:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۲°
به‌روز شده در: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۹
عباس اشتري
اين «ثلاثه منحوسه»كه عبارتند از رقم بالاي معوقات بانكي، افزايش بيكاري و ركود واحدهاي توليدي، در واقع هر سه، زادگان بدشگون و ناميمون سياست نابخردانه اقتصادي است كه عمده آن ميراث كابينه نهم و دهم است.
کد خبر: ۷۶۲۸۶
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۷
خبراقتصادي - ديابت نوعي اختلال سوخت و‌سازي در بدن است كه طي آن توانايي ساخت انسولين از بين مي‌رود؛ حاصل آنكه در اثر فقدان اين آنزيم كه ايجاد امكان جذب قند را در بدن بر عهده دارد، ميزان قند در خون بالا مي‌رود ولي جذب سلول‌ها نمي‌شود؛ يعني مكانيسم جذب قند خون توسط ياخته‌ها مختل شده و مصرف قند توسط بيمار، باعث افزايش آن در خون و نهايتا تخريب بافت‌هاي بدن آدمي مي‌شود.



اين مقدمه لازم بود تا بتوانيم وارد بحث اصلي بشويم: در اقتصاد كشور سال‌هاست كه سه مشكل عمده خودنمايي مي‌كند، اين «ثلاثه منحوسه»كه عبارتند از رقم بالاي معوقات بانكي، افزايش بيكاري و ركود واحدهاي توليدي، در واقع هر سه، زادگان بدشگون و ناميمون سياست نابخردانه اقتصادي است كه عمده آن ميراث كابينه نهم و دهم است. سياست‌هاي اتخاذ شده در آن دوران باعث افزايش معوقات بانكي شد؛ اين معوقات عموما مربوط به كارگاه‌ها و كارخانه‌هايي هستند كه در اثر رفتار خصمانه دولت وقت با بخش توليد، دچار ركود و تعطيلي شدند و شاغلان آن نيز طبيعتا بيكار شدند. بنابراين بايد انتظار داشت كه با اصلاح اين سياست‌ها، سه‌گانه اين معضلات به موازات هم مرتفع شوند كه البته بايد اينچنين شود و در واقع راهكار ديگري نيزپيش روي اقتصاد كشور نيست؛ اما ضمن برنامه‌ريزي براي اصلاح اين سياست، ‌بايد درنظرداشت كه ساختن، برخلاف تخريب كه كار ساده‌اي است، فرآيندي پيچيده و زمانبر دارد، از اين رو، در صورت اصلاح ساختار نيز، ‌بايد زمان معقول و منطقي را در برنامه‌ريزي‌ها لحاظ كرد.

سال‌هاست كه در قانون بودجه سنواتي، مبالغي را به عنوان سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در نظر مي‌گيرند، موادي هم براي استمهال بدهي لحاظ مي‌شود، اما با وجود اين تمهيدات، رخداد مثبتي در اقتصاد كشور ثبت نمي‌شود و كماكان در بر همان پاشنه مي‌گردد.

 معادله چندمجهولي

بحث اقتصاد، بحث پيچيده چند معادله چند مجهولي است كه نمي‌توان به صورت جزيره‌يي و انتزاعي با آن برخورد كرد، آن را بايد يكپارچه ديد، همان‌طور كه هست و براي مجموعه كامل آن چاره‌انديشي كرد؛ چه بسا اقدامي كه در بخشي از اقتصاد مثبت ارزيابي مي‌شود، اما مي‌تواند ضربه مهلكي به بخشي ديگر وارد آورد، بنابراين نمي‌توان فارغ از اثرات هر تصميم، برنامه‌يي تدوين كرد و به اجراي آن پرداخت. در واقع در كشوري كه ركود اپيدمي شده، نمي‌توان اميد داشت كه با لحاظ كردن عددي در قانون بودجه معجزه رخ دهد.

اگر چه در حال، دسترسي دقيق به آمار جذب اين اعتبارات سالانه ممكن نيست، اما مي‌توان با استناد به شواهد، قرائن و اتكا به مطالعات ميداني گفت كه اين عدد قطعا بيش از 30درصد نيست و اين نه علت ركود كه معلول آن است.

وقتي يك واحد توليدي براي اخذ تسهيلات سرمايه در گردش به بانك معرفي مي‌شود، ابتدا بانك اعتبارسنجي كرده و سوابق مشتري را بررسي مي‌كند، بايد در نظر داشت كه واحدهاي توليدي معمولا به صورت شركت يا در قالب شخصيت حقوقي اداره مي‌شوند، يعني در هر مجموعه كساني هستند كه حق امضاي اوراق و اسناد آن شركت را دارند، حال كافي است فقط يك مورد، سوءسابقه بانكي در پيشينه افراد صاحب امضاي شركت ديده شود، صرفنظر از اينكه اين سابقه، چك برگشتي باشد يا بدهي معوق، مربوط به مديرعامل باشد يا اعضاي هيات‌مديره يا خود شركت، صرفنظر از مبلغ آن، قابليت نابودي يك مجتمع توليدي را دارد؛ مي‌تواند و به اعتبار مقررات جاري بانكي، بايد هم، مانع اخذ تسهيلات شود؛ البته با مراجعه به آمار كه اعداد و ارقام چك‌هاي برگشتي را بر اساس تعداد و مبلغ اعلام كرده‌اند، مي‌توان دريافت كه در اقتصاد كشورچه زلزله سهمگيني رخداده و چگونه عده بسيار زيادي از گردونه عمل حذف شده‌اند، كاهش اخير آمار چك‌ها عمدتا نشانگركاهش افراد فعال در عرصه كسب وكار است و به هيچ‌وجه نبايد منشأ برداشتي مثبت ونشانه بهبود فضاي اين عرصه تلقي شود. حال مديران و صاحبان واحد توليدي كه در همين كشور زلزله‌زده و همين بازار بي‌پشتوانه فعاليت مي‌كنند و بعضا قادر به پرداخت حقوق كاركنان خود هم نيستند، برق و گازشان قطع مي‌شود، بيمه تامين اجتماعي اموالشان را حراج مي‌كند و با هزار و يك معضل ديگر دست به گريبان هستند، بايد كارنامه‌يي عاري از هرگونه نمره منفي اقتصادي به بانك ارائه دهند تا بتوانند اعتبارات بانكي را كه در حكم خون در شريان يك واحد توليدي است، جذب كنند و سرپا بمانند.
 تصور بفرماييد بيمارمحتضر و به ظاهر عزيزي كه روي تخت بيمارستان با مرگ دست به گريبان است و همه مسوولان وعده عيادت وي را مي‌دهند، بايد برگه آزمايشي را ارائه دهد كه بيانگر سلامت كامل اوست تا بتواند از داروي نجات بخش استفاده كند! در واقع عملكرد سيستم بانكي به‌گونه پزشكي است كه بيمار را به جرم بيمار بودن، از دارو محروم كرده است؛ آن هم ابتلا به سويه‌يي بيماري كه اپيدمي شده و مصونيت از آن تقريبا غيرممكن است.
البته كه اين اتفاق رخ نخواهد داد و اعتباري جذب نخواهد شد؛ مديران چنين واحدي مجبورمي شوند به مرور سقف توليد خود را كاهش دهند و نيروهاي خود را تعديل كنند، در نتيجه كساني از كار بيكار مي‌شوند؛ اين كسان، آنهايي هستند كه ‌بايد پول داشته باشند و در بازار خريد درآمد خود را هزينه كنند تا چرخ اقتصاد بگردد؛ يعني تا زماني كه گذرگاه صادرات به جهات مختلف تنگ است، ‌بايد در داخل خريداري با قدرت خريد قابل قبول وجود داشته باشد تا توليد‌كننده بتواند به پشتوانه آن به توليد ادامه دهد، وقتي قدرت خريد كاهش مي‌يابد، طبعا باعث كاهش توليد در ساير بخش‌ها شده و كاهش توليد نيز حاصلي جز بيكاري عده‌يي ديگر، كاهش درآمد توليد‌كننده و انباشت بدهي معوق واحدهاي توليدي ندارد. طرفه اينكه اين سياست را «حمايت از توليد و اشتغال» مي‌ناميم.



 انسولين مقررات‌زدايي

به‌نظر مي‌رسد در اين شرايط، مقررات‌زدايي جهت اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي، ‌بايد و مي‌تواند حكم انسولين را در اين ديابت اقتصادي ايفا كند، يعني واحد توليدي صرفنظر از اينكه چه شرايطي دارد، فقط با شرط جذب نيروي كار و فعاليت، بايد مورد حمايت قرار گيرد. تسهيلاتي كه منجر به توليد شود، تورم‌زا نخواهد بود و ضمن افزايش توليد، شغل نيز ايجاد مي‌كند، شاغلان اين طرح‌ها كه خود مصرف‌كننده فرآورده‌هاي توليدي جامعه هستند، قدرت خريد پيدا مي‌كنند و در صورت احساس امنيت شغلي، قدم‌هاي بلند‌تري براي بهبود كيفيت زندگي خود بر مي‌دارند و اين دور، مسلسل‌وار همان‌طور كه در ايام كابينه نهم و دهم به سوي نابودي راه مي‌برد، به سوي رونق خواهد رفت؛ مصرف سرانه بسياري از مواد خوراكي كه در اين سال‌ها كاهش معني‌داري داشته و حاصل آن آسيب به سلامت جامعه بوده، اصلاح خواهد شد و عصر بحران را پشت سر خواهيم نهاد.

انسولين تجويزي بايد به گونه‌يي مورد استفاده قرار گيرد كه هيچ بهانه‌يي مخل اجراي آن نباشد و به فرموده رهبر معظم انقلاب، كسي خلاف جريان اقتصاد مقاومتي حركت نكند و الا قوانين در اجرا رهاوردي نخواهد داشت.



 يك مثال ساده

براي روشن شدن موضوع اشاره‌يي به برخي مصوبات اقتصادي 18ماه اخيرخواهيم داشت: در تاريخ 21/12/93 بانك مركزي بخشنامه‌يي تحت عنوان «هدايت منابع بانكي به فعاليت‌هاي مولد» صادر كرد كه طي آن بانك‌ها موظف شدند براي حمايت از توليد اقداماتي انجام دهند. اين بخشنامه 6 بند داشت كه طي آن بانك‌ها ‌بايد به واحدهاي توليدي كه واجد حداقل يكي از شروط شش‌گانه بودند، صرفنظر از سابقه تسهيلاتي، سرمايه در گردش اعطا كنند. پس از چند ماه از صدور اين بخشنامه، بالاخره آن را به شعب بانك‌ها ابلاغ كردند؛ در اين فاصله هيات‌مديره بانك‌هاي عامل چنان روح بخشنامه را تحريف كردند كه عملا هيچ واحد توليدي امكان برخورداري از آن را نيافت و با وجود اميدي كه ايجاد كرده بود، منشأ اثري نشد.

پس از چندي در شهريور ماه سال 94 شوراي پول و اعتبار، 8 اصلاحيه بر آيين‌نامه وصول مطالبات كه مصوب هيات دولت بود، اعمال كرد. با محوريت اينكه چطور بانك‌ها به واحدهاي توليدي كه تاسقف 500 ميليون تومان بدهي معوق دارند، تسهيلات بپردازند؛ فارغ از اينكه اين مبلغ چه درصدي از سرمايه شركت را شامل مي‌شود؛ تاكنون با استناد به مطالعات ميداني اين مصوبه به بانك‌ها ابلاغ نشده است و مي‌توان حدس زد كه بعد از ابلاغ هم نمي‌توان اميد گشايشي از آن داشت.

حال اينكه اين آيين‌نامه‌ها خود چقدر مشكل دارند و چه واقعيت‌هايي از نظام اقتصادي را ناديده مي‌گيرند، در اين مختصر نمي‌گنجد. تنها اشاره‌يي مي‌شود به اين موضوع كه طي آنها مبدا مشكلات اقتصادي را سال 89 در نظر مي‌گيرند نه 84. يا براي استمهال بدهي‌ها شرط مي‌كنند كه ابتدا 10 تا 20درصد بدهي پرداخت شود يا اينكه بدهي پيش‌تر استمهال نشده باشد؛ اين شرايط غيرقابل دسترس، پيش از هر چيز نشان مي‌دهد كه طراحان برنامه، از آنچه بر اقتصاد كشور رفته است، آنچنان كه بايد مطلع نيستند يا دست‌كم چنين وانمود مي‌كنند.

خبر خوب اما اينكه در تاريخ 4/2/95 بخشنامه‌يي به همراه دستورالعمل اجرايي آن تحت عنوان «تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط» از سوي بانك مركزي صادر شد كه اگر نيك بنگريم، مي‌تواند كم وبيش در حكم انسولين موعود عمل كند و نوشدارويي كه اميد دير نشده باشد. اما همان‌طور كه اشاره شد، مشكل اقتصاد كشور فقط خلأ قانوني نيست، سيستم بانكي به عنوان پيشقراول «جنبش اقتصاد مقاومتي» در اثر مواضعي كه به‌ناچار براي بقاي خود در تقابل با سياست‌هاي دولت گذشته اتخاذ مي‌كرد، ساز ناكوكي شده است در مجموعه رو به جلو دولت كه باعث شكل‌گيري و تداوم نوعي «ديكتاتوري حاصل ركود اقتصادي و ورشكستگي توليد، فقط اين نيست كه واحدهاي توليدي در حال ركود به سر مي‌برند، با ظرفيت كم توليد مي‌كنند يا اصلا توليد نمي‌كنند؛ تالي فاسد اين ركود، زايل شدن رغبت نسل جديد به مقوله توليد است و اگر اين فرهنگ، «فرهنگ توليد گريزي» نهادينه شود كه شايد تاكنون نيزشده باشد، آن گاه به جاي ركود با فاجعه رو‌به‌رو خواهيم بود. در مقابل با اصلاح ساختار اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت، ريسك سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد و بانك‌ها نيز راغب‌تر به سرمايه‌گذاري در توليد خواهند شد. آن‌گاه شايد بتوان ديدگاه آيندگان را به اين مقوله تغيير داد، تصور كنيد يك واحد توليدي كه ميلياردها صرف احداث آن شده است و بخشي از توليد ناخالص كشور قلمداد مي‌تواند شد، ضمن اينكه قابليت توليد دارد يا مي‌تواند با اندك عنايتي اين قابليت را به‌دست آورد والبته پديد آورنده زمينه اشتغال عده‌يي است، صرفا به خاطر مختصري بدهي به سيستم بانكي يا چند فقره چك برگشتي، ‌بايد زمينگير شود و خواه ناخواه به تدريج به مجموعه‌يي متروكه و مخروبه مبدل خواهد شد. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، اقتصاد كشور ورطه‌يي است كه با قطره‌يي، آب از سر مي‌گذرد. با اين همه توليد‌كننده بايد صورت‌هاي مالي قابل اعتماد به بانك ارائه كند كه طي يك تا سه سال گذشته سود قابل قبولي داشته؛ به نظر مي‌رسد واضعان اين مقررات از نوعي قريحه طنز برخوردار بوده‌اند.

در پايان بايد توجه داشت بدون مقررات‌زدايي هدفمند، اميد هيچ گشايشي از اين سيستم نمي‌توان داشت؛ چرا كه اگر قرار بود با قوانين فعلي و روش‌هاي اجراي متداول، مشكلي حل شود، قطعا تاكنون دست كم طلايه‌اش مشهود بود.



 پافشاري بر سياست‌هاي غلط

به نظر مي‌رسد، پاي فشردن بر سياست‌هاي غلط اقتصادي كه عواقب هولناكي براي كشور داشته، بايد در جايي متوقف شود و آن نقطه الان و اكنون است، با سرمشق قراردادن شعار امسال و اعلام حمايت بي‌دريغ رهبر معظم انقلاب از اقدامات حمايتي دولت و همين‌طور اقرار و اعتراف همگان به لزوم حل مشكل اقتصاد در فضاي پسابرجام.

البته پيش از درمان اين ديكتاتوري و احياي مجدد روح حمايتي بانك از توليد، كماكان خطر عقيم ماندن هر تدبيري بالقوه حس مي‌شود. اگر چه از حق نيز نبايد گذشت كه اين بخشنامه في‌نفسه نواقصي هم دارد كه خطر عدم اجراي صحيح آن را مضاعف مي‌كند، از جمله اينكه در آن منابع مورد نظر براي پرداخت تسهيلات ديده نشده و قصد بر آن است كه هزينه فعاليت توليد صرفا به بانك تحميل شود. اين نقيصه احتمالا نقطه ضعف بزرگي بر سر راه اجرايي شدن آن خواهد بود.

شايد لازم باشد، دستورالعمل‌ها به گونه‌يي تدوين شود كه مجريان نتوانند در خلاف جهت آن گام بردارند و مسووليت‌گريزي مديران بانكي، پشتوانه عافيت طلبي نشود؛ يعني به جاي بازخواست كردن بانكداران به جهت مساعدت احتمالي با توليد‌كننده، سيستمي طراحي شود كه مانع‌تراشي بر سر راه اخذ تسهيلات را مورد مواخذه قرار دهد.

در واقع عدم رعايت ظرافت در اجرا باعث خواهد شد توليدكنندگاني كه به اميد بهبود اوضاع تاكنون از گردباد حوادث رسته‌اند، نتوانند بيش از اين مقاومت كنند و به كام نيستي درخواهند غلتيد.
نام:
ایمیل:
* نظر: