نقدينگي در مرز يك كوآدريليون تومان؛ 1000 هزار ميليارد، گزارش روحاني و سيف از عملكرد پولي و بانكي در سال هاي 93 و 94

خبراقتصادي -  روزگذشته، حسن روحاني رئيس جمهور و ولي اله سيف رئيس كل بانك مركزي با حضور در پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی،  با اشاره به عملكرد شاخص ها و سياست هاي پولي و مالي سال هاي 93 و 94، بر ضرورت تداوم انضباط مالي، ثبات بازار ارز، كنترل تورم، كاهش نرخ سود، و حمايت نظام بانكي از توليد و رشد اقتصادي تاكيد داشتند. 

 با وجود تاكيد مسوولان ارشد دولت بر كنترل شاخص هاي پولي ومالي، گزارش رئيس كل بانك مركزي نشان مي دهد كه حجم نقدينگي در 10 ماه اول سال 94 با 168 هزار ميليارد تومان افزايش از 782 هزار ميليارد تومان در اسفند93 به 950 هزار ميليارد تومان در دي 94 رسيده و بيش از 21 درصد رشد كرده و با وجود تاكيد دولت بر انضباط مالي، پايه پولي نيز با رشد نزديك به 12 درصد، به ميزان 16 هزار ميليارد تومان بيشتر شده و از 132 به 148 هزار ميليارد تومان رسيده و ضريب فزاينده پولي يعني نسبت نقدينگي به پايه پولي نيز به عدد 6.47 نزديك شده است. 

رییس جمهوری روز شنبه 24 بهمن 94 از مسئولین دولت درخواست کرد برجام 2 را که همان برنامه جامع اقدام مشترک ملی است برای رونق اقتصادی، اجرا کنند و از مردم کشور نیز تقاضا کرد پای صندوق های رای حاضر شوند تا انتخاباتی پرشور در کشور داشته باشیم و افراد اصلح برای مجلسین، انتخاب شوند.

رییس جمهوری از مسئولان بانکی خواست برای رونق اقتصادی کشور در شرایط جدید تلاش کنند تا انشاالله ایرانی آباد برای همه مردم عزیز کشورمان داشته باشیم.

وی در این جلسه درخصوص اهمیت نظام بانکي در اقتصاد کشور گفت: بانک‌ها شریان حیات اقتصادی جامعه و شریان ارتباطی پولی و مالی هستند و می‌توانند واسطه مناسبی برای انتقال منابع به سمت تولید باشند که اگر این نقش را به خوبی ایفا نکنند سرمایه‌گذاری و تولید با مشکل مواجه می‌شود.

ایشان درخصوص کنترل تورم و انتظارات تورمی در جامعه، خاطرنشان کرد: روند تورم تا قبل از شروع به کار دولت، افزایشی بوده اما دولت یازدهم تلاش کرد این روند را معکوس کند. خوشبختانه با تلاش بانک مرکزی و ستاد اقتصادی توانستیم در این مسیر موفق عمل کنیم و تورم و انتظارات تورمی را کنترل کنیم. در حال حاضر نیز باید به دنبال حفظ این دستاورد باشیم و تلاش کنیم به تورم تک رقمی دست یابیم.

رییس جمهوری، پایبندی به انضباط پولی را بسیار مهم خواند و گفت: انضباط پولی اهمیت فراوانی دارد و در طول فعالیت دولت یازدهم هیچ گاه به سمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نرفتیم؛ در گزارش  رییس‌کل بانک‌مرکزی در اين جلسه هم موضوع پایه پولی و ترکیب نقدینگی حائز اهمیت بود و نشان می داد،‌ پایه پولی رشد زیادی نداشته است.

رییس جمهوری همچنین از بانک مرکزی خواست، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و فعالان در بازار پول را با جدیت دنبال و از اعتماد مردم به بانک، حفاظت و حراست کند.

روحانی از بانک ها خواست سود بانکی را در حد معقول، کنترل کنند و پایین آورند چرا که نرخ تورم تا حد زیادی پایین آمده و نرخ سود باید با تورم همخوانی داشته باشد.

وی درخصوص عدم استفاده از سیاست‌های دستوری در اقتصاد، گفت: اقتصاد با فرمان و دستور درست عمل نمی کند بلکه سیاست‌های اقتصادی باید برمبنای روندها و ابزار اقتصادی شکل صحیح به خود بگیرد. یکی از این ابزار، بازار بین بانکی است و رسیدن سود در این بازار از 29 درصد به 19 درصد، علامت بسیار خوبی است.

