مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان جزییات رسیدگی به پرونده عدم اجرای تعهدات ارزی توسط یک شرکت خصوصی واردات و صادرات را اعلام کرد.
خبر اقتصادی - غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان، تعداد اسناد ارزی مربوط به عدم اجرای تعهدات شرکت خصوصی یاد شده را 7 فقره اعلام کرد و گفت: با شکایت مدیریت یکی از شعب بانکهای استان اصفهان از این شرکت خصوصی، پرونده بهمنظور رسیدگی و انجام مراحل دادرسی به شعبه تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
به گزارش ایسنا، صالحی افزود: پس از بررسی پرونده و انجام مراحل دادرسی، تخلف محرز و مدیر عامل شرکت یاد شده به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 113 میلیارد و 615 میلیون ریال در حق بانک شاکی و تعلیق کارت بازرگانی بهمدت یک سال محکوم شد.