:
كمينه:۱۶.۵۱°
بیشینه:۱۶.۹۹°
Updated in: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۲

در تهران زلزله خیز شن و ماسه استاندارد تا 6 ماه دیگر كمياب مي شود

در حالي كه مسئولان همواره بر ضرورت مقاوم سازي ساختمانها در كشور و توجه به ساخت ساختمان هاي استاندارد در پايتخت تاكيد كرده اند يك مقام مسئول مي گويد در تهران تا 6 ماه ديگر شن و ماسه استاندارد يافت نخواهد شد.
کد خبر: ۸۳۴۳۹
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۲
 اميرعلي امينيان- ايران كشوري است كه در منطقه اي زلزله خيز واقع شده و به همين دليل هر سال ده ها و شايد صدها زلزله بزرگ و كوچك در اين سرزمين پهناور به وقوع مي پيوندد.از سال ها پيش با اعلام اينكه تهران در انتظار زلزله مهيب خواهد بود و با توجه به قرار گرفتن اين كلان شهر روي چندين گسل فعال هر روز احتمال وقوع زمين لرزه هاي بزرگ در پايتخت ايران وجود دارد حساسيت مسئولان براي مقاوم سازي ساختمانها بيش از پيش افزايش يافت و رعايت اصول ساخت و ساز بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش ديوان اقتصاد، معادن شن و ماسه به عنوان يكي از انواع معادن كشور كه در سراسر ايران پراكندگي متنوعي دارند يكي از تاثير گذار ترين معادن در زمينه ساخت و ساز هستند و از آنجائيكه اين معادن محصولات اوليه ساخت و ساز را تامين مي كنند مي توانند بيش از ساير معادن در حوزه شهرسازي اثر گذار باشند.
اما اين معادن در ماه هايي كه گذشت حال خوشي نداشته الند و هر روز با چالشها و مشكلات فراواني دست و پنجه نرم مي كنند.
از سوي ركود بازار ساخت و ساز در كشور سبب شده تا معدنكاران شن و ماسه كه از جمله معادن سطحي كشور هستند نتوانند دخل و خرجشان را تنظيم كنند و از سوي ديگر فشارهايي كه اغلب روي دوش همه معادن كشور است مشكلات را براي معادن شن و ماسه و فعالان اين حوزه بيشتر كرده است.
تفاوتي ندارد كه اين معادن در تهران فعال باشند يا در شهرستانها هر جاي كشور مشكلات يكسان است و امان معدنكاران بخش شن و ماسه را بريده است.
مدير يك معدن شن و ماسه در بوشهر در همين زمينه به خبرنگار ديوان اقتصاد گفت:شرايط كار هر روز سخت تر مي شود و گاه حتي از پس هزينه هاي اوليه خود هم بر نمي آييم.
حسين مسيحي افزود:بازار كساد مسكن و ساخت و ساز بخش عمده اي از توليدات را روي دست معدنكاران شن و ماسه گذاشته است و از سوي ديگر صادرات و يا حتي فروش شن و مسه به استان هاي همجوار هم مقرون به صرفه نيست.
وي دليل اين مساله را هزينه بالاي حمل و نقل در كشور عنوان كرد و اظهار داشت:زيرساخت هاي حمل و نقل در كشور بسيار پايين است و همين مساله هزينه هاي حمل را تا جايي بالا مي برد كه توليد شن و ماسه مقرون به صرفه نيست.
وي با اشاره به اينكه مسئولان معدني و ايميدرو براي تامين زيرساخت ها در شهرستان ها همكاري نمي كنند تاكيد كرد:نزديك به 6 ماه پيش قرار بود راه دسترسي به معادن شن و ماسه با همكاري ايميدرو بهسازي و آسفالت شود اما همين كار ساده در بروكراسي اداري تهران و شهرستان بوشهر زمان زيادي را به خود اختصاص داده و هنوز محقق نشده است.
اين فعال معدني ادامه داد:علاوه بر تامين زيرساخت ها راه ديگر نجات معادن شن و ماسه در كشور تكميل زنجيره توليد آن و احداث كارخانه هاي بتن و بلوك است كه مي توانند شن و ماسه را فرآوري كرده و در اختيار بازار قرار دهند.
