:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۷°
به‌روز شده در: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۵
اصلاح ساختار اقتصاد تنها حقوق بالاي مديران نيست، يارانه و آب و فاضلاب را دريابيد
دولت بايد هر ماه يارانه به حساب مردم بريزد، در حالي كه كشور نيازمند طرح هاي آب و فاضلاب و ظرفيت توليد نفت و برق و... است تا يكي از حياتي ترين برنامه هاي كشور در سال هاي آينده يعني تامين آب براي كشاورزي و صنعت و خانواده ها را به نتيجه برساند.
کد خبر: ۷۹۳۳۹
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۰
خبراقتصادي - اگرچه وضعيت حقوق هاي بالاي مديران تنها مربوط به سه سال اخير و دولت يازدهم نيست و بايد تاكيد كرد كه در دولت هاي قبل نيز مشكل ساختاري نظام حقوقي و دريافتي هاي بالا، توزيع نامتناسب درآمد و ثروت متاثر از ساختار بيمار اقتصادي ايران در چند دهه اخير، حضور نفت در اقتصاد، كاهش وابستگي دولت به ماليات هاي مردم و افزايش وابستگي به نفت و... وجود داشته است، اما متاسفانه در شرايط كاهش درآمدهاي نفت و ركود نسبي و تحريم ها در سال هاي اخير، پديده هايي مانند ميليارد ها دلار واردات خودروي لوكس و گران قيمت خارجي، كه باعث رژه شاسي بلند هاي گران قيمت در خيابان ها شده و همچنين وضعيت حقوق هاي بالاي برخي مديران كه در شرايط سخت زندگي مردم با حقوق 1 ميليون و 2ميليون تومان مواجه هستند، اصلاح ساختار فوري اقتصاد را مطرح كرده است و اين پرسش را مطرح مي كند كه چه برنامه هايي براي اصلاح ساختار كشور بايد مورد توجه باشد؟

همچنين بدتر از وضعيت حقوق هاي بالا و واردات كالاهاي لوكس، مشكل پرداخت يارانه هاي سنگين است كه دولت را ناچار كرده كه هزينه هاي عمراني براي آب و فاضلاب در شرايط كم آبي كشور، جاده و برق و ميادين نفت وگاز و... را به شدت كاهش داده و دولت بايد هر ماه يارانه به حساب مردم بريزد، در حالي كه كشور نيازمند طرح هاي آب و فاضلاب و ظرفيت توليد نفت و برق و... است  تا يكي از حياتي ترين برنامه هاي كشور در سال هاي آينده  يعني تامين آب براي كشاورزي و صنعت و خانواده ها را به نتيجه برساند. 
به گزارش تسنيم،  دیوان محاسبات اعلام کرده که 5900 میلیارد تومان تخلف در حقوقهای نامتعارف روی داده است. دولت نیز اعلام کرده است که 950 مدیر دولتی در زمره متخلفان هستند. هر چند رقم اعلامی توسط دیوان محاسبات نیز نیاز به بازنگری مجدد دارد، با این حال اگر ارقام مطرح شده توسط دولت و دیوان محاسبات صحیح باشد، 6 میلیارد و 210 میلیون تومان به هر نفر تحت عنوان حقوق در 3 سال حاکمیت دولت اعتدال پرداخت شده است، که نشان می دهد در هر سال 2 میلیارد و 70 میلیون تومان و در هر ماه بیش از 172 میلیون پرداختی وجود داشته است. یعنی دریافتی مدیران دولتی بیش از 242 برابر کارمندان دریافت کننده کف حقوق است.

درحالیکه آمارهای رسمی نشان می دهد سال ۱۳۹۴ سخت ترین سال برای اقتصاد ایران بوده است، افشای فیشهای حقوقی صدها میلیونی مدیران دولتی سال ۱۳۹۵ را به تلخ ترین سال برای مردم تبدیل کرد.

 سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم را برخی کارشناسان در ورای اصطلاحات تبلیغاتی اقتصادی نگریسته و آنرا ادامه سیاستهای دوران حاکمیت حزب کارگزاران سازندگی می دانند. استدلال این دسته از کارشناسان مبتنی بر یکی بودن تیم اقتصادی دولت حجه الاسلام حسن روحانی با تیم اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی از یک سو و سیاستهای واقعی اعمالی دولت اعتدال از سوی دیگر است. با این حال بهترین شاخص برای ارزیابی ماهیت نگاه اقتصادی دولت یازدهم مراجعه به نتایج کلان سیاستهای اقتصادی آن جدای از تحلیلهای کلان اقتصاد سیاسی است.

با تاکید بر آمارهای رسمی اقتصادی می توان گفت که بدترین دوران اقتصادی ایران را باید دوره حاکمیت کابینه کارگزاران در دولتهای پنجم و ششم دانست. در این دوره درآمد سرانه 1546.6 دلار بود که توزیع نامتوازن همین مقدار ثروت تولید شده باعث شده بود تا ضریب جینی به 0.40 برسد. در آن دوره میانگین صادرات غیرنفتی 2.9 میلیارد دلار بود که نشان می داد اقتصاد ایران تک محصولی است. بدترین دوره تورمی بعد از انقلاب که حتی از دوره جنگ نیز بدتر است در دوره سازندگی پیش آمد. نرخ تورم در سال 1374 به 49.4 درصد رسید و در هفت سال از هشت سال دولت وقت نرخ تورم بالای 20 درصد بود.

در دوره اصلاحات که تیم اقتصادی کارگزاران مجددا در راس قوه مجربه قرار گرفت، وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نکرد. درآمد سرانه ایرانیان بعد از هشت سال تنها 15.04 درصد افزایش یافت و به 1820.6 دلار رسید، درحالیکه شاخص سرمایه گذاری رشد 7.7 درصدی را نشان می داد و باید اثرگذاری مثبت این اعداد بر درآمد سرانه اتفاق می افتاد. باتوجه به اینکه ضریب جینی در دوره اصلاحات 0.4040 بود که افزایش نسبت به دوره قبل را نشان می دهد، مشخص است که سرمایه گذاریهای انجام شده تنها در بخشهای مالی و مرتبط با سفته بازی در اقتصاد بوده و به رشد صنعت و توزیع بهتر درآمد کمکی نکرده است.

مجموع آمارهای ارائه شده نشان می دهد که دهه هفتاد را باید بدترین دهه برای اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب نامید که ترکیبی از نفتی تر شدن اقتصاد، افزایش ضریب اثرگذاری بخش غیرواقعی نسبت به کل اقتصاد، افزایش شکاف طبقاتی، تورم لجام گسیخته و پسروی صنایع داخلی در برابر پیشروی واردات بوده است. اما آیا این تمام واقعیت است؟

سخت ترین سال اقتصاد ایران، 74 یا 94؟

برخی شاخصهای اقتصاد کلان برای سال 1374 از 1321 که ایران در اشغال متفقین بود بی سابقه است، با این حال نباید این سال را سخت ترین سال برای اقتصاد ایران نامید. آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی تحت ریاست ولی ا.. سیف نشان می دهد که در سال 1394 رکورد بیست سال قبل شکسته شده و این سال به سخت ترین سال در اقتصاد ایران در هفت دهه اخیر تبدیل شده است. چنانکه نمودار زیر نشان می دهد تنها دو آمار رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه گذاری ناخالص منفی نیست که این دو آمار نیز در گزارش بانک مرکزی سانسور شده است! بنابراین می توان گفت تمام آمارهای کلان سال 94 غیر از نرخ تورم منفی است. باتوجه به عدم برنامه ریزی فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعت، ساختمان و غیره نمی توان چشم انداز مثبتی برای یک سال آینده اقتصاد ایران تصور کرد. ضمن اینکه عوامل؛

1- تمام شدن امکان مقاوت بنگاهها برای تعطیل نشدن به دلیل به عقب انداختن اعلام ورشکستگی به امید اثرگذاری برجام که در عمل مشخص شد اثری بر اقتصاد ندارد.

2- وارد شدن دولت به سال انتخابات و نیمه فعال شدن تحرک فضای عمومی جامعه به خصوص در حوزه اقتصاد.

باعث می شود برای سالهای 1395 و 1396 شاهد تشدید فضای منفی در اقتصاد ایران باشیم. ضمن اینکه قسمتی از کند شدن کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور؛ سانسور آمار رشد و منفی بودن شاخصهای زیرمجموعه در بخشهای تولیدی نشان می دهد که رشد اقتصادی منفی است؛ دلیل آن هم به افزایش خام فروشی نفت باز می گردد که در واقع نشان می دهد اقتصاد ایران بیشتر از گذشته تک محصولی شده است.

از سخت ترین سال تا تلخ ترین سال

سال 1394 به روایت آمارهای رسمی سخت ترین سال برای اقتصاد ایران بوده است، با این حال این سخت ترین سال در ماههای اولیه سال 1395 به تلخ ترین سال اقتصاد ایران نیز تبدیل شد. انتشار فیشهای حقوقی صدها میلیونی مدیران دولتی در سالهایی که مردم در تنگنای درآمدی بوده و شاهد کاهش مصرف عمومی هستیم کام مردم را تلخ‌تر کرد. مقامهای دولتی در حالی به حقوقهای اسلاف خود چند ده برابر افزوده اند که عملکرد آنها اقتصاد را زمینگیر کرده است. افزایش حقوق مدیران در کنار بدتر شدن وضع اقتصاد باعث نعل وارونه شایسته سالاری و رابطه معکوس بین کارنامه مدیران و دریافتی آنها شده است.

رقم خوردن دو دوره تلخ و سخت در دو سال پیاپی بیش از هر چیز سرمایه اجتماعی را هدف خواهد گرفت. دولت برای پایان دادن به وضعیتی که در اقتصاد کشور ایجاد کرده است کار بسیار دشواری پیش روی دارد. از یک سو باید اعتماد فعالان اقتصادی که به دلیل تجربه سخت ترین سال برای اقتصاد ایران کار جدیدی تعریف نمی کنند را به آینده امیدوار کند، و از سوی دیگر اعتماد از دست رفته مردم به مدیران دولتی که نشان داده اند علیرغم بدترین مدیریت اقتصادی از سال 1321 تاکنون بالاترین رقمهای دریافتی را داشته اند را مجددا احیا کند.
نام:
ایمیل:
* نظر: