فرشاد اسماعيلي كارشناس حقوق كار و تامين‌اجتماعي
خطر سلامت كارگران خوداشتغال
«كسب سود بيشتر كارفرما و نمايندگانش، بهره‌وري بيشتر كارگران اما دستمزد همواره ثابت آنها.» اين خلاصه وضعيتي است كه باعث شده بسياري از كارگران خوداشتغالي را انتخاب كنند.
خبراقتصادی - خوداشتغالي اما مسائل ديگري نيز دارد كه بيمه و بيمه درمان مهم‌ترين آن است. سازمان تامين‌اجتماعي به‌عنوان متولي بيمه اجتماعي درمورد افرادي كه خوداشتغالي مي‌كنند خدمات بيمه‌يي بلندمدت و كوتاه‌مدت را پيش‌بيني كرده و متعهد به اجرا شده است. براي فهم بهتر بخشي از تعهدات بيمه‌يي سازمان تامين‌اجتماعي در قبال خوداشتغال‌ها بايد به بيمه‌هاي اجباري و بيمه‌هاي اختياري اشاره كرد.
در بيمه‌هاي اجباري حمايت‌هايي به صورت يكسان ازسوي نهاد بيمه‌گر براي بيمه شونده اعمال مي‌شود كه شفاف، مشخص و معين است و درمورد بيمه‌شدگان اختياري مثل افرادي كه خوداشتغالي مي‌كنند و به اصطلاح داراي شغل آزاد هستند چند مدل خدمات بيمه‌يي تعريف كرده است.
كسي كه كسب و كار جديد راه انداخته است و شغل او جزو مشاغل آزاد تلقي مي‌شود هم مي‌تواند زير پوشش تامين‌اجتماعي قرار بگيرد. سازمان بيمه‌گر با توجه به حمايتي كه با خود بيمه شده توافق مي‌كند، خدماتي به اين افراد مي‌دهد كه به اين شرح است:
نوع اول پرداخت ١٤درصدي است كه ١٢درصد آن توسط بيمه شده و ٢درصد آن با كمك دولت پرداخت مي‌شود و اين دسته از بيمه‌شدگان از مزاياي بيمه بازنشستگي و فوت بعد از بازنشستگي بهره‌مند خواهند شد. در نوع دوم پرداخت حق بيمه‌يي كه افراد مي‌پردازند ١٤درصد و دولت نيز ٢درصد را به‌عنوان كمك پرداخت مي‌كند كه در مجموع نرخ حق بيمه ١٦درصد مي‌شود و اين دسته از افراد از بيمه بازنشستگي و بيمه فوت قبل و بعد از بازنشستگي بهره‌مند مي‌شوند. افراد در سومين نرخ و كامل‌ترين نوع بيمه حرف و مشاغل آزاد ١٨درصد و دولت ٢درصد پرداخت خواهند داشت و به‌طور كلي فرد بيمه شده در اين نوع بيمه از بيمه بازنشستگي، فوت قبل و بعد از بازنشستگي و نيز از كارافتادگي استفاده خواهد كرد.
با اين حال مشكلاتي در بيمه‌هاي افراد خوداشتغال وجود دارد كه بايد روي آنها تامل كرد. براي مثال در صورتي كه شخصي بيش از 3ماه بيمه خود را پرداخت نكند و فاصله براي عدم پرداخت به وجود بيايد، مي‌تواند مجددا بعد از اين زمان براي بيمه بعدي توافق كند اما فرآيند اداري و بروكراسي كه سر راه بيمه شونده وجود دارد ممكن است فرآيند انجام قرارداد جديد را با چالش‌هايي مواجه كند كه كم‌حجم شدن و لاغر شدن اين تشريفات به جذب بيشتر بيمه شده و ورود او به جامعه تامين‌اجتماعي را توجيه مي‌كند.
با اين حال در بيمه حرف و مشاغل آزاد يا كساني كه مي‌خواهند كاري را براي خودشان راه بيندازند و سرمايه‌دار هم نيستند و وسع‌شان هم به راه‌اندازي كارگاه‌هاي بزرگ نمي‌رسد و يك مغازه يا كارگاه كوچكي را دست و پا كرده‌اند، نيازمند حمايت بيشتري هستند. اينان در بحث بيمه‌يي به معناي اعم با يك مشكل جدي روبه‌رو مي‌شوند و آن هم مشكلي است كه به «بيمه تجاري» برمي‌گردد و نه «بيمه تامين‌اجتماعي.»
