در گفت‌وگو با حميد كلانتري مطرح شد:
تحول در «تعاون»آغاز شده است
بخش «تعاون» از رشد منفي كه در سال‌هاي گذشته، اقتصاد ايران را تحت سيطره خود گرفته بود، بي‌نصيب نماند. اما تعاون بيش از ديگر بخش‌هاي اقتصادي از اين ركود و رشد منفي ضربه خورد.
خبر اقتصادی - ورود تعاوني‌هاي دولتي به حوزه مسكن مهر، سهام عدالت و... باعث تضعيف شدن مضاعف اين بخش شد. هنوز انتظار دستيابي به 25درصد سهم اقتصادي در برنامه از اين بخش اقتصادي كاهش نيافته است. به‌همين سبب دولت يازدهم با هفت راهبرد اساسي به‌دنبال تحولي عظيم در بخش تعاون است. با اجرايي‌شدن اين هفت راهبرد، مطمئنا تعاون به جايگاه اقتصادي بالاتر از آنچه انتظار مي‌رود، دست پيدا مي‌كند. باتوجه به مشكلاتي كه تعاون با آن دست‌به‌گريبان است، بايد تا رسيدن به نقطه انتظار از دولت راه طولاني را طي كند. به همين سبب معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در دفترش واقع در طبقه‌دهم اين وزارتخانه پذيراي ما شد تا فراز‌و‌نشيب اين راه و راهبردهاي اساسي وزارتخانه را بررسي كنيم. مهندس حميد كلانتري مي‌گويد: بخش تعاون در كشور ما نياز به يك بازنگري، ارزيابي، بازسازي و نوسازي در تعاوني‌ها دارد. به همين سبب هفت راهبرد را تدوين كرديم. همه اين راهبردها به‌صورت اتفاقي با «ت» شروع شد تا سرلوحه‌يي باشد براي «تحول در تعاون». اين گفت‌وگوي دوستانه در فضايي آرام و صميمي صورت گرفت، كه از نظرتان مي‌گذرد.
در حال حاضر ايران چند تعاوني فعال و عضو دارد؟
از نظر تنوع، تعاوني‌ها نزديك به 103هزار تعاوني فعال در كشور داريم كه مجموعه يك‌و‌نيم‌ميليون نفر در آن اشتغال دارند و جمعيتي بالغ بر 11ميليون نفر عضو اين تعاوني‌ها هستند. اگر اعضاي تعاوني سهام عدالت را هم حساب كنيم باتوجه به اينكه 342تعاوني سهام عدالت و نزديك به 50ميليون نفر عضو در اين تعاوني وجود دارد، جمعيتي نزديك به جمعيت كل كشور عضو تعاوني‌ها هستند. اما اين دليل بر آن نيست كه همه كشور عضو تعاوني‌ها هستند. ممكن است بعضي عضو دو يا سه تعاوني باشند.
تعاوني‌ها به چند دسته تقسيم مي‌شوند؟
تعاوني‌ها به سه‌دسته كلي تقسيم مي‌شوند. اول تعاوني‌هاي توليدي هستند كه تعاوني‌هاي كشاورزي (شامل تعاوني‌هاي دامپروري، شيلاتي، مرغداري، زنبورداري و...) و تعاوني‌هاي صنعتي و معدني (در گرايش‌هاي مختلف) زيرمجموعه اين بخش از تعاوني‌ها به‌حساب مي‌آيند.
در حوزه دوم تعاوني‌هاي توزيعي قرار مي‌گيرند كه شامل تعاوني‌هاي مصرف، اعتبار، مسكن و تامين نياز صنوف خدماتي مي‌شوند. تعاوني‌هاي خدماتي هم جزو اين بخش به‌حساب مي‌آيد كه حوزه بخش خدمات را تحت پوشش قرار مي‌دهند. بخش سوم تعاوني‌ها در تقسيم‌بندي اين معاونت، تعاوني‌هاي دانش‌بنيان هستند كه آنها را به‌عنوان تعاوني‌هاي نسل جديد مطرح كرديم. در اين بخش، گروه‌هاي تخصصي و علمي در قالب تعاوني فعال شده و در خدمت جامعه هستند.
مي‌توان گفت؛ ركود در فعاليت تعاوني‌ها به‌دليل ادغام در دو وزارتخانه ديگر است؟
تعاوني‌ها در حوزه مديريت دولتي بعد از ادغام تضعيف شدند. طبيعي است وقتي چند وزارتخانه باهم ادغام مي‌شوند، محدوديت‌هايي براي هركدام پيش آمده و تحرك و پويايي آن كمتر مي‌شود. اين وقفه همچنان در دو-سه‌سال گذشته وجود داشته است. اما اعتقاد ما بر اين است كه بعد از سي‌و‌شش- هفت‌سالي كه از انقلاب مي‌گذرد و بيش از 70، 80سال از تاسيس تعاوني‌ها در ايران مي‌گذرد، كشور ما نياز به يك بازنگري، ارزيابي، بازسازي و نوسازي در تعاوني‌ها دارد.
البته باتوجه به پيشرفت تكنولوژي و تاثير مستقيم آن در اقتصاد، اين رويكرد منطقي به نظر مي‌رسد. آيا براي اين بازنگري و بازسازي راهكاري انديشيده‌ايد؟
بله. ما برنامه‌يي به‌نام «هفت راهبرد اصلي» را پايه‌ريزي كرديم. همه اين راهبردها با «ت» شروع مي‌شود كه به‌صورت اتفاقي بود اما باعث «تحول در تعاون» خواهد شد. معاونت تعاون بر اين اعتقاد است كه اگر موفق به اجراي جامع اين هفت راهبرد شويم، حركتي عظيم در تعاوني كشور به‌وجود مي‌آيد كه با ساماندهي موثر و اثربخشي بالا، به بهره‌وري مطلوب دست پيدا خواهيم كرد.
تمام زواياي پيدا و پنهان راهبرد هفت‌گانه شما مشخص شده يا برنامه‌يي گنگ است؟
اين هفت راهبرد اصلي كاملا شفاف و مشخص است و ذيل هر راهبرد هم هفت برنامه است. دقيقا 49برنامه براي اجرا در دستور كار قرار گرفته است. راهبرد اول ترويج فرهنگ تعاون است. يكي از نيازهاي جامعه تعاون اين است كه فرهنگ و نگاه به آن متحول شود. بايد تعاون به‌عنوان يك ركن اقتصادي ديده شود كه داراي ركن اجتماعي هم هست. در حوزه تعاون، شبكه تعاوني‌ها وجود دارد. اين شبكه‌ها باهم تعاملاتي دارند كه هم‌افزايي‌ها را به‌وجود مي‌آورد، هم‌افزايي باعث دلبستگي‌هايي مي‌شود و اين دلبستگي‌ها سرمايه اجتماعي، روحيه همكاري و اعتماد اجتماعي را بالا مي‌برد و افراد، احساس تعلق و نياز به يكديگر مي‌كنند، بنابراين تحكيم وحدت ملي تقويت مي‌شود. با افزايش فرهنگ تعاون، افراد نسبت به سرنوشت كشور در توليد، اقتصاد، خدمات و فرهنگ احساس بيشتري خواهند داشت. نبايد برداشت مردم و مسوولان به تعاون در حد چند تعاوني مصرف محلي باشد كه مانند يك سوپرماركت به آنها خدمت مي‌دهد. برخي هنوز تعاوني‌ها را مانند دوران جنگ مي‌بينند. يعني همان تعاوني‌هايي كه به‌صورت زيرپله‌يي يا در مسجد فعاليت مي‌كردند و مردم در صف مي‌ايستادند تا با كوپن بعضي مايحتاج خود مانند گوشت يخ‌زده، روغن، پنير و... را تامين كنند.
اتفاقا بنا به اقتضاي زمانه بعضي از اين تعاوني‌ها بسيار مدرن و شيك شده‌اند.
بله. اين تعاوني‌ها هم كاملا متحول شده‌اند. تعاوني‌هاي بزرگ مصرف در قالب تعاوني كاركنان دولت، كارگري، فرهنگيان و... بيش از چهارو‌نيم‌‌ميليون نفر عضو دارند و فروشگاه‌هايشان مدرن شده و به سيستم‌هاي نرم‌افزاري و اتوماسيون مجهز شده‌اند. حتي فروش آنلاين دارند. اين نشان‌دهنده تحولي بزرگ در رويه فعاليت اين تعاوني‌هاست. در‌حال‌حاضر تعاوني‌هاي تامين نياز داريم كه مجموعه يك صنعت را مديريت مي‌كنند. مثلا در مجموعه صنايع توليد‌كننده مواد پروتييني 68شركت بزرگ و يك تعاوني به‌طور موازي باهم فعاليت مي‌كنند كه اين 69شركت، دوسوم مواد پروتييني كشور را توليد مي‌كنند. يا كل روغن‌نباتي كشور توسط شركت‌هايي توليد مي‌شود كه زيرمجموعه تعاوني دانه‌هاي روغني ايران است. بر اين اساس، تعاوني‌ها 80درصد روغن‌نباتي‌هاي كشور را تامين و توليد مي‌كنند.
