ركود اقتصادي و ناتواني جسمي، كارگران را راهي مترو كرد
درهاي بسته توليد و بازار گرم دستفروشي، 41درصد دستفروشان تحت پوشش هيچ بيمه‌‌اي قرار ندارند
اگر مسافر هر روزه مترو باشي ديدن دستفروشان و شنيدن همهمه‌شان برايت عادي شده يا شايد هم مونس ساعات تنهاييت در مترو باشد، اما چنين وضعيتي قطعا براي كسي كه نخستين‌بار است از مترو استفاده مي‌كند يا توريست‌هايي كه براي فرار از ترافيك و دود و دم تهران سفر زيرزميني را به عبور از خيابان‌هاي شهر ترجيح داده‌اند بسيار عجيب به نظر مي‌رسد.
عکاس / منا یکدانه
خبر اقتصادی - كمتر كسي است كه چشمان از حدقه درآمده توريست‌ها را نديده باشد. آنها با ديدن فروشندگان و حجم زياد كالايي كه عرضه مي‌كنند و سهولتي كه در رفت و آمدشان وجود دارد قطعا گمان نمي‌كنند كه اين اقدام غيرقانوني باشد. هر چند كه در طول سال چندين مرتبه طرحي براي مقابله با اين حركت از سوي شهرداري و نيروي انتظامي آن هم بصورت هيجاني و كوتاه‌مدت اجرا مي‌شود اما بدون ترديد نتواسته كارگرباشد چرا كه بلندگوي مترو به مسافران هشدار مي‌دهد براي حفظ آرامش خودشان هم كه شده از دستفروشان خريد نكنند ناگهان در مترو باز مي‌شود و فروشنده‌ها همراه مسافرها وارد مي‌شوند و كيسه‌ها و كيف‌هاي بزرگ و كوچكشان را باز مي‌كنند. فروشنده‌هايي كه از شير مرغ تا جان آدميزاد در بساط آنها ديده مي‌شود. بساطي كه در آن انواع و اقسام خوراكي‌ها و تنقلات تا لوازم آرايشي بهداشتي و پوشاك زنانه و مردانه مي‌بينيد. اجناسي كه غالبا با قيمت‌هايي مناسب و ارزان‌تر از قيمت مغازه‌ها و پاساژها در سطح شهر به مردم عرضه مي‌شود. به نظر مي‌رسد به زودي يخچال، ماشين لباس شويي و فرش و ديگر اقلام جهيزيه را هم بشود از مترو خريداري كرد. هر يك از فروشندگان نيز شيوه‌يي براي
بازاريابي برگزيده‌اند كه اگر از حق نگذريم هنرمندانه و خلاقانه است. تا جايي كه برخي مسافران در قبال هنر بازاريابي و فروش اين افراد تاب مقاومت نياورده‌اند و عاجزانه مي‌گويند«پول نقد با خودمان نمي‌آوريم تا خريد نكنيم». نكته قابل توجه ديگري كه در ميان اين فعالان اقتصادي از نوع خاص ديده مي‌شود پراكندگي سني و قوميتي آنان است. از كودكان 8ساله تا پيرزنان و پيرمردان 70ساله در ميانشان ديده مي‌شود. اما ديدن دختران جوان با سر و وضع و لباس‌هايي كاملا امروزي و چسب‌هايي بر بيني‌شان كه حكايت از شكسته شدن مرزهاي طبقاتي توسط اين نوع سرمايه نمادين دارد موضع درخور توجهي است. وقتي پاي حرف‌هايشان مي‌نشيني اغلب زنان يا سرپرست خانوار هستند يا خرج شوهر معتادشان را مي‌دهند. شايد اينها دلايل خوبي براي پذيرفتن اين افراد در صنف فروشنده آن هم به صورت غيرقانوني باشد اما بي‌گمان نرخ درآمدشان بيش از شيوه آن، محل مناقشه است و تجربه‌ام از سفرهاي هر روزه با مترو و شنيدن صحبت‌هاي آنان حكايت از درآمدهاي ميليوني دارد. تا جايي كه دختر جواني مي‌گفت: «9ماهه توانسته يك ماشين تندر90 بخرد» هر چند كه قصد ارزش‌گذاري مشاغل را نداريم اما در يك قياس ساده و دم دستي خبرنگاري با هزاران دغدغه و خطرات شغلي و فشارهاي روحي و جسمي و متوسط درآمد ماهانه يك‌ميليون تومان بايد قريب به 3سال كار كند تا بتواند يك ماشين تندر90 E1 32ميليوني توماني بخرد.
76درصد دستفروشان سرپرست خانوار هستند
براي بررسي وجوه علمي اين پديده اجتماعي – اقتصادي به پژوهشي كه به سفارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اجراي انجمن جامعه‌شناسي انجام گرفته است استناد كرديم. اين پژوهش به مدت ۶ ماه در تمامي مناطق ۲۲گانه شهر تهران و از طريق تكميل ۳۸۶ پرسشنامه از دستفروشان و به همين تعداد پرسشنامه از مغازه‌داران انجام شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه بر خلاف آنچه گفته مي‌شود كه دستفروشان بساط‌گستر افرادي منزوي و غيراجتماعي هستند و از اين‌رو مسووليت‌ناپذير نسبت به جامعه‌اند، ۷۶درصد دستفروشان سرپرست خانوار هستند و ۶۴درصد آنها متاهل. متوسط تعداد فرزندان دستفروشاني كه متاهل هستند بالغ‌بر 2.3 نفر است كه با ميانگين اين رقم در ميان شهرنشينان كشور برابري مي‌كند.
آغاز به كار با سرمايه اوليه 2ميليون توماني
بسيار شنيده مي‌شود كه دستفروشان داراي مشاغل ديگري هستند و درآمد آنها از دستفروشي حاصل زياده‌خواهي آنان است. تحقيق نامبرده نشان مي‌دهد حدود ۹۰درصد دستفروشان هيچ شغل ديگري ندارند و تقريباً تمامي آنها يعني ۹۸درصدشان غير از درآمد حاصل از دستفروشي هيچ درآمد ديگري ندارند و حدود ۳۱درصدشان حتي يارانه هم نمي‌گيرند. همچنين 88.6درصد دستفروشان بساط‌گستر داراي مدرك ديپلم يا كمتر از ديپلم هستند. همين رقم در مورد همسران آنها نيز صدق مي‌كند. ميانگين سرمايه لازم براي ورود به اين حوزه شغلي بالغ‌بر 2.4ميليون تومان است. بسياري از آنها ساعت‌هاي متوالي در روز را براي درآمد متوسط ۴۵هزار تومان روزانه كار مي‌كنند. نتايج اين پژوهش در جاي ديگري مي‌گويد: رسميت نيافتن شغلشان باعث مي‌شود ۴۱درصد آنها از پوشش هيچ بيمه‌يي برخوردار نباشند، حتي بيمه سلامت و فقط ۲۵درصد آنها از پوشش بيمه تامين اجتماعي برخوردار هستند. همچنين 33.5درصد دستفروشان اعلام مي‌كنند كه دستفروشي نخستين شغل آنهاست و 43.1درصد به علت اجبار، تعديل نيرو يا ورشكستگي به اين شغل روي آورده‌اند. ۳۶درصد آنها پيش از روي آوردن به شغل دستفروشي كارگر ماهر بودند و ۲۱درصد آنها كارگر ساده يا كارگر كارخانه. به‌عبارت ديگر ۵۸درصد آنها پيش از اينكه شغل دستفروشي را براي امرار معاش انتخاب كنند، در حوزه توليد مشغول به كار بودند و ركود اقتصادي يا ناتواني جسمي آنها را به سمت انتخاب اين شغل كشانده است.
78درصد انتخاب ديگري ندارند
اگر دستفروشان مي‌توانند با وجود فشارهاي شديدي كه به آنان از طرف شهرداري وارد مي‌شود (۶۷درصد دستفروشان دست‌كم يك‌بار شاهد توقيف اجناس‌شان بوده‌اند) به حيات خود ادامه دهند به اين دليل است كه اولاً وضعيت اقتصاد كشور به آنها امكان يافتن شغل ديگري را نمي‌دهد (۷۸درصد دستفروشان به دليل پيدا نكردن شغل ديگري به اين شغل روي آورده‌اند) دوم اينكه 37.5درصدشان يا به دليل مشكلات جسمي يا به دليل منعطف بودن ساعات كار اين شغل به آن روي آورده‌اند و درنتيجه در صورت از دست دادنِ شغل دستفروشي، پيدا كردن شغلي ديگر برايشان به مراتب سخت‌تر از ديگر بيكاران خواهد بود و سوم آنكه دستفروشان به نياز مسلمي پاسخ مي‌گويند كه همانا نياز شهروندان كم‌درآمد است براي دسترسي به كالاهاي ارزان قيمت. 67.5درصد خريداران دستفروشان را جوانان و نوجوانان يعني قشري از جامعه تشكيل مي‌دهد كه امكانات مالي محدودي دارد. بسيار گفته و تبليغ مي‌شود كه دستفروشان اجناس دستِ دوم، خراب يا بي‌كيفيت را تحويل خريدارانشان مي‌دهند. اما يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه حدود ۷۲درصد دستفروشان اجناس خود را از عمده‌فروشي‌ها و بازار، 11.5درصد از توليدي‌ها و 4.7درصد از مغازه‌داران تهيه مي‌كنند.
در جاي ديگري از اين پژوهش درمي‌يابيم كه 5.2درصد نيز توليد شخصي خود را مي‌فروشند. ۶۷درصد از آنها بيش از ۳سال است كه به اين شغل مشغولند و ۸۲درصد آنها محل ثابتي براي فروش دارند كه نشان مي‌دهد خريداران آنها مي‌توانند به راحتي آنها را پيدا كنند و درصورت ناراضي بودن از جنس خريداري شده، آن را بازمي‌گردانند. گفته مي‌شود كه دستفروشان تهراني ساكن اين شهر نيستند و از شهرهاي مجاور يا حتي استان البرز براي دستفروشي به تهران مي‌آيند. تحقيقات نشان مي‌دهد كه حداكثر ۱۴درصد از دستفروشان شاغل در تهران از محل‌هايي همچون اسلامشهر يا سكونتگاه‌هاي اطراف تهران براي كار به تهران مي‌آيند و ۸۶درصدشان ساكن در شهر تهران هستند. رقمي كه حتي بيشتر از شاغلان به ساير مشاغل است.
86درصد مغازه‌داران موافق ساماندهي
وارد ورود مغازه‌داران به اين تحقيق هم درصد بالايي از دستفروشان يعني ۹۴درصد آنها و هم درصد بالايي از مغازه‌داران يعني ۸۶درصد آنها موافق ساماندهي دستفروشان هستند. آن دست از مغازه‌داراني كه با اين امر موافقت ندارند به اين دليل است كه نسبت به اين موضوع خوش‌بين نيستند. دليل اين موافقت گسترده در دو سوي معادله تنشي است كه ميان شاغلان به اين دو نوع دادوستد وجود دارد. ۴۲درصد دستفروشاني كه در مجاورت مغازه‌داران بساط مي‌گسترند اعلام كرده‌اند كه با مغازه‌داران مشكل داشته‌اند و ۲۸درصد آنهايي كه به دور از مغازه‌داران فعاليت مي‌كنند نيز به وجود مشكل با مغازه‌داران اذعان مي‌كنند. فقط ۱۶درصد دستفروشاني كه در مجاورت مغازه‌داران فعاليت مي‌كنند بر اين باورند كه مغازه‌داران از آنها به شهرداري يا نيروي انتظامي شكايت كرده‌اند. اما ۴۳درصد مغازه‌داران مي‌گويند كه تا به حال مشكلشان را با دستفروشان به اطلاع شهرداري رساندند. دليل اصلي اين تفاوت در آن است كه دستفروشان مداخلات شهرداري را لزوماً منوط به شكايت مغازه‌دار نمي‌دانند. در واقع ۸۸درصد دستفروشان اعلام مي‌كنند كه با ماموران شهرداري مشكل داشته‌اند، مشكلي كه همانطور كه در خطوط بالا يادآوري شد در ۶۷درصد موارد به توقيف اجناس‌شان انجاميده، حدود ۱۵درصد موارد به ترك يا جابه‌جايي محل و در باقي موارد يعني حدود ۱۸درصد موارد به مصالحه با مامور شهرداري يا پرداخت جريمه به وي انجاميده است. 53درصد دستفروشاني كه در مجاورت مغازه‌داران بساط خود را پهن مي‌كنند علت تنش با مغازه‌دار را سد معبر مي‌دانند و ۴۵درصد فروش ارزان‌تر. اما فقط ۳۲درصد مغازه‌داران دليل تنش با دستفروشان را ارزان‌فروشي مي‌نامند و ۲۹درصد آنها اختلال در عبور مشتري. ۲۸درصدشان مدعي هستند كه دستفروشان باعث مي‌شوند كه آنها مشتري‌شان را از دست بدهند و 11.5درصد آنها مي‌گويند دستفروشان باعث زشت شدن محل كسب آنها مي‌شوند. مي‌دانيم كه تنش موجود ميانِ دستفروشان و ماموران شهرداري حاصل درگيري‌اي است بر سرِ فضا كه ماموران شهرداري را وادار مي‌كند با استناد به ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها از كسب‌وكار آنها جلوگيري كنند. ديديم كه بخشي از تنش ميانِ دستفروشان و مغازه‌داران نيز حاصل منازعه بر سر فضاست. به عبارت ديگر مسلم است كه يكي از مشكلات هر ساماندهي مشكل تنظيم و تقسيم فضا خواهد بود. به ويژه آنكه وقتي از دستفروشان كه اكثريت قريب به اتفاقشان با ساماندهي موافق هستند، حدود ۶۰درصدشان متقاضي آن هستند كه در همان محلي كه هم‌اكنون فعال هستند ساماندهي شوند. ۲۸درصدشان حاضرند جابه‌جا شوند به شرطي كه شلوغ باشد يا در نزديكي بازار. 42.5درصد مغازه‌داران نيز بر اين نظر بودند كه مهم‌ترين نظارت بر كار دستفروشان بايد نظارت بر محل كسب‌شان باشد.
