خطر تبديل كارت اعتباري به فرآيند اعتباردهي

خبر اقتصادی- محسن شمشيري : پيش‌بيني شبكه بانكي، اعطاي كارت‌هاي اعتباري مرابحه در سه سطح طلايي با سقف فردي 50ميليون تومان، نقره‌يي با سقف فردي 30ميليون تومان و برنزي با سقف فردي 10ميليون تومان خواهد بود و هر شخص حقيقي تنها تا سقف 50ميليون تومان مي‌تواند از يك يا چند بانك مختلف، كارت اعتباري دريافت كند.

به گزارش «تعادل»، به گفته مديرعامل بانك ملت، نرخ سود تسهيلات كارت اعتباري مذكور 18‌درصد و بازه زماني بازپرداخت آن 12 تا 36ماه است. دارنده كارت در صورتي كه تا 7 روز پس از صدور صورتحساب نسبت به تسويه بدهي خود اقدام كند، به ميزان خالص تسهيلات تسويه شده، اعتبار كارت وي مجددا شارژ خواهد شد، در غير اين صورت تقسيط بدهي حداكثر تا 36ماه انجام خواهد شد

مديرعامل بانك ملي نيز گفته است كه اين كارت‌ها كمك موثري براي دريافت‌كنندگان تسهيلات و وام‌هاي خرد بانكي نظير وام خريد كالا، خودرو و جعاله مسكن خواهد بود و مي‌تواند پاسخگوي نياز مردم باشد و با پرداخت بخشي از اقساط، بارها قابليت تامين اعتبار از سوي بانك صادركننده را خواهد داشت. اعتبار اين كارت‌ها گردشي خواهد بود و پس از تسويه يا بازپرداخت اقساط، اعتبار كارت تا ميزان اوليه تجديد (شارژ) مي‌شود.

 مدت اندك 7 روزه براي تسويه

اين اظهارنظرها نشان مي‌دهد كه اولا مدت تسويه بدهي تنها 7روز است كه با يك ماه تا 45روز در كشورهاي ديگر متفاوت است و با توجه به پرداخت حقوق خانوارهاي ايراني كه به صورت ماهانه است، كمكي به خانوارها نمي‌كند و افراد نمي‌توانند ظرف يك هفته، پول بانك را تسويه كنند و در نتيجه عملا باعث خواهد شد اعتبارات به صورت كوتاه‌مدت يك ماهه و بدون سود نباشد و درنتيجه عملا بلندمدت يك تا سه سال و با سود 18درصدي خواهد بود.

فرصت اندك تسويه 7روزه باعث مي‌شود عملا موضوع پرداخت حقوق يك ماهه به خانوارهاي ايراني و سرپرست‌هاي خانوار، به حاشيه برود زيرا خانوار ايراني نمي‌تواند ظرف يك هفته پول بانك را تامين كند و امكان استفاده از كارت‌هاي اعتباري به صورت بدهي (debit) و بدون سود و كوتاه‌مدت يك ماهه تا 45روزه فراهم نمي‌شود و كارت‌هاي اعتباري عملا به اعتبارات خرد بلندمدت يك ماهه تا 45روزه با نرخ 18‌درصد تبديل مي‌شوند.

 سهم بالاي خريد خودرو و كالاهاي مصرفي

نكته دوم اين است كه كارت‌هاي اعتباري عملا جايگزين تسهيلات خرد و جعاله و فروش اقساطي خواهد شد و اين موضوع نيز عملا سمت و سوي برنامه بانك‌ها را تغيير خواهد داد. زيرا بانك‌ها هنگام پرداخت تسهيلات، به نوع استفاده تسهيلات در بخش توليد، صنعت، ايجاد و توسعه و تعمير، سرمايه در گردش و... توجه دارند و در تفكيك تسهيلات نيز براي سهم وام‌هاي جعاله، مشاركت، فروش اقساطي و... برنامه‌ريزي مي‌كنند تا موجب انحراف منابع و مصارف بانك نشود و تسهيلات در جاي خود هزينه شود.

