:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۷°
به‌روز شده در: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۵
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است چنانچه بنیاد علوی توانست مانع مصادره اموال خود ازسوی آمریکا شود، دولت نیز می تواند با تلاش در عرصه دیپلماسی ۲میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران را پس بگیرد.
کد خبر: ۷۹۲۵۰
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۰
خبراقتصادي - جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به روند قضایی که آمریکا بعد از انقلاب در قبال ایران پیش گرفت، گفت: آمریکا بعد از انقلاب روند مصادره اموال منقول و غیرمنقول ایران در آمریکا را آغاز کرد و بر اساس احکام صادره در دادگاه های خود آن را به افرادی که از اقدامات تروریستی ایران در سطح دنیا آسیب دیدند، پرداخت کرد در حالی که این اقدامات ارتباطی به ایران نداشت.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آمریکا نمی تواند اموال یک دولت را به خاطر حکمی اثبات نشده مصادره کند، گفت: اقدامات آمریکایی ها خلاف تعهداتی است که در تعهدات الجزیره با ما داشتند که این تعهد بعد از جریان گروگان‌گیری در سفارت آمریکا شکل گرفت که در آن اشاره شده آنها نباید اقدامات خصمانه علیه ما انجام دهند در حالی که همواره خلاف آن عمل می کنند.

وی ادامه داد: آمریکایی ها بهتر می دانند ایران خود همواره مورد حملات تروریستی واقع شده که بدون سند به کشورمان منسوب شده اما در حقیقت هیچگاه اثبات نشده که ما دخالتی در آنها داشته باشیم و نمونه آن پرونده آمیا در آرژانتین است که دکتر ولایتی را مقصر می دانند در حالی که اصل این اتفاق برعهده رژیم صهیونیستی است که از ترس برقراری ارتباط دوستانه میان دو کشور ایران و آرژانتین در حوزه هسته ای این توطئه را صورت داد.

رحیمی جهان آبادی همچنین اضافه کرد: از سوی دیگر اوایل انقلاب پولی به آمریکا برای خرید هواپیما داده شده بود که این مبلغ نیز به عنوان خسارت بمب گذاری در جای دیگری که باز هم ارتباطی به ایران نداشت بلوکه شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه نباید از بازپس گیری 2 میلیارد دلار اموال ایران که اخیرا از سوی آمریکا بلوکه شده است، ناامید شویم، خاطرنشان کرد: ضمن اینکه نتیجه دادگاه تجدیدنظر بنیاد علوی به نفع این بنیاد تمام شد لذا نباید از بازپس گیری اموال دیگر کشورمان دلسرد شویم، باید شرایط را به گونه ای فراهم آوریم که آمریکایی ها بر اساس رأی داخلی خود اقدام به صدور حکم و اجرای آن نکنند چرا که تنها نهادی که برای این کار تعیین شده، دادگاه لاهه است.
نام:
ایمیل:
* نظر: