:
كمينه:۱°
بیشینه:۱۳°
به‌روز شده در: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۰۱:۰۵
گفت و گو با بهمن كشاورز حقوقدان
درخصوص واگذاري‌ها بهتر است پيش از آنكه كار به دادسرا و بازپرسي برسد شهرداري درمورد هر يك از واگذاري‌ها اطلاعات زير را دراختيار افكار عمومي بگذارد (نام اشخاص را ممكن است فعلا با حروف اول اسم‌شان بيان كنند): 1- طرف واگذاري 2-مجوز واگذاري ملك به اين فرد يا شخص خاص 3- ملك مورد واگذاري چه اوصافي دارد؟ زمين بوده يا ساختمان و اگر ساختمان بوده چه نوع ساختماني و چند متر 4- محل وقوع ملك از نظر جغرافيايي و تقسيمات شهري دقيقا كجاست 5- زمان واگذاري 6- قيمت كارشناسي زمان واگذاري 7- تخفيف اعطايي اگر تخفيفي داده شده باشد
کد خبر: ۸۰۴۸۲
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۲
خبراقتصادي - كمتر از دو ماه، دو رويداد مهم اقتصاد و سياست، ايران را به چالش كشيد. رويداد اول، ‌حقوق‌هاي غيرمتعارف در زيرمجموعه قوه مجريه بود و رويداد دوم، ‌واگذاري‌هاي آنچه گفته مي‌شود غيرمتعارف در نهاد شهرداري تهران. هر دوي اين رويدادها از يك خلأ قانوني پرده بر مي‌دارد، به‌طوري كه مسوولان اين امر نه مجرم شناخته مي‌شوند و نه آنكه پاسخگويي آنها وجهه قانوني دارد. چه بايد كرد؟ به نظر مي‌آيد شفاف‌سازي چاره كار باشد. 
در اين خصوص بهمن كشاورز، ‌حقوقدان، ‌در گفت‌وگو با «تعادل» اين موضوع را تحليل كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد:




 در زمان حقوق‌ها بحث قانوني بودن آنها مطرح شد و اكنون نيز شهرداري تهران از رعايت مقررات مي‌گويد، اما هر دو خارج از عرف هستند. چرا اين تناقض بين عرف و مقررات به وجود آمده است؟

در نظام حقوقي ما «عرف مستقر» در حكم قانون است. البته در امور (مدني يا حقوقي). در قانون مدني ما اگر اشتباه نكنم در 24مورد به عرف با الفاظ و عبارات گوناگون اشاره و استناد شده است. اما در امور كيفري يا جزايي صرفا به موارد تصريح و تعريف شده در قوانين مي‌توان استناد كرد، بنابراين وجود فاصله بين عرف و قانون، آنجا كه موضوع ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم مطرح باشد، شگفت‌انگيز نيست. البته در مسائل مربوط به موسسات عمومي و دولتي اصولا نبايد استناد به عرف در موارد كلان جايي داشته باشد، چون حدود اختيارات مسوولان و رده‌هاي مختلف مديريت به‌طور قانوني تعريف شده است و خروج از اين اختيارات مي‌تواند، حسب مورد، اوصاف كيفري گوناگون داشته باشد. لذا تناقضي بين عرف و قانون در امور مالي دولت و شهرداري‌ها اصولا وجود ندارد يا نبايد وجود داشته باشد.

 آيا مي‌توان فيلتري تعريف كرد كه براي اجتناب از چنين حالت‌هايي مقررات و قوانين را پايش كرد؟

اين فيلتر وجود دارد. سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و گويا وزارت اطلاعات هم اداره يا شاخه‌يي براي امور اقتصادي دارد به اين مجموعه بايد اضافه كرد تشكيلات بازرسي هر يك از وزارتخانه‌ها و شهرداري‌ها را. البته در هر موردي كه مشكلاتي از اين‌گونه كه رخ داده حادث مي‌شود، بايد تحقيق و روشن شود كه چه كس يا كساني درمورد پيگيري و كشف و رصد كردن انحرافات كوتاهي و قصور و تقصير داشته يا مرتكب جرم در حد مباشرت، شركت يا معاونت شده‌اند. البته به ياد داريم كه آگاهي از اين موارد از جانب مديران و عدم اعلام آن به مقامات مسوول جرم مستقلي است كه در قانون تعريف شده است.

 آيا متولي خاصي براي اين كار وجود دارد يا اگر نيست بايد براي آن تشكيل داد؟

پاسخ اين سوال را در پرسش دوم دادم البته به ياد دارم سازمان يا نهاد جديدي براي مبارزه با فساد در حال تشكيل بود كه يادم نيست قانون آن در مرحله پيش‌نويس است يا در مجلس اعلام وصول شده اما آنچه مسلم است تا اين زمان به سامان نرسيده است. البته برپا كردن تشكيلات جديد به خودي خود خاصيتي ندارد و مشكلي را حل نمي‌كند.