فكر مي‌كنم، يكي از اين شبكه‌هايي كه گفتيد اتاق‌هاي تعاوني هستند. اين اتاق‌ها چگونه اداره مي‌شوند؟
بخشي از شبكه تعاوني‌ها اتاق‌هاي تعاون هستند كه توسط مردم اداره مي‌شوند. از بين اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها، اتاق شهرستان، از بين آن اتاق استان و از اتاق استان، اتاق تعاون ايران تشكيل مي‌شود كه تركيبي از تعاون‌هاي سراسري، ملي و نمايندگان اتاق استان‌هاست. اتاق تعاون ايران، چيزي حدود 70عضو دارد كه 40نفر از تعاوني‌هاي ملي و 30نفر از استان‌ها در آن حضور دارند.
وظيفه اين اتاق چيست؟
نظارت بر عملكرد تعاوني‌ها، حل مشكلات آنها و در سطح بالاتر اين اتاق‌ها پيگير روابط بين‌بخشي تعاوني‌ها با سازمان‌هاي مختلف هستند.
براي ترويج فرهنگ تعاون چه راهكاري را در پيش خواهيد گرفت؟
اگر بخواهيم يك حركت گسترده در سطح كشور را شروع كنيم، بايد پايه كار خود را در سطح دانش‌آموزي بنا كنيم. تعاملي با وزارت آموزش و پرورش داشتيم و تصميم داريم تعاوني‌هاي دانش‌آموزي (كه درگذشته به‌صورت پراكنده و كمرنگ فعال بودند) را به‌صورت جامع فعال كنيم. با اجراي اين طرح دانش‌آموزان در مدرسه كسبوكار، خريد‌وفروش را عملا تمرين كنند. يعني لوازم‌التحرير و لوازم مورد نياز خود را از تعاوني متعلق به خود مي‌گيرند. محصولات دانش‌آموزان مي‌تواند پا را از مدرسه فراتر بگذارد. در تمام دنيا تعاوني‌هاي هنرستاني (به‌ويژه در مدارس دخترانه) براي صنايع دستي، گلدوزي، طراحي لباس و... كارگاه‌هايي برپا كرده و محصولات خود را به بازار عرضه مي‌كنند. در ايران هم چنين چيزي وجود دارد و ما به‌دنبال گسترش آن هستيم.
به‌نظر مي‌رسد كه تعاوني‌هاي دانش‌بنيان هم به‌دليل نوپا بودنشان نياز به فرهنگسازي دارند.
در فضاي تعاون حركت‌هاي گسترده صورت مي‌گيرد. نخبگان و نيروهاي با استعداد كشور، تعاوني‌هاي دانش‌بنيان را تشكيل مي‌دهند كه درحال حاضر 500 تعاوني دانش‌بنيان دركشور داريم. اگر در فرهنگ تعاوني‌ها بازنگري كرده و آن را اصلاح كنيم اين تعداد بيشتر هم خواهد شد. شايد افراد كمي بدانند كه در بعضي از كشورها خوابگاه‌هاي دانشجويي توسط خود دانشجويان اداره مي‌شود. دانشجويان موادغذايي، نگهداري، آب، برق، گاز، تلفن، بهداشت خوابگاه و تعميرات آن را به‌عهده گرفته‌اند. اين تمريني است كه دانشجو بعد از فارغ‌التحصيلي به كار عادت كرده و از آن هراس ندارد. اين فرهنگ را بايد بازنگري كنيم. براي اشاعه آن هم به كمك همه نياز داريم. تصميم داريم حضور رسانه‌ها را در برنامه‌هاي خود پررنگ كنيم.
در اين ميان مديريت تعاوني‌هاي مهم و ضروري اصلا ديده نشده است.
بخش مديريت در راهبرد دوم و در قالب توسعه مديريت و توانمندي تعاوني‌ها تعريف شده است. ما اعتقاد داريم يك تعاوني موفق بايد هيات‌مديره و مديرعامل قوي داشته باشد و سيستم فرآيند مديريتي آن بازسازي شود ضمن آنكه اعضا بايد آموزش ببينند چگونه در شركت‌هاي تعاوني تعامل داشته باشند. فرق تعاوني با شركت سهامي عام اين است كه فرد سهامي را مي‌خرد و مي‌رود برايش فرقي نمي‌كند كه چه اتفاقي در شركت مي‌افتد اما اعضاي تعاوني (به‌ويژه در شهرستان) بايد در آن همفكري و مشاركت داشته باشند و گروه كاري تشكيل بدهند. اين مهم حاصل نخواهد شد مگر با توسعه مديريت كه به كارآمد شدن و افزايش بهره‌وري در تعاوني‌ها منجر خواهد شد. يكي از برنامه‌هاي جدي معاونت تعاون اين است كه نسبت ستاده به داده (نسبت خروجي به ورودي) در تعاوني‌ها رشد پيدا كرده و بهره‌وري بالا برود.
