تهران :
كمينه:۱۲°
بیشینه:۱۹°
به‌روز شده در: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۶
رييس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي اعلام كرد
كالاهاي قاچاق، اموالي كه به نفع دولت ضبط شده يا هر كالايي كه در سازمان گمرك بدون صاحب مانده باشد، طبق قانون بايد به‌طور مستقيم دراختيار سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي قرار گيرد تا تصميمات لازم درخصوص آنها گرفته شود.
کد خبر: ۸۰۹۶۷
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۳
خبراقتصادي - مرضيه اميري:  اما اين سازمان براي نگهداري و فروش اين كالاها اكنون دچار معضلاتي است كه از طرفي هم عملكرد اين سازمان را زيرسوال برده و هم سرعت واريز درآمد حاصل از فروش اين كالاها به خزانه را كاهش داده است. 




به گفته رييس سازمان اموال تمليكي، در حال حاضر بزرگ‌ترين مشكل اين سازمان اين است كه انبار كافي براي نگهداري اين كالاها ندارند. در همين حال، مزايده‌هاي اموال غيرمنقول اين سازمان با سرعت زيادي انجام نمي‌شود. علاوه بر اين، در حال ‌حاضر سازوكار جديدي در رابطه با واگذاري اين كالاها در حال تدوين است و بر همين اساس تا مشخص شدن اين سازوكار، تعيين‌تكليف هرگونه كالاي قاچاق متوقف شده است. با وجود اين، طبق اظهارات امين دليري سازمان اموال تمليكي در 3سال اخير، دولت يازدهم توانسته نسبت به 3سال قبل از آن رشد 141درصدي را در فروش اموال منقول و غيرمنقول تجربه كند. در همين حال، بزرگ‌ترين انهدام اقتصاد ايران بعد از انقلاب اسلامي، در 27مرداد امسال رقم خورد كه مجموع كل كالاي انهدامي اين روز 22ميليارد تومان بود. در بررسي عملكرد سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با نيم‌نگاهي به عملكرد سال گذشته در مي‌يابيم كه در سال94، 425ميليارد تومان منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول به خزانه كشور واريز شده است. امسال سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي قصد دارد اين ميزان را به هزار ميليارد تومان برساند. اين درحالي است كه در 5ماهه ابتدايي امسال حدود 106ميليارد تومان آن محقق شده است. امين دليري رييس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي در گفت‌وگو با «تعادل»، جزييات بيشتري از برنامه‌ها و هدف‌گذاري‌هاي اين سازمان ارائه داده است كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.



سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به‌عنوان يكي از دستگاه‌هاي اجرايي در مبارزه با قاچاق كالا تا چه حد توانسته در سال‌هاي اخير به اين هدف كمك كرده و منابع مالي را به خزانه كشور تزريق كند؟

در اين رابطه بايد به عملكردها توجه كرد. عملكرد 3ساله دولت يازدهم در سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نسبت به 3ساله قبل، از رشد بسزايي برخوردار بوده به‌طوري كه مجموع فروش اموال منقول و غيرمنقول در اين سال‌ها رشد 141درصدي را تجربه كرده است. در سال94 هم كل فروش ما نسبت به سال93، 36درصد رشد داشته است. علاوه بر اين، در 5ماهه اول سال جاري ميزان فروش اموال منقول و غيرمنقول حدود 139درصد رشد يافته است.

ميزان فروش اموال تمليكي سازمان چه سهمي از كل قاچاق كشور را دربرمي‌گيرد؟

فروش اموال كشفيات قاچاق تقريبا يك‌چهارم ميزان كالايي است كه در كشور قاچاق مي‌شود. البته آمار حجم قاچاق رسمي نيست و هر عدد هم كه گفته مي‌شود، يك برآورد است. به‌طور كلي 27درصد از ميزان فروش ما از كالاي قاچاق بوده كه به‌دليل سياست دولت فعلا متوقف شده است تا سازوكار جديد براساس آيين‌نامه اجرايي قانون55 و 54قانون مبارزه با قاچاق كالا كه در سال92 به‌ تصويب رسيده، مشخص شود. در مصوبه قبلي براي تعيين‌تكليف كالاي قاچاق به سازمان اموال تمليكي مجوز صادرات، امحا و فروش داده شده بود اما فعلا دستورالعمل جديد در حال تدوين است و سازوكار آن مشخص نشده است، بنابراين بايد منتظر ماند تا مشخص شود كه براساس سازوكار جديد آيا از اين به بعد هم همين مجوزها براي سازمان وجود خواهد داشت يا خير. تا تعيين سازوكار جديد اين قانون، تعيين‌تكليف هرگونه كشفيات قاچاق اعم از خودرو و كالاي بادوام مصرفي متوقف است.

شما از رشد فروش اموال منقول و غيرمنقول در سال‌هاي اخير صحبت كرديد اما واحد مقايسه شما درصد بود. اگر اين مقايسه را با ميزان ريالي انجام دهيم مي‌بينيم بر‌اساس مبلغ سال پايه مقايسه چندان بالا نبوده است. ميزان كشفيات چشمگير نيست يا سازمان اموال تمليكي در مسير فروش اين اموال دچار مشكل است؟

فروش كالاي قاچاق در سال94 به‌طور تقريبي 4هزار و 450ميليارد ريال بوده است. اين رقم حدودا 3سال پيش خيلي پايين‌تر بوده است. به هرحال سازمان ظرفيت بالايي دارد و ما تمام هم و غم خود را گذاشتيم كه اين رقم را به يك‌هزار ميليارد تومان برسانيم. بايد در‌نظر داشت كه عرضه كالاي قاچاق هم متوقف شده و ما فعلا اين منابع را نداريم. اما فقط اموال منقول نيست، در حال تعيين‌تكليف اموال غيرمنقول هم هستيم. به نظرم در زمينه اموال غيرمنقولي كه ارزش بالايي دارند ظرفيت بالقوه براي سازمان وجود دارد. اين اموال سال‌هاست بدون تعيين‌تكليف در سازمان مانده است. رشد اموال غيرمنقول در سال94 حدود 97درصد بوده است. ما توانستيم پرونده بيشتر اموال غيرمنقول را ببنديم چون به آراي قضايي نياز دارد، توانستيم رشد تعيين‌تكليف و سرعت آن را بيشتر كنيم تا فروش‌مان را هر ساله افزايش دهيم. امسال هدف‌گذاري ما دستيابي به رقمي بالاتر از 10هزار ميليارد ريال است كه اين رقم در مقايسه با هدف سازمان گمرك مبني بر كشف 13هزار ميليارد ريال قاچاق معقول است.

سازمان اموال تمليكي در اواسط تابستان سال جاري آن‌طور كه خود سازمان اعلام كرد، بزرگ‌ترين انهدام كشفيات قاچاق را انجام داد اما اين اقدام انتقاداتي نيز به‌دنبال داشت؛ برخي معتقد بودند كه اين كالاها بهتر بود به طريقي به پول تبديل مي‌شد تا صرفه اقتصادي داشته باشد يا حداقل به كشورهايي كه نيازمند هستند، فرستاده مي‌شد. شما به‌عنوان رييس سازمان اموال تمليكي چه پاسخي براي اين دست انتقادات داريد؟

مهم‌ترين تفاوتي كه انهدام اخير با ديگر انهدام‌ها در دوره‌هاي مختلف داشت، سرعت آن بود. اين كالاها كه عمدتا خوراكي، بهداشتي، دارويي بودند، هيچ‌گونه مصرف انساني نداشتند و چيزي را امحا نكرديم كه امكان مصرف در بازار داشته باشد. انهدام ما حتما بايد راي قطعي مراجع قضايي را داشته باشد. بر اين اساس، انهدام را سرعت بخشيديم و مواد آن را تجميع كرديم. در تهران كالاهايي كه جمع شده بود و مجوز انهدام داشت حدود 400تن و معادل 15ميليارد تومان بود. حجم كل كالاهاي منهدم شده در كشور هم در آن روز حدود 22ميليارد تومان بود. ما تا قبل از اين تجربه نداشتيم كه چنين انهدامي را در يك روز انجام دهيم و حجم انهدام روز 27مرداد امسال بيشترين حجم بعد از انقلاب را داشت. به هر حال ما اجازه توزيع كالايي را كه مجوز مصرف انساني ندارد، نمي‌دهيم؛ چراكه دستگاه حاكميتي و تصميم‌گيرنده در اين مورد هستيم و طبعا اگر اين كالاها مشكلاتي براي جامعه مصرف‌كننده داشته باشد ما بايد پاسخگو باشيم.

