در گفت وگو با حسين عبده‌تبريزي مطرح شد؛
تاثير افزايش سرمايه بانك‌ها بر خروج از ركود، حيات بانك ها در گروي اصلاح ساختار
دولت وظيفه مديريت و نظارت را به بانك مركزي واگذار كند
خبراقتصادي - حسن صادقي: «بنگاهي كه كمتر از 500ميليارد تومان سرمايه دارد، هم‌اكنون بدهي چندهزار ميليارد توماني به شبكه بانكي دارد.» اين سخنان حسين عبده‌تبريزي، اقتصاددان برجسته و مشاور فعلي وزير و راه شهرسازي به عملكردهاي اشتباه شبكه بانكي اشاره دارد.
شبكه بانكي كه به گفته عبده‌تبريزي در مدت دولت‌هاي نهم و دهم از وضعيت متعادل خود خارج شد، در ماه‌هاي اخير جزو برنامه‌هاي اصلي دولت قرار گرفت.
طرح اصلاح نظام بانكي كه چندي پيش كليد خورد، در نخستين مرحله خود، سعي در افزايش سرمايه بانك‌ها و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها دارد.
گام نخست دولت براي اصلاح نظام بانكي كه در اصلاحيه بودجه 95 دولت به كميسيون برنامه و بودجه تقديم شد، از سوي اعضاي اين كميسيون رد شد، با اين حال به نظر مي‌رسد طرح افزايش سرمايه بانك‌ها از جمله راهبردهاي دولت يازدهم براي خروج از ركود است.
حسين عبده‌تبريزي، رييس عالي شوراي بورس ايران، تغيير در سيستم وام‌دهي بانك‌ها را جزو برنامه‌هاي اصلي اصلاح نظام بانكي برشمرد و مدعي شد كه براي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي بزرگ بايد از بازار سرمايه كمك گرفت تا شبكه بانكي.
به گفته حسين عبده‌تبريزي بانك‌ها مشغول به فعاليت‌هايي هستند كه در بهترين حالت آن فعاليت عملي عبث و بيهوده است يا در بدترين حالت آن با فساد آميخته است.
او مي‌گويد: «زماني كه به بنگاهي وامي داده مي‌شود كه بيشتر از سرمايه اصلي بنگاه بوده و بنگاه از بازپرداخت آن عاجز است، معلوم مي‌شود كه اين وام غلط و نادرست بوده است. اين وام‌هاي دستوري، بخشي و سفارشي دولت اين مشكل را ايجاد كرده و شايد وزيري كه در آن بنگاه بوده، فشار آورده تا اين مقدار وام پرداخت شود بر همين اساس مخالفان خصوصي‌سازي برخي وزرا هستند.»
اين اقتصاددان دستورالعمل‌ها و سفارش‌هاي برخي مقامات مسوول به بانك‌ها براي اعطاي وام‌هاي ميلياردي را عامل اصلي افزايش بدهي بانك‌ها عنوان كرد و براي جلوگيري از استمرار اين وضعيت، راهكار تقويت استقلال بانك مركزي و كاهش دخالت‌هاي دولتي در نظام بانكي را ارائه داد.
با افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها، دولت با چه راهكارهايي مي‌تواند از اين فرصت نهايت استفاده را جهت خروج از ركود داشته باشد؟
بهترين رويكردي كه دولت در اين وضعيت مي‌تواند داشته باشد، اين است كه در اين فرآيند دخالت نكند و از سوي ديگر بخش نظارتي بانك مركزي بر فعاليت بانك‌ها را تقويت كند. بخشي از مشكلاتي كه نظام بانكي به آن دچار است، ناشي از عملكرد نادرست خود بانك‌ها بوده اما بانك‌ها اين مشكلات را به دولت نسبت مي‌دهند چرا كه مدعي هستند دولت به آنها دستور داده به چه كسي وام دهند. حتي اين موضوع را بانك‌هاي خصوصي كه يك ريال هم از بانك‌ها طلب ندارند، تكرار مي‌كنند در حالي كه دولت در بانك‌هاي خصوصي دخالت نكرده اما وضعيت ترازنامه‌هاي بانك‌هاي خصوصي از بانك‌هاي دولتي بهتر نيست. بنابراين آنها هم به‌طور جدي مسوول مديريت موقعيت دارايي‌هاي خود بودند. از اين نظر دولت نبايد درگير اين مساله شود اما بانك مركزي نظارت خود بر فعاليت بانك‌ها را افزايش دهد. طبيعي است كه بانك‌ها براي كسب سود بيشتر وارد فعاليت‌هايي مي‌شوند. نهادي كه بايد اين فعاليت‌ها را بررسي كند و تشخيص دهد كه ميزان سود و ريسك‌پذيري فعاليت مورد نظر قابل قبول است و حتي برخي از موارد را اجازه ندهد يا آن را تصحيح كند، بانك مركزي است نه دولت. بنابراين توصيه مي‌شود دولت هيچ‌گونه دخالتي در اين امر نداشته باشد و اجازه دهد بانك مركزي مستقل، قدرتمند و با حضور كارشناسان توانمند اين نظارت را انجام دهد و در اين وضعيت دولت تنها مي‌تواند، استقلال بانك مركزي را تقويت و از آن حراست كند.
