52 شاخص استاندارد واردات خودرو در كارگروهي متشكل از 4 نهاد

خبراقتصادي - در پي واردات برخي خودروهاي غيراستاندارد به كشور كه در بهار امسال اتفاق افتاد، رييس انجمن واردكنندگان خودرو اعلام كرد كه ثبت سفارش واردات خودرو متوقف مي‌شود. در همين راستا، اين موضوع در جلساتي با حضور مسوولان وزارت صنعت بررسي شد و قرار بود براي رفع اين مشكل، راه‌حل اجرايي ارائه شود. از سوي ديگر سازمان استاندارد اعلام كرد كه هيچ نامه‌يي از سوي وزارت صنعت براي ثبات‌بخشي به استاندارد خودروهاي وارداتي ارائه نشده است. مسوولان سازمان ملي استاندارد همچنين مي‌گويند، تاييد اعتبار گواهي استاندارد خودروهاي وارداتي تنها به سازمان ملي استاندارد برنمي گردد و در همين راستا، كارگروهي هر 2هفته يك بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي‌شود كه متشكل از سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان توسعه تجارت، سازمان ملي استاندارد و معاونت توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در اين نشست مواردي ازقبيل استاندارد، محيط زيست و مقررات داشتن نمايندگي خودروهاي وارداتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. آنطور كه سازمان استاندارد اعلام كرده، تمامي شرايط براي واردات خودروها به لحاظ استاندارد، كيفيت و نمايندگي رسمي بررسي شده و در صورتي كه شرايط لحاظ شود، اجازه داده مي‌شود نام خودرو به عنوان يك خودرو مجاز براي واردات به كشور در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت درج شود. در اين راستا، بر مبناي اطلاعاتي كه در سايت وزارت صنعت وجود دارد، واردكننده بايد سفارش خودرو مدنظر خود را ثبت كند.

 ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت

البته در اين زمينه، رييس سازمان ملي استاندارد گفت: سازمان ملي استاندارد براساس مقررات، ۵۲ استاندارد در زمينه واردات خودرو كه در كارگروه بررسي ضوابط استاندارد تدوين شده را پيگيري مي‌كند تا خودروهاي وارداتي از تاييديه‌هاي لازم برخوردار باشند و استانداردهاي مورد نظر را پشت سر بگذارند. علاوه بر اينكه مقررات اين سازمان كاملا واضح و شفاف است و كالايي كه مطابق استاندارد است، مي‌تواند وارد كشور شده و اگر خودرويي در يكي از بندهاي مورد بررسي، دچار مشكل باشد، به درخواست همان كارگروه از سامانه وزارت صنعت به‌عنوان يك خودرو غيرمجاز براي واردات حذف مي‌شود. نيره پيروزبخت در رابطه با ورود قطعات بي‌كيفيت به بازار نيز گفت: سازمان ملي استاندارد متولي نظارت بر استاندارد كالايي است كه به صورت رسمي وارد كشور شده است؛ به نحوي كه گمركات و بخش‌هاي نظارتي بايد درخصوص قطعات بي‌كيفيت پاسخگوي سوالات باشند.

بر اساس گزارش «تعادل»، پس از انعقاد قرارداد توليد خودرو مشترك ميان 2خودروساز داخلي با شركت سيتروئن و پژو، سازمان ملي استاندارد خواستار بررسي قرارداد‌ خودروسازان شد كه گويا خودروسازان در اين زمينه همكاري لازم را با سازمان انجام نداده‌اند. اما گلايه سازمان ملي استاندارد در حالي مطرح مي‌شود كه براساس گزارش شركت بازرسي كيفيت استاندارد ايران، 76درصد از خودروهاي توليد شده در خردادماه امسال بي‌كيفيت بوده و حتي كمترين استانداردهاي لازم را هم نداشته‌اند. از سوي ديگر در شرايطي كه سالانه آمار قابل توجهي از تصادفات جاده‌يي به دليل بي‌كيفيت بودن خودروها ارائه مي‌شود، اين سوال مطرح است در شرايطي كه سازمان ملي استاندارد خود را موظف به تاييد استاندارد بودن خودروهاي وارداتي يا توليد مشترك مي‌داند، چرا بايد 76درصد از خودروهاي توليد شده، آن هم تنها در يك ماه بي‌كيفيت باشند؟!

 عدم همراهي خودروسازان با استاندارد

به گفته معاون سازمان ملي استاندارد، تا به امروز خودروسازان قراردادهاي خارجي خود و سطح تكنولوژي فني خودروهاي توليدي را به سازمان ملي استاندارد اعلام نكرده‌اند و رييس سازمان در اين رابطه نيز عدم همراهي خودروسازان را به وزير صنعت اعلام كرده است. وحيد مرندي در اين باره افزود: اولويت درخواست سازمان ملي استاندارد بر اين اساس بوده كه خودروسازان بعد از توليد دچار مشكل نشوند و قبل از توليد مشترك، خودروهاي جديد، مغايرتي با استانداردها وجود نداشته باشد. وي افزود: از خودروسازان خواسته‌ايم كه پيش از عقد قرارداد با شركت‌هاي خارجي، شرايط مربوط به توليد و طراحي خودرو را به سازمان استاندارد ارائه كنند تا پس از توليد با مغايرت محصولات با استاندارد روبه‌رو نشويم؛ اين در حالي است كه تا به امروز اين كار به سرانجام نرسيده و اميدواريم بتوانيم در جريان قراردادهاي جديد با همكاري خودروسازان قرار‌ گيريم.

معاون نظارت سازمان ملي استاندارد در مورد بازنگري استاندارد خودروهاي داخلي كه در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است، گفت: هم‌اكنون در حال به‌روزرساني استاندارد خودروها هستيم تا تعداد استانداردها را از 51مورد به 81مورد افزايش دهيم و براي تدوين اين استانداردها برنامه زمان‌بندي 3ساله تعريف شده كه تاكنون يك سال از زمان تعيين شده گذشته است. اما تدوين 10 استاندارد جديد خودرو در حال انجام است و مابقي استانداردهاي خودرو هم تا 2سال آينده تدوين مي‌شود.

 تشريح وضعيت بنزين‌هاي بي‌كيفيت

همچنين يكي ديگر از زمينه‌هايي كه در مورد آن سازمان ملي استاندارد مورد انتقاد است، موضوع بنزين‌هاي بي‌كيفيت است. براساس اطلاعات، از سال ۸۳ استاندارد بنزين اجباري شد، اما به دليل نبود امكانات لازم در سوي سازمان ملي استاندارد، مسووليت كنترل بنزين به وزارت نفت سپرده شد، اين روند ادامه داشت تا اينكه از انتهاي سال ۹۲ اين سازمان به صورت جدي در موضوع بنزين ورود پيدا كرد و نخستين نمونه‌برداري از ۸ كلان‌شهر در سال ۹۳ اتفاق افتاد. درواقع سازمان ملي استاندارد از سال ۹۳ در پايش كيفيت بنزين ورود پيدا كرد اما هنوز گزارشي از كيفيت بنزين در سال 94 از سوي اين سازمان ارائه نشده است.

معاون سازمان ملي استاندارد در اين زمينه گفت: بررسي كيفيت بنزين در سال ۹۴ تاكنون نشان داده است كه كيفيت بنزين ۷درصد نسبت به سال ۹۳ ارتقا داشته و كلان‌شهرهاي تهران و شيراز باكيفيت‌ترين بنزين و اصفهان و اراك بي‌كيفيت‌ترين بنزين را داشته‌اند. وي در مورد استاندارد گازوئيل نيز گفت: گازوئيل مشمول استاندارد اجباري نيست اما در ماه آينده نمونه‌برداري‌هاي لازم از آن انجام خواهد شد تا كيفيت و سطح آلايندگي آن نيز مورد پايش قرار گيرد.

 استانداردهاي ملي، جايگزين بين‌المللي

در همين رابطه، رييس سازمان ملي استاندارد نيز اعلام كرد كه در ادامه روند همكاري سازمان با وزارت نفت، در حال امضا كردن تفاهمنامه‌يي هستيم كه بي‌شك اجرايي نيز خواهد شد. پيروزبخت با بيان اينكه بخشي از اين تفاهمنامه درخصوص ارتقاي كيفيت بنزين است، تصريح كرد: تاكنون وزارت نفت استانداردهاي خود را از نهادهاي بين‌المللي دريافت و براساس آن عمل مي‌كرد كه بر اساس اين تفاهمنامه قرار شده است با برنامه‌ريزي، در كميسيون‌هاي مختلف روي اين استانداردها اقدامات لازم انجام شود و همه استانداردهاي مرتبط با اين حوزه در سازمان ملي استاندارد تحت عنوان استاندارد ملي تدوين شود. به گفته رييس سازمان ملي استاندارد، وزارت نفت از اين پس به سمتي حركت خواهد كرد كه استانداردهاي ملي را جايگزين استانداردهاي مطابق با شرايط بين‌المللي كند كه در كميته‌هاي برنامه‌ريزي اين موضوع كارشناسان سازمان ملي استاندارد در وزارت نفت حضور دارند. وي گفت: با وزارت بهداشت نيز جلساتي برگزار شده و قرار بر اين است باتوجه به مقررات و قوانين بتوان همكاري مشتركي ميان دو دستگاه شكل داد.

وي با اعلام اينكه بازنگري در استاندارد بيشتر كالاها و تجهيزات نفتي آغاز شده است، گفت: برخي كالاها مشمول استاندارد شركتي هستند كه در حال تدوين استاندارد ملي براي آنها هستيم. درواقع بازنگري در استاندارد بنزين در دستور كار سازمان استاندارد قرار دارد، اما اجرايي شدن آن نيازمند مصوبه هيات وزيران است. به گفته وي، نحوه اجراي استاندارد بنزين و اينكه مثلا خودروهاي توليدي در چه زماني با استاندارد يورو4 يا يورو5 عرضه شوند، توسط سازمان محيط زيست مشخص مي‌شود.

وي در ادامه با اشاره به دستورالعمل‌ها و تفاهمنامه‌هاي امضا شده ميان سازمان ملي استاندارد و وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بهداشت گفت: دستورالعملي در رابطه با آلاينده‌ها با وزارت جهاد كشاورزي تدوين شده تا بتوان موضوع آلاينده‌ها را ساماندهي كرد