تهران :
كمينه:۱۲°
بیشینه:۱۹°
به‌روز شده در: ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۹
خطر انحراف وام بانكي در صورت عدم تناسب با بازدهي بنگاه ها
برنامه هاي شبكه بانكي كه از سال 94 با افزايش تسهيلات بانكي، تامين سرمايه در گردش، كمك به واحدهاي كوچك و متوسط و... شتاب گرفته و بيش از 900 هزار ميليارد تومان تسهيلات را در دوسال 94 و 95 به اقتصاد تزريق مي كند، اگر متناسب با بازدهي توليد، افزايش فروش و اشتغال و صادرات نباشد، مي تواند خطر بازگشت تورم و رشد بالاي نقدينگي و مطالبات معوق را مانند عملكرد دولت قبل به همراه داشته باشد
کد خبر: ۷۹۱۸۲
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۶
خبراقتصادي - مجید امامی -   مكانيزم كنترل تورم كه شاخص هاي آن در اختيار دولت و بانك هاست با مكانيزم كاهش ركود كه با عوامل متعدد سياسي، اجتماعي و اقتصادي و مديريتي درگير است فرق دارد و خطر شكست سياست خروج از ركود محتمل تر از شكست سياست ضد تورمي سه سال اخير است و لذا نبايد با خوش بيني  و مغرور شدن نسبت به تك رقمي شدن تورم، خطر انحراف تسهيلات بانكي براي كاهش ركود را دست كم گرفت.  



 وقتي از سال  91 تا 95 با رشد اقتصادي منفي يا 3 درصد و 1 درصد و نهايتا 5 درصد مواجه هستيم، نمي توان انتظار داشت كه با رشد تسهيلات 40 درصدي، رشد بالايي را شاهد باشيم، اقتصاد به دلايل مختلف به رشد تسهيلات بانك ها واكنش نشان نمي دهد  و بدون رشد صادرات و تغيير فضاي كسب وكار نبايد انتظار اثرگذاري تسهيلات و كاهش نرخ سود را داشت

 با توجه به سخنان ولي اله سيف رئيس كل بانك مركزي كه به تازگي تك رقمي شدن نرخ سود بانكي با توجه به تك رقمي شدن تورم و كاهش انتظارات تورمي را پيش بيني كرده،  مي توان انتظار داشت كه با فرض بهبود فضاي كسب وكار كشور، كاهش نرخ سود بانكي و پرداخت تسهيلات ارزان قيمت بانك ها، منجر به كاهش هزينه هاي توليد، خروج از ركود و ايجاد رونق و بهبود نسبي رشد اقتصادي شود. 

 اما اين سياست ها و برنامه هاي شبكه بانكي كه از سال 94 با افزايش تسهيلات بانكي، تامين سرمايه در گردش، كمك به واحدهاي كوچك و متوسط و... شتاب گرفته و بيش از 900 هزار ميليارد تومان تسهيلات را در دوسال 94 و 95 به اقتصاد تزريق مي كند ، اگر با شرط و شروط هايي از سوي بانك مركزي و شبكه بانكي همراه نشود و متناسب با بازدهي توليد، افزايش فروش و اشتغال و صادرات نباشد، عملا نه تنها باعث رونق و رشد اقتصادي و خروج از ركود نخواهد شد، بلكه مي تواند خطر بازگشت تورم و رشد بالاي نقدينگي و مطالبات معوق را مانند عملكرد دولت قبل موجب شود. دولت بايد توجه داشته باشد كه مكانيزم كنترل تورم كه شاخص هاي آن در اختيار دولت و بانك هاست با مكانيزم كاهش ركود كه با عوامل متعدد سياسي، اجتماعي و اقتصادي و مديريتي درگير است فرق دارد و خطر شكست سياست خروج از ركود محتمل تر از شكست سياست ضد تورمي سه سال اخير است و لذا نبايد با خوش بيني  و مغرور شدن نسبت به تك رقمي شدن تورم، خطر انحراف تسهيلات بانكي براي كاهش ركود را دست كم گرفت.  
توجه داشته باشيم كه وقتي از سال  91 تا 95 با رشد اقتصادي منفي يا 3 درصد و 1 درصد و نهايتا 5 درصد مواجه هستيم، نمي توان انتظار داشت كه با رشد تسهيلات 40 درصدي، رشد بالايي را شاهد باشيم، اقتصاد به دلايل مختلف به رشد تسهيلات بانك ها واكنش نشان نمي دهد  و بدون رشد صادرات و تغيير فضاي كسب وكار نبايد انتظار اثرگذاري تسهيلات و كاهش نرخ سود را داشت
براين اساس،  همان طور كه بسياري از كارشناسان نظام بانكي با اشاره به تجريه تزريق شديد اعتبارات بانكي به بنگاه هاي زودبازده در دولت احمدي نژاد و عدم اعتقاد به ارتباط نقدينگي و تسهيلات با تورم در آن دوره، تاكيد كرده اند كه تسهيلات بانكي جديد كه در سه ماه اول سال 95 رشد 40 درصدي داشته، بايد متناسب با توجيه اقتصادي طرح ها و عملكرد واحدهاي اقتصادي باشد، بايد تاكيد كنيم كه بدون ايجاد بهره وري، افزايش فروش كالا و اشتغال در واحدهاي اقتصادي، نبايد به رشد تسهيلات بانك ها دامن زد و شرط پرداخت تسهيلات به واحدهاي اقتصادي بايد افزايش صادرات، افزايش فروش كالا و اشتغال و رشد توليد واحدهاي اقتصادي باشد. 
در غير اين صورت، رشد نقدينگي و تسهيلات بانكي از يك سو مطالبات بانك ها را افزايش و منابع آنها را قفل مي كند و از سوي ديگر باعث بازگشت تورم و انتظارات تورمي مي شود و بار ديگر نااميدي از رونق كسب وكار را به همراه خواهد داشت. 
لذا بعد از سه سال تحمل ركود و رشد اقتصادي در حد صفر و انتظار براي اثرگذاري سياست هاي دولت تدبير و اميد، در اين مرحله نبايد مغرور از تك رقمي شدن تورم و كاهش نرخ سود بانكي باشيم زيرا نظارت بر پديده هاي پولي  و تورم و نقدينگي و تسهيلات بانكي كه در كنترل شبكه بانكي كشور است و منجر به تورم تك رقمي شد، با موضوع كاهش ركود، رشد اقتصادي و رونق و توليد و بهره وري، كه متاثر از طيف گسترده عوامل مختلف است فرق دارد. زيرا خروج از ركود  مرتبط با محيط كسب وكار گرفته، فضاي سياست خارجي و داخلي، مديريت، ساختار اقتصاد، دلالي، واردات، بازارهاي كالا، كار، سرمايه، محيط بين المللي و منطقه اي و... است  و نبايد انتظار داشت كه سياست پولي و كاهش تورم و تسهيلات بانكي به تنهايي باعث خروج از ركود شود. 
لذا اگر تسهيلات بانكي با نرخ سود ارزان، بدون شرط و شروط و توجه به بازدهي توليد پرداخت شود و بيش از 400 هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال 94 و بيش از 500 هزار ميلياردتومان تسهيلات در سال 95 بدون در نظر گرفتن بازدهي و بهره وري باشد، بار ديگر باعث بازگشت تورم خواهد شد و فرصت چند ساله ديگري  را از دست خواهد داد. ضمن اينكه اثر تلاش ها و صبر سه سال اخير را كاهش خواهد داد و بر انتخابات رياست جمهوري دوره بعد و اثر عملكرد دولت در اقتصاد نيز اثر خواهد گذاشت. 