در همان روز قرار بود تعدادي خودرو لوكس نيز منهدم شوند كه منتفي شد، وضعيت تعيين تكليف آنها اكنون به چه صورتي است؟

درمورد خودروهاي لوكس 2500سي‌سي به بالا، دولت دو سال پيش مصوبه‌يي را از تصويب گذراند و عرضه و فروش اين خودروها را در داخل كشور ممنوع اعلام كرد. براين اساس مصوب شد كه اين خودروها به كشورهاي مبدا مرجوع شوند، بعد از اين مصوبه تعدادي خودرو در گمرك باقي ماند و هيچ‌يك از صاحبان اين كالاها آنها را مرجوع نكردند. بنابراين اين خودروها به عنوان كالاي متروكه اكنون دراختيار دولت است. اما براي تعيين تكليف آنها بايد منتظر مصوبه هيات ديوان عدالت اداري كشور ماند كه هنوز به ما ابلاغ نشده است. بعد از آن مشخص خواهد شد كه اين خودروها بدون صاحب و متروكه هستند و آيا امكان عرضه آنها در داخل وجود دارد يا خير. اگر به ما اجازه عرضه در داخل داده شود ما مزايده اين خودروها را برگزار خواهيم كرد و اگر اين مجوز داده نشود، آنها را صادر مي‌كنيم.

به‌تازگي ماجراي كشفيات قاچاق در مناطق آزاد بسيار خبرساز شد، آيا از اين كشفيات چيزي در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار گرفته است؟

كشفيات قاچاق توسط دستگاه كاشف از جمله وزارت اطلاعات، سازمان گمرك و نيروي انتظامي انجام مي‌شود. كشف كالاي قاچاق واردشده از مرز البته بسيار سهل‌تر است، آنهايي هم كه در داخل كشور به خصوص در انبارهاي اطراف تهران هستند، طبق ماده53 قانون مبارزه با قاچاق بايد فورا بعد از كشف تحويل سازمان اموال تمليكي داده شوند. درمورد مناطق آزاد هر چند كشفياتي انجام شده است اما هنوز آماري به ما ارائه نكرده‌‌اند يا حداقل من مطلع نيستم چقدر كشفيات داشته‌اند.

با اينكه زمان زيادي از ماجراي اموال بابك زنجاني گذشته است اما همچنان خبري از فروش آنها از سوي شما اعلام نشده است. مشكل كار چيست؟

درمورد اموال بابك زنجاني بايد بگويم كه هنوز به نظر نمي‌رسد، اموالي به نفع دولت مصادره شده باشد. اگر اموالي به نفع دولت مصادره شود قطعا در اختيار ما قرار مي‌گيرد. اما در مورد اينكه چرا اين موضوع زمانبر شده قوه قضاييه بايد پاسخ دهد. وزارت نفت هم بزرگ‌ترين طلبكار بابك زنجاني است كه بايد اول از همه تسويه حساب با آنها انجام شود. اما اموالي كه به عنوان جرايم فعاليت‌هاي بابك زنجاني است، به دولت مي‌رسد، زماني كه به دولت برسد مستقيما دراختيار سازمان اموال تمليكي قرار مي‌گيرد. هنوز ما چيزي دريافت نكرديم كه احتمال مي‌دهم هنوز اموال يا جرايم وي مصادره و به آن راي داده نشده است.

سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي براي پيشبرد اهداف خود با چه مشكلاتي روبه‌روست؟

تا خرداد سال 93 كالاي قاچاق را سازمان گمرك تحويل مي‌گرفت و بعد از اينكه احكام قطعي شد، در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار مي‌گرفت. در اين مسير گمرك از انبارهاي قضايي كه داشت براي نگهداري كشفيات استفاده مي‌كرد و تقريبا همان جا تعيين تكليف مي‌شد اما بعد از اينكه قانون مشخص كرد كه كشفيات بلافاصله بايد در اختيار سازمان قرار بگيرد ما با مشكل انبار مواجه شديم. درحال حاضر مساحت كل انبارهاي ما حدود 147هزار مترمربع است كه امسال 13هزارمتر مربع هم اضافه كرديم اما همچنان به‌شدت با كمبود انبار مواجه هستيم. ضمن اينكه باتوجه به افزايش حجم كشفيات قاچاق، جايي براي كالاي جديد نداريم و از طرفي سازمان تعزيرات نيز اعلام كرده كه حتما هر كالاي كشف‌شده را بايد تحويل بگيريم. بنابراين ما مجبور هستيم انبارهاي موقتي را اجاره كنيم تا اين كالاها سرگردان نشود و بدون تعيين تكليف نمانند. ما در سال 94، حدود 6ميلياردتومان اجاره بابت اين انبارها داديم كه اجاره‌ها امسال حتما بيشتر خواهد شد و هم مجبور هستيم انبارهاي جديد را اجاره كنيم.

سازمان اموال تمليكي تجربه عرضه كالا در بورس كالا را نيز داشت اما به موفقيت نينجاميد، دليل آن چه بود؟ آيا باز هم تصميم داريد اين همكاري را با بورس كالا ادامه دهيد؟

سال 94 همه كالاهاي مشخص شده ما در بورس كالا بدون هيچ مشكلي عرضه شد. اكنون نيز طي جلساتي كه با مديرعامل و كارگزاران معتبر بورس كالا داشتيم اين كار در حال انجام است. چندين بار هم ما كالاهايي را به بورس كالا عرضه كرديم اما طبق قانون گمركي صاحبان كالا مي‌توانند، اعاده بگيرند كه در همان زماني كه كالا در بورس كالا عرضه شده بود آنها نيز آنها اعاده گرفتند و ما كالايشان را از بورس خارج كرديم. حال ما قصد داريم اين مانع را هم برطرف كنيم و كالايي را وارد بورس كالا كنيم كه متروكه بودن آن كاملا محرز شده باشد. به هرحال يكي از راه‌هاي فروش اموال تمليكي غير از مزايده الكترونيكي مي‌تواند عرضه در بورس كالا باشد كه به عنوان يك بازار پرتقاضا از جذابيت لازم برخوردار است. تلاش مي‌كنيم مشكل قبلي را نيز كه در عرضه كالا مسترد شده داشتيم، رفع و رجوع كنيم. كالاهاي عرضه شده ما در بورس كالا عمدتا فلزات اساسي و غلات بود.

اقدامات آتي سازمان اموال تمليكي براي سرعت بخشي به فروش كشفيات و كالاهاي متروكه چيست؟

يكي از اهدافي كه دنبال مي‌كنيم، هوشمندسازي مزايده‌هاي سازمان است. اموال غيرمنقول از اواخر سال 92 به روش الكترونيك انجام مي‌شود درسال 94 اموال منقول را هم اضافه كرديم. سامانه‌هايي را نيز طراحي كرديم كه تمام فروش و مشخصات كالاي ما در انبارها به صورت مكانيزه انجام شود. درنظر داريم، انبارهاي همه كشور را با نظارت مركزي اداره و ترانزيت كالا را توسط جي پي اس انجام دهيم. در همين حال، قصد داريم پلمب را به صورت الكترونيكي انجام دهيم و اين شرايط را به همه استان‌ها تعميم دهيم. سامانه يكپارچه‌سازي تبادل اطلاعات با گمرك و تعزيرات يكي ديگر از اقدامات مهم در دست اجراست كه تا يك ماه آينده اين سامانه‌ها به هم وصل خواهد شد و در شناسايي كالاي قاچاق و عوامل آن بسيار موثر خواهد بود.
نام:
ایمیل:
* نظر: