تاثير كاهش تورم بر صنعت خودرو
تغيير نقش خودرو از كالاي سرمايه‌اي به مصرفي
كاهش تورم در اقتصاد كشور يكي از دستاوردهاي مهم دولت يازدهم است، به عقيده كارشناسان كاهش تورم تاثير مثبتي بر خودرو داشته و خودرو را از كالاي سرمايه‌يي به كالاي مصرفي، يعني به جايگاه واقعي آن تبديل كرده كه اين موضوع از دخالت خودروسازان در بازار كاسته است.
خبر اقتصادی-تقريبا از سال 91 درحالي‌كه تحريم‌هاي بين‌المللي عليه صنعت خودرو تشديد شد و ركود تورمي عاملي بود تا خودروسازان بازار خود را با پيش‌فروش‌ها گرم نگه دارند و سوداگران با ثبت‌نام در اين پيش‌فروش‌ها بازار را برهم بريزند اما نهايتا ركود بر صنعت خودرو ايران حاكم شد. در ادامه نيز سال گذشته، همزمان با توافق برجام توقعات از صنعت خودرو افزايش يافت و كمپين نخريدن خودروهاي صفر شكل گرفت.
تشديد ركود عاملي بر پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا شد كه دپوي خودرو در كارخانه‌ها را در پي داشت. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت از كمك به دو خودروساز بزرگ فروگذاري نمي‌كند اما روند جامعه و اقتصاد كشور به سمتي پيش مي‌رود كه نقش خودرو را در زندگي مردم تغيير مي‌دهد كه اين نيز تغيير رويكرد خودروسازان را مي‌طلبد؛ چراكه با وجود اينكه خودروسازان همچنان بر افزايش قيمت خودرو تمايل دارند اما بازار ايران با توجه به تجربه‌هاي گذشته و نياز به تنوع و كيفيت بهتر ديگر افزايش قيمت بي‌منطق را نمي‌پذيرد. روند اقتصادي كشور شرايط را براي خودرو به عنوان كالاي سرمايه‌يي تغيير داده است چراكه ديگر براي مردم صرف ندارد كه در پيش‌فروش خودروها ثبت‌نام كنند و ماه‌ها انتظار بكشند و خودرو خود را دريافت كنند، چرا كه قيمت خودرو ديگر مانند گذشته روزانه تغيير نمي‌كند و حتي هرگونه افزايش قيمتي ركود را تشديد خواهد كرد.
ديگر خودرو را به عنوان سرمايه نمي‌خرند
در اين زمينه سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران اتومبيل در گفت‌وگو با «تعادل» به اين موضوع تاكيد دارد كه مردم و مشتريان خودرو افزايش كيفيت و تنوع در بازار را مي‌خواهند. او نيز بر اين مساله تاكيد دارد كه سال‌ها قبل مردم خريدي را كه انجام دادند به آن نگاه كالاي سرمايه‌يي را داشتند، چون مي‌دانستند امروز اگر بخرند ممكن است فردا گران تر از امروز بفروشند. براي همين رونق در فروش ثبت‌نامي خودروسازان وجود داشت اما حالا شرايط فرق كرده است. موتمني با اشاره به اينكه بازار خودرو همچنان رونق به خود نمي‌بيند، گفت: در حال حاضر تنها كساني كه نياز به خودرو دارند براي خريد مراجعه مي‌كنند و كسي ديگر خودرو را به عنوان سرمايه نمي‌خرد. بنابراين در خريد و فروش خودرو كيفيت حرف اول را مي‌زند. چون اگر مشتريان حس كنند خودرو ديگر كيفيت ندارد، از خريد آن منصرف مي‌شوند. رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران اتومبيل با تاكيد بر اينكه خودروهاي توليد داخل براي چند دهه پيش است بر اين موضوع اذعان داشت: تنها خودروهاي بالاي 50ميليون تومان در ايران داراي كيفيت نسبي هستند و خودروهاي با قيمت پايين‌تر به دليل استفاده از قطعات بي‌كيفيت چيني ديگر كيفيت لازم را ندارند. موتمني درخصوص افزايش قيمت برخي خودروهاي توليد داخل گفت: اكنون اگر خودروسازي سايپا 750هزار تومان قيمت تيبا را افزايش مي‌دهد، مشتريان به عنوان مصرف‌كننده تشخيص مي‌دهند كه آيا اين افزايش قيمت واقعي است يا خير؟
خدمات پس از فروش مردود شده در ايران
با اين حال، كيفيت و خدمات پس از فروش به‌عنوان اولويت‌هاي مشتريان خودرو است. در حالي كه هنوز خودروسازان نتوانسته‌اند شرايط كيفيت و خدماتي خود را بهبود ببخشند. مدير مهندسي بازرسي خدمات شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران از مردود شدن 3شركت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودروهاي سبك و همچنين 4شركت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودروهاي سنگين براساس ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۴ اين شركت‌ها خبر داد. محسن سليمي اظهار كرد: ارزيابي وضعيت خدمات پس از فروش شركت‌هاي عرضه‌كننده خودرو در ايران در سال گذشته براساس قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب مجلس شوراي اسلامي، آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب هيات دولت و دستورالعمل شرايط و ضوابط خدمات پس از فروش خودرو مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.
وي افزود: شركت‌هاي عرضه‌كننده خودرو در سال ۱۳۹۴ براساس ويرايش چهارم دستورالعمل شرايط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو مورد بررسي و رتبه‌بندي قرار گرفتند كه حوزه‌هاي مورد ارزيابي در اين مدل شامل 3بخش ارزيابي سيستم خدمات پس از فروش شركت‌هاي عرضه‌كننده خودرو براساس الزامات تعيين شده در قانون و آيين‌نامه، ارزيابي تعميرگاه‌هاي مجاز تحت پوشش شركت‌هاي عرضه‌كننده خودرو و سنجش رضايت مشتريان از خدمات دريافتي از شبكه خدمات پس از فروش است. سليمي خاطرنشان كرد: در ارزيابي سال گذشته (۱۳۹۴) شاخص‌هاي ارزيابي و رتبه‌بندي شركت‌ها باتوجه به ويرايش جديد اين دستورالعمل به استانداردهاي بين‌المللي نزديك‌تر و سختگيرانه‌تر شد به‌گونه‌يي كه شركت‌ها با امتياز ۸۵ تا ۱۰۰ در رتبه يك، امتياز ۷۰ تا ۸۵ در رتبه دو، امتياز ۵۵ تا ۷۰ در رتبه سه و امتياز كمتر از ۵۵ در رتبه چهار قرار گرفتند.
مدير مهندسي بازرسي خدمات شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ادامه داد: در ارزيابي سال گذشته شاخص ضريب خدمت به ارزيابي‌ها اضافه شد كه براساس آن بررسي مي‌شود چند درصد از مشتريان پس از پايان دوره گارانتي براي دريافت خدمات به شبكه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردكنندگان خودرو مراجعه مي‌كنند و علاوه بر آن در حوزه نظرسنجي از مشتريان نيز شاخص‌ها براساس نيازهاي شهروندان، به‌روز شده است.
وي افزود: چنين تغييراتي باعث شد شاخص‌هاي ارزيابي خدمات پس از فروش خودرو در سال گذشته سختگيرانه‌تر شده و به دنبال آن امتياز اين شركت‌ها در رده‌بندي نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۳) تغييراتي داشته باشد، به‌گونه‌يي كه در حوزه خدمات پس از فروش خودروهاي سبك در سال ۱۳۹۴ از ۲۰شركت مورد ارزيابي، هيچ شركتي نتوانست رتبه يك را كسب كند، ۲۰درصد شركت‌ها در رتبه دو، ۶۵درصد در رتبه سه و ۱۵درصد در رتبه چهار قرار گرفتند. همچنين در حوزه خدمات پس از فروش خودروهاي سنگين نيز از ۱۵شركت مورد ارزيابي، هيچ يك موفق به كسب رتبه يك و دو نشده و ۷۳درصد در رتبه سه و ۲۷درصد در رتبه چهارم خدمات قرار گرفتند. سليمي با بيان اينكه براساس آيين‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، رتبه چهار خدمات پس از فروش قابل قبول نبوده و شركت‌هايي كه در اين رتبه قرار مي‌گيرند عملكرد آنها مردود شناخته مي‌شود، تصريح كرد: براساس ارزيابي سال ۱۳۹۴ در حوزه خدمات پس از فروش خودروهاي سبك 3شركت و همچنين در حوزه خدمات خودروهاي سنگين چهار شركت مردود شناخته شدند. طبق قانون شركت‌هايي كه عملكرد آنها براساس ارزيابي‌ها مردود شناخته شده بايد در بازه زماني مشخص برنامه خود را براي اصلاح عملكرد و ارتقاي سطح خدمات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه كرده و پس از آن دوباره عملكرد آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
