با اعلام عدم مغايرت قراردادهاي نفتي با قوانين و ابلاغ از سوي رييس مجلس به دولت
IPC قراردادهاي جديد نفتي وارد فاز اجرايي شد
سرانجام كليات قراردادهاي جديد نفتي از خان آخر خود نيز عبور كرد و با مهر تاييد هيات تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ الگوي اين قراردادها توسط رياست مجلس به دولت، IPC رسما در فاز اجرايي قرار گرفت.
خبراقتصادي - حميد مظفر: لايحه‌يي كه در دو سال گذشته شايد بي‌سابقه‌ترين حواشي را پس از ملي شدن صنعت نفت در اين حوزه ايجاد كرد. دو بار چاپ شرايط عمومي قراردادهاي جديد نفتي در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، كشيده شدن پاي وزير نفت به صحن غيرعلني مجلس براي توضيح درمورد اين قراردادها در كنار كشمكش‌هاي روزانه مخالفان و مدافعان قراردادهاي نفتي كه منجر به كشيده شدن اين بحث تخصصي به بدنه جامعه شده بود تنها نمايانگر بخشي از حواشي ماجراي پرفرازونشيب الگوي جديد قراردادهاي نفتي است. اكنون سخنگوي كميسيون انرژي مجلس روز گذشته خبر از پايان كار بررسي كليات اين قراردادها در مجلس داده است. خبري كه بدين معناست كه از اين پس قراردادهاي جديد نفتي آماده انعقاد هستند.
اما اكنون اين پرسش به وجود مي‌آيد كه پس از چكش‌كاري‌هايي كه در اين مدت روي قراردادهاي جديد نفتي اعمال شد و حواشي كه حول اين موضوع در داخل ايران رخ داد و اخبار آن به آن‌سوي مرزها نيز منعكس شد اساسا جذابيتي براي شركت‌هاي خارجي براي ورود به صنعت نفت ايران باقي خواهد ماند؟ مخالفان IPC كه در اين مدت كمر بر شكست اين الگو بسته بودند اكنون پيكان انتقادات خود را به كدام سمت خواهند برد و چه زمينه‌هايي براي ادامه جولان آنها باقي مانده است؟
روز گذشته خبري از زبان اسدالله قره‌خاني منتشر شد كه به منزله ختم غائله تصويب كليات الگوي جديد قراردادهاي نفتي است. به گزارش «تعادل» به نقل از خانه ملت، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس دهم شوراي اسلامي از ابلاغ الگوي قراردادهاي جديد نفتي ازسوي رييس مجلس شوراي اسلامي به دولت خبر داد و گفت: «هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، الگوي قراردادهاي جديد نفتي را بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين بالادستي را اعلام كرد.»
قره‌خاني از ابلاغ الگوي قراردادهاي جديد نفتي ازسوي رييس مجلس به دولت خبر داد و با بيان اينكه دولت منطبق با الگوي مذكور قراردادهاي جديد نفتي را تنظيم مي‌كند، گفت: «قاعدتا ملاحظاتي در هر قراردادي وجود دارد و با ارزيابي توان شركت‌ها، ميزان انتقال تكنولوژي، ميزان سرمايه‌گذاري و فعاليت در مناطق جغرافيايي قراردادها متفاوت است.»
تمجيد از رفتار دولت
در طول اين يك سال شكيبايي دولت و وزارت نفت در برابر مخالفان تندرو و منتقدان قراردادها قابل‌توجه بود. نكته‌يي كه قره‌خاني در ادامه صحبت‌هاي خود به آن اشاره كرد: «دولت در مصوبه سوم نيز دغدغه منتقدان و دلسوزان نظام را اعمال كرد و هيات تطبيق مصوبات با بررسي‌ها، الگوي IPC را منطبق با قوانين بالادستي اعلام كرد و در همين راستا نظارت بر قراردادها براساس بندهاي مندرج در الگو صورت خواهد گرفت.»
اين مساله حتي در صحبت‌هاي روز گذشته مسعود درخشان از سرسخت‌ترين مخالفان قراردادهاي نفتي نيز به وضوح قابل مشاهده است. به گزارش فارس، اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي روز گذشته در نشستي خبري اظهار كرد: «براي نخستين‌بار در تاريخ سياسي نفت كشور كليات يك قرارداد نفتي يك سال به بحث گذاشته شده كه در تاريخ صد‌ساله نفت ما بي‌سابقه بوده است.
چنان‌كه منتقدان آزادانه و با حفظ احترام متقابل و متولي قراردادها هم با آرامش و حفظ اخلاق اسلامي وارد بحث شدند و اين سابقه خوبي براي آيندگان به‌جا خواهد گذاشت.» وي ادامه داد: «در هيچ كشور در حال توسعه نفتي و حتي هيچ كشور پيشرفته‌يي چنين سابقه‌يي نداريم و نكته مهم‌تر اين است كه اين مدل قراردادي سه‌بار به تصويب هيات وزيران رسيده است. يعني هيات وزيران آماده بودند آن‌چه را تصويب كردند دوباره به بحث بگذارند كه اتفاق پسنديده و قابل تقديري است.» البته تغيير لحن صحبت‌هاي اين مخالف قراردادهاي جديد نفتي، از ديدگاه برخي به اين معنا تعبير شده است كه لايه‌هاي ارشد نظام، به نوعي خواهان تغيير در عملكرد تند و كوركورانه مخالفان در برخورد با IPC شده‌اند.
نگاهي به كليات IPC
پيش از اين «تعادل» بعد از حضور زنگنه در صحن غيرعلني مجلس گزارشي تحت عنوان «9تغيير قراردادهاي جديد نفتي» منتشر كرد و به بررسي تغييراتي پرداخت كه در مصوبه سوم هيات وزيران اعمال خواهد شد. اين مصوبه در تاريخ 10شهريور ابلاغ و پس از آن براي بررسي به هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد تا آخرين اعمال‌نظرها روي آن صورت بگيرد. براين اساس هيات دولت در آخرين ابلاغيه خود تغييراتي كه مورد تاكيد سطوح بالاي حاكميتي بود را به كليات IPC اضافه كرد. تغييراتي را همان‌طور كه «تعادل» در گزارش خود با عنوان 9تغيير در قراردادهاي نفتي به آن اشاره كرده و براي نخستين‌بار در سطح رسانه‌يي آن را انتشار داد، برخلاف جوسازي‌هاي رسانه‌هاي مخالف به هيچ‌وجه ماهيت قراردادهاي جديد نفتي را تغيير نمي‌دادند و صرفا بر نحوه نگارش و مواردي از اين دست تاكيد داشتند و با روح اين نوع از قراردادها در تضاد به حساب نمي‌آمدند. مواردي نظير تاكيد بر حق حاكميت و مالكيت عمومي بر كليه منابع و ذخاير نفت و گاز طبيعي كشور از طريق وزارت نفت به نمايندگي از طرف جمهوري اسلامي ايران، تاكيد بر وظايف حاكميتي و رگولاتوري وزارت نفت بر عملكرد شركت‌هاي مجري پروژه، تاكيد بر اجراي اصل44 قانون اساسي و اولويت شركت‌هاي ايراني اكتشاف و توليد در استفاده از تسهيلات مالي ازجمله نكاتي بودند كه مدنظر مقامات عاليه نظام بودند.
همچنين لزوم تنظيم چارچوب حقوقي و فني در قراردادها به‌گونه‌يي كه در شرايط فورس‌ماژور و بازگشت تحريم امكان طرح دعاوي در دادگاه‌هاي بين‌المللي عليه طرف ايراني فراهم نشود از ديگر تغييرات اعمال شده قابل‌توجه بود كه دولت در اين راستا ماده‌يي درراستاي لزوم توجه به بندهاي14 و 15 قطعنامه2231 و بند37 برجام را در انعقاد قراردادها اضافه كرد، هرچند اين اقدام دولت نيز از گزند مخالفت‌هاي عده‌يي محدود در امان نماند.
ازسوي ديگر تعيين سقف توليد، جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي طرف خارجي و تعريف مشخص حقوق، تعهدات و مسووليت‌هاي طرفين نيز از ديگر موارد تغيير يافته در قرارداد است.
نظارت‌هاي آتي بر قراردادها
هرچند الگوي قراردادهاي جديد نفتي در هيات تطبيق بررسي و به دولت ابلاغ شده اما نگراني راجع به دور جديد بازي مخالفان دولت كماكان ادامه دارد؛ مخالفاني كه بررسي سابقه فعاليت آنها حاكي از اين است كه بعيد است از گردونه اين ماجرا خارج شوند. به نظر مي‌رسد پس اتمام بررسي قراردادهاي جديد نفتي و تصويب رسمي آن و عدم توفيق مخالفان در اين بخش، اين قشر بناي اين را دارد كه نوك پيكان انتقادات خود را به سمت ديگري از اين ماجرا نشانه رفته و آن چيزي جز دخالت و بحران‌سازي در نحوه انتخاب شركت‌هاي خارجي نخواهد بود. جرياني كه تا پيش از اين نيز در موضوع انعقاد برخي قراردادهاي محرمانگي مشاهده شده بود و به‌نظر مي‌رسد از اين به بعد مانيفست اصلي مخالفان نفتي دولت خواهد بود.
نشانه‌هاي آغاز اين جريان را مي‌توان در طرح پرسش‌هايي ازسوي برخي رسانه‌هاي مخالف در رابطه با اولويت‌هاي شركت ملي نفت در واگذاري ميدان‌ها و معرفي شركت‌هاي خارجي مدنظر همزمان با انتشار خبر ابلاغ الگوي جديد قراردادهاي نفتي مشاهده كرد. روز گذشته رسانه‌هايي كه در ماه‌هاي اخير از انتشار كوچك‌ترين گزارشي در مخالفت با IPC دريغ نمي‌كردند در اقدامي جالب خبري از انتشار خبر ابلاغ الگوي جديد قراردادهاي نفتي ازسوي رييس مجلس به دولت سر باز زده و در عوض گفت‌وگوهايي با مقامات شركت نفت ازجمله مديرعامل شركت ملي نفت و معاون وي در رابطه با امضاي قراردادهاي محرمانگي با 3شركت خارجي و ميدان‌هاي در اولويت واگذاري را منتشر كردند.
