تخريب امروز دولت براي پوشش مفاسد ديروز

خبراقتصادي – الهام آبايي: در حالي دولت يازدهم سال پاياني خود را سپري مي‌كند كه هجمه‌ها به دولت از جهات مختلف تشديد يافته است.

 گرچه دولت يازدهم اداره كشور را در سخت‌ترين و بحراني‌ترين شرايط اقتصادي در دست گرفت اما توانست در مديريت اين بحران موفق عمل كند. در همين حال، تيم سياسي دولت يازدهم نيز توانست با به ثمر رساندن توافق برجام، مانع تحريم را از پيش روي اقتصاد ايران بردارد. 

با اين حال، از همين ناحيه بود كه دولت مورد انتقاد شديدي واقع شد. اختلافات بر سر برجام سبب شد تا ماهيت مثبت و پيش‌راننده آن از نظرها پنهان شود و به جاي بهره‌برداري از فرصت ايجاد شده، ابزاري جهت سياه‌نمايي دولت در اختيار منتقدان قرار گيرد. 

در همين حال، در سال پاياني دولت، موضوع فيش‌هاي حقوقي مديران مطرح شد تا ضربه نهايي در جهت بي‌اعتبار كردن دولت يازدهم در اذهان عمومي زده شود. هرچند در اين رابطه نيز دولت به‌صورت جدي و قاطعانه برخورد كرد اما بازتاب اين رويداد در ابعاد گسترده در سطح جامعه، موجي از بدبيني و بي‌اعتمادي را در افكار عمومي ايجاد كرد؛ موضوعي كه مي‌توانست به شيوه مناسب‌تري نيز حل و فصل شود. در اين ميان، در حالي دولت مي‌كوشد تا برنامه‌هاي مهم اقتصادي خود را در ابعاد مختلف به سر و سامان برساند كه هر لحظه بايد منتظر موج جديدي از انتقادات و آشوب‌ها باشد. 

موضوعي كه به اعتقاد محسن صفايي فراهاني، كارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادي نمونه عيني سياه‌نمايي است. فراهاني كه تجربه قائم مقامي وزارت امور اقتصادي و دارايي را در كارنامه خود دارد، معتقد است برخورد دولت در مساله فيش‌هاي حقوقي كاملاً جدي و منطقي بوده است.

 به گفته او، اين موضوع مي‌توانست به شيوه بهتري حل و فصل شود اما انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران آن هم در سال پاياني دولت يازدهم دستمايه‌اي براي سياه‌نمايي دولت فراهم كرد. به گفته اين تحليلگر اقتصادي، در حالي كه تعداد مديران متخلف كمتر از 5 درصد بوده است، انتشار گسترده اين موضوع جز در جهت جنگ رواني سنگين عليه دولت انگيزه ديگري نداشته است.

 مشروح گفت و گو با محسن صفايي فراهاني در خصوص تحليل شرايط اقتصادي كشور و الزامات سال پاياني دولت يازدهم را در ادامه مي‌خوانيد.

دولت در 3سال نخست رياست خود اصلاحات ساختاري در حوزه اقتصاد را دنبال مي‌كرد اما رويكرد مجلس نهم با تمامي اين سياست‌ها همسو نبود و دولت را براي اجراي آنها با خلأ قانون‌گذاري مواجه مي‌كرد. با توجه به حضور اعضاي ليست اميد در تيم اقتصادي مجلس دهم و به‌موازات آن تغييراتي كه در تركيب جناحي نمايندگان در دوره دهم رخ داده است، آيا دولت مي‌تواند در پيشبرد اهداف اقتصادي خود نسبت به مشاركت مجلس دهم اميدوارتر باشد؟

در اين رابطه ابتدا بايد به بهمن و اسفند 94 برگشت و بررسي كرد كه رويكرد اصلاح طلبان براي بستن اين ليست به چه صورت بود. اصلاح‌طلبان شرايط ايده‌آلي از نظر انتخاب کاندیدا براي حضور در انتخابات نداشتند. نبايد فراموش كنيم كه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات با تاکتیک سلبی بود، به عبارت ديگر، تلاش كردند تا چهره‌هاي تندرو كمتري به مجلس راه پيدا كنند. اگر به آذر و دي 94 برگرديد، مي‌بينيد تمام نيروهاي اصلاح‌طلب چه در تهران و چه در شهرستان ها به صورت گسترده رد صلاحيت شدند و اصلاح‌طلبان به اين جمع بندي رسيدند كه شرايطي را فراهم كنند تا با استفاده از هوشياري مردم، ليستي بسته شود كه گرچه طبيعتاً ايده آل نيست ولي مي‌تواند جلوي ورود تندروها به مجلس را بگيرد. وقتي چنين شرايطي حكم فرما بود، امروز نبايد اين توقع در ذهن ها ايجاد شود كه مجلس باید بسیار كارآمد و توانا باشد و شرايط ممتازي داشته باشد. اصلاح طلبان توانستند با این روش از ورود كساني كه بسيار تندرو بودند و تقابل جدي نسبت به اقدامات اصلاحی داشتند جلوگيري كنند! امروز هم شرايط مجلس به همين شکل است، نمايندگان مجلس، نيروهاي نسبتاً معتدلي هستند كه اميدواريم اين نيروهاي معتدل بتوانند در يك فرآيند زماني با شناخت از هم و ايجاد اتاق فكر در فراكسيون اميد شرايط مطلوبي را ايجاد كنند كه تحقق اين هدف به نظر من امكان‌پذير است. هم با تلاش‌هاي دولت و هم كمك احزاب اصلاح طلب مي‌توان چنين اتاق فكرهايي در كنار فراکسیون امید شكل داد. مي‌توان با برنامه‌ریزی از مركز پژوهش‌هاي مجلس هم کمک گرفت و تلاش كرد تا از پتانسيل هاي آن استفاده شود. اين مجلس در كنار دولت روحاني مي‌تواند برای حل معضلات اقتصادي گام‌های مثبتی بردارد.

دولت با آغاز به كاركردن مجلس دهم، در حال پيگيري اهدافي است كه در مجلس نهم نتوانسته است به آنها جامه عمل بپوشاند به عنوان نمونه تسويه بدهي هاي دولت از طريق انتشار اوراق بدهي و افزايش سرمايه بانك‌ها كه مجلس نهم به مخالفت با آنها برآمد اما اكنون در قالب اصلاحيه بودجه در حال بررسي است.  عده‌اي اين برخورد دولت را نوعي واكنش در برابر مخالفت‌هايي كه در مجلس نهم تجربه كرده بود، قلمداد مي‌كنند. آيا برخورد و سطح انتظارات دولت از مجلس دهم تا به اينجاي كار منطقي بوده است؟

من از كساني بودم كه بعد از تصويب لايحه بودجه 95 معتقد بودم مجلس دهم يك فرصت براي دولت است تا متمم بودجه سال جاری را ارائه كند و بتواند مشكلات قانونی بودجه را حل كند. به اين دليل كه تمام تلاش جناح اقتدارگرا به ويژه نيروهاي تندرو در مجلس نهم اين بود كه چگونه دولت يازدهم را از حيز انتفاع ساقط كند چه به صورت سوال و استيضاح و چه به صورت ناكارآمد كردن قانون بودجه. در ماه‌هاي پاياني مجلس نهم، موضوع اصلاح قانون سيستم بانكداري بدون ربا و قانون برنامه ششم توسعه به صورت فشرده و سريع در دستور کار بود تا دست دولت تا حدامكان بسته شود. در تصویب قانون بودجه 95 هم تمام تلاش مجلس در همين جهت بود و خواست خود را هم تاحد زيادي عملي كرد. اين در حالي است كه بدهي‌هايي كه براي دولت يازدهم باقي مانده است، ارث دولت دهم بود. روزي كه دولت دهم كنار رفت، نه تنها بيش از 800 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي را به غارت داده بود، بلكه عملاً بدهي بسيار سنگيني به سيستم بانكي و شركت‌هايي كه طرف قرارداد دولت بودند، به صورت ارث براي دولت یازدهم باقي گذاشت.

