صكوك، اجاره و وكالت مناسب ترين اوراق براي مهار تورم و حفظ ارزش پول در سرمايه گذاري ها

خبراقتصادي - محسن شمشيري:  اوراق تورم پيوند  متعارف یکی از ابزارهای مالی مناسب برای تأمین مالی و اجرای سياست های پولی و مالی است و استفاده از آن، به ویژه در وضعیت تورم پايين، ضمن تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي، مي تواند به تثبیت نرخ تورم تك رقمی کمک کند. اما با توجه به عدم انطباق اوراق تورم پيوند متعارف با اصول شریعت اسلام و ضرورت بهره مندی از مزایای این نوع اوراق، لازم است كه اوراق بهادار اسلامی تورم پيوند طراحی شود تا در این مسیر راهگشاي تامين مالي در طرح ها و فعاليت هاي اقتصادي باشد.

رسول خوانساری و  امیرحسین اعتصامی در مقاله اي كه پژوهشكده پولي و بانكي با عنوان طراحی اوراق بهادار اسلامی تورم پیوند در نظام مالی ایران منتشر كرده، به بررسي راهكارهاي تطبيق اوراق بهادار اسلامي با اوراق بهادار تورم پيوند و معرفي روش ها و عقودي پرداخته تا بتوان از طريق اين اوراق، ضمن رعايت شريعت اسلامي و قواعد فقهي، ابزارهايي كارآمد براي تطبيق و تناسب سازي سرمايه گذاري ها و دارايي ها با نرخ تورم ارائه شود. 

در اين مقاله، چهار نوع صکوک مشارکت، اجاره، وکالت، و مرابحه از جهت قابلیت برای انتشار به صورت تورم پيوند بررسی و مشخص شد به جز اوراق مرابحه، سایر اوراق يعني اوراق صكوك مشاركت، اجاره و وكالت این قابلیت را دارد كه در مسير اوراق تورم پيوند به كار گرفته شود و تورم را در سرمايه گذاري ها مهار كند. همچنين اوراق وکالت به دلیل انعطاف بیشتر در زمینه های سرمایه گذاری و چالش های فقهی کمتر، اولویت و قابليت بیشتری براي استفاده در مسير اوراق تورم پيوند دارد.

دولت در صورت استفاده از اوراق تورم پيوند اسلامی  به دلیل جذب سرمایه گذاران بیشتر  می تواند بخشی از مخارج خود را از طریق این اوراق تأمین مالی کند و در نتیجه، نیاز کمتری به مراجعه به بانك مرکزی و افزایش پایه پولی پیدا میکند. همچنین، استفاده از این ابزار موج افزایش انگیزه  دولت و سیاستگذار پولی جهت حفظ نرخ تورم تك رقمی و توجه به انتظارات تورمی در جامعه می شود. از سوی دیگر، استفاده گسترده از اوراق تورم پيوند به توسعه بازارهای مالی و تعمیق آن در کشور کمک می کند که از اهداف مورد توجه سیاستگذاران پولی و مالی است.

برخی موضوعات فقهی مانند غرری بودن اوراق تورم پيوند نیازمند بررسی و واکاوی عمیق تر است. بررسی ابعاد گوناگون اقتصادی و مالی اوراق تورم پيوند ومانند مدیریت ریسک، هزینه تأمین مالی، هزینه های معاملاتي، آثار در متغیرهای كلان اقتصادی، و .. از موضوعاتی است که پیشنهاد می شود پژوهشگران علاقه مند به این حوزه مورد توجه قرار دهند.

امروزه در بازارهای مالی جهان، انواع اوراق بهادار با نرخ شناور و با پیوند به شاخص های گوناگون و با اهداف متنوع دادوستد می شود. یکی از متداول ترین شناورها اوراق تورم پيوند است كه اوراقی مصون در مقابل افزایش سطح عمومی قیمت ها یا تورم محسوب مي شود. 

برای بسیاری از سرمایه گذاران راهکاری مؤثر برای بیمه شدن در برابر تورم به شمار می آید. به دلیل مشکلات و شبهات شرعی بیشتر اوراق بهادار متعارف و از جمله اوراق تورم پیوند، طراحی ابزارهای منطبق با شریعت ضروری است؛ ابزاری که بتواند در عین انطباق با اصول شریعت، نیازهای سرمایه گذاران و ناشران را برآورده سازد. هر یک از اوراق بهادار اسلامي یا صکوک بر اساس یک عقد پایه مانند مشارکت، اجاره، مرابحه، و ... یا ترکیبی از آنها طراحی می شود. 

پرسشی که در اینجا پیش می آید این است که کدامیک از انواع عقود قابلیت بیشتری برای استفاده در صکوک تورم پيوند دارد و از جهت معیارهای گوناگون مشروع بودن، جذاب بودن، دامنه کاربرد، و ... مناسب تر است.  براين اساس، پس از معرفی و تبیین کارکرد اوراق تورم پيوند ویکی از گونه های اوراق با نرخ سود شناورو بررسی مشكلات  فقهی آن، قابلیت اوراق بهادار اسلامي  به منظور طراحی به صورت تورم پيوند ارزیابی می شود و چهار نوع اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، و وکالت با یکدیگر مقایسه مي شود. 

طبق بررسی صورت گرفته، به جز اوراق مرابحه، سایر اوراق این قابلیت را دارد. اوراق وکالت، به دلیل انعطاف بیشتر در زمینه های سرمایه گذاری و وجود چالش های فقهی کمتر، بین این اوراق در اولویت است.

مهار تورم همواره از اهداف اصلی سياست گذار پولی در ایران بوده است و دستیابی به نرخ تورم تك رقمی پایدار از دغدغه های سیاستگذاران اقتصادی کشور به شمار می آید. کاهش ارزش پول بر اثر تورم باعث می شود اوراق با سررسید بلندمدت و نرخ سود ثابت، با افت کارایی روبه رو شود و در کشورهای با نرخ تورم زیاد از یکسو، به افزایش هزینه تأمین مالی برای ناشر و از سوی دیگر، به کاهش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران می انجامد. یکی از سازوکارهای مورد استفاده برای گره زدن بازده اوراق به نرخ تورم اوراق تورم پيوند است که در آن، امکان کسب بازده واقعی منطبق با تورم تحقق می یابد و در نتیجه، پوشش ریسک تورم وجود دارد.

در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، استفاده از سیاست ها و ابزارهایی ضروری است که به پایداری نرخ تورم تك رقمی کمک کند و اوراق تورم پيوند یکی از این ابزارهاست که میتواند در استمرار نرخ تورم تك رقمی و نیز استقبال بیشتر سرمایه گذاران از اوراق بهادار منتشرشده نیز مفید واقع شود.

منظور از تورم پيوند بودن آن نیست که سود قطعی عقود اسلامي  بر اساس تورم تعیین شود، زیرا این مسئله از نظر تمام فقها دارای مشکل غرر و اکل مال به باطل است.

در اين بررسي، اوراق تورم پيوند با نرخ شناور، اوراق تورم پيوند در نظام مالي متعارف، اوراق بهادار اسلامي تورم پيوند، اوراق مشاركت، اوراق اجاره، اوراق وكالت و اوراق مرابحه تورم پيوند مورد توجه و تحليل قرار گرفته است و ضمانت اصل سرمايه، سود، غرر، ضرر و... بررسي شده است. 

آمارها نشان مي دهد كه در سال 2012 كشورهاي آمريكا با 886 ميليارد دلار، انگلستان 549 ميليارد دلار، فرانسه 235، ايتاليا 132، كانادا 63، آلمان 60، ژاپن 51، سوئد 36 و استراليا 26 ميليارد دلار اوراق قرضه دولتي تورم پيوند منتشر كرده اند. همچنين كشورهاي برزيل، تركيه، مكزيك، آفريقاي جنوبي و... در سال هاي اخير به انتشار اوراق تورم پيوند  پرداخته اند.

اوراق تورم پيوند اولين بار در سال 1981 در انگلستان منتشر شده و در سال هاي اخير كشورهاي مختلف به آن علاقه مند شده اند. 

توضيح غرر و غررري: منظور از معاملات غرری آن دسته از عقود می باشند که، عاقبتشان برای طرفین یا یکی از آنها مجهول بوده و باعث ضرر و خطر  شود و  احتمال ضرر در آن مشهود باشد. مانند فروش ماهي در آب كه نزدیک به  ضرر و هلاکت و خسارت است  و غرر اقدام بر عملی است که ایمنی از ضرر در آن نیست وبا غفلت و خطر و تغریر مواجه است و مبادلات و معاملات غرري، با عدم اطمينان از هدف مورد انتظار مواجه است.