پاسخ به انتقادات FATF در بيانيه شوراي عالي مبارزه با پولشويي

خبراقتصادي -  بخشي از متن اين بيانيه به شرح زير است:

«گروه اقدام مالي (FATF) در تاريخ چهارم تير 1395 با انتشار بيانيه‌يي، درخواست خود از كشورها براي انجام اقدامات مقابله‌يي عليه جمهوري اسلامي ايران را به مدت يك‌سال به حالت تعليق در آورد. اين تعليق نتيجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه در سال‌هاي اخير از جمله تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و التزام ايران به اجراي برنامه اقدام براي رفع كاستي‌هاي چارچوب مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم منطبق با قانون اساسي است.

 تدابير دولت موجب تعليق شد

گروه اقدام مالي، يك نهاد بين‌الدولي است كه در سال1989 تاسيس شده و كاركرد آن، عبارت است از وضع استانداردهايي براي مقابله با پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير جرايمي كه سلامت نظام مالي را تهديد مي‌كنند. گروه اقدام مالي تلاش مي‌كند تا اجراي اين استانداردها در كشورها را ارتقا دهد و همكاري بين‌المللي براي مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌هاي اقتصادي و نظام مالي در جهت ارتكاب جرايم فوق را تشويق كند.

مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، يكي از گام‌هاي ضروري مبارزه با فساد مالي در هر كشور است و استانداردهاي گروه اقدام مالي، موازيني هستند كه هر كشوري در راستاي مبارزه با فساد بايد آنها را اعمال كند تا شفافيت لازم در فضاي اقتصادي كشور ايجاد شود، فعاليت‌هاي مجرمانه از فعاليت‌هاي قانوني مشروع قابل تمايز باشند، مقامات قضايي و اجرايي اختيارات قانوني و نهادي لازم براي مقابله با جرايم مالي خصوصا در نظام بانكي را داشته باشند و مجازات‌هاي موثر و بازدارنده براي ارتكاب اين جرايم وضع و اعمال شوند. از اين رو تقريبا تمامي كشورهاي دنيا استانداردهاي گروه اقدام مالي را در قالب قوانين، آيين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرايي داخلي خود اعمال كرده و بر اجراي آنها نظارت مي‌كنند.

تعاملات با گروه اقدام مالي، منحصر به ماه‌هاي گذشته و اين دولت نبوده و در دولت‌هاي سابق نيز تلاش‌هاي گسترده‌يي در جهت تعامل با گروه اقدام مالي صورت گرفته است كه به دليل فضاي منفي بين‌المللي ايجاد شده عليه كشور، منتهي به نتيجه مطلوب نشده بود. در اين راستا مي‌توان به صورتجلسات و تصميمات متعدد شوراي عالي مبارزه با پولشويي در سال‌هاي گذشته و در دوران دولت‌هاي قبلي اشاره كرد كه مكررا تعامل با گروه اقدام مالي را جزو برنامه‌هاي مصوب اين شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تاكيد كرده‌اند. البته برخي از برنامه‌ها و مصوبات مذكور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نيز قرار داشته‌اند اما هيچ يك از جريانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالي، در آن دوران انتقادي را نسبت به تصميمات ياد شده ابراز نكردند. دولت تدبير و اميد در راستاي تعهد خود به ملت شريف ايران مبني بر رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي حركت در مسير خروج ايران از فهرست كشورها و مناطق پرخطر و غيرهمكار گروه اقدام مالي را به عنوان يكي از برنامه‌هاي خود مدنظر قرارداد. در اين راستا تلاش شد تا اقدامات گسترده مفيد و موثر انجام شده در‌ سال‌هاي گذشته در رابطه با مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در كشور مورد تاكيد قرار گيرد.

تصميم به انجام اقدامات اخير، توسط شوراي عالي مبارزه با پولشويي و با موافقت تمامي اعضاي آن شامل وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير اطلاعات، وزير كشور و رييس كل بانك مركزي اتخاذ شده و  تمامي تعاملات، تحت نظر اين شورا و در چارچوب‌هاي مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن تمامي ملاحظات و مصالح ملي، اطلاعاتي و امنيتي انجام مي‌گيرد. از اين رو، هيچ يك از دستگاه‌ها و نهادهاي كشور، رأسا اقدام به تعامل يا توافق با گروه مزبور نكرده و شوراي عالي مبارزه با پولشويي به عنوان مرجع قانوني و ذي‌صلاح ملي در اين رابطه، اقدام به سياست‌گذاري كرده و بر اقدامات انجام شده نظارت و اشراف كامل دارد. در اين راستا، پس از اتخاذ تصميم در شوراي عالي مبارزه با پولشويي مبني بر پذيرش برنامه اقدام گروه اقدام مالي و اجراي آن در چارچوب قانون اساسي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رييس شوراي عالي مبارزه با پولشويي، مراتب را طي نامه‌يي به رييس گروه اقدام مالي اعلام كرد.

 

 عدم تعهد به ارائه اطلاعات مالي

يكي از انتقاداتي كه در روزهاي اخير مطرح شده، امكان ارائه اطلاعات مالي ايران به گروه اقدام مالي است. در اين خصوص لازم به ذكر است گروه اقدام مالي به سياست‌ها، رويه‌ها، قوانين و مقررات مي‌پردازد. براي گروه اقدام مالي مهم است كه در كشورها قوانين ملي كارا و اثربخشي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد، مقامات قضايي و اجرايي، اختيارات كافي براي نظارت بر اجراي اين قوانين و مقررات داشته باشند، شناسايي مشتري در موسسات مالي انجام شود، سوابق معاملات براي مدت مشخصي نگهداري شود و نظاير آن. گروه اقدام مالي به جمع‌آوري اطلاعات تراكنش‌ها و معاملات خاصي نمي‌پردازد. اين گروه، هيچ مكانيسمي براي دريافت اطلاعات از بانك‌ها و كشورها ندارد و اساسا كاركرد اين گروه، بررسي سياست‌ها و رويه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراكنش‌ها.

اين نگراني ابراز شده است كه عضويت در گروه اقدام مالي باعث خواهد شد تا اطلاعات بانكي ايران در دسترس امريكا و ساير كشورها قرار گيرد. واقعيت اين است كه هيچ يك از اعضاي گروه اقدام مالي به دليل عضويت در اين گروه، متعهد نيست كه اطلاعات مشتريان نظام مالي خود را در اختيار ساير اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتي ميان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه يا چندجانبه ميان آنها و پس از تصويب مجالس و ساير مراجع ذي‌صلاح داخلي آنها خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر ميان دو كشور عضو، معاهده معاضدت قضايي وجود داشته باشد و در آن معاهده قيد شده باشد كه اطلاعاتي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ميان مقامات قضايي و اجرايي آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنين معاهده‌ و ترتيباتي وجود نداشته باشد، صرف عضويت در گروه اقدام مالي و اجراي توصيه‌هاي گروه مزبور باعث نخواهد شد كه تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گيرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضايي كه ميان جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها منعقد شده‌اند و تماما به تصويب و تاييد شوراي نگهبان رسيده يا خواهند رسيد، دغدغه‌هاي كشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌هاي لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.

 تعريف تروريسم

 انتقاد ديگر مطرح شده اين است كه ايران به واسطه همكاري با گروه اقدام مالي موظف خواهد شد كه تفسير كشورهاي غربي از تروريسم را بپذيرد. لازم به ذكر است كه گروه اقدام مالي هيچ تعريفي از تروريسم ارائه نداده و به معرفي مشاغل و ابزارهايي كه ممكن است مورد سوءاستفاده تامين‌كنندگان مالي تروريسم قرار گيرند، پرداخته و توصيه‌هاي لازم را در اين خصوص ارائه كرده است. تعريف تروريسم امري است كه مورد اختلاف كشورهاي مختلف قرار دارد. با اين حال، در كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (1999)، تعريفي از تروريسم پذيرفته شده است كه در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب 1394 درجمهوري اسلامي ايران نيز با اندكي تغيير در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ايران نيز مانند اكثركشورها اعمال خشونت‌باري را كه از طريق ارعاب مردم، قصد تاثيرگذاري بر سياست‌ها و رويه‌هاي دولت‌ها را دارند اعمال تروريستي محسوب كرده و به بخش قابل توجهي از كنوانسيون‌هاي سازمان ملل متحد كه براي مقابله با تروريسم تدوين شده‌اند پيوسته است. بنابراين از جهت مفهومي، ايران در تعريف تروريسم با جامعه بين‌المللي همسو است. در رابطه با مصاديق سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي، ايران مانند هركشور ديگري حق دارد كه در قوانين خود، نهاد‌هاي ذي‌صلاح براي تعيين مصاديق سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي را مشخص و اين مصاديق را به اشخاص حقيقي وحقوقي ابلاغ كند. هيچ چيز در توصيه‌هاي گروه اقدام مالي وجود ندارد كه ايران را ملزم كند از فهرست امريكا يا هر كشور ديگري در خصوص سازمان‌ها و نهاد‌هاي تروريستي تبعيت كند. ايران مانند بسياري از كشورها مي‌تواند در هنگام پيوستن به هر كنوانسيوني، اعمال حق شرط كند.

 اجراي قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد

يكي از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالي اين است كه ايران، با اجراي استانداردهاي گروه اقدام مالي مكلف خواهد شد كه قطعنامه‌هاي تحريمي سازمان ملل متحد عليه خود را اجرا كند. مبناي اين انتقاد توصيه شماره 7 گروه اقدام مالي است كه مقرر مي‌دارد: «در اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگيري، سركوب و توقف اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي و تامين مالي آن، كشورها بايد تحريم‌هاي مالي هدفمند را به اجرا گذارند.» قطعنامه‌هاي يادشده كشورها را ملزم مي‌كنند براي اطمينان از اينكه هيچ‌گونه وجه يا دارايي ديگري، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار شخص يا نهادي قرار نگيرد كه توسط يا به موجب اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معين شده‌اند يا اشخاص مزبور از آن وجوه يا دارايي‌ها بهره‌مند نشوند، بدون تاخير، وجوه و دارايي‌هاي آنها را مسدود كنند. منتقدان تعامل با گروه اقدام مالي اظهار مي‌دارند اجراي اين توصيه باعث خواهد شد كه ايران مكلف به اجراي قطعنامه 1929 و ساير قطعنامه‌هاي تحريمي عليه خود شود. در پاسخ بايد گفت اصولا اجراي توصيه هفتم گروه مذكور در برنامه اقدام مورد توافق ذكر نشده است. همچنين مشابه بسياري از كشورها، اجراي تمام توصيه‌هاي 40 گانه الزام‌آور نبوده و از اين بابت تعهدي متوجه كشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه 1267 (موضوع توصيه ششم گروه اقدام مالي) نيز بايد اشاره كرد اين قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن‌لادن و ساير اشخاص و سازمان‌هاي تروريستي مرتبط با آنهاست كه اقدامات متعددي را عليه جمهوري اسلامي ايران انجام داده‌اند و ايران نيز همانند برخي ديگر از كشورها قرباني عمليات تروريستي اين گروه بوده است. از اين رو مفاد اين قطعنامه از سال‌ها پيش در بانك‌هاي كشور اجرا مي‌شود. حتي در صورت اضافه شدن اسامي ديگر به اين فهرست در قطعنامه‌هاي آتي نيز هيچ‌گونه تحميلي نمي‌تواند بر كشور صورت گيرد چرا كه در قانون مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است كه تشخيص مصاديق تروريسم تنها توسط شوراي عالي امنيت ملي كشور صورت مي‌گيرد.

 قطع روابط با اشخاص مشمول تحريم‌هاي امريكا

يكي ديگر از انتقادات مطرح شده در روزهاي اخير، اين است كه ايران، با تعامل با گروه اقدام مالي، مكلف به اجراي تحريم‌هاي امريكا خواهد شد و لذا بانك‌ها و موسسات مالي ايران، مكلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهاي باقيمانده در فهرست تحريم‌هاي امريكا قطع كنند. به لحاظ فني و تخصصي هيچ امري در استانداردهاي گروه اقدام مالي وجود ندارد كه ايران يا هيچ كشور ديگري را مكلف به تبعيت از تحريم‌هاي امريكا كند. رژيم تحريم‌هاي امريكا مستقل از گروه اقدام مالي است. علاوه بر اين، در متن برجام اين نكته مورد اذعان قرار گرفته است كه كليه اشخاص ايراني مي‌توانند با يكديگر روابط مالي و اقتصادي داشته باشند.

 اعضايF A T F از سازمان ملل بيشتر است

تعامل با گروه اقدام مالي از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌هاي شوراي عالي مبارزه با پولشويي قرار داشته است و اقداماتي كه منجر به تعليق اقدامات مقابله‌يي عليه ايران شده‌اند نيز منحصر به دولت فعلي نيست. تعامل با گروه ويژه اقدام مالي، ضرورتي است كه مستقل از بحث برجام و دولت كنوني است. در حال حاضر 198كشور پذيرفته‌اند كه توصيه‌هاي گروه اقدام مالي را اجرا كنند. بنابراين تعداد كشورهايي كه با گروه ويژه اقدام مالي همكاري مي‌كنند از تعداد دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد (193عضو) نيز بيشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرايي كردن استانداردهاي مبارزه با تامين مالي تروريسم و تعامل با گروه اقدام مالي در چارچوب قانون اساسي كشور و با رعايت مصالح نظام، يكي از اقدامات ضروري براي مبارزه با فساد از يك سو و ارتقاي روابط بين‌المللي نظام مالي و اقتصادي كشور است. از اين رو، همكاري‌هاي بين‌المللي با در نظر داشتن كليه ملاحظات ملي، امنيتي و اقتصادي تا حصول به نتايج مطلوب ادامه خواهد داشت