شرط خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران
دبیر انجمن خودروسازان موانع بزرگ صنایع خودروسازی کشور را برای تامین سرمایه از بازار سرمایه تشریح کرد و با اشاره به مذاکره خودروسازان بزرگ کشور با شرکای تجاری، از شرط طرف‌های خارجی برای انعقاد قرارداد تولید خودرو با ایران پرده برداشت.
خبراقتصادي - احمد نعمت‌بخش به اقتصادنیوز گفت: خودروسازان برای تامین مالی خود از بازار سرمایه و بستن قراردادهای جدید با شرکای تجاری خارجی با دو مشکل «انحصاری بودن خودروهای سورای» و «قیمت‌گذاری دولتی» روبرو هستند که این موضوع سبب شده تا بازار سرمایه بر اساس مقرراتی که دارد مانع تامین مالی خودروسازان از این بازار شود.
او افزود: شورای اقتصاد در دولت قبل رای به انحصاری بودن صنعت خودرو در ایران داد که ما معتقدیم با لغو این مصوبه از سوی شورای اقتصاد دولت یازدهم بسیاری از مشکلات پیش روی صنعت خودرو کشور برداشته خواهد شد و علاوه بر خروج خودرو از قیمت‌گذاری دولتی، خودروسازان می‌توانند نیاز خود به منابع مالی را از طریق بازار سرمایه تامین کنند.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: مدیران صنعت خودرو کشور این روزها که برای بستن قراردادهای بزرگ با طرف‌های خارجی به مذاکره می‌پردازند، وقتی مورد سوال قرار می‌گیرند که نظام قیمت‌گذاری خودرو در کشور شما چگونه است و می‌شنوند که مکانیسم موجود در این خصوص به چه صورت است، در توسعه همکاری‌های خود با طرف ایرانی تامل بیشتری به خرج می‌دهند چرا که آنها اصولا محصولات خود را در بازار آزاد و رقابتی تولید کرده و عرضه می‌کنند. نعمت‌بخش گفت: خودروسازان کشور هم‌اکنون آمادگی لازم را برای انتشار اوراق دارند اما بند انحصاری بودن راه را بر آنان بسته است از این رو انتظار می‌رود تا شورای اقتصاد وارد قضیه شود و مصوباتی اینچنینی را سریعا حذف کند چون صنعت خودرو کشور با توجه به گسترش فعالیت‌های خود و از سرگیری همکاری با بزرگان خودروساز دنیا قادر نیست وزن انحصاری بودن و قیمت‌گذاری دولتی را تحمل کند.
عملکرد خودروسازان اصلاح می‌شود؟
از طرف دیگر در شرایطی که مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند براساس یک قانون جدید، وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم شد با استفاده از شرکتهای بازرسی بر عملکرد خودروسازان نظارت کند.
به گزارش ایسنا، مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان داخلی ناراضی هستند. این نارضایتی‌ها در حدی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از برخورد نامناسب پرسنل بخش‌های فروش و خدمات پس از فروش برخی از خودروسازان با مشتریان انتقاد کرده و از خودروسازان خواست با برگزاری دوره‌های آموزشی، آموزش‌های لازم را به پرسنل خود در این رابطه ارائه کنند. محمدرضا نعمت‌زاده از تحویل خودروهای معیوب به مشتریان از سوی خودروسازان نیز انتقاد کرده و اظهار کرد معنا ندارد شرکت خودروساز خودروی معیوب را به مشتریان تحویل داده و برای رفع عیب نیز آنها را روانه نمایندگی‌های خدمات پس از فروش کند.
وی پیش از این نیز با انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی اظهار کرده بود که "چرا خودروهای تولیدی در کشور باید قبل از ۱۰ هزار کیلومتر پیمایش، به تعمیرگاه‌ها مراجعه کنند!؟ ". نعمت‌زاده خاطرنشان کرده بود که "توقع مشتریان داخلی افزایش یافته، ولی با این حال خودروسازان نتوانستند به همان نسبت کیفیت خودروهای خود را ارتقاء دهند و همین موضوع دلیل نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای داخلی است".
