:
كمينه:۵.۹۹°
بیشینه:۷.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴

قرارداد و تفاهم با 5 شريك جديد خودرويي

فرانسه با 2 شركت دنبال بيشترين سهم از بازار ايران / تاسيس 2 شركت مشترك با بنز براي «توليد» و «فروش و خدمات پس از فروش»
کد خبر: ۷۹۱۸۹
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۰
خبراقتصادي -  خودروسازان ايراني حدود سه سال است كه شرايط بحراني را طي مي‌كنند و تمام اميد آنها به قراردادهاي پس از اجرايي شدن برجام بود تا اندكي از رخوت و ركود حاكم بر بازار آنها بكاهد. در اين راستا، «بنز»، «سيتروئن»، «سوزوكي»، «رنو» و «پژو» از جمله شركاي خودروسازان پس از برجام هستند و تفاهمنامه همكاري با آنها به مرحله عقد قرارداد يا مذاكره نهايي رسيده است.

در اين زمينه، اواخر هفته گذشته، دومين قرارداد همكاري شركت‌هاي ايراني و فرانسوي بعد از اجراي برجام نهايي شد. در همين‌راستا، پژو سيتروئن قرارداد اوليه‌يي را با شركت خودروسازي سايپا براي سرمايه‌گذاري 300 ميليون يورويي (330 ميليون دلاري) براي توسعه و توليد 3 مدل سيتروئن از طريق يك سرمايه‌گذاري مشترك جديد منعقد كرد. بر اساس اين قرارداد، تاسيس شركت مشترك سايپا و سيتروئن به امضاي دوطرف رسيد و اين شركت با هيات‌مديره‌يي 6نفره متشكل از 3نفر از سايپا و3 نفر از سيتروئن تاسيس خواهد شد.

در همين حال، سايپا در مجمع سالانه خود، توانست با خبر قرارداد با سيتروئن از ايران خودرو پيشي بگيرد و توجه‌ها را به سمت خود جلب كند. هرچند پيش از اين قرارداد، قرارداد ايران خودرو با پژو نهايي شده بود اما براساس اين قرارداد سايپا، در كمتر از دو سال، 3 محصول اين مشاركت به بازار عرضه مي‌شود و دومين شركت ايراني - فرانسوي به صورت 50 - 50 فعاليت خواهد كرد. البته ايران خودرو نيز وارد مرحله جديدي از همكاري‌ها شده و براساس گزارش مديرعامل اين شركت در مجمع سالانه؛ ايران خودرو با سوزوكي وارد همكاري‌هاي جديد خواهد شد. به‌طوري كه علاوه بر ويتاراي جديد، دو محصول جديد «سياز» و «بالرو» را نيز به صورت مشترك، توليد و به بازار عرضه خواهد كرد. به گفته هاشم يكه‌زارع؛ قرارداد همكاري اين شركت و بنز نيز تقريبا نهايي شده و تا دو ماه آينده به امضا خواهد رسيد.

براساس اين قرارداد، دو شركت مشترك بين ايران خودرو و بنز در زمينه «توليد» و «فروش و خدمات پس از فروش» ايجاد خواهد شد كه در شركت توليدي 51درصد ايران‌خودرو و 49درصد بنز سهم خواهد داشت و اين ميزان سهم در شركت فروش و خدمات پس از فروش بالعكس خواهد بود.

رنو نيز قرار است با سهم 80 درصدي با يكي از خودروسازان ايراني همكاري داشته باشد و دو محصول «سيمبل» و «داستر» را توليد كند، اما طبق قراردادي جديد، ساير محصولات خود را با همكاري ايران‌خودرو در ايران عرضه خواهد كرد. بر همين اساس، ميزان همكاري ايران‌خودرو و رنو به گونه‌يي خواهد بود كه 75درصد فعاليت‌هاي رنو در ايران را شامل خواهد شد؛ به عنوان مثال فقط در يكي از محصولات، توليد مشترك 300 هزار دستگاه پيش‌بيني شده است. در همين حال، مذاكره ايران خودرو با شركت داتسون ژاپن نيز از مدتي قبل آغاز شده و براساس آن، ايران‌خودرو شريك تجاري اين شركت ژاپني در ايران خواهد بود كه البته فعلا در مرحله مذاكره است.



 انتقال «تكنولوژي»، «طراحي» و «صادرات»

در همين حال، وزير صنعت معدن و تجارت در مراسم امضاي تشكيل شركت مشترك سيتروئن و سايپا گفت: در اين قرارداد همه نكات از جمله انتقال تكنولوژي، طراحي، مهندسي و صادرات ديده شده است. محمدرضا نعمت‌زاده گفت: همكاري درازمدت و پايدار كه بهترين راه آن سرمايه‌گذاري مشترك است، ما معتقديم همان‌طور كه كشور ما بازار خود را در اختيار سرمايه‌گذاران خارجي قرار مي‌دهد، آنها هم بايد بازارشان را در اختيار كالاهاي مشترك توليد شده قرار دهند كه بر پايه توافقات اوليه پيش‌بيني شده كه 30 درصد از محصولات مشترك توليد شده در 5 سال اول با تعهد طرف فرانسوي و بعد از 5 سال به صورت توافقي صادر شود. وي گفت: برنامه كاملا مشخصي براي انتقال آموزش‌هاي لازم در سطوح مختلف توليد خودرو و قطعات از سوي طرف فرانسوي در قرارداد مربوطه پيش‌بيني شده است كه سازندگان قطعات سيتروئن با قطعه‌سازان ايراني همكاري خواهند داشت. نعمت‌زاده با بيان اينكه ساخت موتور جديد در اين قرارداد ديده شده است، گفت: موتور جديدي كه در شركت سيتروئن در حال بهبود است در ايران توليد خواهد شد كه شروع آن از سال 2019 خواهد بود و به تدريج در سال 2020 اغلب قطعات اين موتور در ايران به توليد مي‌رسد.

وي افزود: پيش‌بيني شده كه جز خودرو اول كه از طراحي‌هاي موجود در آن استفاده مي‌شود، ساير خودروها به صورت جديد طراحي شود كه اين امر نيز در حال پيگيري است تا بتوانيم خودروهاي با استاندارد كشورهاي اروپايي توليد و عرضه كنيم. مديرعامل سايپا نيز درباره اين قرارداد گفت: پس از يك‌سال مذاكره بين دو شركت، شركت مشتركي با سرمايه 50ــ50 ايجاد كنيم كه بر اين اساس 50درصد از سهام شركت سايپاي كاشان به‌قيمت كارشناسي شده رسمي كشور براي اين قرارداد مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به همين ميزان نيز طرف مقابل متعهد است كه آورده وارد ايران كند.

مهدي جمالي افزود: در اين قرارداد زنجيره ارزش از قطعه‌سازي تا فروش مدل‌سازي شده است كه بر اساس آن انتقال تكنولوژي، توسعه صنعت قطعه‌سازي و صادرات پيش‌بيني شده است. به‌گفته جمالي شرايط قرارداد بايد برد ــ برد باشد و شركت سيتروئن نيز طي مذاكرات اين موضوع را پذيرفته است.

 محصول مشترك با سيترون در سال 2017

جمالي با اعلام اينكه بر اساس طرح اقتصادي پيش‌بيني شده نخستين محصول مشترك اين همكاري تا پايان سال 2017 روانه بازار خواهد شد، گفت: قرار ما اين است كه محصولاتي كه توليد و عرضه مي‌شود، آخرين محصولات توليدي شركت سيتروئن باشد و خودروهايي نيز براي ايران توليد شده و در اين شبكه عرضه مي‌شود كه هنوز طرح آن نهايي نشده است. جمالي با ابراز اينكه براي شروع كار، محصولات توليدي بايد تا 40 درصد داخلي باشند، اظهار كرد: پس از سه سال بايد ميزان توليد داخل در محصولات را به 70 درصد برسانيم كه براي اين موضوع با مركز تحقيقات و قطعه‌سازي نيز هماهنگ هستيم و توليد قطعات در قالب استانداردهاي شركت سيتروئن انجام مي‌شود.



