول فلزی از کشور ممنوع شد، ولی پس از فتح هندوستان و به دست آمدن غنایم فراوان، که ارزش آن را 87 میلیون و 500 هزار لیره انگلیسی برآورده کرده‌اند، نادرشاه به ضرب سکه پرداخت. در زمان نادرشاه، افزون بر سکه‌های زمان صفویه، سکه‌ای به نام «نادری» ضرب شد که معادل با 500 دینار بود و در حدود دو مثقال نقره داشت.
یک سیاح انگلیسی، پولهای رایج دوره نادری را چنین فهرست نموده است: «پانصد دینار» روپیه نادری (، سیصد دینار با 6 شاهی، عباسی معادل با 200 دینار، دوکای هندی 18 نخود، اشرفی نادرشاهی 18نخود، اشرفی مشهد 18 نخود، صد دینار یا محمودی، شاهی معادل 50 دینار، بیستی معادل 20 دینار و قازبیکی معادل 5 دینار؛ و مسکوکات طلا شامل مهر اشرفی یا سکه دوکا معادل 2 مثقال و 9 نخود، اشرفی بخارا یک مثقال، فندوقلی که اشرفی ترکی است 18نخود و دوکای ونیز 4/173 نخود، «با وجودی که براساس این فهرست، در زمان نادرشاه پولهای خارجی نیز در معاملات کشور جریان داشت و مانند پول رایج رواج داشت، مقدار پول در جریان تکافوی تمام معاملات را نمی‌‌کرد.
پس از دوره نادری،‌ یعنی در عصر زندیه،‌ تغییری در وضع پولی ایران به وجود نیامد.
از ابتدای دوره قاجاریه تا تأسیس بانک ملی ایران
مسلوکات؛ تأسیس ضرابخانه دولتی
در ابتدای دوره قاجاریه سکه‌های رایج عبارت بود از عباسی، ریال و صددیناری که با نقره ضرب می‌شدند. در سال 1206 فتحعلیشاه سکه‌ای از نقره به نام «قران» ضرب کرد و آن را واحد پول ایران قرار داد. وزن سکه قران 142 نخود، معادل5 عباسی،‌ یا 20 شاهی و یک دهم تومان بود. سایر سکه‌های نقره که در زمان سلسله صفویه و زندیه رواج داشت، از معاملات خارج شد و سکه شاهی با مس ضرب شد. ارزش شاهی که جزو کوچکترین واحد پول ایران بود، یک بیستم قران تعیین شد. سکه قران معادل هزار دینار بود. سکه‌های پنجاه دیناری را یک‌ شاهی، چهار شاهی را یک عباسی، یک قران و پنج ‌شاهی را یک ریال و نیم‌شاهی را یک پول می‌نامیدند. سکه‌های نقره به 5، 2، 1 و یک ربع قران تقسیم شده بود. سکه‌های یک شاهی و دو شاهی از نیکل ضرب می‌شد. همچنین مسکوکات طلای دو اشرفی، یک اشرفی، پنج‌ هزاری و دو هزاری ضرب می‌کردند که در جریان معاملات وارد نمی‌شد.
در دوره قاجاریه و به‌ویژه از زمان سلطنت ناصر‌الدین‌شاه، کاهش عیار مسکوکات و آشفتگی نظام پولی کشور ابعاد گسترده‌تری یافت. کاهش ارزش پول در طی این دوره به دو شکل صورت می‌گرفت: کاهش رسمی وزن سکه و «تنزل غیر‌رسمی مرغوبیت وزن سکه‌ها»، عامل دوم یعنی کاهش ارزش درونی پول ایران تنها به حساب سوء عمل گذارده شد و به تمرکز ضرابخانه در اواخر سده نوزدهم انجامید.
