ضوابط تازه واردات خودرو از مرز تا مشتري

خبر اقتصادی - البته نگاهي به آمار نشان مي‌دهد كه با وجود قابل توجه بودن ارزش واردات خودرو به كشور در اين حوزه با كاهش مواجه بوده‌ايم؛ به طوري كه براي مثال بيش از 51 هزار و 500 دستگاه خودرو صرفا از مبادي مرزهاي جنوبي وارد كشور شد اما‌ اين آمار نسبت به سال 93، 42درصد كاهش داشته است؛ چراكه در سال 93 بيش از 103هزار دستگاه خودرو وارد كشور شده بود و‌ اين موضوع تبديل به دغدغه دولت در كنترل واردات شد كه بر همين اساس از بهمن ماه سال گذشته براساس دستور‌العمل وزارت صنعت، تنها مجوز واردات به نمايندگي‌ شركت‌هاي مادر خارجي داده شد؛ به ‌اين معني كه تنها شركت‌هايي كه با شركت مادر خارجي ارتباط مستقيم داشتند، مي‌توانستند خودرو وارد كنند. البته در سال 94 اميد به اجراي برجام اقدام به خريد خودرو وارداتي را به عقب انداخته بود و همين موضوع موجب كاهش تقاضا نيز شده بود؛ با ‌اين حال به نظر مي‌رسد وزارت صنعت پس از ممنوعيت واردات خودروهاي 2500سي‌سي به بالا و محدود كردن واردات به نمايندگان رسمي ‌و عدم فروش گارانتي به نمايندگان غيررسمي‌ در پي تدوين«قانون جامع واردات خودرو» است تا براساس اهداف چشم‌انداز 1404 از ‌اين پس واردكنندگان بنا بر نص قوانين جديد فعاليت كنند. در اين راستا فرهاد احتشام‌زاد، رييس انجمن واردكنندگان خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» به واكاوي نحوه فعاليت نمايندگان رسمي‌ و نمايندگان غيررسمي‌ واردات خودرو پرداخت و به گفته او، درحال حاضر 18نماينده رسمي‌ در كشور فعاليت مي‌كنند. همچنين 70درصد از كل نمايندگي‌ها واردات خودرو درحال حاضر نمي‌توانند ثبت سفارش انجام دهند و عملا واردات خودرو براي آنها ممكن نيست. در ادامه گفت‌وگو با اين فعال بازار خودرو را مي‌خوانيد...

با توجه به بخشنامه وزارت صنعت درخصوص نحوه فعاليت واردكنندگان رسمي‌ و غيررسمي‌ در سال گذشته درحال حاضر چه كساني خودرو وارد مي‌كنند و آيا بخشنامه مذكور در ضابطه‌مند شدن واردات خودرو تاثيري داشته است؟

بهتر است ‌اين سوال را‌ اينگونه پاسخ دهم كه چند نماينده رسمي‌ در ‌ايران داريم؟ واردكنندگان رسمي‌ براي ‌اينكه واردات خودرو انجام دهند از آنجا كه خودرو در گروه كالاهاي سرمايه‌يي و با دوام قرار مي‌گيرد لزوما بايد مجوز فعاليت شركت‌هاي خارجي را داشته باشند؛ چون بايد خدمات پس از فروش ارائه كنند و فعاليت آنها بايد كاملا رسمي و قانوني باشد. طبيعتا ثبت نام ‌اين واردكنندگان همچون گذشته از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت انجام مي‌شود و اين ارگان‌ها بايد مجوز رسمي واردات خودرو را صادر كنند. در نهايت، اصناف نيز صادركننده گواهي فعاليت هستند و به اين صورت فعاليت يك نمايندگي رسمي واردكننده خودرو در ايران شكل مي‌گيرد.

براساس آمار درحال حاضر 35درصد از نمايندگي‌ها درحال گذراندن دريافت مجوز از شركت‌هاي مادر هستند. در‌ اين ميان 30درصد ديگر‌ اين نمايندگي‌ها با مشكل مواجه شده‌اند و ‌اين تعداد نمايندگي نتوانسته‌اند مجوز فعاليت دريافت كنند؛ بر اين اساس درحال حاضر تنها 35درصد نمايندگي‌هاي واردكننده خودرو مجاز به ثبت سفارش بوده و 65 درصد ديگر عملا اين امكان برايشان فراهم نيست.

پيش‌تر ‌اين نمايندگي‌ها به چه شكلي فعاليت ‌مي‌كردند؟

تا پيش از شدت‌گيري تحريم‌ها، شركت‌هاي رسمي ‌در ‌ايران حضور داشتند و فعاليت مي‌كردند. در كنار آنها ساير افراد هم مي‌توانستند واردات ‌برندي كه يك شركت برعهده داشت براساس شرايط نمايندگي رسمي انجام دهند كه در مرحله اول تنها با شناسنامه ‌اين كار را انجام مي‌دادند و در مرحله بعدي كساني كه كارت بازرگاني داشتند، مي‌توانستند خودرو وارد كنند كه سپس ملزم به داشتن نمايندگي و خدمات پس از فروش نيز شدند. تا سال 91، 85 درصد بازار خودروهاي وارداتي را نماينده‌هاي رسمي‌ و 15درصد بازار را شركت‌هايي غير از نمايندگي اشخاص حقيقي و حقوقي تامين مي‌كردند.

در سال 92 اما با توجه به بحران و تشديد تحريم‌ها، افت توليد داخلي و افزايش نرخ دلار، افراد زيادي به سمت واردات خودرو خارج از شبكه نمايندگي جذب شدند كه به عنوان واردكننده غيرنمايندگي فعاليت مي‌كردند. در سال 93 واردات خودرو برخلاف هر سال كه حدود به طور متوسط 50 هزار دستگاه بود به 103هزار دستگاه رسيد كه عملا‌ اين موضوع به واسطه«لجام‌گسيختگي» بيش از حد بازار بود كه خيلي‌ها توانستند از ارزهاي دولتي استفاده و خودرو وارد كنند كما‌ اينكه امكان واردات خودرو از طريق ارز مبادله‌يي نيز وجود داشت.

بر همين اساس واردات خودروهاي بي‌كيفيت و خودروهاي تصادفي بعضا حتي با آپشن‌هاي نصب شده خارج از شبكه توليدكننده نيز به كشور اتفاق افتاد و آسيب زيادي به چرخه واردات رسمي خودرو و شناسنامه واردكنندگان رسمي و شناسنامه‌دار وارد كرد. در نهايت در دي ماه سال 93 چون از طريق اين شيوه واردات، مصرف‌كننده نهايي آسيب مي‌ديد براساس دستور وزير صنعت، معدن و تجارت قرار شد صرفا نمايندگان رسمي ‌مجوز واردات داشته باشند. در همين مسير طي يك ماه دستورالعملي نوشته شد كه كليه اشخاص ثالث اعم از حقيقي و حقوقي غيرنمايندگي اجازه واردات دارند؛ منوط به اينكه فرآيند واردات و مشخصات خودروهاي وارداتي پيش از واردات به تاييد شركت نمايندگي رسيده باشد. در همين حال نمايندگي موظف است در ازاي 3درصد از ارزش گمركي خودرو را تحت پوشش گارانتي خود قرار دهد. در نهايت شركت نماينده رسمي‌ در جريان واردات خودرو قرار خواهد گرفت و تامين قطعات را همسو با آن انجام خواهد داد. در مجموع شركت واردكننده غيرنمايندگي موظف خواهد بود خودرويي كه وارد مي‌كند داراي شبكه گارانتي باشد. در نهايت مشتري خودرويي دريافت مي‌كند كه داراي ضمانت باشد؛ لذا شرايط فعلي واردات خودرو بر همين اساس است. انجمن واردكنندگان خودرو، تلفيقي از نمايندگان رسمي‌ در كشور است و بر اين اساس شركت‌هاي بزرگ در قالب نماينده نيستند ولي مي‌توانند واردات انجام دهند اما در هيات‌مديره انجمن حتي اعضايي غير از نمايندگي حضور دارند تا از اين طريق فعاليت آنها نيز ساماندهي شده باشد.

واردكنندگان غير رسمي‌ خودرو چگونه فعاليت مي‌كنند؟

در اين زمينه نبايد از اصطلاح واردكنندگان غيررسمي ‌استفاده كنيم و عنوان نمايندگان غيررسمي‌ را به كار ببريم چون زماني كه از عنوان واردكنندگان غيررسمي‌ استفاده مي‌شود، تعبير خودرو قاچاق به وجود مي‌آيد؛ درحالي كه در حوزه واردات خودرو قاچاق معني ندارد و طبق قانوني كه سال گذشته مصوب شد هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي، زماني كه تمايل به وارد كردن خودرو دارد در گام اول درخواست خود را به انجمن وارد‌كنندگان خودرو مي‌دهد؛ انجمن نيز براساس چارچوب‌هاي قانوني و ضوابط تعيين شده، آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اگر اسناد صحيح باشد، مدارك براي شركت نمايندگي برند مورد نظر ارسال مي‌شود؛ شركت نمايندگي نيز به ازاي دريافت سه درصد از ارزش گمركي اين خودروها قرارداد تضمين خدمات و گارانتي فروش را به واردكننده ارائه مي‌دهد. شركت واردكننده هم براساس اين قرارداد مجوز دارد كه ثبت سفارش انجام دهد. پس از اينكه ثبت سفارش انجام شد طبيعتا قابليت وارد كردن خودرو براي اين شخص وجود دارد و پس از ورود آن به گمرك و ترخيص اين خودرو، گارانتي‌اي كه در قرارداد به آن اشاره شده است، دريافت مي‌كند و پروسه واردات به اين شكل تكميل مي‌شود.

آيا اين روند، روي قيمت خودرويي كه در نهايت به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، تاثيرگذار نخواهد بود؟

اتفاقا اين شرايط باعث رقابتي شدن بازار خودروهاي وارداتي خواهد شد زيرا نه تنها 18شركت نمايندگي رسمي در حوزه واردات خودرو درحال فعاليت هستند بلكه در كنار آن قابليت واردات خودرو توسط اشخاص نيز وجود دارد كه اين امر به رقابتي‌تر شدن بازار خودروهاي وارداتي مي‌انجامد؛ يعني حتي فارغ از نمايندگي‌ها، حضور افراد متفرقه در بازار واردات خودرو براي واردات برندهاي رسمي مي‌تواند به عنوان يك مزيت در اين بازار رخ دهد البته طبيعتا نظارت بر اين افراد و شيوه واردات خودرو از سوي آنها بايد تشديد شود.

آيا واردكننده غيرنمايندگي، سود كمتري نسبت به نماينده رسمي از فروش خودروهاي وارداتي مي‌برد؟

خير. سود آنها در فروش كمتر نخواهد شد؛ چراكه نماينده رسمي ‌الزام ارائه خدمات پس از فروش، چه در دوره گارانتي و حتي پس از آن را نيز دارد. اين امر براساس قانون حمايت از مصرف‌كننده خودرو لحاظ شده و شركت واردكننده نيز طبيعتا مشتري‌هاي خاص خود را دارد و به مشتريان خود اين سرويس را ارائه مي‌دهد و خدمات پس از فروش نيز توسط نمايندگي‌ها ارائه داده خواهد شد. بر اين اساس از آنجا كه هزينه‌هاي گمركي و عوارض واردات خودرو و نيز هزينه‌هاي دريافت گارانتي هم براي نمايندگي‌هاي رسمي و هم غيرنمايندگي‌ها مشابه است عملا سود مشابهي نيز نصيب هر دو گروه خواهد شد.

يعني هيچ تفاوتي ميان واردكننده رسمي خودرو ‌و واردكننده غيررسمي ‌وجود ندارد؟

در صورتي كه خودرو وارداتي گارانتي داشته باشد هيچ تفاوتي وجود ندارد.

بر اين اساس، آيا نمايندگان رسمي ‌علاقه‌يي براي ارائه اين گارانتي به واردكنندگان غيررسمي‌ خواهند داشت؟

بحث‌هاي بسيار زيادي در اين خصوص وجود دارد. اگر موضوع را به صورت كلان در نظر بگيريم، تجميع آرا وجود دارد كه اين كار انجام شود؛ چراكه اگر شركت واردكننده در اين بازار فعال شود، افزايش نقدينگي نيز باعث رونق بازار خواهد شد و اگرچه نماينده‌هاي رسمي‌ به آنها به چشم يك رقيب نگاه مي‌كنند اما در رقابت بازار آزاد خيلي اين موضوع تاثيرگذار نيست و عملا پروسه دريافت گارانتي براساس توافقات طرفين طي مي‌شود.

اما رييس انجمن كارفرمايي واردكنندگان خودرو در نشست خود با اصحاب رسانه گفت كه نمايندگان رسمي‌ تمايلي به ارائه خدمات پس از فروش به واردكنندگان غيررسمي‌ ندارند، نظر شما در اين خصوص چيست؟

شايد حرفي كه آقاي رضايي زدند به دليل بي‌اطلاعي ايشان از فرآيند اعطاي گارانتي بوده است. انجمن صنفي واردكنندگان خودرو زير نظر وزارت كار قرار دارد و تعاريف و مسووليت خاص خود را دارد. اما فرآيندي كه در انجمن واردكنندگان خودرو كه زير نظر اتاق بازرگاني فعاليت مي‌كند در نظر گرفته شده براساس دستورالعملي است كه در وزارت صنايع سابق تنظيم شده است. بر اين اساس، اين انجمن با تركيبي از نمايندگان رسمي ‌و غيررسمي‌ شروع به فعاليت كرده و ناظر اين فرآيند نيز سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان است. يعني اين فرآيند، ناظر دولتي خود را نيز دارد و ارگان‌هاي دولتي نيز در نامه‌هاي مختلف از فعاليت‌هاي انجمن به دليل شفاف‌سازي و سازماندهي واردات خودرو تقدير كرده‌اند و اين موضوع نشان مي‌دهد كه كار به درستي درحال انجام است. البته در اين زمينه بايد گفت كه همواره در حوزه‌هاي مختلف، موازي‌كاري‌ها در نهايت به ضرر بازار تمام شده و بايد در اين زمينه نظارت بيشتري صورت گيرد.

اساسا انجمن صنفي كارفرمايي واردكنندگان خودرو چه تفاوتي با انجمن واردكنندگان دارد و ريشه تشكيل اين نهادهاي موازي كجاست؟

براساس قانون، انجمن‌ها در دو قسمت عمده مي‌توانند شكل بگيرند. يكي اينكه زير نظر وزارت كار تشكيل شوند كه اين انجمن‌ها معمولا انجمن‌هاي صنفي كارگري يا كارفرمايي هستند كه با واسطه شرايطي كه طبق قانون مشخص شده، قابليت فعاليت دارند. از طرف ديگر انجمن‌هايي تحت نظر اتاق بازرگاني ايران شكل مي‌گيرند كه تشكل‌هاي بخش خصوصي به شمار مي‌آيند و افرادي در آن حضور دارند كه بر مبناي كارت بازرگاني قابليت اين را دارند كه در قالب صنف‌هاي مختلف شروع به فعاليت كنند كه طبيعتا اين انجمن‌ها در مقاطع بالاتر به صورت اتحاديه‌ها و از آن بالاتر به صورت فدراسيون شكل مي‌گيرند و تمام اين فرآيند در اتاق بازرگاني ايران شكل مي‌گيرد.

كيفيت خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي را در حال حاضر چگونه مي‌بينيد؟

اين موضوع مربوط به سازمان بازرسي و كنترل كيفيت استاندارد است كه به صورت دوره‌يي به عنوان نمايندگان وزارت صنعت در دو حوزه نمايندگي و خدمات پس از فروش، كار خود را انجام مي‌دهد و اگر ملاحظه كنيد در رتبه‌بندي رضايتمندي خدمات پس از فروش خودرو، واردكنندگان در صدر ليست قرار دارند و از اين نظر داراي كارنامه خوبي به لحاظ واردات خودرو هستند.

تعرفه واردات خودرو در سال 95 چگونه خواهد بود؟

تعرفه واردات خودرو امسال، ثابت و مطابق سال گذشته است؛ يعني بالاترين تعرفه واردات متعلق به خودرو و 55 درصد است.

فكر نمي‌كنيد؛ تعرفه بايد براساس روندي كه در پيش گرفته شده بود، امسال كاهش پيدا مي‌كرد؟

براساس تصميمي‌ كه پيش‌تر گرفته شده بود بايد تعرفه‌ها كاهش پيدا مي‌كرد و طبيعتا هر چه ميزان تعرفه كاهش پيدا كند، خريدار بيشتر به سمت پرداخت قيمت واقعي محصول پيش مي‌رود. ولي به واسطه سياست‌هاي كلان جاري در كشور و بحث حمايت از توليد داخل، اين موضوع همواره مطرح بوده كه تعرفه واردات خودرو بالا باشد و تصميمي‌ كه وزارتخانه اتخاذ مي‌كند در نهايت براساس تجميع آراء انجمن‌هاي ذي‌نفع است؛ يعني انجمن‌ها در اين فرآيند نظرات خود را مي‌دهند و در نهايت تصميم ‌جامعي در زمينه تعيين تعرفه واردات خودرو گرفته مي‌شود كه براساس در نظر گرفتن جميع جهات اقتصادي كشور اتخاذ شده و تصميم نهايي در سال گذشته، ثبات تعرفه خودروهاي وارداتي بوده است.

نظر شخصي شما به عنوان رييس انجمن واردكنندگان خودرو در اين خصوص چيست؟

طبيعتا هر چه تعرفه واردات خودرو كاهش پيدا كند، قابليت كاهش قيمت نهايي براي وارد‌كننده خودرو بيشتر وجود خواهد داشت و كاهش قيمت؛ يعني شمار بيشتري از مشتريان را تحت پوشش حمايتي قرار دادن. در نتيجه مردم مي‌توانند خودروهاي مورد نظر خود را با قيمت كمتري تهيه كنند. در مجموع هزينه‌هاي زياد تعرفه‌يي و غيرتعرفه‌يي روي خودروهاي وارداتي وجود دارد و مجموع اين هزينه‌ها به طور متوسط نزديك به 120درصد است كه طبيعتا هر چه اين تعرفه كاهش داشته باشد، خودرو وارداتي نهايتا مي‌تواند قيمت تمام شده كمتري داشته باشد.

با توجه به ثابت ماندن تعرفه، ركود در بازار خودروهاي وارداتي ادامه خواهد داشت؛ بنابراين پيش‌بيني شما از وضعيت بازار خودروهاي وارداتي چگونه است؟

طبيعتا تعرفه يكي از پارامترهاي تعيين‌كننده قيمت نهايي خودروهاي وارداتي است. قطعا يكي از پارامترهاي تاثيرگذار ديگري كه مستقيما روي قيمت تاثيرگذار است، نرخ دلار دولتي و آزاد است زيرا هر دو آنها در نرخ نهايي خودرو تاثيرگذار هستند. شايان ذكر است كه در سال 94 جو رواني بازار به دليل شرايط پساتحريم بر شرايط موجود غالب بود. همگان انتظارات بالايي از بازار داشتند و در شرايط فعلي خوشبختانه انتظارات به ثبات رسيده و اين مشخص مي‌كند كه اين انتظارات در چه حدي بود و كساني كه نگراني از تغيير بازار دارند، تصميم به خريد بيشتري از بازار خواهند كرد. لذا در مجموع به نظر مي‌رسد كه رونق در انتظار بازار خودرو خواهد بود؛ چه خودروهاي داخلي و چه خودروهاي وارداتي.

اساسا واردات خودرو تا چه اندازه مي‌تواند در رقابتي شدن بازار تاثيرگذار باشد؟

در چشم‌انداز افق 1404 توليد سه ميليون دستگاه توسط توليدكنندگان داخلي و واردات 300هزار دستگاه پيش بيني شده است؛ يعني به عبارتي سهم واردات نسبت به توليد داخل بايد حدود 10درصد باشد و اين در سند استراتژي آينده صنعت خودرو درج شده است. اما حجم وارداتي كه ما در سال گذشته داشتيم كمتر از چهار درصد حجم توليد خودرو(معادل بيش از 51 هزار و 500 دستگاه خودرو) بوده كه بر اين اساس نسبت به استراتژي كه در صنعت خودرو داشتيم هنوز فاصله زيادي داريم. لذا اميدواريم كه با ارائه تسهيلات بيشتر شرايط بهتري فراهم شود تا به اهداف چشم‌انداز دست پيدا كنيم. در همين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و فدراسيون واردات درحال تدوين «قانون جامع واردات خودرو» هستند اما هنوز ‌اين قانون نهايي نشده است.

سهم چيني‌ها در بازار واردات خودرو به چه ميزان است؟

سهم چيني‌ها در بازار واردات بيش از هفت تا هشت درصد بيشتر نبوده و عمده بازار واردات در دست محصولات كره‌يي است. برند محصولات لوكس نيز در انحصار خودروهاي آلماني است كه طبيعتا قيمتي بالاتر از قدرت خريد متوسط مصرف‌كنندگان دارند.

يكي از موضوعات پيرامون بازار خودروهاي وارداتي، حواشي پيرامون خودروهاي وارداتي امريكايي است. واردات خودروهاي امريكايي به كجا رسيد؟

اين موضوع را بايد از اصناف سوال كنيد زيرا ثبت سفارش انجام شده و تمامي‌ كارهاي مورد نياز نيز صورت گرفته و منتظر تصميم دستگاه‌هاي ذي‌ربط ازجمله وزارت صنعت و زيرمجموعه‌هاي تصميم‌گير آن مانند سازمان توسعه تجارت و نيز اتاق اصناف هستيم تا ببينيم چه اتفاقي رخ خواهد داد. البته ما با واردات شورولت مخالف نيستيم؛ اساسا هر خودرويي كه بخواهد وارد كشور شود بايد گواهي فعاليت داشته باشد و پس از آن بايد اين قابليت را داشته باشد كه تاييديه استاندارد و محيط زيست براي فعاليت آن شركت گرفته شود. در دوره تحريم اجازه اعطاي نمايندگي از طريق غيرشركت توليدكننده فراهم بوده كه ما معتقد بوديم اين فرآيند اشتباه بوده است زيرا بدون اينكه شركت مادر مطلع باشد، خودروهاي آن در داخل فروخته و خدمات پس از فروش آن نيز ارائه مي‌شد، اين درحالي است كه اين مسير لزوما بايد با استاندارد شركت مادر منطبق باشد؛ لذا روند گذشته اشتباه بود و اكنون با برداشته شدن تحريم‌ها مجوز نمايندگي به افرادي داده مي‌شود كه مستقيما مجوز نمايندگي از شركت مادر داشته باشند. بر اين اساس بر سر واردات خودروهاي امريكايي بحث‌هاي اينچنيني مطرح شده و فعلا با دستور وزير صنعت، واردات آنها ممنوع شده است.

 چرا برخي خودروها به دليل فقدان برخي از استانداردها در گمركات معلق مي‌مانند و اجازه ترخيص به آنها داده نمي‌شود؟ آيا واردكنندگان در اين زمينه با استانداردهاي تعيين شده از سوي سازمان ملي استاندارد هماهنگ نيستند؟

هر خودرويي كه بخواهد وارد كشور شود، واردات آن بر مبناي استانداردهاي قانوني است كه از پيش تعريف شده است و تا زماني كه تاييديه استاندارد صادر نشود هيچ خودرويي اجازه ترخيص از گمرك را نخواهد داشت. طبيعتا به دليل ارتباط كاري كه وجود دارد، اداره استاندارد چارچوب بسيار سختگيرانه‌يي در نظر گرفته است و در صورتي كه خودرويي خارج از اين استانداردها باشد، گمرك اجازه ترخيص آنها را نخواهد داد.

آيا استانداردهاي واردات خودرو مشخص است؟

بله به صورت كاملا دقيق. استانداردهاي 52 گانه خودرو ازجمله عواملي است كه ممكن است براساس انها اجازه ورود يك خودرو به كشور صادر نشود كه هر كدام از اين 52 رديف خود شامل يك گروه از استانداردهاست.

به نظر شما برندهايي كه وارد كشور مي‌شوند عمدتا چه هويت اجتماعي دارند و تمايل مردم به سمت كدام برند است؟

طبيعتا سهم بالايي از كالاهاي رقابتي در صنعت خودرو را خودروهاي وارداتي در اختيار دارند و دولت در قيمت‌گذاري آنها نقشي ندارد. از همين رو چيزي كه قيمت را در اين بازار تعيين مي‌كند، تقاضاي مشتريان است و تقاضاي مشتري بر مبناي تلفيقي از فروش و خدمات پس از فروش شكل مي‌گيرد و مشخص مي‌كند كه مصرف‌كننده از چه كالايي رضايت دارد و اين رضايت را مي‌توانيم بر مبناي كالايي كه به سمت آن استقبال بيشتري وجود دارد، مشاهده كنيم. شركت‌هاي مادر هر كدام داراي شعار تجاري مربوط به خود در سطح دنيا هستند اما آنچه در ‌ايران ممكن است از برندهاي مختلف تعبير شود، نيازمند انجام مطالعات ميداني است.

تعريف شما در خصوص خودرو لوكس چيست؟

همانند سابق، ما تاكيد داريم كه حجم موتور به عنوان تعريف خودرو لوكس كار اشتباهي بوده و كماكان اين تعريف اشتباه باقي مانده است. طبيعتا قيمت كالاي لوكس در همه جاي دنيا بر مبناي قيمت است و در ايران بايد يك تعريف منطقي براي كالاي لوكس داشته باشيم و تشخيص كالاي لوكس براساس قيمت آن تعريف مي‌شود و نه مشخصه‌هاي فني محصول؛ ولي كماكان اين تصميم‌گيري انجام نشده و شرايط قديم پابرجاست. در واقع اعتقاد انجمن واردكنندگان بر ‌اين است كه تعيين صرفا حجم موتور خودرو به عنوان ملاك تشخيص خودرو لوكس مناسب نيست. در عرصه بين‌المللي نيز واژه‌يي به نام (LCT) Luxurt Car Tax  وجود دارد كه مبناي پرداخت ماليات خودروهاي لوكس است و به صورت سالانه عدد مبناي آن نيز تعيين و اعلام مي‌شود. در‌ اين فرمول براساس دو پارامتر قيمت و ميزان مصرف سوخت در هر يك صد كيلومتر، ميزان ماليات متعلقه به خودرو تعيين مي‌شود. بر همين مبنا نيز اعتقاد انجمن بر‌ اين است كه براي تعريف خودرو لوكس در كشور و تناسب تعرفه و ماليات متعلق به آن لازم است، تلفيقي از پارامترهاي ارزش خودرو، حجم موتور و ميزان مصرف سوخت تعيين شود و براي تشخيص خودرو لوكس نيز سقف ارزي براي آن تعيين شود.

اگر بخواهيم بر مبناي قيمت، محصولات لوكس را تعريف كنيم، آمار دقيقي از آن در اختيار انجمن قرار دارد؟

بله اين آمار وجود دارد. به واسطه اينكه هنوز اين موضوع تعريف نشده است و به واسطه مركز پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صنايع و سازمان حمايت از مصرف‌كننده تحليل‌هاي زيادي روي اين موضوع وجود داشت، هنوز جمع‌بندي نشده و زماني كه اين اتفاق رخ داد، مي‌توانيم بگوييم كه چه درصدي از خودروها در ليست كالاهاي لوكس قرار خواهند گرفت.

آمار دقيقي وجود ندارد كه تا چه تعداد خودرو با قيمت بالاي 500 ميليون تومان وارد كشور شده است؟

اين موضوع را بايد براساس قيمت گمركي مورد بررسي قرار داد. در آمار گمرك به صورت دقيق قيمت، مدل و برند آن تعريف شده اما هنوز مبنا تعريف نشده و شمار خودروهاي بالاي 2500سي‌سي با شك و ترديد فراواني روبه‌رو است زيرا اكنون رانتي براي واردات اين خودروها وجود دارد و امكان ورود به بازار ايران براي آنها نيست. بر همين اساس قيمت آنها به صورت سرسام‌آور در بازار بالا رفت و طبيعتا ملاك قرار دادن اين خودروها در چنين شرايطي منطقي نيست و خودمان نبايد اجازه دهيم به دليل تعريف اشتباهي كه از كالاي لوكس ارائه داده‌ايم، قيمت‌هاي برخي خودروها به صورت سرسام‌آوري افزايش پيدا كند.

* سمانه عابدي