يك فعال معدني ديگر نيز با تاكيد بر ضرورت تكميل زنجيره توليد شن و ماسه گفت:بازارهاي خوبي براي بلوك هاي سيماني و محصولات حاصل از شن و ماسه در كشورهاي همسايه وجود دارد.به ويژه در عراق و كشورهاي حاشيه خليج فارس و بازار ساخت و ساز آنها مي تواند بازار توليد شن و ماسه در كشور را نجات دهد.
وي كه معدن شن و ماسه اش مدت هاست به دليل عدم اظهار نظر منابع طبيعي نتواسنته كار خود را آغاز كند و به دليل اينكه واهمه دارد اعلام نامش كار راه اندازي معدنش را با وقفه بيشتري مواجه كند درباره ساير مشكلات معادن شن و ماسه گفت:يكي از مشكلات معادن شن و ماسه ادعاي آلوده كنندگي آنهاست و به همين دليل محيط زيست و منابع طبيعي در هر استان از اظهار نظر درباره اين معادن خودداري مي كند . بر اساس قانون وقتي مدتي از اظهار نظر منبع طبيعي گذشت و اين سازمان نظري نداد سازمان هاي صنعت و معدن هر استان مي توانند مجوز فعاليت را صادر كنند و وقتي سرمايه گذار كار معدن خود را آغاز كرد آن وقت محيط زيست مدعي آْودگي معدن شده و حكم تعطيلي آن را مي گيرد و اين مساله به معضلي براي سرمايه گذاران حوزه شن و ماسه تبديل شده است.
از سوي ديگر مشكلات معادن شن و ماسه در استان تهران شكل ديگري است و موضوع آلوده كردن هوا به اعتقاد برخي فعالان اين حوزه دستاويزي شده تا همه معادن اين بخش در استان تهران به تعطيلي كشيده شوند.
رئيس انجمن شن و ماسه استان تهران در گفتگو با خبرنگار ديوان اقتصاد با اشاره به اينكه مشكلات اين معادن در تهران فراتر از شهرستانهاست گفت:در شهرستانها دارايي و بيمه و هزينه حمل و نقل و بسياري از موارد موجب ايجاد مشكل براي معادن شن و ماسه است اما در تهران دست هايي نمي خواهند اين معادن فعاليت كنند.
علی تاجیک با بيان اينكه اين معادن سال هاست مصالح مورد نياز ساخت و ساز در تهران را تامين كرده اند تاكيد كرد:بسياري از پروژه هاي بزرگ تهران از جمله تونل توحيد،تونل رسالت،پل صدر و ... با استفاده از شن و ماسه اي كه كاملا استاندارد بوده و توسط همين معادن شن و ماسه توليد شده اند ساخته شده است اما با روندي كه طي مي شود به زودي مصالح مورد نياز تهران براي ساخت و ساز تامين نخواهد شد.
وی خاطرنشان كرد:از مدت ها پيش شهرداري تهران با همكاري روزنامه خود هجمه زيادي عليه معادن شن و ماسه راه انداخته اند كه اين معادن نبايد در تهران باقي بمانند اما از سوي ديگر شهرداري در داخل شهر مجموعه هاي بازيافت مصالح ساختماني راه اندازي كرده كه آنها هم در آلودگي هوا تاثير زيادي دارند.
به گفته وي اين كارخانه هاي بازيافت نخاله هاي ساخماني را بازيافت كرده و شن و ماسه غير استاندارد توليد مي كنند.
تاجیک با تاكيد بر اينكه با تعطيلي فعاليت كارخانه هاي شن و ماسه و توسعه فعاليت هاي كارخانجات بازيافت مصالح تا 6 ماه ديگر هيچ مصالح ساختماني استانداردي در تهران وجود ندارد ادامه داد:با وجود همه تاكيدهايي كه براي مقاوم سازي ساختمان ها در تهران مي شود بي توجهي به تامين مصالح استاندارد در پايتخت عواقب جبران ناپذيري مي تواند داشته باشد.
وي با اشاره به ساير مشكلات معادن و كارخانجات شن و ماسه در تهران تصريح كردكمشكلات دارايي،بيمه،منابع طبيعي و .... شرايط كار براي معادن را هر روز بدتر مي كند و بايد براي حل اين مشكلات فكري كرد.
وي همچنين اذعان داشت:متاسفانه برخي سودجويي ها هم در مسير تعطيلي كارخانجات شن و ماسه وجود دارد و آن استفاده از زمين هاي اين معادن و كارخانجات براي شهرك سازي در حاشيه تهران است.
