نمايندگان موافق طرح برگزاري علني دادگاههاي رسيدگي به مفسدان اقتصادي را خواستار بودند اما مخالفان با اين استدلال كه اگر در دادگاه تجديدنظر متهمان تبرئه شدند تكليف آبروي افراد و خانوادههايشان چه ميشود، با اين درخواست مخالفت كردند.
خبراقتصادی - مهمترين فعاليت ديروز مجلس، تقاضاي بررسي علني دادگاه مفاسد اقتصادي بود. با در دستور قرار گرفتن درخواست رسيدگي يك فوريتي به طرح الحاق يك تبصره به ماده 353 قانون آيين دادرسي كيفري درخصوص اجراي علني دادرسي درباره جرايم اقتصادي، نمايندگان موافق طرح برگزاري علني دادگاههاي رسيدگي به مفسدان اقتصادي را خواستار بودند اما مخالفان با اين استدلال كه اگر در دادگاه تجديدنظر متهمان تبرئه شدند تكليف آبروي افراد و خانوادههايشان چه ميشود، با اين درخواست مخالفت كردند.
محمد دهقان، يكي از طراحان طرح در توجيه علني شدن دادگاهي مفاسد اقتصادي گفت: پروندههاي مفاسد اقتصادي براي مردم اهميت دارند اما زماني كه مطرح ميشوند نام متهمان به صورت مخفف نوشته ميشود كه اين مساله در شأن جمهوري اسلامي نيست. نماينده چناران و طرقبه، يادآور شد: در زمان رياست آيتالله شاهرودي در قوه قضاييه بين قوه قضاييه و مجلس توافق شد لايحه تشريح به مجلس آورده شود كه اين اتفاق نيفتاد. بر اساس اين لايحه زماني كه محكوميت متهمان قطعي ميشد، اجازه اعلام اسامي متهمان در رسانهها داده ميشود. او گفت: در كشورهاي دنيا رسم است وقتي عليه متهمان كيفر خواست صادر ميشود و موضوع به دادسرا ميرود و جرم ثابت ميشود و دادستان پرونده را امضا ميكند، متهمان به عنوان مفسدان اقتصادي در دادگاه حضور مييابند و ما نيز دنبال چنين روندي در كشور هستيم. اين طرح مهم اما مخالفان جدي هم داشت. نادر قاضيپور به عنوان يكي از مخالفان با اين درخواست گفت: آيا هراتفاقي در اين كشور ميافتد براي آن بايد قانون نوشته شود. در اصل165 قانون اساسي در محاكمه علني و حضور مردم در دادگاهها تاكيد شده است. نماينده اروميه متذكر شد: وقتي دادگاه متهمان مفاسد اقتصادي علني برگزار شود اما بعد در دادگاه تجديد نظر متهمان تبرئه شوند آبروي افراد و خانوادههاي آنان نميرود؟اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در عين حال ظرفيت دادگاهها را بسيار محدود دانست و يادآور شد: هيچ دادگاهي ظرفيت جا دادن 20-10 هزار نفر را ندارد يا مثلا اگر رسيدگي به پرونده پديده شانديز علني برگزار شود، دادگاه ظرفيت حضور 130هزار سهامدار اين بنگاه اقتصادي را نداشت. محمدجواد كوليوند نيز در ادامه در موافقت با اين طرح گفت: برگزاري علني يا غيرعلني دادگاه محاكمه مفسدان اقتصادي ميتواند به مردم و سرمايهگذاران آرامش بدهد، چراكه اساس كار اقتصادي بر اعتماد است. رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس خواستار افزايش هزينههاي فساد در كشور تا سطحي شد كه مانع انجام مفاسد توسط مفسدان شود. به اعتقاد وي، درمان در برابر پيشگيري تاثير كمتري دارد. نماينده كرج اهميت رسيدگي فوريتي مجلس به اين درخواست را به دليل مطرح شدن حقوقهاي نجومي و اختلاسهاي گذشته دانست و راي مجلس به اين درخواست را به موجب التيام جامعه و افزايش اعتماد مردم به اين نظام دانست. پس از سخنان نمايندگان مذكور، نمايندگان مجلس با رسيدگي يك فوريتي به اين درخواست با 100راي موافق، 38راي مخالف و 10راي ممتنع از 218نماينده در جلسه مخالفت كرده و بر رسيدگي عادي به اين طرح تاكيد كردند.
ورود سازمان حسابرسي به تخلفات شهرداري
محمود صادقي، نماينده تهران نيز ديروز در صحن علني مجلس نسبت به بيتوجهي به بخشي از سازمانهاي حسابرسي مالي انتقاد كرد و گفت: گزارشي در روزهاي گذشته در مورد تخلفات گسترده شهرداري تهران، منتسب به سازمان بازرسي كل كشور منتشر شد كه در حوزه واگذاري املاك و پروژههاي مشاركتي به برخي افراد و شركتهاي مسالهدار بود. لذا در اين باره از مسوولان سازمان بازرسي ميخواهم در مورد صحت و سقم اين گزارش اعلامنظر كنند. او مدعي شد كه شهرداري تهران، علاوه بر اينكه خود با فسادي سازمانيافته مواجه است با تطميع برخي سازمانها و نهادها فساد را به مراكز ديگر كشور نيز كشيده است.
نامه براي كنارهگيري مطهري از هيات رييسه
ديروز اما اتفاق ديگري نيز در مجلس رخ داد و صحن پارلمان شاهد تلاش بيوقفه تندروها براي رفتن علي مطهري از سمت هيات رييسه بود. محسن كوهكن، نماينده لنجان به نامه اخير علي مطهري درخصوص فايل صوتي آيتالله منتظري درباره حوادث دهه ۶۰، اعتراض كرد و گفت: آقاي مطهري خواهش من از شما اين است، تا زماني كه به عنوان نايبرييس مجلس تشريف داريد از هرگونه نطق يا نامه حاشيهساز در شرايط فعلي كه مشكلات اوليه مردم ما بيكاري فرزندان، تبعيضها و مشكلات اقتصادي است، دوري گزينيد.
در همين راستا محمدعلي پورمختار، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در گفتوگويي با ايلنا از تهيه نامهيي براي سلب صلاحيت علي مطهري از حضور در هيات رييسه مجلس خبر داد و گفت: امروز تعدادي از نمايندگان مجلس با استناد به ماده ۲۶ ماده آييننامه داخلي، خواستار سلب صلاحيت علي مطهري از حضور در هيات رييسه مجلس شدند.
برخورد قاضيپور با يك خبرنگار
اما جلسه علني ديروز مجلس با برخورد فيزيكي نادر قاضيپور، نماينده اروميه در راهروي مجلس با خبرنگار روزنامه ايران، حاشيهيي جنجالي توليد كرد. پس از پايان جلسه علني و زماني كه نمايندگان در راهروهاي مجلس به سوالات خبرنگاران از رسانههاي مختلف پاسخ ميدادند، نادر قاضيپور با خبرنگار روزنامه ايران درگير شد.
اين اتفاق در حالي رخ داد كه اين خبرنگار در حال مصاحبه با قاضيپور در مورد موضوع مربوط به فراكسيون مناطق تركنشين بود كه به دليل چالشي شدن اين مصاحبه، قاضيپور عصباني شده و ضربهيي به صورت او زد كه برخي از نمايندگان نيز شاهد اين درگيري بودند. بعد از آن نيز قاضيپور دستگاه ضبط صوت اين خبرنگار را به زور گرفته و تحويل حراست مجلس داد