وزير امور خارجه ايران در سفر شيلي عنوان كرده كه براي هر بانكي كه مايل به كار در ايران باشد نامه «آرامش از اوفك» خواهد گرفت. اما اين چالش در ميان است كه اين وعده تا چه اندازه امكانپذير خواهد بود.
خبراقتصادی - اگر آقاي ظريف بتواند اين نامه را بگيرد بهترين تعبيري كه از اين اقدام ميتوان كرد، «جالب بودن» آن است. زيرا اگر چنين نامهيي از ناحيه اوفك صادر شود، به باور من دست كمي از برجام ندارد و به نوعي ميتوان آن را برجام 2 نامگذاري كرد.
با مهيا شدن اين نامه، قاعده به كلي تغيير ميكند. شركتها و بانكهاي آسيايي و اروپايي كه در شرايط فعلي نميتوانند با ايران كار كنند دچار معضلاتي همچون عدم صدور مجوز اوفك هستند، بنابراين آنان ميترسند با فعاليت دوباره در ايران مشمول جريمههاي سنگيني شوند. اگر وزير خارجه كشورمان بتواند چنين مجوزي از اين اداره بگيرد، موضوعات و مسائل ما حل شده و ميتوان شاهد ورود شركتها و بانكهاي بينالمللي در كشور بود. نمونه اين شركتها ايرباس و بوئينگ است، اينها آمادگي خود را براي سرمايهگذاري در ايران اعلام كردند اما معضل اصليشان مجوز اوفك است. اگر چنين مجوزي را بگيرند صرفنظر اينكه بانكها وشركتها در ايران سرمايهگذاري كنند، سد تحريمها نيز كاملا شكسته ميشود. در گام بعدي بايد اين سوال را مطرح كرد كه آيا اساسا امريكا غير از آييننامههايي كه براساس برجام ابلاغ كرده، متعهد به تضمينهاي اضافه است يا خير؟ ما كل توافقي كه داشتهايم با گروه 1+5 بوده نه فقط امريكا كه در اين ميان هم تعهداتي از جانب هر دو طرف وجود داشته است. بنابراين اين 5كشور هستند كه ميتوانند تعيين كنند چه تضمينهاي ديگري بايد صادر شود. در مقابل تعهداتي كه ايران داده است قرار شده قطعنامهيي در شوراي امنيت سازمان ملل تصويب شود كه شش قطعنامه تحريمي را بياثر كند.
در اين قطعنامهيي كه قطعنامههاي ششگانه را بياثر كرده تعهدات بايد اجرايي ميشد. ايرانيها به قول خود وفادار بودند و تعهدات خود را اجرايي كردند اما طرف غربي تاكنون متعهدانه برخورد نكرده است. آنها روي كاغذ تحريمها را برداشتند اما در عمل و خصوصا مواردي كه در قطعنامه 1929 بود كشتيراني، بانك مركزي و از همه مهمتر سويفت ما هنور هم در شرايط تحريمي بهسر ميبرند. اين در حالي است كه موشكهاي ايراني بهانه جديد غربيها براي بدقوليهايشان است.
از سوي ديگر موضوع ديگري كه مطرح است درخصوص تضمينهاست. اين نامه از نظر حقوقي و تضميني خيال بانكها را راحت خواهد كرد. نامه «آرامش» اگر از سوي خزانهداري امريكا صادر شود حتي ديگر نيازي به تضمين نخواهد داشت و بانكها نيازي به موارد ديگر نخواهند داشت.
بايد اين موضوع را در نظر داشت كه همه بانكها از مجازاتهايي كه از سوي غرب و امريكا صادر ميشود، ميترسند. فراموش مان نشود در گذشته چندين بانك غربي حتي تا سقف 9ميليارد دلار از سوي امريكا جريمه و متهم شدند كه در ايام تحريم با ايران همكاري ميكردند. بانكها ميترسند و اگر نامه «آرامش» از سمت امريكا صادر شود، بدون شك مساله را حل شده بدانيد.
مساله ديگر كه بايد آن را بررسي كرد تعيين دولت جديد امريكا و نقش آن بر قطعنامهها يا تضمينهايي است كه بايد به رسميت شناخته شوند. عادتهاي بينالمللي پيچيدگيها، آثار و تبعات مختص به خود را دارند. با تغيير دولتها امكان ندارد قراردادهايي كه دولت قبلي با ساير كشورها بسته آنها به رسميت شناخته نشوند. بهطور مثال دونالد ترامپ، كانديداتور جمهوريخواهان اعلام كرده در صورت رييسجمهور شدن، قطعنامه ايران را پاره خواهد كرد. اين در حالي است كه به هيچ عنوان چنين امكاني وجود ندارد. قطعنامه يك توافق بين ايران و امريكا نبوده و نيست. اين توافق و تضمينهاي آتي بين اين دو كشور نيست، بلكه با جهانيان است كه به سر منزل مقصود رسيده است.
دنيا سازماني به نام سازمان ملل دارد و اين سازمان ملل، شورايي به نام شوراي امنيت دارد كه 5عضو دايمي و 10عضو غيردايم دارد. قطعنامههايي كه نوشته ميشود، بايد توافق 5كشور در آن ديده شود چراكه اگر هر يك از اين پنج عضو به قطعنامه راي منفي دهند وتو ميشود و آن قطعنامه ديگر امضا نخواهد شد.
حال چه آن 6قطعنامهيي كه عليه ايران در شوراي امنيت تصويب شد و چه قطعنامه2231 كه 6قطعنامه قبلي را بدون اثر كرد هيچ يك ارتباطي به امريكا ندارد و يك تصميم كاملا بينالمللي است و تغيير دولت تاثيري در قطعنامه نخواهد داشت.
اما در اين ميان يك مساله است و آن اينكه به هر حال قدرتي كه رييسجمهور امريكا دارد بسيار زياد است. در امريكا پايههاي قدرت را 3مرجع تشكيل ميدهند. كاخ سفيد، كنگره و ديگري سنا. در شرايط فعلي اكثريت سنا با جمهوريخواهان است اما در آينده بدون شك سناتورهاي دموكرات برنده خواهند بود و با اين حساب كنگره در اختيار آنان خواهد بود. اگر ترامپ كه بسيار بعيد است منتخب مردم امريكا باشد، راي بياورد، تنها رياستجمهوري را دارد و ساير حمايتها از او دور خواهد ماند. بنابراين فقط ميتواند چوب لاي چرخ بگذارد و نميتواند قطعنامه شوراي امنيت را بياثر كند و براي برجام مشكلي پيش نخواهد آمد.
بنابراين ما وحشتي از انتخابات امريكا نخواهيم داشت. مگر اينكه يك حادثه غيرمترقبه در رابطه ايران و امريكا پيش بيايد كه آن تاثيرگذار باشد وگرنه در حالت عادي همهچيز روند طبيعي خود را طي خواهد كرد.