نظارت بانك مركزي بر فعاليت بانك‌ها بايد به چه نحوي باشد؟
ابتدا بايد گفت كه بانك بايد سود كند. اگر بانكي وامي دهد كه نرخ بهره آن كمتر از نرخ پول بوده، مشخص است كه وام دادن براي آن بانك شرايط عادي ندارد چراكه چطور ممكن است بانك نرخ وامي را پرداخت كند كه عادي نيست. هم‌اكنون بعضي از بانك‌ها نرخ‌هاي بالاي 20 درصد وام مي‌دهند. در اين صورت آيا وام‌گيرنده معتبري وجود دارد كه بتواند وام 20 درصدي را بازپرداخت كند؟ پس اگر 20 درصد به سپرده‌ها سود مي‌دهد و دريافت‌كننده معتبري براي وام با بهره 25درصدي هم وجود ندارد و از طرف ديگر شرايط كنوني اقتصاد ايران نيز به گونه‌يي نيست كه بتوان سود 20درصدي بازپرداخت كرد، پس بانك‌ها مشغول به فعاليت‌هايي هستند كه در بهترين حالت آن فعاليتي عبث و بيهوده است يا در بدترين حالت آن با فساد آميخته است. از اين نظر بانك مركزي مسوول نظارت است كه بانك‌ها سرمايه خود را حفظ كنند و اگر بانكي با سرمايه منفي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد يعني تصميم‌گيران كه مديران نمايندگان سهامداران آنها هستند هيچ ريسكي در اين بانك ندارند و با پول مردم در حال فعاليت هستند. از اين رو بانك مركزي مسووليت دارد كه از ادامه حيات چنين بانكي جلوگيري كند.
پس در اين حالت بانك‌ها مي‌توانند براي رونق كسب‌وكارهاي خرد و متوسط وام دهند؟
بستگي به سرمايه بانك‌ها دارد. بانكي كه مشكل سرمايه دارد، طبق مقررات مي‌تواند درصدي از سرمايه خود را وام دهد و نمي‌تواند بيشتر از سرمايه خود تسهيلات بپردازد. به‌طور مثال بانكي كه 800 ميليارد تومان سرمايه دارد نبايد بيشتر از 50 ميليارد تومان وام دهد. اين درحالي است كه در همه بانك‌هاي جهان اين مقررات به‌طور كامل و دقيق اجرا مي‌شود. بر همين اساس به دليل اينكه سرمايه‌هاي بانك‌هاي كشور بسيار كم است، بانك‌ها نمي‌توانند به‌طور مستقل در طرح‌هاي چند ميليارد توماني فعاليت داشته باشند بلكه بايد در اجراي طرح‌هاي كلان اقتصادي، متناسب با ظرفيت و سرمايه‌يي كه دارند، ريسك ناشي از اجراي طرح را ميان خود تقسيم كنند. همه اين موارد به حوزه مديريت ريسك مربوط مي‌شود تا با استفاده از علم مديريت ريسك، اين موارد كنترل شود. بنابراين بانك مركزي وظيفه كنترل ريسك اين وضعيت را برعهده دارد تا ميزان وام آنها متناسب با سرمايه باشد.
از سوي ديگر اصولا شركت‌هاي خيلي عظيم كه ارزش و سرمايه اين شركت‌ها بيشتر از برخي بانك‌ها است بايد بتوانند متناسب با ترازنامه‌هاي خود از بازار سرمايه وام بگيرند. به‌طور طبيعي اين نوع تقسيم‌بندي در حوزه دريافت وام بسيار معتبر است. شركت‌هاي بزرگ مي‌توانند از بازار سرمايه وام بگيرند چون توانايي عرضه اوراق در بورس را دارند و بنگاه‌هاي متوسط و كوچك نيز از بانك‌ها وام بگيرند اما اگر بانك بزرگي در كشور تشكيل شد كه سرمايه بسيار بزرگي داشت، مي‌تواند به بنگاه‌هاي كلان نيز وام دهد. از اين رو به نظر مي‌رسد به دليل اينكه بسياري از بانك‌هاي كشور سرمايه‌يي كمتر از اين بنگاه‌ها دارند، نه تنها توان تسهيلات‌دهي به بنگاه‌هاي بزرگ را ندارند بلكه اگر هم به اين بنگاه‌ها وام دهند دچار ريسك بسيار زيادي شده‌اند. در ايران اين تقسيم‌بندي همچنان اجرا نشده اما در سال‌هاي اخير در مورد آن صحبت شده و در حال برنامه‌ريزي براي اجراي آن هستند. بنابراين با اجراي اين طرح تسهيلات اعطايي به بنگاه‌هاي خرد و متوسط به بانك‌ها محول مي‌شود و تسهيلات سنگين بنگاه‌هاي بزرگ نيز در بازاز سرمايه پرداخت مي‌شود.
پس اگر اين برنامه در كشور اجرا شود ديگر بانك‌هاي كوچك، تسهيلات به بنگاه‌هاي بزرگ اعطا نمي‌كنند. بنابراين ريسك بانك‌ها در مجموع كاهش پيدا مي‌كند؟
ريسك پرداخت وام به بنگاه‌هاي خرد و متوسط به‌طور يقين از بنگاه‌هاي بزرگ كمتر است چراكه برخي كسب‌وكارها خرد سال‌هاي زيادي مي‌توانند به حيات خود ادامه دهند چراكه از قدرت و انعطاف بيشتري براي ارتقاي سطح توليد و كيفيت محصولات خود برخوردار هستند و با تسهيلات خرد مي‌توانند حيات خود را تجديد ببخشند اما بنگاه‌هاي كلان و بزرگ اين قابليت را ندارند. شركت بزرگي 6هزار ميليارد تومان به شبكه بانكي بدهكار است. چرا بايد اجازه دهيم شركتي كه سرمايه آن كمتر از 700 ميليارد تومان است، به شبكه بانكي 12 هزار ميليارد تومان بدهكاري بار آورد. آيا اين بنگاه مي‌تواند اين مقدار پول را با توجه به سرمايه خود بازپرداخت كند؟ بايد بدهي‌ها قابل بازپرداخت باشد. زماني كه به بنگاهي وامي داده مي‌شود كه بيشتر از سرمايه اصلي بنگاه بوده و بنگاه از بازپرداخت آن عاجز است، معلوم مي‌شود كه اين وام غلط و نادرست بوده است. اين وام‌هاي دستوري، بخشي و سفارشي دولت اين مشكل را ايجاد كرده و شايد وزيري كه در آن بنگاه بوده، فشار آورده تا اين مقدار وام پرداخت شود بر همين اساس مخالفان خصوصي‌سازي برخي وزرا هستند.
اعطاي تسهيلات خرد به بنگاه‌ها و حتي مصرف‌كنندگان چه تاثيري بر جريان نقدينگي كشور دارد؟
اگر تسهيلات‌دهي بانك‌ها متناسب با نرخ رشد اقتصادي باشد، افزايش تورم و رشد پايه پولي نگراني ندارد چراكه وظيفه اصلي بانكداري مدرن خلق پول متناسب با نياز اقتصاد است و البته در اين فرآيند نيز بانك مركزي نبايد دخالت كند كه پول پرقدرت توليد كند. در اين صورت اعطاي تسهيلات خرد اشكالي نخواهد داشت و بانك‌ها مي‌توانند بر اساس نياز اقتصاد و با توجه به رشد اقتصادي خلق پول كنند اما اگر بانك‌ها به صورت بي‌محابا، خارج از چارچوب و بدون در نظر گرفتن نسبت‌ها اقدام به خلق اعتبار كنند، موجب گرفتاري‌هاي بسياري براي اقتصاد خواهد بود.
عملكرد دولت يازدهم در خصوص بهبود نظام بانكداري را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
نظام بانكي در سال‌هايي كه دولت قبل سركار بوده، از وضعيت عادي خود خارج شد و به يك حالت نامتعادل رسيد. بهبود اين وضعيت، افزايش سرمايه و دارايي‌هاي بانك‌ها، زيان‌هاي ناشي از بدهي خود به بانك مركزي و طلب هنگفتي كه از دولت دارند، به برنامه بلندمدتي نياز دارد تا حاصل مديريت دولت قبل را بهبود دهد. پر واضح است كه ادامه روند دولت قبل در اين دولت، وضعيت كشور را به بدتر از ونزوئلا فعلي مي‌رساند.
دستاورد اين دولت بوده كه توانسته روند دولت مديريتي دولت قبل را متوقف كند و وضعيت فعلي را رقم زند. تورم تك رقمي و بهبود انضباط مالي و پولي اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير از جمله اين عملكردها بوده است و البته نمي‌توان مدعي شد كه همه عملكرد دولت فعلي درست بوده، بلكه به نظر مي‌رسد در برخي حوزه‌ها مي‌توانست عملكرد بهتري داشته باشد. با اين حال دولت يازدهم براي بهبود وضعيت فعلي تلاش خود را كرده و خوشبختانه در برخي موارد نيز موفقيت‌هايي داشته است. اميدواريم كه اصلاح نظام بانكي نيز كه به تازگي شروع كرده بتواند انضباط بيشتري به ساختار پولي كشور ببخشد.