اثر كاهش انتظارات تورمي بر رشد اقتصادي 

از ابتداي شروع به كار دولت يازدهم،  خارج کردن اقتصاد از وضعیت رکود تورمی  به اصلی ترین اولویت اقتصادی دولت تبديل شد و با هدف بهبود نرخ رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و تولید ملی، براي خروج از ركود تورمي برنامه ريزي كرد. اما از آنجا كه مهار تورم، سريعتر از كاهش ركود و ايجاد رونق به نتيجه مي رسد و براي ايجاد رونق اقتصادي و كاهش هزينه توليد لازم است كه تورم مهار شود، لذا دولت در سه سال اول كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود 40 درصد به زير 10 درصد و تك رقمي كردن آن را در دستور كار قرار دارد. 
براين اساس، كارشناسان دولت، قویترین عامل بوجود آورنده رکود تورمی را تورمی ارزيابي كردند كه نتيجه بي انضباطي مالي و پولي در دولت قبل، تزريق شديد نقدينگي به بازار، عدم تناسب وام هاي بانكي با بهره وري واحدهاي توليدي بوده است و از طریق ایجاداختلالهای شدید در انتظارات تورمی افراد، باعث رشد فزاينده تورم در سال هاي 87 تا 92  بوده است. 
اختلال در انتظارات تورمي و باور مردم و فعالان اقتصادي به رشد مستمر قيمت ها و بالا رفتن هزينه هاي توليد، عملا امكان هر گونه نظارت و كنترل در بازار و ساماندهي امور را سلب كرده و باعث نوسانات مختلف در بازارهاي دارايي، مسكن، طلا و ارز و... شده بود. 
اين اختلال در انتظارت تورمي، بعلت رشد بیش از اندازه و غیر قابل پیش بینی حجم پول و نقدینگی در دولت قبلی بوجود آمدو ریسک هرگونه سرمایه گذاری اقتصادی را به شدت افزایش داد. بر مبنای این نگرش که تورم بیش از حد و غیر قابل پیش بینی علت رکود است ، هرگونه افزایش حجم پول و نقدینگی برای تحریک اقتصاد نه تنها باعث افزایش تولید نمی شود، بلکه با تشدید این اختلالات موجب تعمیق رکود، افزایش نرخ تورم و در نتیجه تشدید رکود تورمی خواهد شد. 
به عبارت ديگر، هر گونه رشد اعتبارات و تسهيلات بانكي و تزريق پول، هيچ اثري بر رشد اقتصاد ندارد و عملا بي فايده است و حتي رشد بالاي نقدينگي و تورم سال هاي 90 تا 92 با رشد منفي اقتصاد همراه بود. در نتيجه دولت به اين نتيجه رسيد كه تا نرخ تورم را كاهش ندهد، نمي  تواند به اثر تسهيلات بانكي بر توليد و رشد اقتصادي خوش بين باشد. لذا در سه سال اخير، با وجود تداوم ركود نسبي و رشد پايين اقتصاد، انضباط مالي، كنترل پايه پولي و نقدينگي و تورم در دستور كار قرار گرفت و نتيجه آن نه تنها افزايش رشد منفي اقتصادي نبود بلكه باعث مثبت شدن رشد اقتصادي و رقم 3 درصدي رشد اقتصادي در سال 93 بود. 
اين نكات نشان مي دهد كه بين نرخ تورم، انتظارات تورمي، تصميم گيري براي سرمايه گذاري، افزايش توليد و تحرك فعالان اقتصادي رابطه مستقيم برقرار است و اگر نرخ تورم پايين نباشد حتي با تزريق هزاران ميليارد تومان پول نمي توان شاهد رشد توليد بود بلكه برعكس، در شرايط تورمي بالاي 30 درصد، انگيزه توليد از بين مي رود. 

 بر اساس این دیدگاه ، دولت بعنوان اولین مرحله مبارزه با وضعیت رکود تورمی ، تمام تلاش خویش را بر کاهش نرخ تورم از طریق کنترل عرضه پول متمرکز کرد به این امید که با برگرداندن اعتماد صاحبان سرمایه به  ثبات در نرخ رشد پول و تعدیل انتظارات تورمي، باعث بازگشت پس اندازها و سرمایه ها به جریان تولید شود . با پدیدار شدن نرخ کاهشی که در رشد تورم بوجود آمد وسرانجام به تک نرخی شدن آن انجامید میتوان دولت را در به انجام رساندن این مرحله موفق دانست .حال میتوان با ازبین رفتن شوک های پولی و ایجاد آرامش نسبی در بازارها ، منتظر اقدام دولت برای شروع مراحل بعدی خروج از رکود تورمی یعنی تزریق مشوقهای پولی و مالی به فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان بود. 

خروج از ركود سخت تر از كاهش تورم

اما در اين مرحله از سياست هاي خروج از ركود تورمي كه از سال 94 شروع شده و امسال با تسهيلات به واحدهاي اقتصادي براي تامين سرمايه در گردش، واحدهاي كوچك و متوسط  و... ادامه دارد، بايد به اين نكته توجه شود كه خروج از ركود سخت تر از كاهش تورم است، وام بانكي بايد به رشد توليد و اشتغال منجر شود و كالاي توليد شده به فروش برسد و متناسب با توجيه اقتصادي واحدهاي توليدي به آنها وام بانكي داده شود. زيرا اگر پول و تسهيلات به واحدها داده شود و كالاي آنها فروش نرود و موجودي انبار را افزايش دهد و اشتغال و رشد بيشتر نشود، عملا به معناي رشد مطالبات معوق، و تداوم ركود خواهد بود. بايد واحدهاي اقتصادي عملا راه اندازي شوند و اين كه تسهيلات بگيرند به رشد اشتغال و توليد آنها كمك نكند، نمي تواند منجر به رشد اقتصادي و خروج از ركود شود. 
اگرچه حفظ توليد فعلي واحدهاي اقتصادي در اين شرايط و روي پا ماندن آنها نيز اهميت دارد، اما بايد تلاش شود كه در مجموع رشد اقتصادي و رونق كسب وكار بيشتر شود و ركود از بين برود نه اين كه به قيمت تورم بالاتر و رشد نقدينگي، شاهد رشد توليد و خروج از ركود نباشيم. 
      با این حال  حتی چنانچه دولت ، مراحل بعدی را نیز با موفقیت طی کرده و بتواند اقتصاد را از رکود تورمی خارج نماید، بازوضعیت به قدری شکننده خواهد بود که باعث ايجاد نگرانی از تکرار تجربه تلخ افزايش تورم خواهد شد و ممكن است كه با بازگشت تورم، رشد پايه پولي و نقدينگي بيشتر مواجه شويم. 


مقاوم سازي اقتصاد با حمايت منطقي و رقابت پذيري


 واقعیات تاریخی صد سال گذشته نشان از این دارد که ساختار اقتصادی کشور همواره به گونه ای بوده  که نتوانسته مقاومت چندانی در برابر شوکها ی خارجی و نیزسیاستهای نادرست اقتصادی داخلی داشته باشد ونامگذاری امسال به سال اقتصاد مقاومتی ،این نگرانی و دغدغه را صراحتاً آشکار میسازد.
     عدم شکل گیری ساختار اقتصاد کشور بصورت مقاوم دلایل و ریشه های بسیاری دارد اما یکی از عوامل مهم و موثردرآن را میتوان شکل گیری تدریجی یک انتظار غیر عقلانی و مخرب دراقتصاد و ریشه دواندن آن در ذهنیت فعالان اقتصادی کشوردر طی یک قرن گذشته  دانست و آن انتظار حمایت مستقیم دولت از صنایع و کسب و کار سرمایه گذاران است تا با حمایتهایی چون جلوگیری از ورود کالای مشابه خارجی باعث فروش كالاهاي داخلي شود. 
این دیدگاه و انتظار از سوی سرمایه گذاران و صاحبان صنایع خطری است که اگر برطرف نشود مقاومت اقتصاد را كاهش مي دهد و همچون گذشته در مقابل عوامل رکودزا تهدید خواهدشد. بايد توجه داشته باشيم كه اگر مي خواهيم مقاوم سازي كنيم نبايد با حمايت هاي غير اصولي، واحدهاي اقتصادي را ضعيف و بدون بهره وري و با هزينه و قيمت كالاهاي گران حفظ كنيم. بلكه بايد رقابت ايجاد كنيم تا در برابر كالاهاي خارجي خود را قوي و مقاوم كنند. 

. وقتی یک سرمایه گذار و تولیدکننده چنین انتظاری از دولت داشته باشد و دولت نیز خود را موظف به برآوردن چنین انتظاری بداند عملا به معناي اعلام این حقیقت است  که سرمایه گذاری ها درحال ورود به  فعالیتهایی هستند که توان رقابت با کالای خارجی مشابه را نخواهد داشت وکلیه  عوامل تولید در آن به گونه ای ناکارا بکار گرفته خواهند شد بگونه ای که  ورشکستگی آن در مقابل پیامدهای اقتصادی گوناگون ازجمله کالای خارجی پیشاپیش مفروض است. و هر گاه كه موج واردات به دليل قيمت بالاي نفت را شاهدباشيم بلافاصله منجر به تعطيلي گسترده واحدهاي توليدي خواهد شد. 
لذا اگرچه حمايت ها در برابر كالاهاي خارجي بايد با تعرفه و تسهيلات بانكي توليد و كارت هاي اعتباري براي مصرف كننده در حمايت از كالاي داخلي ادامه يابد اما بايد به تدريج معنادار و منطقي شود و به طور نسبي باعث مقاوم سازي توليد داخلي و ايجاد بهره وري شود. 
. این تجربه ای است که در صنعت خودروسازی به عینه مشاهده شد و سالها حمایت از آن با جلوگیری از واردات خودرو خارجی نهایتا کالبد بی روح ، نیمه جان ، فربه و بی تحرکی را روی دست اقتصاد گذاشت که  دیگر حتی با حمایت دولت هم امیدی به جان گرفتن دوباره آن نیست و متاسفانه صنایع و بنگاه های اقتصادی بسیاری به این سرنوشت دچار شده اند و امروز با بهره وري پايين به توليد ادامه مي دهند و از جمله خودروسازان همچنان با بهره وري پايين و هزينه هاي سربار توليد، به مجموعه هايي تبديل شده اند كه همه از آنها انتظار دريافت سود و درآمد و خدمات دارند و خودروسازان نيز از دولت و بانك ها انتظار تزريق دائمي تسهيلات بانكي دارند و بانك ها نيز با مطالبات عظيم مواجه شده اند. 
در حالي كه اگر خروج از ركود، حمايت بانك ها از صنايع بزرگ گرفته تا كوچك و متوسط، با شرط و شروط هايي مواجه شود و به بهره وري توجه شود، خيلي سريع مي تواند نتيجه خود را نشان دهد و به تدريج شاهد رشد اقتصاد و رونق نسبي خواهيم بود. 

شكست جايگزيني واردات

پیش بینی شکست دیر یا زود چنین بنگاه هایی چندان مشکل نبوده و نیست چراکه پذیرش لزوم این گونه حمایتها به معنای قبول فلسفه سیاست بازرگانی جانشینی واردات است . سیاستی  که هم از لحاظ تئوریک فاقد توجیه علمی است و هم از نظر تجربی هیچ نمونه موفق مثال زدنی در جهان برای آن وجود ندارد درواقع سیاست جانشینی واردات سیاستی است که سالها قبل بعنوان یک سیاست بازرگانی شکست خورده و نادرست که باعث کوچک شدن حجم بازار و تجارت بعنوان موتور توسعه است از طرف تمام کشورهای خواهان رشد و توسعه کنارگذاشته شده و به جای آن سیاست توسعه صادرات با پشتوانه تئوریک و تجربی بسیار قوی در حال اجرا است . 
هنگامی که دیدگاه جانشینی واردات بر ذهن تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حاکم شود ، کلیه برنامه ریزیهای تولید و سرمایه گذاری توسط آنان همراه با صرف نظرکردن از بازارهای بین المللی و محدود کردن بازار هدف به بازارهای داخلی شده ، تقاضا و به تبع آن مقیاس تولید کوچک تر برآورد می شود که اثر آن ، سرمایه گذاری کمتر و قبول هزینه تولید  بالاتر است. این علاوه بر کاهش تولید به میزان کمتر از توان بالقوه کشور و از دست دادن فرصتهای شغلی بیشتر، باعث  بالا رفتن هزینه متوسط هر واحد تولید شده وقیمت کالاها وخدمات تولیدی داخل را بیشتر از کالاهای رقیب خارجی خواهد کرد . تمام اینها باعث کاهش کارآیی تولید، اتلاف منابع کشور ، کاهش نرخ رشد اشتغا ل و کاهش سرعت رشد اقتصادی خواهد شد.
.استدلال حامیان سیاست جانشینی واردات این است که حمایت از تولید کننده داخلی با ممانعت از ورود کالای رقیب خارجی علاوه بر حفظ استقلال و خودکفایی اقتصادی و عدم وابستگی به خارج ، باعث ایجاد امکان اشتغال برای نیروی کار داخلی شده و از خروج ارز از کشور برای واردات نیز جلوگیری می کند
روی دیگر سکه فرصت های از دست رفته ای است که سیاست جانشینی واردات در مقایسه با سیاست توسعه صادرات موجب می شود و عملاً تبدیل به ضد اقتصاد مقاومتی می شود.
     نتیجه بررسی ها و محاسبات مالی جهت حصول اطمینان از توجیه پذیری اقتصادی طرحها و پروژه ها در چنین فضایی منطقاً کاذب و گمراه کننده اند چرا که پارامتر ها و عناصر بکار گرفته شده در این محاسبات ( مانند قیمت تمام شده ، قیمتهای نسبی ، قیمت کالاهای جانشین ، کشش های قیمتی و درآمدی و جانشینی و...) ثابت و ایستا فرض میشوند حال آنکه در واقع هیچیک از این عوامل ماهیت ایستا ندارند و دائماً متاثر از پیامدهای سیاسی و اقتصادی در حال تغییرند .

بطور مثال هنگام تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری در تولید یک کالای بخصوص با هدف جانشینی واردات ، بهای تمام شده پائین تر تولید داخل نسبت به قیمت جهانی آن، معیار اصلی تصمیم گیری قرار میگیرد و اگر بهای تمام شده آن کالا در داخل کمتر از قیمت جهانی آن باشد ، تصمیم به سرمایه گذاری و تولید گرفته شده و مابه اتفاوت بهای تمام شده داخلی با قیمت جهانی بعنوان صرفه جویی ارزی و سود در نظر گرفته می شود و معمولاً قیمت جهانی پس از تبدیل به قیمت ریالی با بهای تمام شده داخلی مقایسه می گردد حال آنکه اتخاذ سیاست جانشینی واردات، خود با تاثیر در کاهش صادرات و عدم ورود ارز به کشور باعث افزایش قیمت ارز شده و حتی با وجود ثبات قیمت جهانی کالای خارجی ، قیمت ریالی آن از کانال افزایش قیمت ارز، افزایش می یابد و در محاسبات توجیه پذیری طرح ، صرفه جویی ارزی را بیشتر نشان خواهد داد در حالیکه در صورت اتخاذ سیاست توسعه صادرات ، همگام با افزایش صادرات کالاهایی که دارای مزیت نسبی هستند ، ارز وارد کشور شده وبا کاهش قیمت ارز، قیمت ریالی کالا ها کاهش خواهند یافت و بدنبال آن مبلغ صرفه جویی ارزی محاسبه شده کاهش یافته و چه بسا حتی منفی گشته و کل طرح را از توجیه پذیری اقتصادی ساقط کند. 
این بدین معنا است که صرفه جوییهای ارزی قابل مشاهده در سیاست جانشینی واردات ، در صورت اعمال سیاست توسعه صادرات معنی اقتصادی نخواهد داشت.علاوه بر این ، بکارگیری سیاست جانشینی واردات با کوچک نگاه داشتن حجم سرمایه گذاری و تولید داخلی و کاهش تجارت خارجی ، خود بعنوان یک عامل تضعیف کننده اقتصاد ، رشد و توسعه و اشتغال عمل می کند و وجود آن کاملاً با اهداف اقتصاد مقاومتی و فراهم سازی فضای مناسب جهت خلق برندهای معتبر ایرانی در سطح بین الملل منافات دارد و بسیار حیاتی است که دولت وظیفه حمایت مستقیم از بنگاههای اقتصادی از طریق ممانعت از ورود کالاهای خارجی را از خود ساقط کرده و اجازه دهد که نرخ آزاد ارز بعنوان بهترین ابزار کنترل خودکار درونی ، قیمت تمام شده واقعی فعالیتهای اقتصادی را روشن و نوسانات این فعالیتها را بطور حقیقی تنظیم و متعادل سازد و با اینکار سرمایه گذاران و صاحبان صنعت را از افتادن به دام توجیه سازی های اقتصادی موهوم دور سازد . مواجه شدن سرمایه گذاران با اطلاعات واقعی و رقابت اقتصادی با بازارهای جهانی مطمئناً صنایعی را در کشور متولد خواهد کرد که کاملاً در مقابل نوسانات اقتصاد جهانی مقاوم باشند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت
پربیننده ترین عناوین