گفت‌وگو با عضو شوراي سياست‌گذاري جامعه ايمن كشور
فولاد ارزان شد، خودرو هم ارزان شود
دغدغه اصلي مردم در اين روزها موضوع تناسب كيفيت و قيمت خودروست و برخي افراد با چرخاندن پيام‌هاي حاوي تحريم خريد، سعي در تشديد اوضاع نامناسب توليد دارند. صنعت خودرو در چند سال اخير با چالش‌هايي چون تحريم، بهره مركب بانكي، افزايش نرخ ارز، قيمت مواد اوليه و دستمزدها روبه‌رو بود و حالا با چالش ركود و تحريم خريد از سوي مشتريان مواجه است. اين موضوع مي‌تواند آينده اين صنعت را با مشكلات اساسي‌تري روبه‌رو كند.
خبر اقتصادی - با اين حال همچنان با گذشت چند هفته كمپين نخريدن خودروهاي صفر سوژه داغ رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شود. از همين رو در گفت‌وگو با جواد نوفرستي، عضو شوراي سياست‌گذاري جامعه ايمن كشور به بررسي اين وضعيت پرداخته است.
وضعيت كنوني توليد در صنعت خودرو را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
وزارت صنعت و معدن براي تداوم رشد توليد در صنعت خودرو، توليد 3ميليون دستگاه خودرو در سال تا سال 1404 را هدف‌گذاري كرده است. البته سال گذشته، سال بسيار خوبي براي صنعت خودرو بود و اين صنعت توانست يك رشد 50درصدي را در توليد تجربه كند و بيشتر خودروسازان ما كه در سال‌هاي گذشته زيانده بودند، سال 93 سودآوري خوبي داشتند.
عواملي كه به اين رشد كمك كرد، چه بود؟ و آيا با توجه به اين شرايط ركود، مي‌توان انتظار داشت كه اين رشد ادامه پيدا كند؟
به‌خاطر داريد كه در سال 90 قيمت دلار افزايش يافت و تحريم‌ها نيز شدت گرفت. متعاقب آن توليد خودرو از 1.5 ميليون دستگاه، طي سال‌هاي 91 و 92 به 500هزار دستگاه رسيد. يعني رشدي كه در سال‌هاي پيش از آن صنعت خودرو تجربه كرده بود، به‌يك‌باره فروكش كرد. اما سال گذشته صنعت خودرو توانست رشد خود را به شرايط پيش از تحريم برساند كه مديون خروج صنعت خودرو از تحريم پس از توافق ژنو و حمايت وزارت صنعت از آن بود. اما در سال جاري اين انتظار را نمي‌توان از صنعت خودرو داشت و حتي پيش‌بيني مي‌شود كه اين رشد كاهش نيز داشته باشد، چون با كاهش تقاضا، عرضه و توليد نيز كاهش خواهد يافت و در افق صادراتي نيز افزايشي ديده نمي‌شود.
چرا قيمت خودرو به‌يك‌باره افزايش يافت و چرا حالا مصرف‌كنندگان خواهان كاهش قيمت به اندازه قبل هستند؟
حدود 3 سال قبل قيمت خودرو تحت تاثير سه‌برابر شدن قيمت ارز به‌يك‌باره حدود سه‌برابر افزايش يافت اما تيراژ آن به يك‌سوم قبل تقليل پيدا كرد. در آن شرايط توليدكنندگان خودرو چاره‌يي جز افزايش قيمت نداشتند و البته مقصر اصلي دولت بود. زيرا تصميماتي ناگهاني را اتخاذ كرد. دولت پس از آزادسازي قيمت ارز به‌يك‌باره اعلام كرد كه كارخانه‌هاي توليدكننده مادرتخصصي مواد اوليه توليد را با قيمت بورس جهاني و به دلار آزاد در بازار عرضه كنند. قيمت تمام‌شده خودرو نيز ارتباط نزديكي با قيمت مواد اوليه دارد. از همين رو در آن دوره بحث حمايت از توليد نبود. بنابراين هر توليدكننده كه در توليداتش، آهن، فولاد و... داشت چاره‌يي نداشت كه با شرايط جديد خريداري كند و در آن سال هزينه تمام‌شده خودرو بيش از حد منطقي رشد كرد و توليدكننده ناچار به افزايش قيمت شد.
