كاهش ازدواج، اوج گرفتن طلاق در اروپا طي4دهه گذشته

خبراقتصادي - الهه باقري:   مساله ازدواج و طلاق و برنامه‌ريزي براي كنترل آن، هميشه دغدغه اصلي دولت‌ها بوده است. هرچند برخي كشورهاي اروپايي در تلاش براي آزاد گذاشتن اين شاخص‌ها هستند اما نگاهي به آمارهاي جهاني نشان از آن دارد كه برخي دولت‌هاي اروپايي در اين زمينه چندان موفق نبوده‌اند. درحقيقت آمار طلاق طي 46سال در اروپا به‌شدت افزايش داشته و در مقابل، ازدواج به سمت كاهش سير كرده است.

در علوم اجتماعي، ارائه آمار واقعي از ازدواج‌ها و طلاق‌هاي صورت‌گرفته، اهميت بسياري دارد؛ هرچند ممكن است اطلاعاتي كاملا شخصي به حساب بيايد اما وجود آن از منظر برنامه‌ريزي در حوزه كلان و ايجاد امكانات رفاهي براي خانواده‌ها به‌شدت حياتي است. اين آمارها مي‌توانند به آسيب‌شناسي و بررسي معضلات مطرح در ازدواج و طلاق، بهبود و تسهيل ازدواج، ارائه راهكار براي جلوگيري از ايجاد آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از طلاق و... كمك بسياري كنند.

هرچند در ايران، اين آمار به درستي ارائه نمي‌شود و سازمان‌هاي مربوطه مانند سازمان ثبت احوال، يا به خاطر برخي ملاحظات يا صرفا به دليل بي‌اهميت تلقي كردن اين موضوع، آمار دقيقي ارائه نمي‌كنند. در سال 2011 در اتحاديه اروپا تقريبا 2.1ميليون ازدواج و 986هزار طلاق ثبت شده و اين آمار در دسترس كل كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قرار گرفته است؛ اين يعني حدود 4.2 ازدواج و 2.0 طلاق در هر 1000نفر.

آمار ازدواج از سال 1965 تا 2011 كاهش 50درصدي داشته است. به عبارتي از 7.8 ازدواج به‌ازاي هر 1000نفر به 4.2 در سال 2016 كاهش يافته است. در مقابل، نرخ طلاق از 0.8نفر در 1000نفر به 2نفر در سال 2011 رسيد كه اين افزايش آمار طلاق به‌علت تصويب و به‌رسميت شناختن قانون طلاق در برخي كشورهاي اتحاديه اروپا در اين بازه زماني بوده است؛ كشورهايي مانند ايتاليا، اسپانيا، ايرلند و مالت.

برخلاف آنچه تصور مي‌شود، اين تصويب و تسهيل قوانين طلاق خيلي دير به‌وقوع پيوسته است؛ طلاق در بسياري از سرزمين‌هاي باستاني ازجمله بين‌النهرين، يونان، ايران، مصر و چين وجود داشته است. «كنستانتين» محدوديت‌هاي بسياري براي طلاق ايجاد كرد و در قرن دهم ميلادي كليساي مسيحي آن را ممنوع دانست. هنري هشتم براي نخستين‌بار از مجلس كليساي انگليس خواست كه ازدواج او را فسخ كند. به‌مرور زمان، كشورهاي اروپايي و مسيحي، حق طلاق را براي زن و شوهر به‌رسميت شناختند. با اين حال در سال ۱۹۸۶، ايرلند پارلمان طلاق را غيرقانوني اعلام كرد. در انگلستان در سال ۱۹۶۹ لايحه قانوني اصلاح طلاق به تصويب رسيد كه گرفتن طلاق را براي زن و شوهر آسان‌تر كرد. برهمين اساس هم بين سال‌هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، ميزان طلاق در بريتانيا به‌طور ثابت هر سال

۹ درصد افزايش يافت و طي آن دهه دو برابر شد. همان‌طور كه در آمار اشاره شد، امروزه در بسياري از جوامع اروپايي، به‌خاطر تصويب و تسهيل شرايط، ميزان طلاق افزايش يافته است.

در آمار ارائه شده سال 2014- در بين كشورهايي كه آمار آنها در دسترس قرار دارد- تركيه با 7.8 ازدواج در 1000 نفر، ليتواني 7.6، مالت ويوگسلاوي سابق 6.7، بالاترين نرخ خام ازدواج و پرتغال و لوكزامبورگ هر دو با 3.0 ازدواج در 1000 نفر، پايين‌ترين نرخ ازدواج را داشته‌اند. در مورد طلاق، در بين سال‌هاي 2012 تا 2014‌، برخي كشورها پايين‌ترين نرخ خام طلاق را داشته‌اند. از جمله ايرلند و چند ايالت جنوبي و شرقي آن‌كه نرخ 0.6 نفر، مالت 0.8 نفر، ايتاليا 0.9، اسلووني 1.2، كرواسي 1.4 (2013) يونان 1.5 (2013) و بلغارستان 1.5 نفر در هر 1000 نفر را به ثبت رسانده‌‌اند.

در مقابل در چند ايالات شمالي به‌ويژه دانمارك 3.4، ليتواتي 3.3 و لتوني 3.1 در 1000نفر بوده است و بالاترين نرخ طلاق را داشته‌اند. با اين حال نگاهي به آمارهاي جهاني ازدواج و طلاق نشان از معكوس شدن روند اين دو شاخص دارد. به‌طوري كه ازدواج رو به كاهش و طلاق رو به افزايش است. اين مساله يك بحران جدي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را نشان مي‌دهد. هرچند نمي‌توان به‌طور قطع كشورهاي غير اروپايي را نيز از اين روند مستثني دانست.