در شرایطی که هم مصرف‌کنندگان و هم سیاست‌گذاران صنعتی کشور از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند براساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت بر عملکرد خودروسازان شده است. در این شرایط باید دید نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خودروسازان باعث بهبود و اصلاح عملکرد این شرکتها و کسب رضایت مصرف‌کنندگان خواهد شد یا آنکه نارضایتی مصرف‌کنندگان همچنان ادامه خواهد داشت.
او افزود: شورای اقتصاد در دولت قبل رای به انحصاری بودن صنعت خودرو در ایران داد که ما معتقدیم با لغو این مصوبه از سوی شورای اقتصاد دولت یازدهم بسیاری از مشکلات پیش روی صنعت خودرو کشور برداشته خواهد شد و علاوه بر خروج خودرو از قیمت‌گذاری دولتی، خودروسازان می‌توانند نیاز خود به منابع مالی را از طریق بازار سرمایه تامین کنند.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: مدیران صنعت خودرو کشور این روزها که برای بستن قراردادهای بزرگ با طرف‌های خارجی به مذاکره می‌پردازند، وقتی مورد سوال قرار می‌گیرند که نظام قیمت‌گذاری خودرو در کشور شما چگونه است و می‌شنوند که مکانیسم موجود در این خصوص به چه صورت است، در توسعه همکاری‌های خود با طرف ایرانی تامل بیشتری به خرج می‌دهند چرا که آنها اصولا محصولات خود را در بازار آزاد و رقابتی تولید کرده و عرضه می‌کنند. نعمت‌بخش گفت: خودروسازان کشور هم‌اکنون آمادگی لازم را برای انتشار اوراق دارند اما بند انحصاری بودن راه را بر آنان بسته است از این رو انتظار می‌رود تا شورای اقتصاد وارد قضیه شود و مصوباتی اینچنینی را سریعا حذف کند چون صنعت خودرو کشور با توجه به گسترش فعالیت‌های خود و از سرگیری همکاری با بزرگان خودروساز دنیا قادر نیست وزن انحصاری بودن و قیمت‌گذاری دولتی را تحمل کند.
عملکرد خودروسازان اصلاح می‌شود؟
از طرف دیگر در شرایطی که مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند براساس یک قانون جدید، وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم شد با استفاده از شرکتهای بازرسی بر عملکرد خودروسازان نظارت کند.
به گزارش ایسنا، مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان داخلی ناراضی هستند. این نارضایتی‌ها در حدی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از برخورد نامناسب پرسنل بخش‌های فروش و خدمات پس از فروش برخی از خودروسازان با مشتریان انتقاد کرده و از خودروسازان خواست با برگزاری دوره‌های آموزشی، آموزش‌های لازم را به پرسنل خود در این رابطه ارائه کنند. محمدرضا نعمت‌زاده از تحویل خودروهای معیوب به مشتریان از سوی خودروسازان نیز انتقاد کرده و اظهار کرد معنا ندارد شرکت خودروساز خودروی معیوب را به مشتریان تحویل داده و برای رفع عیب نیز آنها را روانه نمایندگی‌های خدمات پس از فروش کند.
وی پیش از این نیز با انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی اظهار کرده بود که "چرا خودروهای تولیدی در کشور باید قبل از ۱۰ هزار کیلومتر پیمایش، به تعمیرگاه‌ها مراجعه کنند!؟ ". نعمت‌زاده خاطرنشان کرده بود که "توقع مشتریان داخلی افزایش یافته، ولی با این حال خودروسازان نتوانستند به همان نسبت کیفیت خودروهای خود را ارتقاء دهند و همین موضوع دلیل نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای داخلی است".
در شرایطی که هم مصرف‌کنندگان و هم سیاست‌گذاران صنعتی کشور از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند براساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت بر عملکرد خودروسازان شده است. در این شرایط باید دید نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خودروسازان باعث بهبود و اصلاح عملکرد این شرکتها و کسب رضایت مصرف‌کنندگان خواهد شد یا آنکه نارضایتی مصرف‌کنندگان همچنان ادامه خواهد داشت.