مجلس نهم به اين موضوع اشراف داشت كه آثار شرايط رکود اقتصادي كه سال‌هاي 91 و 92 رقم خورد همچنان  ادامه دارد و باعث کاهش درآمد مالیاتی می‌شود. در حوزه نفت هم شرايط به گونه اي بود كه تا ژانويه سال 2016 ميلادي، تحريم هاي نفتي به قوت خود باقي بود. بنابراين اميدي به اينكه اضافه درآمدی باشد تا دولت بتواند بدهي های قبلی را پرداخت كند به غير از استفاده از بازار بدهی، وجود نداشت. اما همين ابزار را هم مجلس نهم از دولت دريغ كرد و طبيعي است كه دولت روحاني با توجه به عملكرد مثبت خود در مهار تورم، نتواند به‌تمامي شرايطي را براي ايجاد تحرك در سيستم بانكي و اجرايي كشور مهيا كند. حال تنها راهكار دولت براي تكان‌دادن سيستم بانكي كشور، استفاده از انتشار اوراق است تا بتواند در قالب بازار بدهي از آن استفاده كند. اميدورارم مجلس دهم هم با روشن‌بيني به اين موضوع نگاه كند تا كشور از ركود نجات پيدا كند. بايد توجه کرد که فشار اين ركود مستقیما به مردم وارد مي‌شود و فقط دولت نيست كه اين فشار را متحمل مي‌شود. در عمل بايد گفت تمام آحاد جامعه از كسبه محله تا شركت‌هاي بزرگ درگير ركود شده‌اند و از تابلوهاي حراجي كه در خيابان ها مي‌بينيد، مي توان به میزان ركود پي برد! براي خروج از این شرایط، لازم است بين مجلس و دولت هماهنگي لازم جهت اتخاذ تصمیمات بزرگ ايجاد شود.

در ساير جنبه ‌ها دولت چقدر مي‌تواند از مجلس كمك بگيرد؟

بايد توجه كنيم كه در سال آخر دولت يازدهم قرار داريم و بديهي است كه در اين سال نمي‌توان اولویت های زیادی را در ذهن، مورد توجه قرار دارد. مهمترين مساله‌اي كه گريبان مردم را گرفته است، معيشت، اشتغال و ركود سنگين است و دولت اگر بتواند در يك سال باقي‌مانده همين مسائل را سر و سامان بدهد، كار بزرگي كرده است. مساله فقط دولت و مجلس نيست. فضاي مثبت در كشور مي‌تواند بسيار راهگشا باشد؛ چيزي كه امروز متاسفانه از آن دريغ مي‌شود. براي نمونه در اين خصوص مي‌توان به اختلافاتي كه در پي برجام رخ داد اشاره كرد. پيشتر نيز گفته‌ام كه برجام يك قرارداد اقتصادي نيست كه کسی از آن توقع فعاليت اقتصادي داشته باشد، برجام توافقي است تا تحريم‌هاي مرتبط با مسائل هسته‌ای ايران برداشته شود. بدیهی است که تمام تحریم‌ها برداشته نمی‌شود! در همين حال، ارکان حکومتی بايد شرايط را به گونه‌اي مساعد كنند که فعالان اقتصادی بتوانند از برجام بهره‌برداري كنند. اين امر نياز به هماهنگي، روشن‌ببيني و نگاه مثبت دارد. بدیهی است دشمني امريكا با ايران تمام نشده است ولي مي‌توان در این شرایط از نگاه مثبت اروپا و به وي‍ژه كشورهاي بزرگي همچون فرانسه، انگليس، آلمان و... استفاده كرد. اگر عاقلانه برخورد شود و تنها بخش‌های خالی لیوان را نگاه نکنند، حتي مي‌توان در صورت استنکاف امریکایی‌ها، تقابل بين اروپا و امريكا را به وجود آورد. بخشي از اين نگاه مثبت به مجلس مرتبط است تا به جاي اين كه به نگراني ها دامن بزنند، با واقع‌بینی و با استفاده از تجربیات گذشته، درهای بسته را باز كنند.

مساله‌اي كه اخيراً دولت را درگير كرده، فيش‌هاي حقوقي نامتعارف برخي مديران است كه موجي از استعفاها و بركناري‌ها را هم در پي داشته است. اين اتفاق در سال پاياني دولت يازدهم مي‌تواند اثرات منفي زيادي در ميزان محبوبيت دولت داشته باشد. باتوجه به تجربه اجرايي شما در وزات اقتصاد، سهم اين وزارتخانه به‌عنوان يكي از دستگاه‌هاي درگير در اين ماجرا، چقدر بوده است؟

هر فساد و تخلفي چه كوچك و چه بزرگ مطرود است. بنابراين نبايد از هيچ تخلفي حمايت كرد ولي هر چيز در جاي خودش معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. اگر مديران دولتي در دريافت حقوق و مزايا تخلفي كرده‌اند، بايد به شدت با آنها برخورد كرد. دولت روحاني هم از زماني كه اين موضوع مطرح شد، بسيار خوب، منطقي و جدي برخورد كرد. اما اينكه ابعاد مشكلات فساد اقتصادي ايران همين موضوع است، جاي بحث دارد! در اين فاصله سخنگوی ديوان محاسبات هم صحبت کرد، معلوم شد كه در سال‌های 94 و 93 به اين مسائل پرداخته‌اند و اين موضوعات گزارش شده است. بخشي از اين پول‌ها هم برگشت داده شده است. با اين حال، عده‌اي اين اطلاعات را به دست آوردند و با ايجاد جنگ رواني بسيار سنگين به مقابله با دولت پرداختند.

چرا كساني كه دلواپس هستند در زماني كه گزارش هاي تفريغ بودجه از طريق ديوان محاسبات به مجلس نهم ارائه مي‌شد و در آن گوشزد مي‌شد كه بيش از 60 درصد هزينه‌هاي انجام شده خارج از قانون بودجه بوده است، اعتراض نكردند؟ 60 درصد بودجه عمومي بيش از 100 هزار ميليارد تومان است. اگر اين ميزان تخلف در سنوات مختلف وجود داشته است، چرا هيچ كس اعتراضي نكرده است اما امروز در مورد حقوق‌هاي مديران اين قدر بزرگنمايي مي‌شود. به اعتقاد من، علت آن بسيار ساده است. بيش از 70 درصد جامعه حقوق بگير ايران كمتر از 2 ميليون تومان حقوق مي‌گيرند. بنابراين طبيعي است وقتي به اين افراد گفته مي‌شود عده‌اي در كشور بيش از 50 ميليون تومان حقوق مي‌گيرند، شكاف درآمدي براي آنها بسيار قابل لمس مي‌شود. چون 2 ميليون تومان حقوق خودشان و 50 ميليون تومان حقوق مديران را با هم مقايسه مي‌كنند و براي آنها اين اختلاف واقعاً نجومي است. اما آيا درك اين شكاف درآمدي براي مسئولان رده بالای کشور كه با اعداد و ارقام كلان سر و كار دارند و مسئولیت اداره كشور را به عهده دارند، هم همين گونه است؟ عده‌اي به اين طبل بيشتر مي‌كوبند تا شرايط را مشوش‎‌تر كنند و بتوانند بهره‌برداري‌هاي خود را در ابعاد سياسي ببرند. كسي كه ماهيانه 50 ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كند، سالانه 600 ميليون تومان دريافت خواهد كرد و اگر اين مدير 10 سال هم مدير باشد، 6 ميليارد تومان دريافت مي‌كند. اين عدد به نسبت 2 ميليون تومان حقوق کارمند نجومي است اما كسي كه 3هزار ميليارد تومان اختلاس كرده است، اگر همين حقوق 50 ميليون توماني را ماهیانه دريافت مي‌كرد، بايد 5هزار سال حقوق 50 ميليوني دريافت مي‌كرد تا به اين رقم برسد. به نظر من، سياه‌نمايي به معناي واقعي در حال حاضر رخ داده است. زماني كه فسادهاي دولت دهم برملا شد و مشخص شد با 800 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي، بدهي‌هاي هنگفتي به سیستم بانکی و موسسات مختلف به جا مانده است، هيچ كس نپرسيد اين اتفاق ناشي از كدام بي‌انضباطي مالي بود كه كشور را در بحران اقتصادي فرو برد اما گزارش چند مدير دولتي تا اين حد هياهو ايجاد كرد. بعد از انتشار گزارش ديوان محاسبات، مشخص شد كه حتي كمتر از 5 درصد از مديران اين تخلف را مرتكب شده اند. آيا اين موضوع آنقدر اهميت دارد كه تا اين حد در كشور بحران‌آفريني كند، ذهن مردم درگير شود و حیثیت تمامی مدیران به خاطر کمتر از 5 درصد خطاکار زیر سوال برود؟ به اعتقاد من، در سال آخر دولت عده‌اي تصميم گرفته‌اند به عنوان يك جنگ رواني بسيار سنگين از اين ابزار استفاده كنند. اگر بحث نگراني در خصوص منافع ملي بود، مي‌توانستند با همان تعداد مدير از طريق قوه قضاييه و دادگاه‌هاي اداري برخورد كنند و اين افراد را به سنگين‌ترين مجازات هم برسانند، ولی بايد از هرگونه برخورد عوامانه با مدیران پرهیز كرد.

استعفا و بركناري مديران كه در پي انتشار فيش هاي حقوقي رخ داد، چه تبعاتي را مي تواند به همراه داشته باشد؟ آيا اين امر مي تواند توقف يا كند شدن برنامه‌هاي اقتصادي دولت را به همراه داشته باشد؟

متاسفانه بوروکراسی و سيستم مديريت دولتي کشور به اندازه كافي كند است و كساني هم كه اين شرايط را ايجاد مي‌كنند نسبت به توانايي‌هاي دولت و ميزان تحرك آن آشنايي ملموس دارند. اين دست اتفاقات در سيستم دولتي ، صرفاً در جهت از دور خارج كردن قوه مجريه است. اگر برگرديد به اوايل دولت اصلاحات، مي‌بينيد موج بسيار سنگيني در مورد شهردار وقت تهران و معاونانش ايجاد شد و جز اينكه مديريت دستگاهه‌ای اجرایی را مستاصل كرد و تا مدت‌ها مدیران از اتخاذ هر تصمیمی خودداری می‌کردند، نتيجه دیگری براي مردم نداشت. امروز هم همان شرايط حاكم است. كساني كه جنگ رواني را ايجاد كرده‌اند دو هدف داشتند. نخست اينكه مردم را نسبت به دولت بدبين كنند و ديگر اين كه همين ميزان كارايي ناقص دولت را به حداقل برسانند و باعث شوند قدرت تصميم‌گيري مدیران دولتی فريز شود. دولت روحاني بايد با روشنگري بيشتر مردم را در جريان قرار دهد تا بتواند مديران را حفظ كند چون در نهايت مديران هستند كه مي‌توانند در همين فضا هم تحرك دولت را ارتقا دهند.

دولت يازدهم در زماني كه زمام امور را به‌دست گرفت، با نابساماني‌هاي اقتصادي گسترده‌يي از تورم 40درصدي گرفته تا رشد اقتصادي منفي مواجه بود اما منتقدان معتقدند، دولت روحاني كاري براي اقتصاد نكرده است. به اعتقاد شما دولت در اين بازه زماني چه كارهايي مي‌توانست انجام دهد كه انجام نداد؟

