گفت وگو با محمدعلي مرادي، دكتراي اقتصاد كلان از دانشگاه ليورپور انگلستان
فرصت‌هاي پيش روي صنايع كوچك
8سال پيش در چنين روزهايي (ارديبهشت 86) دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران افتتاح شد تا از اين پس مباحث مرتبط با كارآفريني در كشورمان بر اساس يك نقشه راه مشخص پيش برود.
خبراقتصادي - از آنجا كه در سند چشم‌انداز 20 ساله ايران بر اقتصاد دانش محور تاكيد شده و همچنين تامين نيازهاي تخصصي برنامه‌هاي توسعه كشور مورد توجه برنامه‌ريزان واقع شده، از اين رو، هيات امناي دانشگاه تهران در ارديبهشت ماه 1386 تاسيس دانشكده كارآفريني را به تصويب رساندند.
محمدعلي مرادي، دكتراي اقتصاد كلان از دانشگاه ليورپور انگلستان، از سال 1387 در كسوت عضو هيات علمي دانشكده كارآفريني، مقالات بسياري در زمينه اقتصاد ايران و تحليل محيط كسب وكار نگاشته كه ماحصل آن در كتاب محيط كسب و كار، نظريه‌ها، شاخص‌ها و تكنيك‌ها به عنوان منبعي جهت استفاده دانش‌آموختگان، دانشجويان، سياست‌گذاران و... منعكس شده است. با توجه به اهميت موضوعات آكادميك در مباحث مربوط به كارآفريني سراغ ديدگاه‌هاي اين استاد علوم اقتصادي رفتيم تا درباره چالش‌هاي پيش روي محيط‌هاي كسب و كار در ايران گپ و گفتي را انجام دهيم، همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌كرديم تماس و ايجاد ارتباط با مرادي سخت‌تر از آن بود كه تصور مي‌كرديم، اما از طريق وبگاه رسمي «خوشه‌هاي كسب و كار» توانستيم به تحليلي درباره محيط‌هاي كسب و كار ايران در شرايط پسابرجام برسيم كه در قالب اين گفت‌وگو تلاش شده به زواياي مختلف آن اشاره شود.
از تحليل بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه صحبت مي‌شود، بلافاصله دو واژه فرصت‌ها و چالش‌ها به ذهن خطور مي‌كند. اگر اجازه دهيد از فرصت‌ها شروع كنيم. به نظر جنابعالي فرصت‌هاي محيط كسب‌وكار ايران به ويژه براي صنايع كوچك به چه شكل است؟
فرصت‌هاي پيش‌روي صنايع كوچك را در چند دسته مي‌توان تقسيم‌بندي كرد. نخستين گروه بازار خوب در سطح ملي است كه مي‌تواند از طريق توليد باكيفيت خود را اثربخش و كارآمد كند. همان‌گونه كه مي‌دانيد امروزه كيفيت يكي از عمده ملاحظات تمامي كسب و كارهاست. صنايع كوچك نيز از اين امر مستثني نيستند و مي‌توانند با حفظ و تلاش جهت ارتقاي كيفيت خود بازارها را تحت پوشش خود درآورند. فرصت ديگر، فرصت مصرفي موجود در كشورهاي همسايه است كه داراي نرخ رشد جمعيتي بسيار خوبي هستند. در اين كشورها به دليل همجواري و نزديك بودن جغرافيايي مي‌توان با هزينه بسيار كمي صادرات داشته باشيم. منابع و ذخاير زيرزميني يكي ديگر از فرصت‌هاي موجود در ايران براي صنايع كوچك است. ظرفيت خوب منابع زميني و منابع انساني از جمله جوانان تحصيلكرده كه آماده به كار هستند، مي‌توانند كمك به تغيير ساختار سنتي موجود در فضاي كسب وكار ايران كنند.
نقش برجام در اين مختصات اقتصادي كه به آن اشاره كرديد، چيست؟
از ديگر فرصت‌ها مي‌توان به دانش، فناوري و نوآوري موجود در دنيا به عنوان سرريز دانش اشاره كرد. نيازي نيست دانش انبوه دنيا را خود از ابتدا توليد كنيم بلكه با صرف هزينه پايين مي‌توانيم از آن بهره بريم. در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت وارد‌كننده اين دانش باشيم تا در بلندمدت بتوانيم دانش را توليد كنيم. تعامل ايران با جهان و توافق هسته‌يي فرصت ديگري است كه براي توليد، تجارت و صادرات ايجاد شده است و مي‌تواند هزينه مبادله را كاهش دهد. اگر بخواهيم به صورت كلان نگاه كنيم، فرصت‌هاي كلان در حوزه مالي، ازجمله نرخ ماليات پايين نسبت به كشورهاي ديگر وجود دارد.
اشاره به چالش‌ها كرديد. چالش‌هاي پيش روي صنايع كوچك در محيط كسب و كار ايران را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
بي‌ثباتي متغيرهاي كلان اقتصادي از اهم چالش‌هاي پيش روي كسب و كار است. به‌طور مثال نرخ بالاي تورم با دامنه نوسانات زياد طي ساليان متوالي، قدرت تصميم‌گيري را از صاحبان صنايع گرفته است. آنها نمي‌توانند پيش‌بيني درستي از چگونگي روش توليد محصولات خود، به كارگيري عوامل توليدشان در پروسه توليد، فروش محصولات خود و... داشته باشند. قوانين و مقررات زائد و غيرضروري كه باعث افزايش زمان انجام كار و هزينه‌ها مي‌شود. همان‌گونه كه در بالا گفته شد اين چالش از جمله چالش‌هايي است كه در برابر كشورهاي ديگر معنا مي‌يابد. براي مثال ثبت كسب وكارهاي كوچك در كشورهاي پيشرفته كمتر از 10 دقيقه است اما در ايران... و اين امر خود، چالشي بزرگ است.
نوآوري، مركز ثقل ايجاد مزيت رقابتي در كسب و كارهاست كه متاسفانه محيطي نوآورانه در محيط كسب و كار ايران به چشم نمي‌خورد. در ايران قانون مالكيت فكري شفاف و روشن نيست. وظيفه دولت در ايجاد بستر مناسب براي نوآوري تعريف نشده است. يكي ديگر از چالش‌هاي موجود، عدم كارايي بازارهاي مالي، انساني، كالا و خدمات است. بازارهاي كشور به دليل ساختار سنتي موجود كه پيش‌تر اشاره شد، انعطاف‌پذيري لازم را ندارند.
با توجه به پژوهش‌ها و تجربيات جنابعالي، چه راهكارهايي كمك به مرتفع شدن چالش‌هاي موجود در كشور مي‌كند؟
به اعتقاد من، نه تنها دولت بلكه تمام قواي سه‌گانه بايد برنامه مدوني براي حل چالش‌ها كه عمدتا براي كسب‌وكارهاي صنعتي است، داشته باشند. اهتمام جدي در ارتباط با فراهم كردن محيط مساعد براي كسب وكارها از حوزه‌هاي تصميم‌گيري نشات گيرد كه در نهايت تبديل به برنامه‌هاي اجرايي شود. در محيط كسب‌وكار قانوني داريم كه مجلس آن را تصويب كرده است، «قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار». هنگامي كه وارد جزييات اين قانون مي‌شويم، روح حاكم بر آن ارتقاي رتبه شاخص سهولت كسب و كار است كه تنها به بخشي از حوزه مقررات دلالت دارد. در صورتي كه فراهم كردن محيط باثبات در سطح كلان كشور نشات گرفته از سياست‌هاي مالي است، از الزامات اساسي فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله كسب وكار است كه در كشور مورد غفلت واقع شده است. براي اينكه محيط باثبات باشد بايد تغييرات بنيادين در سياست‌هاي دولت صورت گيرد. محيط باثبات ترجمه و انعكاس سياست‌هاي باثبات است. وقتي دولت سياست‌هاي باثبات اتخاذ كند، نوسانات متغيرهاي كلان كشور به تبع كاهش خواهديافت. در زمينه انتقال دانش، نوآوري و فناوري، دولت سياست‌هاي روشني ندارد. به اين معنا كه چه ميزان توليد كند؟ چه ميزان وارد كند؟ برنامه‌اش در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت به چه صورت است؟ اگر دولت مي‌خواهد كسب و كارهاي نوآورانه شكل گيرد، سياست‌هاي دولت به اين منظور چگونه است؟ پس دولت در اين زمينه نيز مي‌تواند اقدام به برنامه‌ريزي كند. چالش ديگر به عنوان عدم كارايي بازارهاي موجود اشاره شد. يكي از موارد ناكارآمدي بازارهاي كلان انحصارات است؛ چه در سطح دولتي و چه در سطح خصوصي. هرچه انحصارات بيشتر شود، بهاي كالاها و خدمات توليد شده افزايش مي‌يابد. يكي از راهكارها اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است كه از اين طريق انحصارات كم شده و رقابت بين كسب وكارها در بازارهاي مختلف فراهم مي‌شود.
در پايان اگر صحبتي باقي مانده بفرماييد.
نكته نهايي اينكه در شرايط حاضر، به واسطه توافق هسته‌يي و رفع تحريم‌ها، فضاي سياسي مناسبي در سطح بين‌المللي ايجاد شده كه فرصت‌هاي مناسبي در سطح ملي و بين‌المللي براي كسب وكارها و صاحبان صنايع به وجودآورده است. دولت مي‌تواند، زمينه مساعدي را جهت بهره‌برداري از اين فرصت‌ها براي كسب‌وكارها و صنايع ملي و بين‌المللي فراهم كند.