آيا اكنون توقع كاهش قيمت منطقي است؟
مي‌دانيد كه 60 درصد از وزن هر خودرو را فلزات به‌كار رفته در آن تشكيل مي‌دهد. بر اين اساس، قيمت خودرو حتما بايد تعديل شود چراكه فلزات همپاي طلا با كاهش قيمت جهاني روبه‌رو هستند. اكنون بيشتر فلزات اصلي در كف قيمت جهاني 10 سال اخير خود هستند و چيزي در حدود 40درصد نسبت به اوج قيمت آن در چند سال گذشته كاهش قيمت داشته‌اند. يعني 40درصد كمتر از آن سقف قيمتي كه افزايش قيمت خودرو را توجيه مي‌كرد. بنابراين مردم حق دارند كه انتظار تعديل قيمت را داشته باشند، زيرا بخش عمده قيمت تمام‌شده خودرو كه شامل فلزات است با كاهش قابل توجهي روبه‌روست. اما خودروسازان اين موضوع را با افزايش دستمزد توجيه مي‌كنند. در صورتي كه افزايش دستمزدها قيمت تمام شده را 1.5 درصد افزايش مي‌دهد، در حالي كه قيمت تمام‌شده در فلزات در بدبينانه‌ترين حالت نزديك به 20درصد كاهش يافته است. از سوي ديگر بسياري از قطعاتي كه از زمان تحريم در مراحل ساخت خودرو جايگزين قطعات اصلي شده‌اند، چيني و ارزان‌تر از قطعه اصلي هستند. اين است كه توقع مردم براي تعديل قيمت چه در بخش توليد و چه در بخش واردات به حق است.
آيا كمپين تحريم خودرو كاملا مردمي است يا افراد ديگري هم پشت آن هستند؟
تعدادي از وارد‌كنندگان نيز پشت كمپين تحريم خريدن خودرو داخلي هستند و نشانه آن تاثيرپذيري بيشتر بازار خودروهاي گران‌قيمت‌تر داخلي از تحريم خريد است. اين موضوع به واردات كمك مي‌كند. اما واقعيت اين است كه موضوع اشتغال در كشور يك موضوع كاملا كليدي است و اگر اين روند منجر به تعطيلي يا محدودسازي صنعت خودرو شود، بايد سالي بيش از يك ميليون خودرو وارد كنيم. در صورتي كه دلاري براي تامين اين نياز وجود ندارد. بدون شك انتظار بازار براي كاهش قيمت خودروها اعم از داخلي و خارجي انتظار بي‌جايي نيست ولي بايد اعتراف كرد كه اين كمپين‌ها اثر خود را خواهد گذاشت، چراكه چندي پيش نيز مشاور رييس‌جمهور اعلام كرد كه 80هزار خودرو در انبار خودروسازان باقي مانده است كه مشتري ندارد. اما اگر اين اتفاق نيز رخ نمي‌داد رشد 50درصدي توليد خودرو سال گذشته امسال قابل تكرار نبود.
ورود خارجي‌ها به صنعت خودرو چه تاثيري بر آن خواهد داشت؟
اروپايي‌ها براي بازار مصرف خودشان به ايران مي‌آيند و نبايد به اين دلخوش باشيم كه خارجي‌ها براي ورود به ايران صف كشيده‌اند. خوشبختانه در سخنان مقامات و رييس‌جمهور هم مي‌بينيم كه بنا نيست كه ارز مصرف كنيم بلكه به سمتي مي‌رويم كه خطوط تكنولوژي، دانش فني و علم را از آنها ياد بگيريم. مشاركت با خارجي‌ها شرط بقاي خودروسازي ماست. ما بايد با بزرگان خودروسازي دنيا به صورت سرمايه‌گذاري مشترك در حوزه طراحي و توليد جلو برويم و اين سرمايه‌گذاري محدود به مونتاژ نباشد. زيرا ما در صنعت خودروسازي بيشتر در حال مونتاژ هستيم تا توليد. اگر به سمت مشاركت بين‌المللي با خودروسازان معتبر جهاني برويم، قطعا صنعت قطعه‌سازي ما نيز آينده بسيار خوبي خواهد داشت.
چه راهكاري براي بهبود شرايط وجود دارد؟
اگر صنعت خودرو ما دولتي باقي بماند، نمي‌توان آينده چندان خوبي براي آن متصور شد ولي در بازار رقابتي مديران چشم‌انداز تعريف مي‌كنند. حال بايد ديد كه خودروسازان ما اين چشم‌انداز را براي خودشان دارند يا نه. ايران‌خودرو يا سايپا بين 5 تا 10 سال آينده چه جايگاهي مي‌خواهد داشته باشند. مديراني دولتي هستند و پيشينه‌يي در صنعت خودرو ندارند، به آينده مديريتي خود اميدوار نيستند، از اين رو لازمه توسعه صنعت خودرو خصوصي‌سازي است.
يعني در صورت تداوم اين شرايط صنعت خودرو با چالش‌هاي بيشتري روبه‌رو خواهد شد؟
بدون شك اين‌طور است چراكه اگر خودروسازان، خود را با تغييرات بازار و تغيير سليقه مردم وفق ندهند و ارتباطي با مردم براي لحاظ كردن نظرات و انتظاراتشان نداشته باشند و با شرايط روز خود را تطبيق ندهند با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو خواهند شد، چراكه مردم در اين زمينه‌ها آگاهي لازم را دارند و همان‌طور كه شاهد هستيد خودروسازان امسال با چالش ركود روبه‌رو هستند، چالشي كه ديگر مربوط به تحريم يا افزايش نرخ ارز نيست بلكه ناشي از نارضايتي مشتري است.
منبع: سمانه عابدی - تعادل