يكي از بحراني ترين دوره هاي اقتصادي ايران در 37 سال اخير، 5 سال گذشته است، دليل آن هم به هيچ وجه به دولت يازدهم برنمي‌گردد. بلكه به عملكرد ارکان حاكميت در 10 سال اخیر برمي‌گردد. چراكه در دولت قبل، تمام قوا در خدمت دولت بودند. مجلس، قوه قضاييه و ساير اركان حكومتي همه از دولت حمايت مي‌كردند اما در عين حال مي‌بينيد كه با وجود درآمد افسانه‌ای نفت، بحراني‌ترين دوره اقتصادي و سنگین‌ترین رکود ايران از سال 90 به بعد رقم خورد. تحريم‌هاي گسترده‌اي كه به ايران تحميل شد، فسادهاي گسترده‌اي كه در اقتصاد ايران به وجود آمد، حاصل همان دوران است. امروز اصولگراها از دولت دهم برائت مي‌جويند، در حالي كه همه با هم كمك كردند تا این شرايط نگران‌کننده به وجود آمد و اموال ملت غارت شد. علت اينكه امروز اين حملات را به دولت یازدهم مي‌كنند، این است که فساد و خطاهای قبلی را پوشش دهند، چون مطمئن هستند که نه مردم با اقتصاد کلان سر و کار ندارند و نه حافظه آنها دائماً درگیر رویدادهای گذشته است. با اين حال، مردم مشكلات معيشتي خود را به خوبي حس مي‌كنند و آنچه امروز در اقتصاد كشور وجود دارد، مشكلات کمرشکنی است كه به دولت يازدهم به ارث رسيده است. دولت تلاش بسياري كرد تا تحريم‌ها را بشكند. اگر دولت يازدهم هم مثل جانشين چاوز در ونزوئلا عمل مي‌كرد(که دچار هیچ تحریم جهانی هم نبود) و به دنبال اين نمي‌رفت كه مذاكرات را به نتيجه برساند، صادرات نفت امروز به صفر رسيده بود. امروز بعد از شش ماه از شروع اجرایی شدن برجام موفق شديم تا دوباره توليد نفت را به 4 ميليون بشكه برگردانيم و صادرات نفت هم به بالاي 2 ميليون بشكه رسيد. گرچه اين موفقيت حاصل تلاش‌هاي مديران شركت نفت بوده است اما از ياد نبريم كه اگر برجام نبود اين اتفاق نمي‌افتاد. دولت دهم در دوره خود براي راه اندازي پروژه هاي پارس جنوبي قيمت شركت‌هايي كه درگير اين پروژه بودند را دو برابر كرد و قول گرفت تا در عرض سه سال و نيم اين واحدها به بهره برداري برسند. اما اين اتفاق نيفتاد چراكه تحريم‌ها باعث شده بود هيچ كالايي به ايران حمل نشود. در طول مدتي كه تحريم‌ها رفع شد، فازهای 16،15،12 و17 به بهره‌برداري رسید و فازهاي 18، 19 و 20 هم امسال به نتیجه می‌رسند. امروز توليد گاز فقط در پارس جنوبي به بالاي 360 هزار ميليون متر مكعب رسيده و دقيقا دو برابر شده است. توقع دارند چه اتفاقي بيفتد؟ نكته اين است كه آثار اين اتفاقات به مردم منتقل نمي‌شود. پروازهاي ايران به اروپا عموماً به اين صورت شده بود كه سوخت‌گيري در مبدا صورت مي‌گرفت چراكه در آنجا هيچ كس به آنها سوخت تحويل نمي‌داد. آيا امروز هم همين شرايط وجود دارد؟ قراردادهاي شركت‌هايي مثل سایپا و ايران خودرو با شركت‌هاي اروپايي ملغي شده بود اما امروز دوباره با شرایط مناسب‌تر در حال انعقاد است، غير از اين است كه اين دستاوردها در اثر برجام حاصل شده است؟ كساني كه خودشان با بي‌سياستي و اقدامت نادرست مملكت را به اين بحران دچار كردند، امروز طلبكار شده اند و معترضند كه چرا اين اتفاقات افتاده است. اين در حالي است كه 800 ميليارد دلار ثروت ملي كشور كه ثروتي افسانه‎‌اي بود در دولت قبلي تباه شد. در طول بيش از 100 سال صادرات نفت در مجموع يك هزار و 300ميليارد دلار نفت صادر شده است كه بيش از 800 میلیارد آن در 8 سال دولت نهم و دهم اتفاق افتاده است. بنابراين مي‌توان فهميد چه غارتي از كشور اتفاق افتاده است. افرادي كه اين مشكلات را براي اقتصاد ايران ايجاد كرده‌اند، به جاي اينكه اظهار ندامت كنند و به مردم صادقانه بگويند، تصميمات آنها چه بار سنگيني بر دوش مردم گذاشته است، آنهایی كه در غارت ثروت ملي شريك بودند و يا بستر را براي  غارت اموال كشور فراهم كردند، امروز بیش از همه فرياد مي‌زنند.

با توجه به نامساعد بودن شرايط اقتصادي در ابتداي دولت يازدهم، اين دولت در مهمترين اقدام خود جلوي وخامت اوضاع را گرفت و توانست تورم را تك رقمي كند. آيا امكان دارد شرايطي كه در گذشته تجربه كرديم برگشت‌پذير باشد؟

دولت روحاني دو كار عمده كه در داخل انجام داد برقراري انضباط مالي و پولي بود كه در اين خصوص نسبتاً موفق عمل کرد و با عدم استقراض از بانك مركزي توانست تورم را مهار كند. اما معناي آن اين نيست كه تمام اجزاي تيم اقتصادي دولت همه تلاش خود را كردند. از بانك‌ها انتظار مي‌رفت خودشان را آماده كنند تا اگر برجام اتفاق افتاد بتوانند از اين فرصت استفاده كنند. بانک‌ها با آگاهی از این که در این چند سال با استاندارد و سیستم‌های جدید بانکی دنیا فاصله پیدا کرده‌اند، می‌توانستند شرایط خود را تطبیق دهند، اگر در سال 2015 ميلادي این اقدامات انجام می‌شد، امروز بانک‌ها شرایط مساعدتری داشتند. حوزه ديگر تولید و صادرات نفت خام بود که تيم نفت با فرض اينكه مذاکرات به نتیجه می‌رسد و بايد به حجم صادرات قبلي برگردد، به موقع اقدامات لازم را برای بالا بردن ظرفیت تولید و صادرات برنامه‌ریزی كرد. کار بزرگی بود و نتیجه هم داد. هر دو این کارها با شرایط فعلی کشور، واقعاً کار بزرگی بود.

يكي از انتقادات مهمي كه به دولت يازدهم وارد مي شود، ادامه يافتن ركود است. با توجه به برنامه هاي اقتصادي كه دولت در حال حاضر دنبال مي كند، آيا در مسير صحيح ركودزدايي قرار داريم؟

براي خروج از ركود نياز جدی به منابع مالی داريم. بدون منابع، خروج از ركود مقدور نيست. تولید و سرمایه‌گذاری جدید به منابع بالایی نیاز دارند و منابع هم با شعار تامین نمی‌شود. تامین منابع در این شرایط مقتضیات خود را می‌طلبد، برای این کار به سالانه حدود 50 میلیارد دلار منابع جدید نیاز است اما متاسفانه در اين زمينه هماهنگی و همدلی و مفاهمه لازم صورت نمي‌گيرد و بستر آن فراهم نيست. اتفاقاتي كه در کشور رخ مي‌دهد، خلاف جهت این الزامات و مقتضیات است، برای خروج از بحران اقتصادی بايد با تدبیر همه جانبه حرکت کرد. عمق این بحران متاسفانه برای بسیاری روشن نیست، درآمد پایین نفت، رکود جهانی و چند لایه بودن نهادی در کشور شرایط رکود را بسیار پیچیده کرده است.

 هر گونه اتفاقي كه در كشور رخ مي‌دهد، با توجه به حساسيت هايي كه روي ايران وجود داشته است، مي‌تواند تاثيرگذار باشد. نبايد فراموش كرد كه بعضی از تحریم‌های بعد از سال 1385 به دلیل بی‌سیاستی مسئولان وقت بود. بنابراين بايد برای هر گفتار و اقدامی که انجام آن بتواند در فضاي اقتصادي کشور اثر منفي برجاي بگذارد، اجتناب کرد. به عنوان نمونه، دولت عربستان يك دولت منزوي‌شده در منطقه شده بود. باحمله اي كه به سفارت اين كشور در تهران صورت گرفت، از انزوا خارج شد و تهاجم نسبت به کشور در منطقه شروع شد. اين اتفاقات آثار خود را در روابط اقتصادي مثل سرمایه‌گذاری خارجی و روابط بانکی بین‌المللی بر جاي خواهد گذاشت. در اين شرايط کشور بايد بتواند از منابع خارجی استفاده كند، آنچه کشور را از ركود خارج مي‌كند، دسترسي وسیع به منابع بیرونی است. اگر قرار است رشد اقتصادي به بالاتر از 7 درصد برسد بايد بتوانيم سالانه 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري كنيم. قطعاً اين ميزان سرمايه تنها از منابع داخلي قابل تحقق نيست. بنابراين بايد رويكرد اين باشد كه در دنیا و منطقه فضا به نفع کشور مثبت‌تر شود تا امكان جذب اين مقدار سرمايه وجود داشته باشد. وقتي همه اركان حكومت روی این موضوع تفاهم داشته باشند و هماهنگ عمل كنند، رسیدن به این هدف امکان‌پذیر می‌شود.

در خصوص ابزارهاي مالي كه اين روزها دولت به منظور تسويه بدهي‌هاي خود به آنها متوسل شده است، نگراني‌هايي وجود دارد. آيا اين تبعات منفي دامنگير اقتصاد ايران خواهد شد؟

اگر دولت به سمت بازار بدهي برود، اين ابزار هيچ تاثيري روي تورم نخواهد داشت و مي‌تواند توانايي بانك‌ها را در ارائه تسهيلات افزايش دهد. اما اگر بخواهند كه منابع را از طريق استقراض از بانك مركزي تامين كنند بديهي است كه آثار تخريبي زيادي بر اقتصاد خواهد داشت.

دولت پيشتر اعلام كرده است كه نرخ بيكاري را تا پايان سال 96 تك رقمي خواهد كرد. اين در حالي است كه با توجه به ركود و عدم تحرك اقتصادي، در سال پاياني دولت مساله اشتغال به پوست خربزه‌اي زير پاي دولت مبدل شده است. در اين ناحيه دولت چه اقداماتي مي‌تواند انجام دهد و اگر بحث اشتغال را جدي نگيرد، چه آسيب هايي در انتظار دولت خواهد بود؟

اشتغال بحث ديروز و امروز ايران نيست. در طول 10 سال گذشته، حداقل بر اساس آمار رسمي و استانداردهای مرکز آمار ایران، بيش از 10 درصد نرخ بيكاري اعلام شده كه رقم بسيار بالایی است. ضمن اينكه بیکاران واقعي از اين ميزان بيشتر است و تعداد واقعي آنها بين 6 تا 7 ميليون نفر تخمين زده مي‌شود. اين امر به تنهايي آوار سنگيني نه تنها بر دولت که براي كل كشور است که می‌تواند به یک سونامی تبديل شود. بنابراين براي برون‌رفت از اين شرايط اميد داشتن به اينكه همه بارها و توقعات از دولت باشد، غيرعملي است. وقتي کشور با پديده اقتصاد بحرانی رو به رو است، از يك قوه نمي‌توان توقع داشت كه مشكلات را حل كند. امروز مساله اشتغال براي كل جامعه یک نابسامانی نگران‌كننده است. بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي ناشي از بيكاري است. اين مشکل بايد با يك عزم ملي حل شود. همه اركان حكومت بايد كمك كنند تا اطمينان براي جذب سرمايه و اشتغال ايجاد شود. ريسك ايران امروز در درجه‌بندي بين‌المللي در پايين‌ترين سطح خود در تمام 25 سال گذشته قرار دارد. اين امر جاي تاسف دارد. اگر مي‌خواهيم شرايط تغيير كند، اين ريسك بايد به سال 83 برگردد. به جرات مي‌توان گفت در دنيا بيش از 5 كشور در اين درجه از ريسك نيستند. همه اركان حكومتي بايد نسبت به اين مساله اشراف داشته باشند كه هر گونه حركتي مي تواند اين شرایط را منفي‌تر كند. بنابراين بايد همه تلاش‌ها در جهت ايجاد هماهنگي ملي براي برون‌رفت از ريسك فراهم شود. اتفاقاتي كه در ايران مي‌افتد كه نمونه آخر آن مساله فيش حقوقي مديران بود، نشان مي‌دهد عزم جدي براي حل بحران اقتصادی به وجود نيامده و بعيد است مساله اشتغال به اين سادگي حل شود.

اهميت سال آخر فعاليت دولت چيست و در اين يك سال دولت چه اقداماتي بايد انجام دهد تا اقتصاد را براي سال هاي آتي در مسير صحيح خود قرار دهد؟

اگر برنامه ششم توسعه با واقعيت‌هاي عيني جامعه و تمامی الزاماتي كه مي‌تواند كشور را از بحران اقتصادی نجات دهد، تصويب شود، می‌توان امیدوار بود قطار اقتصاد روی ریل مناسبی قرار گيرد. اما اگر برنامه ششم توسعه فقط به يك ادبيات خوب و يك سري اعداد و ارقام كه فقط روي كاغذ مطلوب هستند ولي نمي‌توانند در جامعه عينيت داشته باشند ختم شود، اتفاقی نخواهد افتاد. اميدواريم مجلس دهم، دولت و ارکان حکومتی كمك كنند تا چيزي كه به عنوان برنامه تصویب می‌شود، با واقعيت‌هاي جامعه و شرایط بین‌المللی تطبيق داشته باشد و در آن قانون، الزامات اجرایی هم به صورت كامل دیده شود تا تمام اركان حكومت خود را موظف و مكلف به اجراي آن بدانند.