از هنگام تاسیس نخستین ضرابخانه در دوره هخامنشیان تا هنگام رواج عمومی اسکناس در ایران، دوایر ضرب سکه یک سازمان اقتصادی مهم دولت و یک محل کسب عایدات و منبع به گردش در‌آورنده چرخ اقتصادی کشور بود. با این وجود بهره‌برداری از ماشین‌آلات ضرب سکه در ایران بسیار دیر صورت گرفت. بسیاری از کشورهای اروپای غربی از قرن شانزدهم، تجاربی را در زمینه تاسیس ضرابخانه‌های ماشینی آغاز کرده و روی‌هم‌رفته از قرن هفدهم به بعد ماشین‌آلات دستی را در این زمینه به کار گرفته بود. در‌حالی‌که در ایران ضرابخانه‌‌ها روند سنتی خود، یعنی ضرب چکشی را همچنان پی گرفته بودند. در‌نتیجه سکه‌های رایج به سرعت مستهلک شده و با هر دست‌‌به‌دست شدن ارزش خود را از دست می‌دادند. مقامات دولتی سکه‌های مستهلک‌شده از گردش خارج نمی‌کردند، بلکه آنها توسط کسانی که نگران ارزش کاهش‌یافته آنها بودند، از دور خارج می‌شدند.
نخستین اقدام اصلاحی اسکندر در مناطق تصرف‌شده، اتخاذ تدابیری به منظور برابر‌ کردن ارزش پول ایران و یونان بود.
دولت روم برای اثبات تفوق و برتری خود، ضرب سکه طلا را در انحصار خود می‌دانست و با تمام دولتهایی که روابط مستقیم برقرار می‌کرد، عهدنامه‌ای امضا می‌کرد که مطابق آن دولت متعاهد سکه طلای روم را پذیرفته و از ضرب سکه طلا پرهیز کند.
در سالهای نخست پادشاهی فتحعلی‌شاه بسیار از ضرابخانه‌های ایران ضرب سکه را به‌وسیله ماشین آغاز کرده بودند.
در آن هنگام فعالیت‌های نوین تجاری در ایران برای توسعه حوزه کار خود با دشواری‌های بسیار رو‌به‌رو بود. زیرا به دلیل متداول نبود اسکناس،‌ مبادلات تنها به‌وسیله مسکوکات انجام می‌گرفت و سکه‌ها در کیسه‌هایی با اندازه‌های متفاوت به محل معامله حمل می‌شد. هر‌چند که وجود صرافیهای سنتی در بسیاری از شهرهای کشور بازرگانان را از حمل مستمر پول در جاده و خطر دستبرد راهزنان در امان می‌داشت. اما اثرات منفی نیز دربرداشت. زیرا مسکوکات رایج بنا به محل ضرب خود، از ارزش متفاوتی برخوردار بودند. قران نقره‌ای که در تبریز ضرب می‌شد، از اررزش بالایی برخوردار بود، حال آن‌که سکه‌های ضرب استر‌آباد، در نوع خود بی‌ارزش‌ترین مسکوکات روزگار خود محسوب می‌شدند. ذخیره مسکوکات توسط ثروتمندان و طلا و نقره هنگفتی که در خزاین سلطنتی گرد آمده بود، از مسائل دیرینه‌ای بود که به کمبود مسکوکات رایج در کشور منجر می‌شد. کسری‌ تراز تجاری مزمن با جهان خارج نیز یکی دیگر از این مسائل بود. دشواریها بر وضعیت هر سه فلز به کار برده شده در مسکوکات ایران تاثیر نهاد. فشار تورم بیش از هر چیز خود را به صورت بی‌ارزش شدن مسکوکات مسی نشان داد. از‌ آنجایی که بهای نقره در ایران در مقایسه با ارزش آن در بازارهای جهانی پایین بود، حجم مسکوکات نقره‌ای که در ایران گردش داشت، به‌گونه‌ای چشمگیر کاهش یافت. مشکل مسکوکات طلا، مورد بررسی قرار نگرفتن عیار آنها بود.سکه‌های طلا با سرعت بسیار از دور خارج می‌شد. افزون بر این هر‌کسی می‌توانست از گوشه و کنار سکه‌های طلا ضرب و به روشهای مختلف بخش‌هایی از آن را جدا کند.
در اوایل سلطنت ناصر‌الدین‌ شاه ضرب آزاد سکه همچنان متداول بود و طلا، نقره و مس بدون محدودیت در ضرابخانه‌های تهران، تبریز، رشت، همدان، کرمانشاه، کاشان، اصفهان، شیراز، یزد، کرمان، مشهد و مازندران ضرب می‌شد. این ضرابخانه‌ها توسط اشخاص اداره می‌شد. دولت به حکام این شهرها ضرب سکه را به مقاطعه می‌داد. حکام مبلغی به دولت مرکزی می‌پرداختند و برای کسب منفعت بیشتر، تا آنجا که می‌توانستند در عیار مسکوکات تقلب می‌کردند. ضرابخانه در ایران محل تقلب بود و مسئولان ضرابخانه‌ها در طول تاریخ در حد توان، می‌کوشیدند به سود خود از طلا و نقره سکه‌ها بکاهند.
از حدود سال 1250 هجری شمسی (1870) پول ایران تحت‌تاثیر بحران جهانی نقره قرار گرفت و همان وضعی که در کشورهای دوفلزی (طلا و نقره) بروز کرد، در ایران نیز پدیدار شد و به‌تدریج شدت یافت. افزون بر این ایران واسطه پرداخت و تصفیه محاسبات کشورهای یک‌فلزی طلا و یک‌فلزی نقره شد. چند تجارتخانه مجهز و معتبر خارجی، مانند تجارتخانه‌های ایتالیایی کاستلی {Castelli} و رالی {Ralli} تعدادی شعبه به منظور صدور طلا از ایران در تهران، تبریز و ... دایر کردند. رابطه نقره به طلا در ایران به نسبت یک به چهارده و در اروپا یک به پانزده‌‌و‌نیم تا شانزده بود. به‌این‌ترتیب خروج هر کیلو طلا از ایران معادل 5/1 تا 2 کیلومتر نقره، برای صادر‌کننده سود داشت و این سود، که در هر معامله از 10 تا 14 درصد می‌شد، سبب فعالیت شدید برای صدور طلا از ایران شد.
دولت به منظور سروسامان دادن به وضع ناهنجار مسکوکات رایج به سراغ مستشاران و کارشناسان کشورهای بیگانه رفت.
در سال 1863 از یک متخصص فرانسوی به نام «داوس» (داوو) دعوت به عمل آمد تا برای ضریب مسکوکات و ایجاد هماهنگی و نظم در محتوا و ارزش آنها، به ایران بیاید. برای احداث ضرابخانه طرحهایی از پاریس ارسال و ماشین‌آلات لازم از همان شهر خریداری شد. این اقدامات نتیجه عملی دربرنداشت. تنها دستاورد داوس طرح و تهیه بر سر سکه‌هایی بود که چندی بعد جانشین اتریشی وی در ضرب یک رشته سکه‌های جدید برای ایران، مورد‌ استفاده قرار دارد.
ناصر‌الدین شاه در سفر سال 1873 میلادی به پایتخت‌های اروپایی، از ضرابخانه‌های سن‌پترزبورگ و پاریس دیدار کرد. این ضرابخانه‌ها به افتخار دیدار وی سکه یادبود ضرب کردند. با وجود آنکه ناصر‌الدین شاه در جریان سفر به اروپا از ضرابخانه‌‌های روسیه و فرانسه بازدید کرد، اما دولت ایران برای جلب کمک‌های فنی و اداری در این زمینه با اتریش وارد مذاکره شد. در‌نتیجه یک هیات مستشاری اتریش به منظور نوسازی ضرابخانه و برقراری یک نظام پستی راهی ایران شد.
هیات مستشاری اتریش بخشی از ماشین‌آلات ضرب سکه را که قبلا از شرکتهای فرانسوی خریداری شده بود. برای کار در نظر گرفت. اما برخی از وسایل سنگین‌تر در خاک فرورفته و زنگ خورده بود. قطعات و پیچ‌های مفرغی این وسایل مفقود شده بود. نقشه تاسیسات، ابزار حکاکی و دیگر ملزومات کار که فرانسوی‌ها با خود آورده بودند نیز مفقود شده بود.
با چنین مشکلاتی سکه‌هایی ضرب می‌شد که عیار آنها اغلب مغشوش بود و یا ارزش ضرب شده روی مسکوک انطباق نداشت. انواع تقلب در ضرب سکه‌ها انجام می‌شد. افزون بر ضرابخانه‌ها، صرافهای نادرست نیز دست به تقلب می‌زدند و نوارهای بسیار نازکی از اطراف سکه‌ها می‌بریدند. صرافهایی که کمتر اهل تقلب بودند، سکه‌هایی را که بازرگانان و سایر مردم به آنان می‌سپردند در کیسه چرمی بزرگ می‌ریختند و طی چند ماه همه روز این کیسه را تکان می‌دادند. از سایش سکه‌ها به هم،‌ مقداری گرد نقره جدا شده و ته انبان جمع می‌شد، بدون آنکه ظاهر سکه‌ها تغییر محسوسی یابد. سپس این انبانها را به کوره می‌بردند و با سوزاندن انبان گردهای نقره ذوب می‌شد و توده‌ای از نقره خالص در کف کوره باقی می‌ماند.
در سال 1256 هجری شمسی به منظور پایان بخشیدن به وضع نابسامان مسکوکات، ضرابخانه‌‌ای مجهز به ماشینهای جدید در محل کنونی ضرابخانه تهران به نام ضرابخانه مبارکه تاسیس شد و در 2 جمادی‌الاخر 1294 هجری قمری (14 ژوئن 1877 میلادی) با حضور ناصر‌الدین شاه افتتاح شد. همه امید داشتند با افتتاح ضرابخانه مذکور، در تمام امور مربوط به ضرب سکه کشور اصلاحاتی صورت گیرد و کلیه سکه‌هایی که در ایران در گردش بود و بخشی از آن نیز توسط ضرابخانه‌های ولایتی ضرب شده بود گردآوری شده و بار دیگر توسط ضرابخانه مرکزی تهران ضرب شوند.
افزون بر این، ضرابخانه نوپای تهران در کار خود با دشواریهای دیگری نیز رو‌به‌رو بود. ضرب سکه کار پر‌منفعتی بود و گروه‌های ذی‌نفع، از شاهزادگان قاجار گرفته تا والی‌های ولایات هیچ‌یک حاضر نبودند منافع و امتیازات خود را به این سادگی از دست بدهند.
از‌این‌رو در ربیع‌الاول سال 1299 هجری قمری دولت ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
«... به طور حکم باید اشرفی و قرانهای قدیم تمام آب و ضرب جدید شود که در جمیع ممالک محروسه غیر از سکه جدید نباشد و به موجب این اعلان از این تاریخ الی شش ماه از سنه آتیه هر‌کس هرقدر اشری و قران قدیم داشته باشد به توسط تجار و امانت و غیره به دار‌الخلافه باهره در سرای دولت به حجره حاج محمدحسین امین دار‌الضرب برساند و به فاصله ده روز عوض اشرفی و قران جدید‌الضرب بدون کسر و نقص بگیرد. چنانکه اهمال و کوتاهی نماید بعد از گذشتن مدت مسطور خزانه مبارکه دیگر اشرفی و قرانهای قدیم را در عوض پول رایج قبول نخواهد کرد و به قیمت جنس گرفته می‌شود.
مسکوکات ضرب جدید از این قرار است:
طلا- ده‌تومانی، دو‌تومانی، یک‌تومانی، پنجهزاری، دو‌هزاری
نقره- پنجهزاری، دو‌هزاری، یک‌هزاری، ده‌شاهی، پنج‌شاهی، سه‌شاهی
پول سیاه- صد‌دیناری، یک‌شاهی، نیم‌شاهی.
رواج سکه در قرن هفتم پیش از میلاد از لیدیا به یونان، و سپس در قرن ششم قبل از میلاد به سیسیل و ایتالیا و سرزمینهای شرق گسترش یافت.
قرار بود سکه‌های جدید مسی تنها در تطابق با نیاز فوری مردم ضرب شود. در‌حالی‌که در ابتدای کار ضرابخانه جدید در فاصله چند ماه تنها چند هزار سکه طلا و نقره ضرب شد و درکنار آنها در حدود 6 میلیون سکه مسی (شاهی و نیم‌شاهی) ضرب شد. حتی مقدار سکه‌های مسی‌ای که قرار بود ضرب شود، در آغاز کمتر از میزان پیش‌بینی شده بود. ضرابخانه به جای 5000 کیلوگرم مسی که قرار بود بر مبنای آنها عمل کند، در آغاز ناگزیر شد با همان 75 کیلوگرم موجود شروع کند. ضرب سکه‌های طلا و نقره از این هم کمتر پیش رفت. برای مسکوکات تومان و قران نقره نیز قرار شد عیاری مطابق با فرانک فرانسه برگزیده شود.
تا زمان تاسیس بانک شاهنشاهی ایران ضرابخانه جزو وزارت مالیه بود. با آغاز فعالیت این بانک به‌تدریج ضرابخانه نیز‌ در‌اختیار بانک قرار گرفت. در دوره حکمرانی مظفر‌الدین شاه ضرابخانه زیر نظر وزارت‌ داخله نهاده شد و پس از انقلاب مشروطه جزو تشکیلات اداره خزانه شد.
پول ایران در قرن نوزدهم، شاهد کاهش روز‌افزون ارزش به دلیل «تقلب در وزن و عیار» و «سقوط شدید نرخ نقره» بود. در‌مجموع،‌ نتایج حاصل از بررسی وضع پولی ایران در دوره‌ای که منتهی به آغاز فعالیت بانکهای بیگانه می‌شد (1266. هجری شمسی) را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
رواج مسکوکات خارجی و تنوع مسکوکات ایران و نبودن یک پول ثابت و مشخص، مانع سهولت معاملات بود و تنها عده معدودی که آشنایی و اطلاع کامل به وضع پولها داشتند می‌توانستند از آن استفاده کنند.
خروج طلا از کشور و برقراری نظام یک فلزی نقره و تنزل تدریجی و نوسانات این فلز در بازارهای بین‌المللی سبب تضعیف پول ایران و تغییرات مستمر و پایین آمدن ارزش آن شده بود.
در سال 1256 هجری شمسی به منظور پایان بخشیدن به وضع نابسامان مسکوکات، ضرابخانه‌ای مجهز به ماشینهای جدید در محل کنونی ضرابخانه تهران به نام ضرابخانه مبارکه تأسیس شد.
پول ایران در قرن نوزدهم،‌ شاهد کاهش روز‌افزون ارزش به دلیل «تقلب در وزن و عیار» و «سقوط شدید نرخ نقره» بود.
درسال 1308 «ریال» به عنوان واحد پول قانونی کشور معرفی و جایگزین «قران» شد.
محدودیت ضرب و سایر عوامل در عین اینکه قران را از نقره تا اندازه‌ای مستقل نموده و مانعی برای خروج طلا بود، موجب کاهش پول در جریان شده بود.
وسیله پرداخت در این دوره قطع نظر از بیجکهایی که از طرف صرافان منتشر می‌شد، منحصر به مسکوکات فلزی بود و اسکناس هنوز وارد نظام پولی ایران نشده بود.
اسکناس
هر‌‌چند، در ایران تا سال 1889 که بانک شاهنشاهی تاسیس شد، اسناد تجاری از قبیل بیجک، برات و حواله‌‌های بانک جدید شرق در داد‌و‌ستد مورد‌استفاده قرار می‌گرفت و منات روسی در بخشهایی از کشور، به‌ویژه مناطق شمالی، رواج داشت، با‌این‌وجود، پول رایج ایران متشکل از انواع سکه بود.
به موجب فصل سوم امتیاز نامه تاسیس بانک شاهنشاهی،‌ انحصار انتشار اسکناس که می‌باید در دست دولت باشد به دست بیگانگان افتاد و در‌اختیار بانک شاهی قرار گرفت. بانک این مهم را به کمپانی «هانری شرودر» {Shroder and Cie Henri} سپرد که مسئول امتیاز راه‌آهن در آمریکای لاتین بود.
بانک شاهی مجاز بود، حداکثر معادل 800 هزار لیره انگلیس (تقریب 2 میلیون و 800 هزار تومان) اسکناس منتشر کند. انتشار بیش از این میزان، مشروط به کسب اجازه از دولت ایران بود. در نخستین سال فعالیت بانک، مجموع اسکناس در گردش بالغ بر 50 هزار لیره انگلیس‌ (حدود 150 هزار تومان) بود. در سالهای بعد میزان اسکناس در گردش روند صعودی یافت،‌ به گونه‌ای که در سال 1929 م (1308 ه. ش) به رقم 3 میلیون و 21 هزار و 883 لیره (معادل 17 میلیون و 500 هزار تومان) رسید.
اسکناسهای بانک شاهنشاهی که براساس ترجمه فارسی امتیازنامه «بلیط» نامیده می‌شدند، در قطعات 1، 2، 3، 5، 10، 20، 50، 100، 500، 1000 تومانی انتشار می‌یافت. قطعات درشت اسکناس یکایک به امضای رئیس کل و رئیس حسابداری بانک می‌رسید، به این معنی که این اشخاص یا پایوران دیگری که از طرف آنها منصوب می‌شدند، اسکناسها را با دست امضا می‌کردند و مطابق امتیازنامه، نشر بلیطهای کمتر از دو‌تومان مجاز نبود، لکن به موجب اجازه‌نامه‌ای که توسط ناصر‌الدین شاه در تاریخ 22 رجب 1307 ه ق (14 مارس 1890 م) صادر شد، بانک شاهی این مجوز را نیز کسب کرد.
