الهام امين‌زاده : ابلاغ قانون جديد براي ممنوع‌الخروجي‌ها
الهام امين‌زاده، دستيار رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي از ابلاغ قانون جديد ممنوع‌الخروجي از كشور و اصلاح قانون ممنوع‌الخروجي بدهكاران بانكي و مالياتي خبر داد و گفت: در جلسه اخير كميته 76 تصميمات خوبي براي اصلاح قانون ممنوع‌الخروجي بدهكاران بانكي و مالياتي براي تحقق حقوق اقتصادي شهروندان اتخاذ شد.
خبراقتصادی - امين‌زاده همچنين با اشاره به اينكه اوايل انقلاب در سال 59 اشخاصي وابسته به نظام سياسي حاكم بر كشور پيش از انقلاب، كه از بانك‌هاي مختلف تسهيلات كلاني را در قالب وام با گشايش اعتبار اسنادي يا ضمانت گرفته بودند، با تبديل اموال و املاك خود به طلا يا ارزهاي معتبر درصدد برمي‌آمدند تا به طور قانوني يا غيرقانوني به همراه سرمايه‌هاي ملي از كشور خارج شوند، گفت: براي پيشگيري يا كاستن از خروج اموال و وجوه متعلق به دولت، بانك‌ها يا سپرده‌گذاران، شوراي انقلاب لايحه‌يي را براي ممنوع‌الخروجي بدهكاران بانكي و مالياتي به تصويب رسانيد كه اجراي آن در شرايط كنوني حتما نياز به بازنگري و انجام اصلاحات است و بايد به روزرساني شود.
وي به ايرادها و اشكالات قانون سال 59 براي ممنوع‌الخروجي بدهكاران بانكي و مالياتي اشاره كرد و توضيح داد: ازجمله اين اشكالات عبارتند از: پراكندگي و قديمي بودن قوانين حاكم بر ممنوع‌الخروجي و عدم به روزآوري آنها متناسب با شرايط فعلي كشور، عدم تناسب سقف بدهي اعلام شده بانك مركزي براي ممنوع‌الخروجي افراد با گردش مالي فعالان اقتصادي و بنگاه‌هاي اقتصادي ايشان(يكسان بودن سقف بدهي براي تمامي افراد جامعه)، نبود مكانيسم اطلاع‌رساني قطعي به افراد ممنوع‌الخروج شده از حكم ممنوع‌الخروجي خود، شموليت حكم ممنوع‌الخروجي براي اعضاي هيات‌مديره شركت‌ها به جاي اولويت اجراي حكم براي سهامداران شركت يا اعضاي هيات‌مديره وقت شركت هنگام ايجاد زمينه ممنوع‌الخروجي، نياز به اخذ تصويبنامه هيات وزيران در هر بار تهاتر در ارتباط با مطالبات شركت‌ها از دولت يا بدهي ايشان به دولت و نبود هماهنگي كامل بين دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع ممنوع‌الخروجي نظير بانك‌ها و سازمان ثبت اسناد.
دستيار رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي خاطرنشان كرد: در طول چند سال گذشته در بخشنامه‌هاي متعدد بانك مركزي براي جلو‌گيري از بروز اين مشكلات مصوباتي پيش‌بيني شده است اما تا زماني كه بخشنامه‌هاي مذكور از طريق قانوني به قانون تبديل نشود، تامين‌كننده حقوق متقابل بانك‌ها و اشخاص بدهكار نخواهد بود.
ممنوع‌الخروجي براي سفر حج و عتبات و سفرهاي درماني افراد بدهكار و دولتي استثنا مي‌شود
امين‌زاده با اشاره به قانون و دلايل ممنوع‌الخروجي شهروندان به دلايل مختلف نظير بدهكاري مالياتي و بانكي، سوءشهرت در خارج از كشور، عدم رعايت مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران به تشخيص مقامات قضايي و موكول بودن خروج از كشور به اجازه پدر و شوهر تصريح كرد: در مورد ممنوع‌الخروجي بدهكاران بانكي و مالياتي بنابر بخشنامه مورخ 2/7/92 بانك مركزي مصوب شده است كه سقف بدهي بالا رود، ممنوع‌الخروجي با اعلام قبلي به فرد بدهكار اعمال شود، ممنوع‌الخروج شدن ضامن لغو شود و ممنوع‌الخروجي براي سفر حج و عتبات و سفرهاي درماني افراد بدهكار و دولتي استثنا شود.
دستيار رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي با بيان اينكه اجراي اين بخشنامه اگر به خوبي انجام شود، مي‌تواند تا حدودي مشكلات شهروندان را حل كند، خاطرنشان كرد: براي حل مشكل به طور كامل مقرر شد، معاونت تدوين و تنقيح معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نسبت به جمع‌آوري و تنقيح تمام قوانين و مقررات و بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي مربوط به ممنوع‌الخروجي اقدام كند تا براي رعايت حقوق شهروندان، قانون جديد مربوط به ممنوع‌الخروجي از كشور تهيه و تدوين شود.
