روح اقتصادي برجام

خبراقتصادي - توافقي نانوشته كه البته ريشه‌هاي متفاوتي دارد، دولتي‌ها وفاي به عهد امريكايي‌ها را زير سوال مي‌برند تا به‌وسيله آن انتظارات اقتصادي از اين پيروزي ديپلماتيك را تعديل كنند و مخالفان آن را به عنوان سندي براي محكوم كردن دولت در تن دادن به اين توافق بيان مي‌كنند و مي‌خواهند، ثابت كنند كه «تقريبا هيچ» معروف، تحقيقا هيچ بوده است. توافق هسته‌يي كه بين ايران، 6 قدرت بين‌المللي و اتحاديه اروپا به دست آمد، بيش از آنكه يك پيمان تجاري يا اقتصادي باشد يك دستاورد سياسي در عرصه بين‌الملل براي همه كشورهاي درگير است و طبيعي است كه هر يك به فراخور نيازهايشان براي نشستن پاي ميز مذاكره آن را تفسير مي‌كنند. پرواضح است كه ايران و امريكا به عنوان دو ضلع اصلي اين توافق بيش از بقيه در معرض فشار از سوي مخالفان داخلي هستند و گفتمان مشترك تندروها در هر دو كشور از اين منبع نشات مي‌گيرد. بدين معني كه پرونده هسته‌يي قبل از آنكه يك گره در نظم بين‌المللي باشد يك ابزار براي حداكثر كردن تعارض سياسي بين تهران و واشنگتن بود و حل كردن آن هم براي اين دو كشور معنا و مفهوم ديگري دارد.

پس از اين توافق، اروپايي‌ها كه از گذشته مراودات تجاري زيادي با ايران داشتند، فرصت را غنيمت شمرده و با جهت دادن اقتصادي به برجام كه اساسا ماهيتي سياسي دارد، سعي كردند چندين سال دوري از بازار ايران را سريعا به حالت اول برگردانده و براي اين كار رقابت شديدي بين آلمان و فرانسه وجود دارد. فرانسه كه پليس بد مذاكرات بود، حداقل در حجم و مقدار تفاهم‌هاي پسابرجامي گوي سبقت را از آلمان ربوده و صنايع بزرگ خود از جمله ايرباس، رنو و پژو را در اين بازي سهيم كرده است. از آن طرف هم ژرمن‌ها سعي دارند كه در كنار زيمنس با بنگاه‌هاي كوچك و متوسط خود بار ديگر راهي براي بازگشت پيدا كنند. چين و روسيه نيز اگرچه چندين بار در شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران قطعنامه امضا كرده بودند اما در طول تحريم‌ها سطح روابط اقتصادي را با تهران با گرفتن امتيازات ويژه تا حدود زيادي حفظ كردند و لذا معناي اقتصادي برجام براي آنها خيلي پررنگ نيست و همان‌گونه كه پس از اجراي برجام مي‌بينيم، تحرك اقتصادي ويژه‌يي ندارند و به سهم سابق خود راضي و خشنودند. بريتانيا هم كه متحد استراتژيك امريكا در اروپا محسوب مي‌شود، بيشتر اهداف سياسي را در برجام دنبال مي‌كرد و در كنار امريكا دنبال ابزاري بود كه از ماهيت غيرنظامي برنامه هسته‌يي ايران اطمينان حاصل كرده و اين برنامه را با قيود و بندها تا حد توان محدود كند. با اين اوصاف طبقه‌بندي 6 قدرت جهاني و اتحاديه اروپا بدين صورت است كه روح اقتصادي برجام براي آلمان، فرانسه و اتحاديه اروپا پررنگ‌تر از جنبه سياسي بود اما براي امريكا و بريتانيا اين ديدگاه كاملا برعكس است. براي چين و روسيه هم يك توازن وجود دارد و برتري خاصي نمي‌توان نسبت به نگاه اقتصادي يا سياسي به برجام قائل شد.

اين طرف قضيه يعني ايران كاملا اوضاع برايش متفاوت است چرا كه تحريم‌ها در كنار سوءمديريت اقتصادي در 8سال دولت احمدي‌نژاد كشور را تهديد مي‌كرد و لازم بود كه چاره‌يي بنيادي براي بر هم ريختن ساختار تحريم‌ها بينديشد. انباشت مشكلات در طول چند دهه اخير و نااطميناني‌ها از آينده قيمت نفت نيز يك نيروي محرك كليدي براي اصرار تهران بر به نتيجه رسيدن مذاكرات بود. روند شاخص‌هاي كلان اقتصادي در سال 94 نشان داد كه تصميم نظام به حل مناقشه هسته‌يي يك تصميم استراتژيك بود.

اكنون توافق هسته‌يي نه تنها حاصل شده بلكه چندين ماه نيز از آن مي‌گذرد اما هنوز ايران به اندازه كافي از ميوه‌هاي آن بهره‌مند نشده است. همان‌گونه  كه در ابتداي متن اشاره شد، بدعهدي امريكا در برجام حتي اگر يك موضوع جذاب براي مانور رسانه‌يي باشد اما تنها دليل آن نيست و نياز به تحليل بيشتر دارد. برداشت اقتصادي از برجام دوبعد دارد، بدين معني كه بايد ديد آيا اين عدم بهره‌مندي به‌دليل عدم اجراي تعهدات و رفع تحريم‌ها در حوزه‌هاي مذكور در متن برجام (بعد اول) است يا به تاثير اين اتفاقات در عرصه اقتصادي ايران (بعد دوم) باز مي‌گردد. متاسفانه در هر دوبعد خلل‌هايي وجود دارد كه بايد با رعايت مرزها تك‌تك آنها را واكاوي كرد، مثلا در دامنه تاثير يا همان بعد دوم، بايد به عدم آمادگي اقتصاد ايران براي برداشته شدن تحريم‌ها به خصوص در شبكه بانكي به عنوان شرط لازم اما نه كافي تجارت اشاره كرد.

انتظار اين بود كه بانك مركزي كه در دور زدن تحريم‌ها هم كار مثبتي از پيش نبرده بود، حداقل در فرصت مناسبي كه در اختيار داشت شبكه بانكي را با فراهم كردن استانداردهاي روز براي ازسرگيري روابط با نهادهاي مالي جهاني آماده كند اما قطعا چنين بسترسازي انجام نشده و اگرچه رييس كل بانك مركزي علاقه دارد، توپ را مدام به زمين امريكا بيندازد اما اين يك فرار تاكتيكي و رو به جلوست. كاري كه در وزارت نفت اگرچه تفاوت ماهوي وجود دارد، اما با تداركات ويژه تا حدود قابل قبولي به سرانجام رسيده بود. مورد ديگر نيز به گذر زمان براي تحت تاثير قرار گرفتن حلقه‌هاي اقتصادي بر مي‌گردد. اقتصاد يك ماشين قابل كنترل نيست كه بتوان تاثير هر تغيير فرادستي را به سرعت مشاهده كرد، بلكه يك سيستم پويا و پيچيده اجتماعي و در عين حال چند متغيره است كه به‌شدت وابسته به زمان است و بايد در بازه‌هاي زماني معقول تاثير پارامترهاي كليدي را ارزيابي كرد. پس 7 يا 8 ماه به هيچ عنوان زمان مناسبي براي تحليل وضعيت معيشت مردم پيش و پس از برجام نيست.

در وجهه رويي يا بعد اول كه به تعهدات غرب باز مي‌گردد، دو تفسير متني و فرامتني از برجام وجود دارد كه اروپا و ايران چون علاقه بيشتري به بهره‌برداري اقتصادي دارند، دنبال تفسير فرامتني و زنده كردن روح برجام هستند، اما امريكا علاقه‌يي به چنين رويكردي ندارد و صرفا بر اساس متن برجام حركت مي‌كند. مثلا اروپا و ايران از امريكا مي‌خواهند كه بانك‌هاي بزرگ را وادار به همكاري با ايران كند در حالي كه در متن برجام چنين موضوعي ذكر نشده است. امريكا صرفا بر اساس متن برجام حركت مي‌كند و در همين راستا وزارت خزانه‌داري اين كشور شيوه‌نامه تجارت پسابرجامي با ايران را منتشر كرده است. پس اينكه اوفك مجوزها يا تضمين‌هاي محكم‌تري به شركت‌هاي بزرگ بدهد را وظيفه خود نمي‌داند. اينكه چرا چنين موضوعي در متن برجام خواسته نشده شايد به‌دليل عدم حضور كارشناسان خبره بانكي و مالي در تيم مذاكره‌كننده يا عدم توانايي آنها در پيش‌بيني شرايط پسابرجام باشد كه قادر نبوده‌اند، چنين ملاحظاتي را در متن برجام بگنجانند. فارغ از همه اين موارد، آنچه اكنون اصرار اروپا و ايران را در پي دارد، رسيدن به سطوحي بالاتر از موارد توافق شده و همكاري دولت فعلي امريكا در جهت حفظ روح برجام است. به نظر مي‌رسد در اين جبهه‌بندي جديد فضاي چانه‌زني به فرامتن گسترش پيدا كرده و بدون اينكه ذكر كنند كه امريكا دقيقا كدام بند برجام را نقض كرده است، عنوان مي‌كنند كه اگر تهران از منافع اقتصادي برخوردار نشود، لزومي به ماندن در چارچوب توافق ندارد.

به عبارت ديگر مهم نيست كه در برجام چه امتياز اقتصادي به ايران داده شده يا نه، بلكه بايد 6 قدرت جهاني و اروپا سعي كنند از لحاظ اقتصادي اين معامله بين‌المللي را براي ايران جذاب كنند كه خواسته نامعقولي نيست ولي به اندازه كافي هم پشتوانه حقوقي ندارد. البته امريكا تا حدودي سعي كرده در برخي موارد انگشت‌شمار اين واقعيت را بپذيرد و مذاكراتش با گروه اقدام مالي، سازمان جهاني تجارت، برخي بانك‌هاي بزرگ با پادرمياني بريتانيا و صدور اجازه معاملات دلاري موسسات مالي فراساحلي با ايران در همين راستا تعبير مي‌شود ولي هنوز به اذعان ايران و اروپا كافي نيست.

در هر صورت با توجه به آنچه شرحش رفت، برجام هم به تناسب كشورهاي درگير و هم به فراخور زمان مي‌تواند، معاني سياسي و اقتصادي‌اش تغيير كند و اكنون زماني است كه برخي بازيگران مي‌خواهند، روح اقتصادي آن نمود بيشتري داشته باشد و فقط گذر زمان است كه ثابت مي‌كند آيا چنين خواسته‌يي قابل تحقق است يا خير.