در سال 1890 م (1269 ه. ش) اسکناسهای بانک شاهی با تصویر شیر و خورشید و سرلوحه فارسی در یک طرف و تصویر ناصر‌الدینشاه و سرلوحه انگلیسی در طرف دیگر انتشار یافت و به جریان گذاشته شد.
اگر‌چه بانک شاهنشاهی دارای اجازه انحصاری انتشار اسکناس بود، بانک استقراضی در سال 1903 م (1321 ه. ق)‌ اسنادی تحت عنوان حواله صندوق (Bondse Caisse) منتشر کرد. این حواله قابل‌پرداخت به حامل بود و در‌نتیجه ارزش پول را داشت. از‌این رو، بانک شاهنشاهی انتشار آنها را در حکم تجاوز به حق امتیاز چاپ اسکناس می‌دانست و نسبت به انتشار این حواله‌ها معترض بود.
بانک شاهی متعهد بود، طی دو‌سال نخست فعالیت، نصف و سپس حداقل یک‌سوم قیمت اسکناسها را به قران موجود داشته باشد. تفاوت بین میزان پشتوانه نقره با میزان اسکناس در جریان به نسبت 100 درصد پشتوانه به‌وسیله اموال غیر‌منقول بانک در ایران و وامهای دریافتی دولت ایران از بانک جبران شده بود.
نشر اسکناس با پشتوانه طلا در انحصار بانک شاهی بود، لکین در عمل از نقره استفاده می‌شد. اسکناسهای بانک ابتدا در برابر نصف و بعد یک‌سوم فلزات گرانبها و مسکوک و بقیه اموال غیر‌منقول بانک و وامهای دولت ایران انتشار یافت.
وجه اسکناسهای بانک شاهنشاهی، طبق تعمیم مقامات بانک، تنها در شعبه‌های محل صدور، قابل‌پرداخت بود. هر شعبه بلیطهای صادره توسط دیگر شعب را تنزیل نموده و برای نقد نمودن و یا معاوضه با اسکناسهای منتشره سایر شعب، مبلغی کسر می‌کرد. این روش باعث تقسیم کشور شد. بانک این تصمیم را در ابتدا برای مقابله با صرافان ایرانی، که کوششی می‌کردند اسکانسهای بانک را در شهرهای مختلف در یک محل جمع کنند و برای تبدیل به پول فلزی یکباره به یکی از گیشه‌های بانک ارائه دهند، اتخاذ کرد؛ زیرا برای بانک پرداخت مبلغ زیادی قران نقره در برابر اسکناس در یک شعب امکان نداشت و با توسل به این روش، یعنی دریافت بهره برای تبدیل اسکناسهای هر شعبه در شعبه دیگر، می‌خواست از این اقدام صرافان جلوگیری کند، روس‌ها نیز به دفعات و به‌ویژه پس از تاسیس بانک استقراضی برای مقابله با بانک شاهی، همانند صرافان ایرانی عمل کردند. صرافان ایرانی که تصمیم داشتند به‌هر‌ترتیب از فعالیت بانکهای خارجی، به‌ویژه بانک شاهی که قوی‌ترین حریف برای آنها بود، جلوگیری کنند. همچنان به اقدامات خود ادامه دادند تا آنجا که مردم نسبت به اسکناسهای بانک سوء‌ظن پیدا کردند و چندین بار برای تبدیل آن به قران به بانک هجوم آوردند. در اضطرابی که در هنگام جنگ بین‌‌المللی اول پیش آمد، بانک نتوانست به مقدار کافی قران بپردازد؛ این اضطراب پس از اینکه علمای دین خریدکالاهای انگلیسی را تحریم کردند، شدت یافت و بانک نتوانست در برابر تمام اسکناسهای ارائه‌شده پول فلزی بپردازد، درنتیجه حس بی‌اعتمادی در بین مردم شدت یافت و ارزش اسکناسهای بانک تا 30 درصد تنزل پیدا کرد. به موجب امتیاز نامه اگر بانک نمی‌توانست اسکناسها را تبدیل به فلز نقره کند، نشر اسکناس در تمام کشور ممنوع می‌شد، ولی در این مورد با وساطت دولت انگلستان به موجب «قانون اسکناس بانک شاهنشاهی ایران»‌ مصوب 7/2/1294 مجس شورای ملی، اسکناسهای بانک برای مدت دو ماه رواج اجباری یافت.
حق انحصاری انتشار اسکناس تا سال 1930 م (1309 ه. ش) در اختیار بانک شاهنشاهی بود. در این تاریخ به موجب قرارداد منعقده بین دولت ایران و بانک، حق انحصاری انتشار اسکناس با شرایط زیر از بانک شاهی باز پس گرفته شد و در اختیار بانک ملی ایران قرار گرفت.
پرداخت مبلغ 200000 لیره توسط دولت ایران به بانک شاهنشاهی.
مرحوم شدن دولت ایران از حق بازرسی حسابهای بانک شاهنشاهی.
محروم شدن دولت ایران از دریافت حق امتیاز 6 درصد سود ویژه.
بانک شاهی اجازه یافت در مقابل رهن املاک غیر‌منقول، به مردم وام اعطا نماید و حتی برای وصول طلب خود اموال غیر‌منقول را به تملک درآورد.
تغییر واحد پول به ریال
در چهاردهم اردیبهشت‌ماه 1306 لایحه راجع به تشکیل بانک ملی از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و به موجب آن دولت مکلف شد برای پیشرفت امور تجاری و کشاورزی و صنعت، بانک ملی ایران را تاسیس کند. بر این اساس پس از تصویب اساسنامه بانک در خرداد‌ماه 1307 بانک ملی از هفدهم شهریورماه همان سال شروع به کار کرد. متعاقب آن در سال 1308، «ریال» به عنوان واحد پول قانونی کشور معرفی و جایگزین «قران»‌ (سکه نقره رایج بین سالهای 1305 الی 1311) شد. همچنین حق انحصاری انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی ایران بازپس گرفته شد و در‌اختیار بانک ملی ایران قرار گرفت.
ارزش قران که از نقره ساخته می‌شد، تابع نوسانهای شدید قیمت آن فلز بود. ارزش قران در مقایسه با لیره انگلیس که در سال 1250 معادل 1/23 قران بود، در سال 1293 به دلیل تنزل قیمت نقره به 1/62 قران سقوط کرد و پس از اندکی ترقی در پایان جنگ جهانی اول، در اواخر سال 1310 دیگر‌بار تنزل کرد و به 1/120 قران کاهش یافت. در طی سالهایی که نرخ نقره نسبت به طلا در بازار داخلی بالا بود. نقره به کشور وارد و طلا خارج می‌شد. تغییرات پی‌در‌پی ارزش نقره و تنزل ارزش پول رایج کشور تجارت خارجی را دچار اختلال کرده بود و همچنین، احتکار قران و استفاده از نقره مسکوکات در صنایع دستی، کمبود مستمر پول در جریان را تشدید می‌کرد. افزون بر این بخش عمده پرداختهای کشور با خارج یا پرداختهای بین نواحی مختلف کشور از راه‌ حمل سکه که حجم آن نیز به نسبت تنزل ارزش نقره ارزش می‌یافت و به لحاظ نامناسب بودن راههای ارتباطی، با دشواری انجام می‌گرفت. در این میان اسکناسهای منتشره بانک شاهنشاهی نیز نیاز به حمل‌ونقل نقره به راههای دور را مرتفع نمی‌کرد، زیرا این اسکناسها اختصاص به محل صدور داشت و در خارج از آن محل به بهای 2 الی 3 درصد کمتر از بهای رسمی قابل‌پرداخت بود.
برای رفع این نارسایی‌ها، به عنوان نخستین اقدام، اساس پول ایران به موجب «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» (مصوب 27/12/1308) بر طلا استوار شد. این قانون در تاریخ 22/12/1310 تکمیل و اصلاح شد و از سال 1311 بانک ملی ایران شروع به انتشار اسکناس کرد. در شهریور همان سال قران به عنوان پول رایج قانونی که تا آن زمان قابل‌تبدیل به ریال معادل خود بود، فاقد ارزش قانونی اعلام شد.