از اين رو در صورتي كه وزارت نفت بخواهد در ادامه راه خود و انعقاد قراردادهاي جديد نفتي با سرمايه‌گذاران خارجي به مشكل برنخورد ضرورت دارد كه پاسخگويي خود را تنها به نهادهاي مربوطه كه در مصوبه‌يي ازسوي دولت مشخص شده‌اند، محدود كند. در جريان بررسي و تصويب IPC دخالت نهادها و اشخاص بي‌شماري بدون تخصص‌هاي لازم، موجي از سردرگمي را در صنعت نفت ايران ايجاد كرد. در صورتي كه بيژن زنگنه، علي كاردر و ديگر مقامات عالي وزارت و شركت ملي نفت بخواهند در انعقاد قرارداد نيز اين رويه را پيش بگيرند صنعت نفت ايران ضربه بزرگ‌تري را خواهد خورد. براساس الگوي قراردادهاي جديد نفتي كه اكنون به تصويب هيات تطبيق نيز رسيده، در موضوع امضاي سند رازداري و قراردادهاي محرمانگي، همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي و دسترسي آنها به اطلاعات محرمانه ميادين نفتي كشور در «شوراي عالي امنيت» مورد رسيدگي و جمع‌بندي قرار مي‌گيرد.
زمان تولد نهادهاي ناظر IPC
اكنون و با عدم مغايرت چارچوب قراردادها و مصوبه نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي آنها با قوانين بالادستي جمهوري اسلامي، فاز جديدي در اجرايي شدن IPC كليد خواهد خورد. در مصوبه نحوه نظارت، نهادهايي نسبت به قراردادهاي نفتي مسوول و ناظر عنوان شده‌اند كه اكنون وجود نداشته و بايد با همكاري چند نهاد مختلف ايجاد شوند.
نخستين نهاد، شورايي است كه حتي نام آن نيز مشخص نيست. شورايي كه قرار است با افرادي كه توسط سران سه قوه پيشنهاد مي‌شوند و ضمنا از صلاحيت حقوقي، فني، مديريتي، سياسي و امنيتي لازم نيز برخوردار باشند، تشكيل شود. اين شورا وظيفه بررسي عدم مغايرت قراردادهاي منعقده آتي با چارچوب IPC را خواهد داشت. نحوه تركيب اين اعضا و چالش‌هايي كه بر سر راه انتخاب آنها ايجاد خواهد شد، به‌طور قطع از دشواري‌هاي جديد بر سر راه قراردادهاي جديد نفتي خواهد بود.
نهاد دومي كه قرار است ايجاد شود «نهاد تنظيم‌گري مديريت مخازن» است. براساس بند ديگري از الگوي جديد قراردادهاي نفتي نهاد تنظيم‌گري مديريت مخازن در وزارت نفت با محوريت توسعه فناوري براي توليد صيانتي، مسووليت تعيين چارچوب و راهبردها و شيوه‌هاي مديريت مخازن و انتقال و توسعه دانش‌و فناوري در حوزه نفت و گاز تشكيل خواهد شد. اين نهاد نقشه راه مديريت مخازن و انتقال دانش را در هر يك از قراردادها تعيين مي‌كند.
سومين نهاد مولود IPC، «شوراي عالي مهندسي مخازن» است. اين شورا كه وظايف، ساختار و تركيب اعضاي آن توسط وزارت نفت انتخاب مي‌شود وظيفه تعيين خط پايه و ديگر بخش‌هاي مربوط به تدوين، كنترل و نظارت بر جنبه‌هاي فني و تخصصي قراردادها را برعهده دارد.
بنابراين همان‌طور كه مشاهده مي‌شود نهادهايي كه وزارت نفت بايد آنها را در جريان قراردادها بگذارد كاملا مشخص و محدود هستند و طبق قانون در شرايط عادي هيچ نهاد ديگري حق دخالت كردن و اظهارنظر در اين زمينه را نخواهد داشت.
كارشناسان اعتقاد دارند در وضعيت فعلي، عدم توجه به اين نكته و فضا دادن براي بحران‌سازي مخالفان سبب عقب‌نشيني سرمايه‌گذاران خارجي و كوتاه ماندن دست وزارت نفت از خواسته‌هاي خود خواهد شد و بعدها، شكست احتمالي وزارت نفت در جذب سرمايه خارجي توسط IPC وسيله ملامت و اهرم فشار همين منتقداني واقع خواهد شد كه امروز مخالف كليات قراردادهاي جديد نفتي هستند.
