«ترکیه مانند کامیونی است که در سرازیری ترمز بریده و به پیش میرود، به کجا کشیده میشود، هیچکس نمیداند». این اظهارنظر کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، است که پس از دستگیری ١١ نفر از نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها و در رأس آنها صلاحالدین دمیرتاش بیان شد
خبراقتصادي - انتخابات پارلمانی ژوئن ٢٠١٥ با شکست حزب عدالت و توسعه (AKP) که ١٣ سال بر مسند قدرت بود، سرآغاز تحولات و حوادث زیادی در عرصه سیاسی ترکیه شد.
این شکست بیش از هر چیز رؤیای اردوغان را برای تغییر الگوی حکمرانی از پارلمانی به ریاستی بر باد داد و سران حزب را برآن داشت تا برای عوضکردن روند بازی و تداوم استیلای خود بر کشور از هیچ اقدامی دریغ نکنند.
قمار بزرگی که در آن زمان کلید خورد، با جنگ با حزب کارگران کردستان (پکک) آغاز و در آن به دو سال روند مذاکرات صلح با کُردها پایان داده شد تا مسیر برای برگزاری مجدد انتخابات فراهم شود. اردوغان از ایجاد تنش، دو هدف اصلی و چند هدف فرعی را دنبال میکرد؛ یکی اینکه آرای حزب دموکراتیک خلقها (HDP) را به کمتر از ١٠ درصد برساند و توان سیاسی آنها برای حضوری مؤثر در پارلمان را کاهش دهد و از سوی دیگر آرای ملیگرایان افراطی را بهسوی خود جلب کند. در این راه پرتنش و چالشی تا حدودی موفق شدند و توانستند در مرحله دوم انتخابات آرای لازم برای تشکیل حکومت بدون ائتلاف را کسب كنند ، ولی نتوانستند حزب دموکراتیک خلقها را از صحنه خارج کنند. حزب عدالت و توسعه که سودای حکومتی اقتدارگرایانه را در سر دارد، اصلیترین مانع پیشروی خود در حال و آینده را حزب دموکراتیک خلقها و اندیشههای رهبران آنان میداند.
دستگیریهای اخیر در ادامه تلاشی است که حذف کامل این جریان فکری را دنبال میکند؛ جریانی که در آخرین انتخابات ششمیلیون رأی را کسب كرد و در جنوب شرق ترکیه از پایگاه اجتماعی قوی برخوردار است و در جامعه روشنفکری نیز هواخواهان زیادی دارد. از یکسو نزدیکترشدن مواضع احزاب جمهوری خلق ترکیه و دموکراتیک خلقها و سخنرانیهای آتشین صلاحالدین دمیرتاش، رهبر جوان این حزب، فضا را برای اقدامات حزب عدالت و توسعه سختتر و این حزب تفاهمات سیاسی و همگرایی دو حزب را بهعنوان تهدید علیه خود قلمداد کرد. هرچند دراینمیان باید به قدرتگرفتن کُردها در سوریه که به باور آنکارا ارتباط عمیقی با حزب کارگران کردستان دارد، و برای ترکها بسیار ناخوشایند است نیز اشاره کرد. اقدامات اخیر ترکیه در کنار اعتراضات شدید داخلی، نارضایتیهای بینالمللی نیز بههمراه داشته است، بهگونهای که اتحادیه اروپا دل خوشی از باجخواهی و بهرهبرداری سیاسی و اقتصادی این کشور از پناهجویان و همچنین رفتارهای پرابهام و پیچیده ترکیه با داعش ندارد و دوران تنشآلودی را تجربه میکند.
اینکه اردوغان در چند سال اخیر برای بقا و پیشبرد اهدافش بحرانآفرینی و ایجاد تنش با همحزبیها، رقبا و کشورهای منطقه را بهعنوان یک رویه معمول در نظر گرفته است واضح و مبرهن است. نگاهی به کارنامه او بهخوبی این امر را ثابت میکند که این مهم حواشی و هزینههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زیادی را به دنبال داشته و معادلات در داخل و خارج آن کشور را با پیچيدگیهای بیشتری مواجه کرده و چالشهای امنیتی بهنوعی تمامیت ارضی را نیز نشانه گرفته است. کودتا اهرمی شد در دستان حزب حاکم که با پاکسازی قوه قضائیه آن را با قوه مجریه همراه و همگام كنند، حاصل این همافزایی، بستهشدن روزنامهها، دستگیری منتقدان و مخالفان سیاسی و ساکتکردن مخالفان شد. روند معکوس دموکراسی در ترکیه که با تمامیتخواهی شخص اردوغان گره خورده، آیندهای خطرناک، پرتنش و نامعلوم را برای آن کشور رقم خواهد زد؛ دستگیریهای کنونی بهعنوان شدیدترین برخورد با سومین حزب سیاسی آن کشور است و نمایندگان دستگیرشده به اتهاماتی همچون حمایت از حزب کارگران کردستان و مسئله ترور متهم شدهاند؛ اتهامی که از سوی آنان رد شده است.
جنگ داخلی در جنوبشرق ترکیه و برکناری و دستگیری شهرداران شهرهای کردنشین به اندازهای التهابات را در آن مناطق بالا برده بود که با این کودتای سیاسی که علیه حزب طرفدار کردها رخ داده، باید شاهد انفجار در شهر دیاربکر و اعتراضات مدنی در شهرهای مختلف ترکیه و پایتختهای اروپایی باشیم.
سیاستهای هیجانی و ثباتنداشتن در رویکردهای سیاسی و نظامی ترکیه که بیشترین نقش را در تقویت داعش ایفا کرده، این کشور را در تعاملات منطقهای بیشتر به بازیگری نامطمئن و غیرقابلاتکا تبدیل کرده است. امروز که داعش روزهای پایانی عمر خود را در عراق سپری میکند و هر لحظه منطقه جغرافیایی بیشتری را از دست میدهد ترکیه نیز هوس مشارکت در بازپسگیری موصل باوجود موافقت دولت عراق را در سر دارد و از نقشههای خطرناکی سخن به میان میآورد که میتواند برای منطقه تنشآفرین باشد.
برای بازپسگیری رقه نیز از آمادگی خود برای حمله به پایتخت داعش در سوریه سخن به میان میآورد؛ امری که از سوی هیچیک از بازیگران منطقهای و فرامنطقهای پذيرفتني نبوده و همین امر به باور بسیاری از کارشناسان میتواند آغاز بحران دیگری در منطقه باشد. ترکیه درصدد است تا بر تنش و شکستهای استراتژیک خود در حوزه سیاست خارجی سرپوش بگذارد و برای تطهیر خود از اتهامات، میخی بر تابوت داعش بکوبد و در فرایند پساداعش و آینده منطقه نفوذ و هژمونی داشته باشد.
دولت اردوغان و حزب حاکم که در گذشته نهچنداندور بهدلیل موفقیتهای اقتصادی، اتخاذ رویکرد حل مسئله کردها در داخل و سیاست تنش صفر با همسایگان منطقهای مورد تحسین بود، امروزه به حزبی کمتحمل و پراشتباه در سیاست خارجی و داخلی تبدیل شده و بهجای یافتن راهحل ریشهای، هر بحرانی را با ایجاد بحرانی دیگر پاسخ میدهد و هیچ نقدی را نمیپذیرد.
باید اذعان کرد که مجموع رخدادهایي که در یکسال اخیر به وقوع پیوستهاند، شاید در ظاهر و با یک نگاه سطحی بیانکننده اقتدار حزب حاکم باشند، ولی با اندک تأملي میتوان به هیجانیبودن رفتارها و وقوع آنها از سر ضعف و استیصال پی برد. این رخدادها میتوانند ضمن دامنزدن به خشونتها در میانمدت و بلندمدت، دارای پیامدهای عمیقی از قبیل جنگ داخلی و زیرسؤالرفتن تمامیت ارضی آن کشور باشد.