اما وقتي اختيار استفاده از تسهيلات خرد به مشتريان بانك‌ها داده مي‌شود، عملا امكان برنامه‌ريزي بانك‌ها در استفاده از نوع تسهيلات وجود ندارد و اين مشتري بانك است كه تشخيص مي‌دهد تسهيلات بانكي را مثلا براي خريد خودرو يا خريد مسكن استفاده كند و طبيعي است كه بيشتر تسهيلات براي خريد كالاهاي مصرفي ازجمله خودرو هزينه خواهد شد؛ زيرا مانده تسهيلات مرابحه از تيرماه 94 تا تيرماه 95 كه به 28هزار ميليارد تومان رسيده نشان مي‌دهد مهم‌ترين سهم از تسهيلات كارت‌هاي خريد كالا به خريد 110هزار دستگاه خودرو اختصاص يافته است و مشتريان بانك‌ها در ساير بخش‌ها تقاضاي اندكي براي استفاده از تسهيلات كارت‌هاي اعتباري خريد كالا داشته‌اند. لذا پيش‌بيني مي‌شود بخش عمده‌يي از كارت‌هاي 10 تا 50ميليون توماني كه از اول مهر 95 عرضه خواهد شد براي كالاهاي مصرفي ازجمله خريد خودرو اختصاص يابد.

 بر اين اساس، روشن است كه با وجود درخواست بخشي از مديران و كارشناسان براي استفاده از كارت‌هاي اعتباري به روش دبيت و كوتاه‌مدت يا بدون سود و بازپرداخت پول استفاده شده در مدت يك ماه تا 45روز، برنامه شبكه بانكي تبديل كارت‌هاي اعتباري به كارت‌هاي كرديت با زمان يك سال تا سه سال است كه طبيعي است در اين روش نرخ سود اعتبارات با نرخ عقود مبادله‌يي خواهد بود.

برخي كارشناسان با اشاره به مشكلات كارت‌هاي اعتباري و نگراني از عدم بازپرداخت اصل و سود پول استفاده شده، معتقدند اگر روش دبيت يا كوتاه‌مدت بدون سود اعمال شود براي بانك‌ها و مشتريان كم‌هزينه و بدون نگراني خواهد بود و مشتري تا 45روز فرصت دارد پول استفاده شده از كارت اعتباري را بدون سود به بانك پرداخت كند، اما در صورتي كه تا 45روز پول را به بانك ندهد، مشمول وجه التزام يا پرداخت سود با نرخ عقود مبادله‌يي به بانك خواهد بود و هر زمان كه اصل و فرع را به بانك پرداخت كند، مي‌تواند در خريدهاي بعدي از كارت اعتباري استفاده كند.

اما براساس اعلام مديران بانك‌ها، روش دوم يا اعتبارات با نرخ عقود مبادله‌يي با نرخ 18‌درصد و براي يك‌سال تا سه سال اجرايي خواهد شد.

ناصر سليمي، كارشناس بانكي در اين زمينه به «تعادل» گفت: در حال حاضر، در ارتباط با نحوه محاسبه سود و مدت بازپرداخت اقساط اين اعتبارات، ديدگاه‌هاي مختلفي در بين مديران بانك‌ها و كارشناسان وجود دارد و عده‌يي از مديران بانكي خواستار آن شده‌اند كه كارت‌هاي اعتباري مانند كشورهاي ديگر كه از اين سيستم استفاده مي‌كنند، تا مدت يك ماه تا 45روز معاف از پرداخت نرخ سود باشد و اگر مشتري بانك در مدت يك‌ماه تا 45روز مبلغ استفاده شده را به بانك بازگرداند، قادر خواهد بود  در مراحل بعدي نيز از اين اعتبار استفاده كند و بابت استفاده كوتاه‌مدت يك ماه تا 45روز، سود به بانك پرداخت نخواهد كرد.

اين روش موجب خواهد شد ضمن ايجاد رونق در بخش توليد و فروشگاه‌ها، هزينه‌يي به مردم و مشتريان بانك‌ها تحميل نشود، در عين حال تقاضا براي كارت‌هاي اعتباري و خريد كالا از اين طريق افزايش خواهد يافت و موجب رونق توليد و رشد اقتصاد خواهد شد.

اما اگر بابت استفاده از كارت‌هاي اعتباري، نرخ سود در حد عقود مبادله‌يي 15 تا 18‌درصد يا با نرخ‌هاي بالاتر دريافت شود، باعث ايجاد نگراني در بين بانك‌ها و كارشناسان، براي افزايش ميزان مطالبات بانك‌ها، مطالبات معوق و سوخت شده و مشكوك‌الوصول خواهد شد و در اين شرايط كه بانك‌ها كمبود منابع دارند، تنگناي مالي و اعتباري بانك‌ها را افزايش خواهد داد و همچنين خانواده‌ها بابت بازپرداخت اصل و فرع اعتبار استفاده از طريق اين كارت‌ها با نگراني مواجه خواهند شد و مشكلاتي را براي بانك‌ها و مشتريان ايجاد خواهد كرد.

همچنين در صورتي كه موضوع وجه التزام يا جريمه تاخير در بازپرداخت اقساط مطرح باشد و هزينه استفاده از كارت‌هاي اعتباري بيشتر شود قطعا مشكلات پيچيده‌تري را براي بانك‌ها و مشتريان ايجاد خواهد كرد. لذا هنوز اين طرح آغاز نشده، نگراني از بابت مشكلات و آثار آن مطرح شده لذا بهتر است كه روش دبيت يا معاف از سود براي مدت يك ماه تا 45روز اجرايي شود زيرا بسياري از خانوارهاي ايراني قبل از دريافت حقوق يا كمك‌هاي مالي ديگر قصد خريد اجناس را دارند و بعد از يك ماه مي‌توانند پول بانك‌ها را پس دهند. اين موضوع مي‌تواند به نفع بانك‌ها و مردم باشد و نگراني از رشد مطالبات را كاهش دهد.

وي افزود: توجه به اين نكته لازم است كه نرخ سود 18درصدي كارت‌هاي اعتباري در شرايط كنوني كه نرخ موثر هزينه مالي جذب سپرده عملا بالاتر از 20‌درصد است و مديران بانك‌ها آن را تا 25‌درصد برآورد كرده‌اند به نفع بانك‌ها نيست و بانك‌ها سودي از بابت كارت‌هاي اعتباري نمي‌برند و فاصله 18‌درصد تا 25‌درصد يعني 7‌درصد به زيان بانك‌هاست و به هر ميزان كه از طريق كارت‌هاي اعتباري تسهيلات پرداخت شود، باعث ايجاد هزينه براي مدت سه سال براي بانك‌ها خواهد شد.

 اعلام بانك‌ها براي عرضه كارت اعتباري

به هر حال، مديران عامل بانك‌هاي مختلف ازجمله هادي اخلاقي‌فيض مديرعامل بانك ملت، حسين‌زاده مديرعامل بانك ملي و... اعلام كرده‌اند كه عرضه كارت‌هاي اعتباري از اول مهر آغاز خواهد شد.

هموطنان مي‌توانند درخواست خود را به همراه مدارك و مستندات لازم به يكي از شعب بانك‌ها ارائه و در صورت احراز شرايط و ضوابط اعتباري بانك ازجمله توانمندي مالي نسبت به دريافت كارت اعتباري اقدام كنند. مقاطع صدور صورتحساب به صورت ماهانه خواهد بود و دارنده كارت در صورتي كه تا 7 روز پس از صدور صورتحساب نسبت به تسويه بدهي خود اقدام كند به ميزان خالص تسهيلات تسويه شده، اعتبار كارت وي مجددا شارژ خواهد شد در غير اين صورت تقسيط بدهي حداكثر تا 36ماه انجام خواهد شد.

محمدرضا حسين‌زاده، مديرعامل بانك ملي ايران نيز از عرضه كارت‌هاي اعتباري جديد 10تا 50 ميليون توماني در آينده نزديك در شعب بانك ملي ايران خبر داد.  محمدرضا حسين‌زاده با اشاره به صدور دستورالعمل نحوه عرضه اين كارت‌ها از سوي بانك مركزي گفت: شعب بانك ملي براي عرضه اين كارت‌ها در سراسر كشور آمادگي دارند.

بانك‌ها با هدف ايجاد قدرت خريد بيشتر و در استانداردهاي بين‌المللي و رويه‌هاي متداول دنيا اقدام به طراحي كارت اعتباري بر مبناي عقد مرابحه و قانون عمليات بانكي بدون ربا براساس دستورالعمل‌هاي بانك مركزي كرده است.

دارنده اين كارت مي‌تواند تا ميزان مشخصي كه به آن سقف اعتبار گفته مي‌شود از محل اعتباري كه توسط بانك ملي ايران به آن اختصاص داده شده از مراكز فروش كالا يا خدمات خريد كند.

 كارت اعتباري و عقد مرابحه تركيب نشود

پرويزيان، مديرعامل بانك پارسيان در پاسخ به پرسش «تعادل» كه به نظر شما چگونه مي‌توان كارايي كارت‌هاي اعتباري را افزايش داد و مديران بانك‌ها چه پيشنهادي در اين زمينه دارند، گفت: در بحث كارت اعتباري به دنبال الگويي مناسب هستيم كه تجربه و پذيرفته شده باشد تا خطري كه دوستان در مورد مشكلات بازپرداخت و انحراف منابع و... به آن اشاره مي‌كنند، پيش نيايد و كارت اعتباري و عقد مرابحه با يكديگر تركيب نشود.

پرويزيان ادامه داد: پيشنهاد ما براي كارت‌هاي اعتباري به اين صورت است كه فردي به فروشگاه مراجعه كرده و بدون وجود پول در كارت خريد خود را انجام مي‌دهد و بايد ظرف مدت 45روز آن را به بانك پرداخت كند و در صورت عدم پرداخت تا 36ماه تقسيط مي‌شود اما بهتر است اين پول در مدت مشخص شده پرداخت شود تا فرد متقاضي بتواند باز هم از كارت خود استفاده كند وگرنه تا مدت اتمام تقسيط نمي‌تواند از كارت خود استفاده كند.

وي افزود: اگر براي خريد از طريق كارت اعتباري دوره زماني مناسبي در نظر گرفته شود كه مشتري بدون سود از اين كارت استفاده كند و پول را پس از مدت كوتاهي بازگرداند و مشمول جريمه و وجه التزام نشود در آن صورت مي‌تواند بسيار كارآمد باشد. اما اگر دوره بازپرداخت پول طولاني باشد و نرخ آن مناسب نباشد باعث ايجاد مشكلاتي براي بانك‌ها يا مشتريان خواهد شد. لذا براساس بخشنامه و دستورالعمل بانك مركزي بايد به گونه‌يي عمل شود كه ضمن حمايت از توليد ملي و ايجاد تقاضاي موثر در بازار منجر به حمايت از مردم و مشتريان بانك‌ها شده و در عين حال موضوعات جريمه و وجه التزام و نرخ سود و دوره بازپرداخت و... متناسب و منطقي باشد در آن صورت مي‌تواند ابزاري كارآمد باشد و مورد استقبال مردم و فروشندگان و بانك‌ها باشد. اما اگر اين نكات در نظر گرفته نشود باعث ايجاد نگراني و مشكلاتي خواهد شد.

وي با اشاره به سياست بانك مركزي مبني بر ارائه كارت‌هاي اعتباري خريد كالا و خدمات به مردم گفت: موضوع ارائه كارت اعتباري خريد طي سال‌هاي اخير مطرح شده و در شبكه بانكي جا افتاده و به مرور قرار است سهم خود را در نهادهاي مالي پيدا كند.

 انحراف در  اعتباردهي

پرويزيان افزود: بر اين اساس ما به دنبال الگويي هستيم كه در همه جاي دنيا پذيرفته و تجربه شده است اما خطري كه معمولا در اين ميان گوشزد مي‌شود، آن است كه كارت اعتباري تبديل به يك فرآيند اعتباردهي شود كه مخاطراتي در مورد آن مطرح است چراكه بناي كارت اعتباري بايد بر اين باشد كه اگر فردي به فروشگاهي مراجعه و خريد كرد بدون پرداخت وجه تا مدت خاصي مثل يك ماه تا ۴۵روز فرصت داشته باشد تا وجه را تسويه كند.

اين فعال بانكي خاطرنشان كرد: در واقع فرد فروشنده مطمئن است كه در بازه زماني مشخص، رقم خريد به حسابش واريز مي‌شود و مشتري وقتي كارت را در POS فروشگاهي استفاده مي‌كند، ممكن است پول در حسابش نباشد اما به هر حال كالا را تحويل مي‌گيرد و اجازه دارد وجه آن را در مدت زمان مشخص بپردازد.

وي گفت: اگر مشتري بعد از مدتي مشخص پرداختي صورت ندهد، مبلغ كالا مثل وجه التزام در سيستم بانكي جاري مي‌شود كه در بخشنامه اخير بانك مركزي، اين كارت‌ها تبديل به عقد مرابحه مي‌شود و فرد مي‌تواند تا ۳۶ماه وجه كالاي خريداري شده را بپردازد لذا بهتر است كه فرد خريدار قبل از سررسيد، وجه مربوطه را برگرداند تا بتواند دوباره پول را براي خريد بعدي خود استفاده كند.

پرويزيان گفت: اگر اين كارت‌هاي بانكي به سوئيچ‌ بانك‌هاي بين‌المللي وصل شود، فرد مي‌تواند كارت خود را در كشورهاي ديگر نيز براي خريد استفاده كرده و تسويه آن را بعد از سپري شدن مدت معلوم انجام دهد. اين در شرايطي است كه اگر بخواهيم كارت اعتباري كارآمدي داشته باشيم بايد مسيري را طراحي كنيم كه مباحث حقوقي، شرعي و بانكداري بدون ربا دارد و به نظر مي‌رسد در بخشنامه اخير بانك مركزي اين موارد لحاظ شده است. اما به هر رو اميدواريم فرآيند كارت اعتباري به خوبي انجام شود.