به گفته وي برخي از عوامل تعطيلي معادن شن و ماسه در تهران در تلاشند با خريد زمين هاي اين مجموعه ها در پي منافع شخصي و سودجويي هاي خود بوده و پول هاي كلان در اين مسير به جيب بزنند.
وی تاکید کرد: تولیدکنندگان شن و ماسه کشور شاید به نوعی مظلوم ترین معدنکاران به شمار روند چراکه نه تنها محصولات و تلاشهایشان دیده نمی شود بلکه گاه با سنگ اندازی های ناخواسته و البته در برخی موارد هدفمند و از پیش برنامه ریزی شده با انواع مشکلات و چالشها دست و پنجه نرم می کنند.
عضو هیات مدیره خانه معدن استان تهران نیز درباره سایر مشکلات معادن شن و ماسه از جمله صادرات محصولات با اشاره به اینکه صادرات شن و ماسه تنها در استانهایی مقرون به صرفه است که دسترسی به دریا دارند، چالش اصلی معادن شن و ماسه را درگیری های گاه و بیگاه با محیط زیست و منابع طبیعی عنوان کرد و افزود:در استانی مانند تهران مشکلات منابع طبیعی بسیار بیشتر از سایر استانهاست.
نادر مومن زاده که علاوه بر داشتن معدن شن و ماسه در تهران چهار معدن کربنات کلسیم،آهن،طلا و مس را هم در استانهای کرمان،هرمزگان،زنجان و خراسان جنوبی اداره می کند با اشاره به مشکل نقدینگی و رکود بازار به عنوان مشکل معادن کشور راه نجات معادن شن و ماسه را اصلاح ساختارهای اداری از یک سو و بازنگری در شیوه های مدیریت بازار از سوی دیگر دانست و تصریح کرد:همسو شدن ادارات مرتبط با هم و تبعیت از قانون ، اصلاح و افزایش ظرفیت حمل و نقل داخلی و اصلاح سیاست های قیمت گذاری از جمله راهکارهایی است که برای حل بحران معادن شن و ماسه باید در نظر گرفته شود.
این فعال معدنی خاطرنشان کرد:در شرایط رکود تولیدکنندگان رقابت سالمی با هم ندارند و از سوی دیگر با احداث کارخانجات جدیدی که مصالح ساختمانی بازیافتی و البته بی کیفیت را به بازار ساخت و ساز سرازیر کرده اند، تولید کنندگان ناچارند قیمت محصولات خود را پایین بیاورند و این مساله به بازار شن و ماسه کشور لطمه می زند.
به گفته مومن زاده در شرایطی که ایران کشوری زلزله خیز است پایین آوردن قیمت با هدف فروش ، در دراز مدت آسیب جدی به کیفیت محصولات می زند و در نتیجه کیفیت ساخت و سازها در کشور کاهش یافته و خطر آسیب های ناشی از زمین لرزه نیز در کشور افزایش می یابد.
به گفته وی مشکلات نقدینگی و مالی در معادن شن و ماسه بسیار زیاد است و بانک ها هم در این زمینه همکاری نمی کنند و با وجود اینکه در قانون معادن پروانه بهره برداری معدن به عنوان وثیقه باید از سوی بانک ها پذیرفته شود اما در عمل بانک ها به این پروانه هیچ اهمیتی نمی دهند و در چنین شرایطی رغبتی برای تولیدکنندگان برای تکمیل زنجیره فرآوری نمی ماند.
وی مشکلات دارایی را نیز یکی دیگر از چالشهای معادن شن و ماسه دانست و گفت:دارایی از زمان صدور پروانه بهره برداری بدون آنکه فعالیت معدن را در نظر بگیرد برای معادن شن و ماسه مالیات در نظر می گیرد و این مساله نیز سد بزرگی بر سر راه معادن شن و ماسه است.
بدون تردید معادن و کارخانجات شن و ماسه کشور نیازمند توجه ویژه و بیشتری از سوی مسئولان هستند.از یک سو مسئولان حوزه معدن و از سوی دیگر مسئولان محیط زیست باید نگاه خود را به این معادن و فعالیت هایشان تغییر دهند تا امکان توسعه زیرساخت ها برای فعالیت این قبیل معادن افزایش یابد .درباره آلودگی بالای این مجموعه ها نیز با برنامه ریزی دقیق و راهبردی راهکاری عملی ارائه شود تا هم آسیب های زیست محیطی این قبیل معادن کاهش یابد و هم سرمایه گذاران فعال در این حوزه دچار مشکلات عدیده و جدی نشوند.