 رفتارهاي مالي غيرعرفي اما قانوني آيا مبناي حقوقي براي برخورد با آنها وجود دارد؟

وقتي يك اقدام مالي مجوز و مستند قانوني داشته باشد موجبي براي برخورد با آن با اين عنوان كه خلاف عرف است، وجود ندارد. كافي است بررسي احراز شود كه عامل اين اقدام قانونا حق و اختيار انجام آن را داشته است. البته اگر مسوولي خارج از حدود اختيارات قانوني خود اقدام به واگذاري مالي يا پرداخت وجهي به افرادي كرده باشد اگر اين خروج از اختيارات قانوني در حدي باشد كه عمل انجام شده را باطل كند آنگاه آن مال يا وجه بايد مسترد شود در غير اين‌صورت صرف خروج از حدود اختيارات اگر از موجبات بطلان نباشد باعث خدشه به وضعيت دريافت‌كننده يا منتقل‌ اليه خواهد شد.

چنين رفتارهايي كه به اعتماد عمومي آسيب مي‌زنند چه تاثيري بر همگرايي جمعي در رسيدن به توسعه پايدار ايجاد مي‌كنند؟

از آنجا كه اعلام اين موارد غيرمتعارف معمولا با سروصدا و آوازه‌گري و تبليغ بسيار همراه است و مردم را تحريك و عصباني مي‌كند (چون معمولا اهداف و اغراض سياسي در پشت قضيه است) اما نتيجه تحقيقات و اقدامات قضايي باتوجه به تبع قضيه و ضوابط قانوني حاكم بر مراحل تحقيق قضايي، به‌طور سري صورت مي‌گيرد و مردم از فرآيند آن هم خبردار نمي‌شوند، بديهي است كه وجود اين‌گونه موارد باعث سلب اعتماد مردم مي‌شود و سرمايه‌داران از سرمايه‌گذاري خودداري مي‌كنند و توسعه اهم از پايدار و موقتي متوقف مي‌شود. سرمايه به جايي مي‌رود كه مطمئن باشد بازگشتي دارد و بازگشتش با سود قابل‌قبولي همراه است و چنين اطميناني حاصل نمي‌شود مگر اينكه سرمايه‌گذار اطمينان داشته باشد در جايي سرمايه‌گذاري مي‌كند كه قوانين بسيار محكم و روشني براي حمايت از سرمايه و سرمايه‌دار و سود متعارف وجود دارد و نيز دستگاه قضايي مستقل و مقتدر است و تحت‌تاثير قرار نمي‌گيرد و در عين حال سازمان دفاعي مستقل و توانايي نيز (كه همان كانون وكلاست) در جوار اين تشكيلات قضايي مي‌تواند در صورت لزوم از حقوق سرمايه‌دار دفاع كند.

 آيا در بحث حقوق‌ها و واگذاري‌ها باتوجه به اينكه در واگذاري‌ها افراد غريبه (به‌طور مثال دو خبرنگار) نيز در آن دخيل هستند، آيا برخورد حقوقي مي‌تواند مجزا باشد؟

درخصوص واگذاري‌ها بهتر است پيش از آنكه كار به دادسرا و بازپرسي برسد شهرداري درمورد هر يك از واگذاري‌ها اطلاعات زير را دراختيار افكار عمومي بگذارد (نام اشخاص را ممكن است فعلا با حروف اول اسم‌شان بيان كنند): 1- طرف واگذاري 2-مجوز واگذاري ملك به اين فرد يا شخص خاص 3- ملك مورد واگذاري چه اوصافي دارد؟ زمين بوده يا ساختمان و اگر ساختمان بوده چه نوع ساختماني و چند متر 4- محل وقوع ملك از نظر جغرافيايي و تقسيمات شهري دقيقا كجاست 5- زمان واگذاري 6- قيمت كارشناسي زمان واگذاري 7- تخفيف اعطايي اگر تخفيفي داده شده باشد (مستند اعطا چنين تخفيفي باتوجه به ويژگي‌هاي شخص طرف واگذاري). با اين اطلاعات كارشناسان و خبرگان اقتصادي مي‌توانند تصوير روشني از آنچه انجام شده به دست دهند و احيانا شبهات موجود را برطرف كنند و در صورتي كه از اين مجموعه باطل بودن انتقال يا متخلف يا مجرم بودن انتقال‌دهنده احراز شد آنگاه تعقيب قضايي چه از نظر مجازات مرتكب و متخلف و چه از نظر استرداد اموال انجام شود.

نظير همين اطلاع‌رساني و بررسي را با تفاوت‌هايي مي‌توان براي حقوق‌هاي به اصطلاح نجومي نيز اعمال و كليه شبهات و حرف و نقل‌ها را روشن و منتفي كرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: