تنفس مجمع عمومي در11 بانك، تخصيص سود در 10 بانك و عدم تخصيص سود در 4 بانك + جدول سود

خبراقتصادي -  محسن شمشيري: در تيرماه 11 بانك و موسسه اعتباري شامل تجارت، صادرات، ملت، سرمايه، ايران زمين، رسالت، شهر، پست بانك، سينا، كوثر، موسسه كاسپين به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد سهامداران يا مشكلات سازماني و آماده نبودن بانك و سهامداران، مجمع خود را به نوبت دوم موكول كردند. چهار بانك اقتصاد نوين، سامان، گردشگري و قوامين مجمع برگزار اما سود تخصيص ندادند و10 بانك سود تخصيص دادند موسسه عسكريه 255 ريال،  خاورميانه 250 ريال،  انصار 220 ريال، كارآفرين200 ريال،  پاسارگاد 160 ريال، آينده 137 ريال،  دي 120 ريال،  مهر اقتصاد 60 ريال، حكمت ايرانيان 50 ريال، پارسيان 50 ريال

  با فرارسيدن فصل  مجامع عمومي و فوق العاده بانك ها و موسسات مالي و اعتباري كه بسياري از آنها در تيرماه هر سال برگزار مي شود، امسال بررسي صورت هاي مالي و عملكرد بانك ها و موسسات مالي در سال 94 توسط مجامع عمومي با حاشيه ها و موضوعات و مشكلات مختلفي مواجه شد. 

برگزاري مجامع بانك ها و موسسات اعتباري در هفته گذشته نشان مي دهد  كه تحت تاثير الزام بانك ها به انتشار صورت هاي مالي براساس استانداردهاي بين المللي ifrs ، عدم شركت سهامداران بانك ها به حد نصاب قانوني براي رسميت يافتن جلسه مجمع عمومي، تغيير تعدادي از مديران بانك ها به دنبال انتشار فيش هاي حقوقي و بركناري مديران با حقوق بالا، عدم آمادگي و توانايي تعدادي از بانك ها براي انتشار صورت هاي مالي براساس استانداردهاي جديد و فرمت مورد نظر بانك مركزي و... بسياري از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري نتوانستند مجمع عمومي خود را برگزار كنند. 

اخبار منتشره از برگزاري اين مجامع نشان مي دهد كه جلسه تعدادي از اين بانك ها به دليل عدم حضور تعداد كافي و به حد نصاب نرسيدن تعداد سهامداران، رسميت قانوني نداشته و در نتيجه  مجمع عمومي آنها به نوبت دوم موكول شده و در آينده برگزار خواهد شد. 

منابع آگاه براي اين موضوع دلايل متعددي مطرح كرده اند و معتقدند كه به دليل عدم معرفي نماينده هاي سهامداران حقوقي بانك ها در هفته گذشته، فرصت كم بانك ها پس از اجازه بانك مركزي براي برگزاري مجمع عمومي،  آماده نشدن صورت هاي مالي براساس فرمت بانك مركزي ifrs،  ابهام در وضعيت صورت هاي مالي براساس نظرات بانك مركزي، بورس و سازمان حسابرسي، مشخص نبودن سود بانك ها، عدم توافق براي تخصيص سود، مخالفت بانك مركزي و سازمان بورس و سازمان حسابرسي با صورت هاي مالي تهيه شده، شرط و شروط هايي كه بانك مركزي براي تهيه صورت هاي مالي براساس بخشنامه و مصوبات و درخواست هاي مختلف اعلام كرده و بانك ها قادر به اجراي آنها نبوده اند، مشخص نبودن نماينده قانوني تعدادي از سهامداران عمده بانك ها، تغيير در هيات مديره و مديرعامل بانك ها و... در مجموع بانك ها براي برگزاري مجامع آماده نبوده اند و در نتيجه با عدم حضور تعداد كافي سهامداران و نمايندگان سهامداران عمده حقوقي، جلسه از رسميت افتاده و به فرصت ديگري موكول شده است. 

يك كارشناس بانكي در گفت وگو با تعادل در اين زمينه گفت: به خاطر اختلاف نظر سازمان حسابرسي و بانك مركزي در ارائه صورت هاي مالي با فرمت قديم و جديد، گفت وگو و مذاكراتي بين سازمان حسابرسي و بانك مركزي در هفته هاي اخير انجام شده و مشكلات موجود براي برگزاري مجامع بانك ها برطرف شد، و بانك مركزي به بانك ها اعلام كرد كه با توجه به روزهاي اواخر تيرماه كه فصل برگزاري مجامع شركت هاي بورسي است، مجامع را برگزار كنند. تعدادي از بانك ها از بهمن ماه 94 تاكنون توانسته اند صورت هاي مالي را براساس فرمت جديد بانك مركزي آماده كنند كه بانك مركزي تعداد 15 بانك را اعلام كرده كه صورت هاي مالي جديد را آماده كرده اند.  در نهايت براساس مذاكرات بانك مركزي و سازمان حسابرسي، صورت هاي مالي بانك ها براساس فرمت قديمي و فرمت جديد پذيرفته و مجامع در حال برگزاري است. 

وي افزود: اما از آنجا كه بانك هاي بزرگ مانند صادرات، ملت و... از سهامداران مختلف حقوقي برخوردار هستند، شركت نماينده هاي سهامداران عمده و حقوقي در مجمع عمومي بانك ها، بايد با معرفي نماينده هر يك از سهامداران حقوقي انجام شود. يعني هيات مديره سهامداران حقوقي بايد تشكيل جلسه بدهند و يك نفر را به عنوان نماينده شركت يا سازمان براي شركت در مجمع عمومي بانك معرفي كنند. اين كار نيازمند چند روز يا چند هفته وقت است و تا زماني كه هيات مديره آن شركت ها تشكيل جلسه ندهد، معرفي نماينده سهامدار حقوقي بانك انجام نخواهد شد. 

وي ادامه داد: احتمالا اين كار كه نيازمند چند روز زمان است به سرعت انجام نشد و سهامداران حقوقي نمايندگان خود را قبل از برگزاري مجمع بانك معرفي نكردند. در نتيجه مجمع عمومي بانك به حد نصاب قانوني نرسيد و نماينده سهامداران حقوقي در جلسه شركت نكردند. براين اساس طبق قانون، مجمع با تنفس يا موكول شدن به نوبت دوم مثلا دو هفته بعد از مجمع اول مواجه مي شود تا نمايندگان سهامداران حقوقي معرفي و مجمع به حد نصاب برسد. 

وي گفت: نكته ديگر اين است كه به دليل ايرادهايي كه ممكن است  سازمان حسابرسي و بورس يا ساير نهادها از صورت هاي مالي بگيرند، مجمع به زمان بعدي موكول مي شود. اين موضوعات قابل فهم و منطقي است و زماني كه مي خواهيم كار بزرگي مانند استانداردسازي صورت هاي مالي را اجرايي كنيم و هماهنگي بين بانك مركزي و سازمان حسابرسي و... ايجاد كنيم، طبيعي است كه به صرف وقت و چالش هاي مختلف برخورد مي كند. 

 

با وجود مشكلات بانك ها در تهيه صورت هاي مالي جديد، اما بانک مرکزی تاكيد دارد كه با توجه به لغو تحریم ها و حضور گسترده‌تر بانک ‌ها در مجامع بین المللی، تطبیق صورت‌های مالی در شبکه بانکی با استاندارد های بین‌المللی جزو الزامات اولیه بانک ها به شمار رفته و برای شفاف سازی صورت های مالی آنها و همچنین تسهیل امور برای برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی و همچنین ایجاد روابط کارگزاری گسترده  ضروری است. این موضوعی است که البته خود بانک‌ها نیز از آن استقبال کرده و قرار است با انطباق صورت‌های مالی خود با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در این زمینه اقدام کنند.

طبق اطلاعات رسیده تا کنون 15 بانک خصوصی بورسی صورت‌های مالی خود را بر مبنای درخواست بانک مرکزی با(IFRS ) منطبق کرده و به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند که همگی مورد بررسی قرار گرفته و مجوز لازم برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه از سوی این بانک صادر شده است. با اين وجود مشخص نيست كه چرا مجمع عمومي اكثر بانك ها با تنفس، موكول شدن به زمان ديگر، عدم تخصيص سود مواجه شده است. 

از آنجا كه موسسه حسابرسي بانک‌های دولتی و نیمه دولتی سازمان حسابرسی محسوب می‌شود در نتيجه لازم است كه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی  مذاكره و رایزنی  برای رسیدن به یک نظر جامع و مشترک  داشته باشند و گفته شده كه به زودی توافقاتی در این زمینه ایجاد خواهد شد و مجوز برگزاری مجامع این بانک ها هم از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود.

اين نكته نشان مي دهد كه در صورت توافق سازمان حسابرسي و بانك مركزي، در مورد چگونگي تهيه صورت هاي مالي بانك ها، مهمترين مشكل بانك ها در برگزاري مجامع برطرف شده و شاهد برگزاري مجامع بانك ها خواهيم بود. 

از آنجا كه الزام بانک‌ها به شفاف سازی صورت‌های مالی و افشای جزئیات تازه در این صورت‌ها از جمله حقوق و پاداش مديران و پرسنل مورد تاكيد قرار گرفته، لذا موضوع انتشار صورت هاي  مالي براساس فرمت جديد، از حساسيت بيشتري برخوردار است و همين موضوع باعث شده كه تهيه اين صورت هاي مالي و برگزاري مجامع با تاخير مواجه شود. 

ولي اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نيز تاكيد دارد كه در رابطه با فیش های حقوقی و افشاي آن در صورت‌های مالی الزاماتی برای بانک‌ها مصوب شده كه بايد آن را رعايت كنند.

منصور نعمتي كارشناس بانكي در اين زمينه  به خبرنگار تعادل گفت: مهمترين نكته در رابطه با صورت هاي مالي بانك ها با فرمت جديد اين است كه زيرساخت هاي لازم براي تهيه اين صورت هاي مالي جديد براساس استانداردهاي بين المللي ifrs و رعايت قواعد و ضوابط مختلف بين المللي آماده نيست و اگرچه اين استانداردها مي تواند نقش موثري در شفاف سازي و بهبود صورت هاي مالي، نسبت هاي مالي و گزارش هاي عملكرد بانك ها داشته باشد و بانك ها از اين صورت هاي مالي استقبال كرده اند اما ايجاد شرايط آن به زمان بيشتري نياز دارد و مدت ها زمان لازم است تا زيرساخت ها آماده شود و هماهنگي لازم بين بانك مركزي و سازمان حسابرسي و... ايجاد شود. 

وي افزود:  سازمان حسابرسي و بورس و نهادهايي كه نسبت به فرمت جديد بانك مركزي واكنش نشان داده و مخالفت هايي مطرح كرده اند بانگاه واقع بينانه اي اين مخالفت ها را مطرح كرده اند زيرا شرايط كنوني و زيرساخت ها آماده نيست و سازمان حسابرسي متناسب با واقعيت هاي اقتصاد كشور، شركت ها و بانك هاي عضو بورس، روش هاي حسابداري و حسابرسي، انتظارات سهامداران حقوقي و حقيقي و.... مواجه هستند و نكات قابل فهم و منطقي را براي اين انتقادها و ايرادها و مخالفت ها مطرح كرده اند كه لازم است به آن توجه شود تا پس از رفع اين ايرادها، امكان تهيه صورت هاي مالي جديد فراهم شود.  

وي ادامه داد: براين اساس، به نظر مي رسد كه در حال حاضر، فرمت قديمي و مورد قبول سازمان حسابرسي مبناي پذيرش صورت هاي مالي و برگزاري مجامع بانك ها و موسسات اعتباري باشد، تا همه بانك ها و موسسات اعتباري بتوانند زيرساخت ها را آماده كرده و خود را براي تهيه صورت هاي مالي جديد و مورد نظر بانك مركزي ifrs  آماده كنند و سازمان حسابرسي و بورس و ساير نهادهاي نظارتي و مالي نيز با اين موضوع هماهنگ شوند و شاهد اجراي فرمت جديد بانك مركزي و عوايد و نتايج موثر و مثبت آن در بهبود عملكرد مالي و شفافيت نظام بانكي باشيم. 

بانك هاي ملت، تجارت، رسالت، پست بانك، سينا، سرمايه، ايران زمين، كوثر و موسسه كاسپين تعدادي از اين بانك ها و موسسات اعتباري هستند كه يا با عدم حضور كافي سهامداران  مواجه بوده اند و يا تصميم گرفته اند كه اعلام تنفس كنند و برگزاري مجمع عمومي به نوبت دوم موكول شود.  

برخي منابع نيز اعلام كرده اند كه احتمالا بانك صادرات ايران و تعدادي ديگر از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري نيز از اين رويه تبعيت كرده و با عدم حضور تعداد كافي سهامداران و يا تصميم گيري براي برگزاري در زمان ديگري، اعلام تنفس خواهند كرد. 

در عين حال، تعدادي ديگر از بانك ها و موسسات اعتباري شامل  قوامين، گردشگري و اقتصاد نوين، بدون تخصيص سود، مجمع برگزار كرده اند تا در فرصت ديگري، با مشخص شدن وضعيت صورت هاي مالي خود بتوانند با اعلام شفافيت بيشتر و روشن شدن وضعيت درآمدها و هزينه ها براساس فرمت جديد، و تصويب و تاييد آن توسط بانك مركزي، سازمان حسابرسي و بورس، سود مورد نظر خود را اعلام كنند. 

اما بانك ها و موسسات اعتباري كه با برگزاري مجمع موفق به تخصيص سود به سهامداران شده اند  شامل عسكريه 255 ريال؛ خاورميانه 250 ريال، انصار 220 ريال، كارآفرين 200 ريا ل، پاسارگاد 160 ريال، آينده 137 ريال، دي 120 ريال، مهراقتصاد 60 ريال، و پارسيان 50 ريال و... بوده است. 

در ماه هاي اخير، كارشناسان از  مخالفت سازمان حسابرسي و بورس با انتشار صورت هاي مالي براساس استانداردهاي ifrs  و فرمت جديد بانك مركزي، خبر دادند و اعلام شد كه برخي بانك ها توانايي تدوين صورت هاي مالي براساس هر دو فرمت جديد ifrs   و فرمت قديمي مورد قبول سازمان حسابرسي و بورس را ندارند. البته برخي بانك ها مانند بانك صنعت و معدن اعلام كردند كه توانسته اند صورت هاي مالي با هر دو فرمت تهيه كنند. 

اما برخي ديگر از بانك ها كه يا توانايي تهيه صورت هاي مالي با هر دو فرمت به صورت همزمان را نداشتند ويا به فرمت جديد آشنايي نداشتند و يا براي پذيرفتن سازمان حسابرسي و بورس منتظر كسب تكليف بودند، نتوانستند به موقع صورت هاي مالي را تهيه كنند. 

براين اساس، تعدادي از بانك ها عملا از مجمع عقب ماندند و قادر به ارائه صورت هاي مالي جديد نبودند. 

 برخي كارشناسان مي گويند كه فاصله 10 ساله بانك ها و موسسات اعتباري ايران با استانداردهاي بين المللي در دوران تحريم، عملا باعث شده كه بانك ها نتوانند به موقع صورت هاي مالي جديد را به نتيجه برسانند و بانك ها نتوانستند به دليل شرايط تحريم، در دوره كوتاه پس از برجام خود را با استانداردهاي بين المللي و فرمت ifrs هماهنگ كنند. ضمن اين كه ايجاد هماهنگي بين بانك مركزي، سازمان حسابرسي، بورس، و ساير مراجع و نهادهاي اقتصادي و دستگاه هاي اجرايي و بانك ها، به زمان بيشتري نياز دارد تا همه اين نهادها فرمت هاي جديد را پذيرا باشند. 

حتي مجمع عمومی بانک سامان با وجود حضور 74 درصدی سهامداران، با اعلام تنفس به چند روز بعد موکول شد. دلیل این موضوع نیز نهایی‌سازی پاره‌ای از اقدامات اداری اعلام شده بود. مجمع عمومی بانک ملت  به عنوان يكي از بانك هاي بزرگ كشور به دلیل نیاز به زمان بیشتر برای بررسی و تایید صورت های مالی حسابرسی شده از سوی مقام ناظر به روزهای بعد منتقل شده  ومجمع عمومی بانک صادرات نیز به روزهای بعد موکول شد.

 برخی مسئولان بانکی دلیل تنفس‌های ایجاد شده در مجامع عمومی بانکها را نبود فرصت کافی برای انطباق صورت‌های مالی بانک با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS)عنوان می‌کنند و تاکید دارند که با توجه به اینکه زمان کافی برای این تغییر وجود نداشته و باید مجامع با تاخیر همراه باشد، اما بانک مرکزی معتقد است که باید مجمع عمومی بانک‌ها به موقع و همراه با صورت های مالی منطبق با استاندارد مد نظر برگزار شود.

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک تجارت به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر در جلسه از رسمیت قانونی برخوردار نگردید و به نوبت دوم موکول شد. در این جلسه که بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 31 تیرماه 1395 به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص دستورات جلسه (به شرح مندرج در آگهی دعوت به مجمع) برگزار شده بود به دلیل حضور 6 درصد از سهامدارن یا نمایندگان قانونی آنها از رسمیت قانونی لازم برخوردار نشد و بر این اساس مقرر گردید هیات مدیره بانک وفق مقررات مربوطه نسبت به برگزاری مجمع نوبت دوم اقدام نماید.

مجمع عمومی عادی سالانه بانک پارسیان با حضور نزدیک به 70 درصد از سهامداران در ٣١ تیرماه سال 1395 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار و صورت های مالی به تصویب مجمع رسید و در مورد تقسیم سود نیز با تخصيص 50 ريال به ازاي هر سهم موافقت شد.

 مجمع عمومی سالانه بانك ملت نيز  دو هفته تنفس، روز ۱۳ مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد و هادی اخلاقی به عنوان عضو جدید هيات مديره جایگزین کورش معدلت شد

از سوي ديگر، به دنبال تاكيد كميته بال و درخواست دولت و بانك مركزي، افزايش سرمايه بانك ها، كفايت سرمايه و بالا بردن توان تسهيلات دهي بانك ها، موضوع افزايش سرمايه بانك ها نيز در دستور كار بانك ها قرار گرفته و در مجمع فوق العاده بانك ها مورد توجه قرار گرفته است از جمله بانك هاي ملت و پارسيان اخيرا موفق شده اند كه موافقت بانك مركزي و مجمع سهامداران را براي افزايش سرمايه به 5 هزار ميليارد تومان براي هر يك از اين دو بانك دريافت كنند. 

بر اساس الزامات کمیته بال ، کفایت سرمایه بانک که مستقیما بر افزایش توانایی و ظرفیت بانک در ارائه خدمات بانکی اثر دارد شامل افزایش توانمندی در جذب منابع، ارتقای سهم بازار، توسعه ظرفیت بانک در اعطای تسهیلات ، افزایش امکان در گسترش شبکه شعب، رشد سودآوری و بازده بانک می شود . همچنین از این طریق می توان به افزایش سهم بانک در ارائه خدمات بانکی، توسعه توانایی و ظرفیت بانک در گسترش فعالیت‌های ارزی و کاهش ریسک عملیاتی بانک دست يافت.