 مذاكرات با 3 خودروساز مهم ديگر

مديرعامل سايپا همچنين از انجام مذاكرات با شركت‌هاي رنو، نيسان و كيا خبر داد و گفت: كار مشتركي كه با اين سه شركت انجام مي‌داديم قابل ارتقاست و شرايط پس از برجام به‌گونه‌يي شده كه بسياري از طرف‌هاي خارجي آماده مذاكره با ما هستند و بايد از اين شرايط استفاده كنيم. وي با بيان اينكه مذاكرات با شركت رنو شرايط خوبي دارد تصريح كرد: مذاكراتي با شركت كيا نيز اخيرا شروع شده كه در سفري كه تا چند هفته آينده به كره جنوبي خواهم داشت اين مذاكرات دنبال مي‌شود. در همين حال جمالي در ارتباط با وضعيت مالي اين شركت بعد از اجراي برجام گفت: مشكلات مالي در شركت سايپا ايجاد شده بود كه توانستيم بر بزرگ‌ترين بحران مالي كه از بدو تاسيس شركت سايپا تاكنون روي‌داده بود، چيره شويم. وي بابيان اينكه گرچه بسياري از اهالي اقتصاد و صنعت با روشي كه در حال انجام آن بوديم، آشنايي نداشتند و نتيجه كار را نمي‌دانستند، اما موفق شديم بحران مالي شركت را مرتفع كنيم، تصريح كرد: اكنون صورت‌هاي مالي و ترازنامه‌هاي سايپا اصلاح اساسي شده و بعد از برجام اتفاقات بسياري خوبي براي سايپا افتاده است. جمالي ادامه داد: باوجود بحراني كه در چنين روزهايي در سال گذشته سايپا گرفتار آن شده، توليد روزانه به 800 دستگاه رسيده بود، بحران مالي نيز با بحران توليد يكي شده بود و احتمال مي‌رفت سايپا را با مشكلات جدي روبه‌رو كند، امروز مي‌توانيم اعلام كنيم توليد روزانه سايپا بالاي 2000 دستگاه در روز است و با حفظ همين روند ميزان توليد روزانه در سايپا به بالاترين حد خود طي سه سال گذشته شركت خواهد رسيد و ركورد جديدي در اين باره خلق خواهد شد. در اين مراسم نيز گفت: محصولات توليدي شركت سايپاي كاشان شامل «تيبا2» و «پرايد» طي 5 سال آينده توسط خودروهاي مشترك توليد شده جايگزين مي‌شوند.



 تعهد جاري «سيتروئن» در قرارداد با ايران

همچنين در اين مراسم «ژان كريستف كومار»، عضو هيات‌مديره شركت سيتروئن با اشاره به سابقه طولاني همكاري دو شركت فضاي مذاكرات را بسيار سازنده خواند و گفت: مذاكرات با سهولت كامل و بدون هيچ مشكلي انجام شد كه اميدواريم موجب گستردگي همكاري‌ها شود. وي همچنين بر تعهد شركت سيتروئن براي انجام وظايفي كه در قرارداد براي آنها پيش‌بيني شده است، تاكيد كرد.



 واگذاري 28 شركت بزرگ‌ترين خودروساز

هاشم يكه‌زارع نيز در مجمع عمومي سالانه ايران‌خودرو با بيان اينكه قيمت فعلي زيبنده سهام ايران‌خودرو نيست، گفت: پس از مجمع امروز و در نخستين روز بازگشايي نماد، شركت سمند با نگاه و رويكردي كاملا متفاوت عمل خواهد كرد تا ايران‌خودرو به عنوان ليدر بازار سرمايه، جايگاه مناسبي داشته باشد.

مديرعامل ايران‌خودرو همچنين افزود: تجديد ارزيابي فرصت بسيار خوبي براي همه شركت‌هاست، اما هر حركتي انجام مي‌شود بايد به گونه‌يي باشد كه منافع همه ذي‌نفعان داخلي و بيروني شركت در نظر گرفته شود. وي ادامه داد: به تجديد ارزيابي اعتقاد داريم و دنبال اين هستيم كه از همه فرصت‌ها استفاده كنيم. مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو به زيان انباشته اين شركت نيز اشاره كرد و گفت: متاسفانه زيان انباشته حاصل برخي اتفاقات گذشته است، اما با تمام توان و جديت در حال تلاش براي كاهش اين عدد هستيم. در اين راستا، براي به صفر رساندن اين زيان از هر ابزار مديريتي و مالي استفاده خواهيم كرد. وي افزود: واگذاري 28شركت زير مجموعه ايران‌خودرو را در سال 95 در دستور كار قرار داده‌ايم و براي تعدادي از آنها نيز مشترياني اعلام آمادگي كرده‌اند. همچنين سال 93 نزديك به هزار ميليارد و در سال 94 نيز بيش از 300ميليارد كاهش هزينه را مديريت كرده‌ايم كه اگر اين اقدامات نبود، امروز زيان بسيار بيشتري را شاهد بوديم. وي به ذكر مثالي در خصوص حل مشكلات بزرگ باقي مانده از سال‌هاي قبل پرداخت و گفت: در شروع كار تيم مديريتي جديد، شركت ليزينگ خودرو كار ايران‌خودرو 1400ميليارد تومان به بانك پارسيان بدهي داشت كه اين بدهي فشار مالي فراواني به گروه وارد مي‌كرد.

يكه‌زارع گفت: در جلسه با هيات‌مديره بانك پارسيان ابتدا 300ميليارد تخفيف لحاظ كرديم و در ادامه با فروش املاك و مستغلات ليزينگ خودرو كار 1100ميليارد باقي مانده را تسويه كرده و بدهي اين شركت به حدود 300ميليارد تومان رسيد. مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو با اشاره به رفع اشكالات موجود گفت: سال 93 ايران‌خودرو در حوزه توليد عملكرد خوبي داشت و بيش از 600هزار دستگاه خودرو توليد كرد. در چهار ماهه نخست سال 95 توليد در مقايسه با سال 93 حدود 7درصد رشد داشته و فروش نيز در بهار امسال نسبت به سه ماهه نخست سال پيش حدود 40درصد افزايش داشته است. يكه‌زارع با بيان اينكه در سال 95 سه اتفاق خوب را شاهد خواهيم بود، افزود: همراه با عرضه دناي جديد در سال 95، خودرو 207 هاچ‌بك با تكيه بر توان مهندسان و متخصصان ايران خودرو، داخلي‌سازي شده و بدون اتكا به پژو از شهريور به بازار عرضه خواهد شد.  همچنين مدل صندوق‌دار اين محصول با گيربكس اتوماتيك با قيمت زير 50ميليون تومان اسفند امسال روانه بازار خواهد شد.



 حواشي مجمع ساليانه خودروسازان كشور

به گزارش «تعادل» از حواشي مجمع سالانه خودروسازان چنين بر مي‌آيد كه اين خودروسازان شرايط بحراني را هنوز پشت سر نگذاشته‌اند و همچنان با زيان‌هاي انباشته مواجه هستند. در همين‌حال به نظر مي‌رسد تصميمات تازه‌يي براي صنعت خودرو در راه است. چنانچه گزارش‌ها حاكي از آن است كه شركت‌هاي زيرمجموعه خودروسازان از جمله متضررين هستند كه خودروسازان را مصمم خواهد كرد تا فكري به حال آنها كنند. يكي از راه‌هايي كه خودروسازان در اين زمينه در پيش گفته‌اند، كاهش قيمت قطعات از سازندگان به جبران شرايط بپردازند.

از سوي ديگر، با توجه به اظهارات مديرعامل ايران خودرو، شرايط بحراني خودروسازان را به سمت خصوصي‌سازي حركت مي‌دهد. البته آنچه از اين شرايط بر مي‌آيد؛ اختلافات ميان خودروسازان و قطعه‌سازان است كه در واقع قطعه‌سازان به انتخاب‌هاي گزينشي تامين‌كنندگان معترض هستند كه اين موضوع نيز از چند صدايي ميان قطعه‌سازان نشات مي‌گيرد. با اين حال، مديريت دولتي يعني سهامداري عمده دولت در خودروسازي‌ها عامل اصلي بحران صنعت خودروست كه بايد ديد چگونه خودروسازان مي‌توانند با قراردادهاي جديد شرايط اين صنعت را بهبود ببخشند.