«مكتب یا حلقه نياوران»؛ اثر آن بر اقتصاد ایران و برنامه های توسعه بعد از انقلاب

خبراقتصادی - در طول تاريخ جوامع براي تنظيم روابط اقتصادي و اجتماعي از الگوهاي مختلفي استفاده كرده‌اند. هر يك از اين الگو يا نظريه‌ها از يكسري اصول موضوعه و پيش‌فرض‌هاي انسان‌شناسانه يا به‌طور دقيق‌تر اصول بنيادين نشأت گرفته‌اند كه حاوي پيش‌فرض‌هايي در زمينه ماهيت انسان، جامعه، روابط انساني و... است كه درنهايت نحوه سياست‌گذاري اقتصادي و اجتماعي را ترسيم مي‌كند. 

از مكتب آدام اسميت و نظريه دست‌هاي نامرئي تا كينزي، نئوكينزي، نئوكلاسيك و نئوليبراليسم را شامل مي‌شود. در ايران نحله‌يي فكري معتقد به بازار آزاد كه بيشتر به نظريه كلاسيك آدام اسميت نزديك است به مكتب نياوران شهرت دارد. اين گروه به‌طور كلي معتقدند كه نظام عرضه و تقاضا بهتر از هر سياست‌گذاري مي‌داند كه چه توليد شود، به چه اندازه، با چه قيمت و به كي فروخته شود. اصل بي‌خدشه اين نظام سود است يعني پيش‌فرض اصلي اين نظريه درباره انسان اين است كه درنهايت به‌دنبال سود شخصي خود است و بهتر از هركسي مي‌داند در اين راه چه اعمالي انجام دهد.

يوسف اباذري عضو هيات علمي گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تهران در يك پ‍‍ژوهش با همكاري حميدرضا پرنيان دانشجوي جامعه‌شناسي به تاريخچه و «پروژه» رشد اين نحله فكري كه از آن به‌عنوان «مكتب نياوران» ياد مي‌شود، در دو دهه بعد از انقلاب پرداخته است. در اين گزارش كه به نوعي تقابل فكري بين جامعه‌شناسان چپگرا و اقتصاددانان ليبرال را عيان مي‌كند، به تندي از اقتصاد طرفدار بازار آزاد انتقاد شده است. در اين مقاله ذكر شده كه اين دست از اقتصاددانان به‌دنبال ترويج تفكر خود هستند و با امكانات دولتي سعي در نهادينه كردن آن به‌صورت خواسته يا ناخواسته در محافل آكادميك داشته‌اند. بدين ‌ترتيب اين گزارش باتوجه به چنين تضادي منتشر مي‌شود اما هيچ‌كدام از ادعاها نظر روزنامه تعادل نيست و تنها در جهت اطلاع عموم منتشر مي‌شود تا درنهايت مخاطبان نسبت به محورهاي آن قضاوت داشته باشند.

در اين مقاله مكتب نياوران اين‌گونه معرفي شده است: نامي است كه به گروهي منسجم از اقتصاددانان ايراني معتقد به سياست‌هاي اقتصاد آزاد داده شده است كه در دو دهه ابتدايي بعد از انقلاب با حضور در سازمان برنامه و بودجه، مسووليت تنظيم برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه كشور را برعهده داشته و سياست‌هاي تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي را براي اقتصاد ايران تجويز كرده‌اند؛ سياست‌هايي كه منشا بسياري از مسائل و تحولات اجتماعي دوران بعد از انقلاب بوده است. با آغاز به كار دولت يازدهم، آنان نيز به عرصه سياست‌گذاري بازگشته‌اند و علاوه بر مداخله در سياست‌هاي اقتصادي روزمره دولت، تنظيم برنامه ششم توسعه كشور را برعهده دارند.»

به اعتقاد اين دو جامعه‌شناس، اقتصاددانان معتقد به آزادسازي اقتصادي كه امروزه با نام مكتب نياوران شناخته مي‌شوند، در سه دهه گذشته علاوه بر مشاركت در تنظيم برنامه‌هاي تاثيرگذار توسعه و مديريت اقتصاد كلان كشور در بازه‌هاي زماني متفاوت، با تاسيس نهادهاي آموزشي دانشگاهي به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در جهت تربيت نيروهاي اجرايي و فكري معتقد به اصول اقتصاد بازار آزاد شده‌اند. نام مكتب نياوران از نام مستعار يكي از همين موسسات (موسسه نياوران) گرفته شده است. موسسه نياوران همان موسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي است كه در محله نياوران تهران قرار دارد.

 در اين پژوهش به روند شكل‌گيري اين نهادها كه ابتدا از دانشگاه صنعتي اصفهان با ايجاد رشته مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي در دهه60 و بعد در ادامه آن در دهه70 موسسه نياوران و درنهايت با عوض شدن دولت تكنوكرات به دانشگاه شريف و با تاسيس دانشكده مديريت و اقتصاد مهاجرت مي‌كند، پرداخته شده با طرح و بررسي اين مسائل كه موسسان آنها از چه نحله فكري‌اي بوده و تا چه اندازه به‌دنبال يكپارچه‌سازي و تجميع همفكران خود بوده‌اند تا بتوانند بدون مشكل و جدلي پروژه خود را جلو ببرند. از طرفي با همراهي سياستمداران همفكر در نهادهاي دولت بتوانند برنامه‌هاي توسعه‌يي را كه خود طراحي و براي مهندسي كردن اين رشته‌ها و گزينش دانشجويان فني با تكنيك افزايش ضرايب مواد درسي رياضي استفاده كنند.

از نظر اين نويسندگان «اكنون پس از گذشت سه دهه از فعاليت‌هاي توامان آموزشي، رسانه‌يي و سياست‌گذاري آنان، شاهد هژمونيك شدن اين گرايش در آموزش اقتصاد و مديريت در كل نظام آموزشي و همين‌طور در ميدان سياست هستيم. رشته‌هاي دانشگاهي ابداعي اين گروه در موسسات آموزش عالي مختلف به‌خوبي استقرار يافته‌اند به‌نحوي كه ديگران نيز در موسسات آموزشي مشابه در طرح‌هاي درسي خود، دانسته و ندانسته در همان چارچوب‌ها قدم نهاده و از آنان تقليد كرده‌اند. درنهايت، همه اين فعاليت‌هاي آكادميك نقشي مهم در اشاعه تلقي علمي از انديشه اقتصاد بازار، در بدنه‌يي از متخصصان تاثيرگذار كشور ايفا كرده است.»

 بر اين اساس گفته شده كه اين نحله فكري با ايجاد نهادهاي دولتي و دانشگاهي تلاش موفقي براي گسترش نظريه اقتصاد بازار و تسري آن به حوزه سياست‌گذاري كلان داشته‌اند. بنابراين از نظر نويسندگان اين مقاله كه در فصلنامه پژوهشگري علوم اجتماعي به طبع رسيده است، مهم‌ترين مساله اين مكتب بازار آزادي كه گفته شده داعيه علمي بودن ناب دارند، ايدئولوژي است؛ از نظر آنها اين گروه در عمل به اقتصادي تن مي‌دهند كه در ظاهر علمي ناب اما در باطن تا مغز استخوان، پروژه‌يي سياسي است. آنچه نويسنده‌هاي اين مقاله درباره سياسي و ايدئولوژيك بودن اين مكتب فكري مدنظر دارند اين است كه گفته شده «بروكراسي و تكنوكراسي ايران فقط از سر عشق به علم ناب، شيفته اين نحله تا بن دندان ايدئولوژيك نشده‌اند. تاريخ معاصر ايران نشان مي‌دهد كه چه كساني از قبل علم ناب اقتصاد در قالب خصوصي‌سازي منتفع شده‌اند.»به گفته اين مقاله علم نابي هم كه درباره آن سخن گفته مي‌شود به رياضي‌سازي مسائل علوم اجتماعي و اقتصادي برمي‌گردد.

 از نظر اينها هر مساله در علوم انساني قابل تبديل شدن به فرمول‌هاي رياضي نيست و عمدتا دردي هم دوا نمي‌كند. اما چرا رياضي كردن مسائل مشكل‌ساز است؟ براساس اين مقاله اين موضوع «هم نتيجه منطقي نگاهي تئوريك است كه اقتصاد را چون علمي كه از زمينه خود، از حقوق و تاريخ تا فرهنگ و جغرافيا، مستقل است، جا مي‌اندازد و با تشبه به علوم طبيعي مدرن، اصول موضوعه يا هسته سخت هنجاري آن را پنهان مي‌‌كند.

 به گفته آنها «تهي ساختن اقتصاد از تاريخ جهاني و تاريخ اجتماعي ايران، البته در ابتداي امر وجهه علمي به پروژه آموزشي فوق‌ مي‌دهد و اقتصاد را شبيه فيزيك و مكانيك مدرن مي‌كند، اما با خالي كردن موضوع از متن اجتماعي و سياسي و حقوقي آن، در خلأ بر يكديگر تاثير مي‌گذارند، سيستم پيچيده آغاز مي‌شود، گويي عناصر مختلف آن در خلأ با يكديگر در ارتباط هستند. 

اين انقطاع از متن اجتماعي، در بلندمدت، نتيجه‌يي جز قطع ديالوگ بين اقتصاد به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي سياست‌گذاري اجتماعي با ساير علوم اجتماعي ندارد و درنهايت به نام علم اقتصاد نه عالم اقتصاد كه درگير گفت‌وگوي مداوم با حوزه‌هاي ديگر دانش بشري است كه تكنيسين‌هايي بدون تفكر انتقادي پرورش داده مي‌شود. 

در جايي از اين مقاله در زمينه ايجاد رشته MBA در ادامه رشته مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي-اجتماعي اقتصاد نوشته شده است: «رشته MBA نيز، همانند رشته قبلي مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي-اجتماعي بنابه ماهيت رشته، خبري از تدريس تاريخ و جامعه‌شناسي و ديگر علوم اجتماعي در برنامه تنظيمي نيست. مباني اين رشته نيز همان مباني بازار آزاد است و هدف آن تربيت مديراني است كه قرار است مديريت را در سطح خصوصي و دولتي برعهده گيرند. فارغ‌التحصيلان اين رشته بنا بوده و است كه از بعد برنامه سوم توسعه كه مبنايي براي اقتصادي خصوصي شده است، فارغ از مسائل مبتلا به اجتماعي و مسيري كه جامعه طي كرده است، كشور را به سمت اقتصادي بازتر، كارآفرينانه‌تر و خصوصي‌تر پيش ببرند. 

 همان كساني كه برنامه‌هاي تعديل اقتصادي را نوشته‌اند به تاسيس اين رشته درست يك سال پس از تصويب برنامه سوم توسعه همت گماشته‌‌اند.»