در بيمه‌هاي تجاري محدوديت‌هاي متعددي وجود دارد كه مهم‌ترين آن همين محدوديت ليست‌هاي زير 50نفر است. خلاصه يك خطي‌اش اين است كه اين محدوديت ليست‌هاي 50نفره بيمه تجاري جرم‌زاست. براي مثال كسي كه شغلي مثل ابزارفروشي دست و پا كرده و بيمه تامين‌اجتماعي‌اش را به يكي از سه مدل موجود حمايتي پرداخت مي‌كند از خدمات بلندمدت و كوتاه‌مدت مورد توافق بهره‌مند مي‌شود. در بخش درمان بيمه تامين‌اجتماعي در قبال بيمه‌گذاران اختياري همانند بيمه‌گذاران اجباري سقف خدماتي دارد و به همين دليل بيمه‌هاي تكميلي همان‌طور كه از نام‌شان بر مي‌آيد به‌عنوان بيمه‌هاي تجاري موازي با بيمه‌هاي تامين‌اجتماعي نقش‌آفريني كرده‌اند.
شرط اين بيمه‌ها براي پذيرش بيمه‌هاي تكميلي ليست‌هاي حداقل 50نفره است. براي مثال يك فرد خوداشتغال يا همسر يك فرد خوداشتغال به‌عنوان بيمه‌پرداز تبعي كه كارگاه كوچكي راه انداخته است، دچار بيماري شديد و حادي مي‌شود، اين فرد بيمه تامين‌اجتماعي دارد ولي مشمول بيمه‌هاي تكميلي نيست، چراكه كارگاه كوچكي كه او دارد و براي خودش راه انداخته است 50كارگر ندارد و نمي‌تواند مشمول پوشش بيمه بيكاري شود.
بنابراين از جهتي هزينه سرسام‌آور درماني را بايد تقبل كند و ازسوي ديگر از بيمه‌هاي تكميلي كه درصدد بالا بردن سقف حمايت بوده‌اند، محروم است. با اين حال اين مساله منجر به بروز مشكلات زياد ديگري نيز شده است و يكي از مسائل پيش آمده جرم‌زايي و تخلف‌زايي در حوزه تامين‌اجتماعي است. اين افراد وقتي كه در چنين شرايطي قرار مي‌گيرند مي‌روند سراغ كارگاه‌هايي كه بالاي 50نفر كارگاه دارند، درصدد تباني بر مي‌آيند و تلاش مي‌كنند با تطميع و تقبل هزينه‌هاي بيمه ماهانه تامين‌اجتماعي كارفرماي يك كارگاه بالاي 50نفره آنها را در ليست كارگرانش قرار دهد و اسمش در ليست‌هاي 50نفره بيمه تكميلي وارد شود تا از مزاياي آن بيمه بهره‌مند شود. يعني از طريق پرداخت بيمه تامين‌اجتماعي ماهانه از جيب خودش نه كارفرما و دادن مبلغي به كارفرما اسمش را در ليست 50 نفره به‌صورت صوري رد مي‌كند تا بتواند از مزاياي بيمه تكميلي استفاده كند. اين موضوع قطعا تبعات جرم‌شناسانه بيمه‌يي زيادي دارد. كارفرما گزارش خلاف واقع مي‌دهد و سازمان تامين‌اجتماعي در بُعد بازرسي دچار مشكلات مي‌شود، سازمان علنا ممكن است به‌دليل اين تقلب مدت‌ها به فردي خدمات بدهد و اعتباري را به فردي اختصاص بدهد كه در آن كارگاه اصلا كار نمي‌كرده است و آن فرد ممكن است از بسياري از مزاياي كارگري استفاده كند درحالي كه مطابق قانون كار، كارگر محسوب نمي‌شود و اين يعني تحميل هزينه‌هاي بين‌نسلي و كارگري و تعهد به خدمات به شكل بلاوجه از جيب كارگران واقعي براي كارگران جعلي.