تقاضای دیگر رییس جمهوری از بانک ها درخصوص آماده شدن برای فضای رقابتی و بین المللی بود و از بانک‌ها خواست با توجه به شرایط امروز کشور، برقراری ارتباطات بین المللی و وجود شرایط برای ورود فناوری، آماده رقابت در فضای بین المللی باشند.

رییس مجمع بانک مرکزی، در مورد تامین مالی از طریق نظام بانکی که حجم زیادی را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: تامین مالی از طریق شبکه بانکی در کشور که در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از رقم بسیار بالاتری برخوردار است باید از طریق استفاده بیشتر از اوراق و بازار سرمایه جبران شود.

روحانی درخصوص نحوه اداره کشور در شرایط کنونی و قیمت نفت، تصریح کرد: اداره امور کشور با توجه به قیمت نفت در بازارهای جهانی با هیچگونه مشکلی مواجه نشده؛ درحالی که در همین کشورهای منطقه، این موضوع، باعث تورم بالا و استقراض از صندوق بین المللی پول شده است.

رییس جمهوری، مهم ترین موضوع اقتصادی در آغاز دولت یازدهم را ثبات در بازار خواند و گفت: در ابتدای کار دولت، بازار با نوسانات زیادی روبه‌رو بود و در دو سال و نیم گذشته تلاش بر این بوده  که از بروز نوسانات شدید جلوگیری شود.

وی از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده خبر داد و گفت: نرخ ارز در سال آینده تک نرخی می شود تا بتوانیم جلوی فساد و رانت را بگیریم و در بازار ارز، ثبات بیشتری ایجاد کنیم.

روحانی، درخصوص لزوم رتبه بندی بانک ها گفت: رتبه بندی بانک ها یک ضرورت است و بانک مرکزی باید در این زمینه تلاش کند و از سوی دیگر دولت نیز در این مسیر کمک های لازم را خواهد کرد.

 ولی اله سیف در مراسم برگزاری پنجاه و پنجمین  مجمع عمومی بانک  مركزي، گفت:  تعیین نرخ حداکثر 22 درصد برای سپرده‌هاي يک‌ساله، نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي 22 درصد، ممنوعيت پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد طولاني‌تر از يک‌سال به عنوان اقدامي مهم در راستاي کاهش چسبندگي نرخ‌هاي سود سپرده و سازگار با ماهيت بازار پول و کاهش و يکسان‌سازي نسبت سپرده قانوني بانک هاي تجاري از مهمترين تصميمات شوراي پول و اعتبار در دوسال اخير بوده است. 

سیف در خصوص ‌مديريت نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب آن تصرح کرد: در چارچوب اهداف اعلامي براي رشد نقدينگي به عنوان هدف مياني سياستگذاري پولي، رشد نقدينگي در سال 1393 به 22.3 درصد رسيد که نسبت به رشد نقدينگي سال 1392 به ميزان 3.7 واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت نقدينگي اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي از رشد متغير یادشده بود؛ به طوري‌که رشد 22.3 درصدي نقدينگي در سال 1393 از رشد 10.7 درصدي پايه پولي و 10.5 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شد.

سیف با اشاره به اینکه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمي از دیگر جهت گیری های بانک مرکزی در سال گذشته بود افزود: عليرغم نااطميناني‌هاي ناشي از طولاني شدن مذاکرات هسته‌اي و کاهش شديد قيمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به ميزان 3 درصد افزايش داشت. علاوه بر اين، انحراف معيار نرخ دلار در سال 1393 نسبت به رقم سال قبل نيز به ميزان 42.4 درصد کاهش داشت که حاکي از افزايش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال 1393 و تقويت مقاومت و تاب‌آوري آن در مواجهه با شوک‌هاي وارده بود.

رییس کل بانک مرکزی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال 93 خبر داد و گفت: در نتيجه سياست‌ها و اقدام های انجام شده، نرخ تورم با کاهش 19.1 واحد درصدي از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 رسيد. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از اوج خود یعنی به 45.1 درصد در خردادماه سال 1392 به 16.2 درصد در اسفند ‌ماه سال 1393کاهش يافت.

وی در خصوص هدايت مناسب منابع بانکي به سمت فعال‌سازي ظرفيت هاي خالي موجود در اقتصاد خاطرنشان کرد: سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي در سال 1393 بر تقويت توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي و تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمرکز بود.

حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 بالغ بر341 هزار ميليارد تومان بود که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل معادل 44.5 درصد رشد داشت و سهم سرمايه در گردش از آن معادل 60.07 درصد بود که در مقايسه با رقم سال قبل حاکي از بهبود عملکرد بانک‌ها در هدايت منابع به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تحقق کامل هدف 60 درصدي تعيين شده در اين زمينه است.

رشد منفي سرمايه گذاري و اقتصاد در سال هاي 91 و 92 و مثبت شدن آن در سال هاي 93 و 94 

سیف اضافه کرد: در سال‌هاي 1391 و 1392 رشد سرمايه‌گذاري به ترتيب معادل 23.8- و 6.9- درصد بود که خود به تهديدي جدي براي مسير رشد اقتصادي کشور در سال هاي آينده تبديل شده بود. به دنبال جهت‌گيري‌ها و اتخاذ سياست‌هاي صحيح اقتصادي و رويکرد تنش‌زدايي دولت يازدهم، رشد اقتصادي کشور پس از هشت فصل رشد منفي، در فصول اول تا سوم سال 1393 به ترتيب به 3.8، 3.8 و 3.7 درصد رسيد. ليکن تداوم روند کاهشي قيمت نفت در فصل چهارم سال 1393 بر روند سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در این فصل تاثير منفي داشت؛ به طوري که رشد اقتصادي به0.6 درصد کاهش يافت. با اين وجود، رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي کشور در سال 1393 به ترتيب به 3.5 و 3 درصد بالغ شد. نکته حائز اهميت در اين زمينه آن است که برخلاف سال 1392 که تنها بخش کشاورزي از رشد مثبت برخوردار بود، در سال 1393 تمامي بخش‌هاي اقتصادي اعم از کشاورزي، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.

رییس کل بانک مرکزی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته ، گسترش چترنظارتي بانک مرکزي و افزايش پوشش آماري دانست و تصریح کرد: از جمله اقدامات بانک مرکزي در اين راستا مي‌توان به اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمار پولي و اعتباري در دو مقطع سال‌هاي 1392 و 1393 و تدوين برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شامل شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز، جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز و انحلال و پيگيري حقوقي نهادهاي غيرمجاز و همچنین کسب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در اين زمينه اشاره کرد. علاوه بر اين، در سال 1393 بانک مرکزي اقدام های مهمي را در جهت افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي انجام داد. لازم به ذکر است که معادل 81 هزار ميليارد تومان معادل10.3  درصد از حجم نقدينگي کشور در پايان اسفند سال 1393 به افزايش پوشش آمارهاي پولي و اعتباري مربوط بوده است.

سيف گفت : در سال 1393 علاوه بر استفاده از ظرفيت‌هاي دروني، «کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانک‌ها» در بانک مرکزي تشکيل و با دعوت از بدهکاران عمده شبکه بانکي و با استمرار برگزاري جلسات به صورت منظم، اقداماتي را براي کاهش مطالبات غيرجاري بانک ها انجام شد و در نتيجه تلاش‌هاي بانک مرکزي و شبکه بانکي، نسبت مطالبات غيرجاري بانک ها و موسسات اعتباري از 14.1  درصد در پايان سال 1392 به 12.1 درصد در پايان سال 1393 کاهش يافت. 

رییس شورای پول و اعتبار گفت:‌در مجموع تحولات اقتصادي کشور در سال 1393 را مي‌توان در ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمي، کاهش 19.1 واحد درصدي نرخ تورم از 34.7 به 15.6 درصد، هدايت مناسب منابع بانکي به سمت فعال‌سازي ظرفيت هاي خالي موجود در اقتصاد، بازگشت رشد سرمايه‌گذاري به مسير مثبت، حصول به رشد اقتصادي مثبت 3 درصدي پس از هشت فصل رشد منفي، خروج از وضعيت رکود تورمي و تقويت مقاومت اقتصاد ايران به ويژه بازار ارز در مقابل شوک‌هاي وارده خلاصه کرد.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دوم سخنان خود  به اقدام های بانک مرکزی در سال 94 پرداخت و گفت:‌ با توجه به افت رشد اقتصادي در فصل چهارم سال 1393 و... اصلاح سياست هاي پولي بر کاهش غيردستوري و تدريجي نرخ سود بانکي که از پایداری بیشتری برخوردار است متمرکز شد و كاهش سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از 22 درصد به 20 درصد،‌ کاهش نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي از 22 درصد به 21 درصد، تعيين سقف نرخ سود مورد انتظار براي تسهيلات عقود مشارکتي در سطح 24 درصد، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک هاي تجاري از 13.5  درصد به 13درصد، سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي و ساماندهي بدهي بانک ها به بانک مرکزي، از مهمترين تصميم های شوراي پول و اعتبار در اين زمينه بود.

رییس کل بانک مرکزی ضمن  بیان اینکه با هدف کاهش بدهي بانک ها به بانک مرکزي، نسبت به برگزاري جلسات  مشترک و مستمر با مديران عامل بانک‌هاي بدهکار، راه‌اندازي سامانه چکاوک و رفع زمينه‌هاي اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پاياپاي بانکي در سال 94 اقدام شد‌، تصریح کرد: هم‌زمان با اين اقدام ها و با هدف رفع مشکلات نقدينگي بانک‌ها، اقدام هایي نظير تبديل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباري و قرارداد اعتبار در حساب جاري و تمديد و افزايش سپرده‌گذاري در بازار بين بانکي در دستور کار قرار گرفت.

سیف در خصوص کاهش نرخ سود بازار بین بانکی گفت‌: با توجه به ريشه‌هاي چسبندگي نرخ سود با ورود فعالانه و ساماندهي شرايط بازار و تزريق منابع لازم، عمق بازار بين بانکي افزايش يافته و نرخ‌هاي سود در مسير کاهش قرار گرفته است. علاوه بر اين، با تبديل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباري، زمينه بهتري براي رجوع بانک ها به بازار بين بانکي و تامين مالي کوتاه‌مدت آنها فراهم شد. در نتيجه نرخ سود بازار بين‌بانکي از حدود 29 درصد در ابتداي سال جاري به 19 درصد و کمتر از آن در هفته‌هاي اخير کاهش يافته است.

رییس کل بانک مرکزی  با بیان اینکه علي‌رغم کاهش قابل توجه قيمت نفت و درآمدهاي ارزي کشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 10 ماهه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 5.7 درصد افزايش داشته و شکاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي نيز به ميزان 7.1 واحد درصد کاهش داشته و به 16.6 درصد رسيده است افزود:‌ طي 10 ‌ماهه سال‌جاري، در بازارهاي جهاني متوسط نرخ برابري دلار آمريکا در برابر يورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 18.5 درصد افزايش داشته و لذا بخش عمده‌اي از افزايش نرخ دلار در بازار داخلي به اين امر مربوط بوده است. متوسط نرخ يورو در 10 ماهه سال 1394 نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.8  درصد کاهش داشته است.

‌سیف با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال جاری خاطرنشان کرد: حجم نقدينگي در پايان دي ماه سال 1394 به رقم 950 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفند 1393 و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 21.3  و 27.2  درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين، پايه پولي با رشدي معادل 11.9 درصد نسبت به اسفند 1393 به 148 هزار ميليارد تومان در پايان دي ماه سال 1394 رسيده است. ضريب فزاينده نقدينگي نيز در پايان دي ماه سال 1394 به 6.468 بالغ شده که نسبت به پايان سال 1393 معادل 8.4  درصد افزايش داشته است.

رییس شورای پول و اعتبار  حجم تسهيلات پرداختي در 9 ماهه سال 1394 را 266 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت:‌ این رقم در مقايسه با رقم مشابه سال قبل به ميزان 11.9 درصد رشد داشت. 62.9 درصد از تسهيلات مزبور به سرمايه در گردش اختصاص داشته است. ضمن آنکه در راستای ‌استمرار کاهش نرخ تورم، رويکردهاي انضباطي در سياست هاي پولي و مالي و مديريت مناسب انتظارات تورمي، نرخ تورم از 15.6 درصد در سال 1393 به 13.2 درصد در دي‌ماه سال جاري کاهش يافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرف‌کننده نيز از 16.2 درصد در سال 1393 به 9.6 درصد رسيده و در دو ماه گذشته تک‌‌رقمي شده و کاهش نرخ تورم در ماه‌هاي آتي نيز استمرار خواهد داشت.