تهران :
كمينه:۱۲°
بیشینه:۱۹°
به‌روز شده در: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۶
کاهش صادرات محصولات آب بر، افزایش قیمت گازوئیل و برق موتورهای آب
افزایش قیمت آب، حتی اگر تاثیر کمتری بر کاهش مصرف در کوتاه مدت داشته باشد، حداقل پول بیشتری برای سرمایه گذاری در کاهش مصرف و بازیافت فاضلاب در اختیار جامعه قرار می دهد. مانند تجهیزات و تاسیسات کاهش دهنده تبخیر آب، روش آبیاری و آبرسانی قطره ای و کاهنده هدر رفت آب، بهبود لوله کشی، تبدیل شیر آب از پیچی به اهرمی، مخازن، سالم سازی، تبلیغات و فرهنگ سازی، جلوگیری از صادرات محصولات پر مصرف آب، نصب کنتور و راه های مختلفی که باعث متناسب سازی مصرف آب با تولید و نیازهای جامعه باشد...
کد خبر: ۷۹۷۳۰
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۱
خبراقتصادی - زهره اكرمي:افزایش قیمت آب، حتی اگر تاثیر کمتری بر کاهش مصرف در کوتاه مدت داشته باشد، حداقل پول بیشتری برای سرمایه گذاری در کاهش مصرف و بازیافت فاضلاب در اختیار جامعه قرار می دهد. مانند تجهیزات و تاسیسات کاهش دهنده تبخیر آب، روش آبیاری  و آبرسانی قطره ای و کاهنده هدر رفت آب، بهبود لوله کشی، تبدیل شیر آب از پیچی به اهرمی، مخازن، سالم سازی، تبلیغات و فرهنگ سازی، جلوگیری از صادرات محصولات پر مصرف آب، نصب کنتور و راه های مختلفی که باعث متناسب سازی مصرف آب با تولید و نیازهای جامعه باشد...


نگاهی به آمار رشد قیمت آب در استان های مختلف ایران و تورم  نشان می دهد که به جز استان یزد و قم، در بقیه کشور هیچ توجهی در سه دهه گذشته به اثر قیمت آب بر مصرف نشده درحالی که قیمت آب می تواند به بهبود آینده این مایه حیاتی کمک کند.
 نباید به بهانه ارزان سازی معیشت مردم، به آب به عنوان مسئله ای مهم در کشوری که به صورت تاریخی با کمبود آب مواجه بوده و هزاران قنات داشته، بی توجهی کرد. 
تاریخ ایران زمین نشان می دهد که مشقت و تلاش فراوان و کندن قنات ها برای یک کاسه آب بیشتر همواره در قرون مختلف وجود داشته و لذا نباید به آب و ارزش آن بی توجهی کرد. لذا قیمت آب بخشی از ارزش آب را به جامعه هشدار می دهد


 «آب گران يا آب ارزان يا آب با قيمت واقعي؟» اين پرسشي است كه اكنون جامعه ايران همچنين بدنه دولتي بايد بتواند به سرعت پاسخي شفاف براي آن پيدا كند. ايران با محدوديت منابع آبي همچنين مالي روبه‌روست و شايد بالا بردن قيمت‌ها بهترين راه‌حل براي هر دو اين معضل‌ها تلقي شود.
 حميد چيت‌چيان، وزير نيروي ايران اعتقاد دارد اگر منابع مالي كافي براي اين حوزه در ايران تامين نشود، آينده چيزي شبيه به وضعيت كشور عراق خواهد بود. 

 در همين زمينه حامد قدوسي، استاد اقتصاد مالي انستیتو فناوري استيونس امريكا كه فعاليت‌هاي زيادي در زمينه اقتصاد آب داشته است همچنين مهدي ميرزايي، كارشناس مسائل اجتماعي آب از دو منظر مختلف ديدگاه خود را در اختيار «تعادل» قرار داده‌اند. مشروح گزارش را در ادامه مي‌خوانيد.

 

«آب كالايي اقتصادي است». اين جمله براي نخستين ‌بار سال 1992 در سازمان ملل مطرح شد و از آن پس روز 22مارس در مقام بزرگداشت اين كالا، روز جهاني آب نامگذاري شد. همزمان سازمان و انجمن‌هاي اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي فراواني نيز در راستاي آن متولد شدند.

حكمرانان در طول تاريخ از آب به عنوان ابزار قدرت بهره بردند و تاكنون جنگ‌هاي بسياري براي رسيدن به اين ماده حياتي رخ داده است. اما آب در اكثر مناطق دنيا رايگان و بدون حساب و كتاب در اختيار مردمان قرار مي‌گرفت چراكه كمبود آن در ابتدا به هيچ ذهني خطور نمي‌كرد. امروزه اما با افزايش بي‌رويه جمعيت جهان و بهبود وضعيت بهداشت جهان از يك سو و از سوي ديگر تغييرات جوي و محيط زيستي، مساله بحران آب را در ليست اولويت‌هاي تصميم‌گيران كلان كشوري و جهاني وارد كرده است. هزينه‌هاي نجومي سرويس‌هاي آبرساني به شهرهاي پرجمعيت، رشد شاخص‌هاي بهداشت و تغذيه و كمبود رو به رشد آن، دست به دست هم مي‌دهند كه راه جبران اين هزينه‌ها را تنها با قيمت‌گذاي روي اين كالا تعريف كنند. از اين ‌رو بازيگران حوزه سياست در هر منطقه به استراتژي‌هاي متفاوتي در بهره‌برداري، ذخيره، صرفه جويي و درآمد‌زايي از آن روي آورده‌اند. هوكسترا يكي از پژوهشگران حوزه اقتصاد آب در مقاله خود با عنوان «مديريت منابع آب» پارامترهاي اثرگذار در اين سياست‌ورزي را ميزان مصرف كشور، مدل مصرف، موقعيت جغرافيايي و مدل‌هاي كشوري در آن ناحيه برمي‌شمارد. تولد بحران آب در سراسر دنيا پژوهشگران را واداشت كه فاكتورهاي اثرگذار بر ميزان مصرف آب را كشف كنند تا بلكه بتوانند از تشديد اين بحران جلوگيري كنند. در اين نوشتار سعي بر آن داريم تا با بررسي ميزان مصرف كشورهاي مختلف به رابطه ميان تاثير قيمت آب بر ميزان مصرف جوامع پي ببريم.

مطالعات و پژوهش‌هاي گوناگوني تاكنون در زمينه تاثير قيمت بر مدل مصرفي آب صورت گرفته است. پژوهش موسسه مطالعاتيPolaris Water Project يكي از اين نمونه‌هاست. اين تحقيق كه روي 12كشور توسعه يافته صورت گرفته است، نشان مي‌دهد كه هر چه بهاي آب بالاتر باشد، مصرف به صورت گريزناپذير و مطلقي كاهش خواهد داشت. در نمودار شماره 1 كشور آلمان با داشتن بالاترين نرخ آب داراي كمترين ميزان مصرف نيز است. از سوي ديگر كانادا با دارا بودن كمترين بهاي آب داراي بيشترين ميزان مصرف آب است. اين رابطه معكوس قاعده‌يي‌ است كه در سراسر جدول تكرار شده است. مقايسه دو كشور ايتاليا و سوئد نيز خالي از لطف نيست. هر دو كشور با وجود قيمت‌هاي يكسان در جدول ميزان مصرف، اعداد متفاوتي را نشان مي‌دهند كه اين موضوع بيانگر تاثير عوامل ديگري چون فرهنگ استفاده از آب، سبك زندگي و عوامل جغرافيايي است.

همچنين طبق تحقيقات ديگري كه در دانشگاه پالرمو ايتاليا صورت گرفت، محققان بر اين باورند كه قيمت روي مصرف آب رابطه مطلقا معكوسي دارد. بدين معنا كه با افزايش قيمت آب مي‌توان در ميزان مصرف آب صرفه‌جويي كرد و اين امري گريزناپذير است.




 ديدگاه‌هاي متفاوت درباره كشش تقاضايي آب

در طرف مقابل برخي كارشناسان معتقدند كه تقاضا براي آب به ‌شدت غيرقابل كشش است و افزايش قيمت تنها باعث افزايش صورتحساب قبض مي‌شود و روي ميزان مصرف اثر نمي‌گذارد. براساس قانون تقاضا با كاهش قيمت يك كالا، مقدار تقاضا براي آن افزايش پيدا مي‌كند. كشش قيمتي تقاضا مقدار تغيير تقاضا را نسبت به تغيير قيمت اندازه‌گيري مي‌كند. وقتي مقدار تقاضا در مقابل تغييرات قيمت واكنش بسيار زيادي از خود نشان مي‌دهد، مي‌گوييم تقاضا با كشش(پركشش) است. وقتي مقدار تقاضا در مقابل تغييرات قيمت واكنش بسيار كمي از خود نشان مي‌دهد، مي‌گوييم تقاضا بي‌كشش(كم كشش) است. در نتيجه اين تعاريف از آنجا كه آب ماده‌يي ضروري براي همه تعريف مي‌شود تحت هر شرايطي خريداري مي‌شود و نمي‌توان با افزايش بهاي آن، تقاضا را كاهش داد. پيتر راجرز در مقاله خود با عنوان «آب كالايي اقتصادي» معتقد است كه تنها راه كاهش مصرف آب، سهميه‌بندي آن و ترويج صرفه‌جويي در مصرف آب است.

اين پژوهشگران اعتقاد دارند با وجود تمام اين رويكردهاي گوناگون بايد بحث بر سر با كشش و بي‌كشش بودن آب را كنار گذاشت. آنها اعتقاد دارند، آب كالايي است كه در قيمت‌هاي مختلف و مصارف مختلف كشش‌هاي متفاوتي از خود نشان مي‌دهد و در واقع تقاضا در سطوحي با كشش و در سطوحي ديگر بي‌كشش است.

 تفاوت گروه‌هاي مصرف‌كنندگان

تقاضاي آب به سه دسته كلي، تقاضا براي آب كشاورزي، تقاضا براي مصارف صنعتي، تقاضا براي مصارف شهري دسته‌بندي مي‌شود. نوع استفاده از آب در هر يك از اين سه گروه تقاضا مختلف است. بخش عمده آب استحصال شده صرف كشاورزي مي‌شود و آب برداشتي در صنعت براي خنك كردن ماشين‌آلات توليدي، ايجاد بخار و تبديل بخار به آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تقاضاي آب شهري شامل انواع تقاضاي آب براي كاربردهاي خانگي، عمومي و تجاري است. تقاضاي خانگي يا مسكوني نيز شامل استفاده به وسيله خانوارها در داخل يا خارج از محدوده مسكوني مي‌شود. حجم آب مورد استفاده بر حسب ماهيت اسكان يا تركيب خانوار، شغل ساكنان، قيمت آب، اندازه‌گيري و كنترل مصرف آب، عوامل فرهنگي و درآمد تغيير مي‌كند. همين تفاوت گروه مصرف‌كنندگان باعث مي‌شود كه كشش قيمتي آب در بخش‌هاي مختلف متفاوت باشد. بر همين اساس آب براي مصارف ضروري چون آشاميدن، تهيه غذا و بهداشت كالايي بي‌كشش است. همين كالا در مصارفي چون ورزش‌هاي تفريحي باكشش است. به طور كلي كشش قيمتي براي آب بين -0.30 و -0.10 تخمين زده مي‌شود.



 كارشناسان چه مي‌گويند؟

اما ديدگاه كارشناسان در اين باره چيست؟ حامد قدوسي، استاد اقتصاد مالي انستیتو فناوري استيونس كه تاكنون در بسياري از همايش‌هاي حوزه آب ايران شركت كرده و يكي از سخنرانان«نخستين كنفرانس اقتصاد آب ايران» نيز بوده است در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار مي‌كند كه كشش قيمتي آب كشاورزي متناسب با هزينه پايه آب، نوع محصول، ساختار بازار و امكان جبران آبياري با نهاده‌هاي ديگر مي‌تواند متفاوت باشد.

وي معتقد است كه اساسا قاعده‌يي كلي ميان قيمت آب و ميزان مصرف آب برقرار نيست اما غالبا در قيمت‌هاي خيلي پايين آب كه سهم آب در قيمت تمام شده اندك است اگر قيمت را چند برابر كنيم، عكس‌العمل چنداني نخواهيم ديد. قدوسي ادامه مي‌دهد: «نهايتا براي رسيدن به سقفي از صرفه‌جويي كه ما را به نقطه پايداري برساند بايد قيمت به صورت قابل توجهي بالا برود.» قدوسي در اظهارنظري قابل توجه بيان مي‌كند كه آنچه بر مصرف آب «كشاورزي» تاثير جدي دارد، مقوله «فرهنگ» نيست. از ديدگاه او بر خلاف مصرف آب شهري كه از فرهنگ اثر مي‌گيرد، مصارف تجاري آب مانند كشاورزي در وهله اول از «فناوري» و «مهارت» اثر مي‌پذيرند.


 روش پيشنهادي براي ايران

قدوسي معتقد است، ايران براي كاهش ميزان مصرف آب خود بايد چند مكانيسم را به موازات هم پيش ببرد. اول اينكه برداشت كلي از هر حوزه براساس معيار پايداري اكوسيستم و منابع آب توسط دولت محدود شود و بعد اجازه داده شود خود كشاورزان با اين ميزان مشخص آب تصميم بگيرند. بازارهاي آب هم به كشاورزان اجازه خواهد داد در مورد تخصيص آب بين خودشان تصميم بگيرند.

دوم اينكه قيمت انرژي كشاورزي(برق و گازوييل) منطقي شود. اثر قيمت انرژي شايد از اثر قيمت آب هم ملموس‌تر باشد و اجرايي كردن و كنترل آن هم راحت‌تر است. در نهايت آنكه اصرار بر خودكفايي محصولات آب‌ بر برداشته شود و با منطقي شدن سياست‌هاي تجارت بين‌المللي اجازه بدهيم محصولات آب بري كه مزيت رقابتي ندارد خود به خود تعطيل شوند.




 ديدگاه اجتماعي

مهدي ميرزايي، كارشناس آب كه بيشتر از جنبه‌هاي اجتماعي به اين مساله پرداخته است اما در گفت‌وگو با «تعادل» در مورد تاثير افزايش قيمت آب بر مصرف بخش كشاورزي و تحليل رفتار مصرفي كشاورزان اظهار مي‌كند:«در قيمت‌گذاري آب بايد به اين موضوع توجه شود كه تا چه حد گنجايش افزايش قيمت وجود دارد. اگر قرار است كه قيمت خيلي تغيير كند به سختي مي‌توان كسي را مجبور به پرداخت هزينه‌هاي زياد كرد. بنابراين پاسخ به اين سوال منفي است. لذا محرك كاهش مصرف آب، افزايش قيمت نيست و بالا بردن قيمت آب در نهايت قيمت تمام‌ شده محصولات كشاورزي را براي مصرف‌كننده افزايش مي‌دهد. عده‌يي فكر مي‌كنند كه رفتار مردم خطي است كه اگر از يك سمت فشار بياورند از سمت ديگر نتيجه مي‌گيرند.»

وي مي‌افزايد:«همچنين نحوه گرفتن پول آب از كشاورزان خنده‌دار است و كنترلي روي مصرف آب‌ آنها وجود ندارد. عده‌يي در اتاق‌هاي خود اين طرح‌ها را مي‌ريزند درحالي كه يك ‌بار هم به زمين‌هاي كشاورزي سر نزده‌اند.»

وي بر خلاف قدوسي، راه‌حل فرهنگي را داراي بيشترين تاثير در انواع مصرف آب دانسته و در اين زمينه مي‌گويد:«ما متاسفانه حرف‌هايي را كه شنيده‌ايم بدون تحليل تكرار مي‌كنيم. چيزي به نام بحران جديد آب وجود ندارد. اين مساله همواره در ايران وجود داشته است. ايران همواره با مشكل كمبود آب مواجه بوده و تفاوتي كه ايجاد شده اين است كه در سال‌هاي اخير جمعيت ايران رو به افزايش است. درحالي كه به نظر بنده تغيير اقليمي به وجود نيامده است. لذا راه‌حل كوتاهي براي مشكل كم‌آبي وجود ندارد. ما 30سال يك چيزي را خراب كرده‌ايم و 30‌سال طول مي‌كشد تا آن را اصلاح كنيم. حتي اگر بهترين و بهينه‌ترين سيستم‌هاي آبياري هم در ايران فراگير شود، مصرف آب تنها بين 20تا 30درصد كاهش مي‌يابد و اتفاق خاصي نمي‌افتد لذا راه‌حل اساسي فرهنگي و تربيت فرهنگ مصرف آب نسل‌هاي بعدي است.»
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت
پربیننده ترین عناوین