به‌نظر مي‌رسد، بهره‌وري بالا نياز به همكاري تعاوني‌ها با يكديگر دارد.
دقيقا... راهبردي كه در نظر داريم و بسيار مهم و ضروري به‌نظر مي‌رسد؛ «تحكيم همكاري‌هاي شبكه» است يعني تعاوني‌ها همكاري‌هاي زنجيره‌يي داشته باشند. اگر تعاوني‌هاي توليد، جنس خود را به تعاوني‌هاي مصرف بفروشند، اين تعاملات برقرار مي‌شود و خريد و فروش براساس اعتماد مي‌شود. بنابراين به حجم سرمايه درگردش بخش خصوصي نياز نيست. در اين شبكه، تعاوني مصرف مي‌داند كه جنس خود را از تعاوني توليد تامين مي‌كند و مي‌تواند هزينه آن را بعد از فروش پرداخت كند. تعاوني توليد هم احساس مي‌كند يك بازار قطعي دارد و ديگر پول خود را صرف تبليغات نمي‌كند چون مي‌داند كه اعضاي زيادي منتظر توليداتش هستند.
خوب است كه اين چرخه اقتصادي در تعاوني‌ها به‌وجود آيد و مسلما تعاوني‌هاي حمل و نقل هم در اين شبكه نقشي خواهند داشت.
تعاوني‌هاي حمل و نقل نيز نقش واسطه توزيع و حمل را ايفا خواهند كرد.
اين تعامل بين تعاوني‌ها چه وضعيتي دارد؟
درحال حاضر تعاملات تعاوني‌ها بسيار ضعيف است. اين ثروت تعاوني‌هاست و آنها بيش از اينكه به سرمايه بانك، تسهيلات و وام نياز داشته باشند نياز به همكاري خودشان دارند كه معامله بين تعاوني‌ها به‌وجود آيد و ارتباطات افقي و عمودي بين تعاوني‌ها تقويت شود.
اما براي دريافت تسهيلات و فعاليت پررنگ تعاوني‌ها نياز به تعامل بين سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي بسياري است. به همين دليل راهبرد چهارم خود را به اين مقوله اختصاص داديد؟
بله... راهبرد بعدي وزارت تعاون در مورد توسعه همكاري بين‌بخشي تعريف كرديم چون تعاوني يك تشكيلات ميان‌بخشي است. تعاوني‌ها با سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف سر وكار دارند. وزارت صنعت و معدن (تعاوني‌هاي صنعتي و توليدي)، وزارت جهاد كشاورزي (تعاوني‌هاي كشاورزي، دامداري، طيور و...) با وزارت راه و شهرسازي (تعاوني مسكن، حمل و نقل، خدمات و...) با سازمان گردشگري (تعاوني هتلداري، رستوران، آژانس‌هاي مسافرتي تعاوني و...)، بانك مركزي (تعاوني‌هاي اعتبار) و در برخي موارد با وزارتخانه‌هاي آب و فاضلات، نيرو به‌دليل بعضي بخشودگي‌ها با سيستم‌هاي مالياتي، گمرك (براي صادرات) و حتي مجلس مرتبط هستند. تعاوني‌ها نياز دارند كه در اين مورد حمايت شوند و وزارت تعاون نقش هماهنگي و پشتيبان را براي تعاوني‌ها ايفا كند ضمن آنكه در تلاش هستيم با حمايت از تعاوني‌ها در سهم قانون بودجه، قانون ششم، جايگاه آنها را تقويت كنيم.
در مورد بخشودگي مالياتي صحبت كرديد. چرا تعاوني‌ها از بخشودگي و معافيت‌هاي مالياتي برخوردارهستند؟
ما مشوق‌هاي مالي را هم در هفت راهبرد اساسي بخش تعاون گنجانديم. در همه دنيا براي تقويت تعاوني‌ها، مشوق‌هايي تنظيم مي‌كنند كه ايران هم از اين قاعده مستثنا نيست. از 25درصد بخشودگي تا 100درصد معافيت مالياتي 20درصد بخشودگي بيمه‌يي و... حمايت دولت از تعاوني‌هاست و بايد توسعه و تقويت كنيم ولي در اين راه دولت بايد طوري قدم بردارد كه اين شبهه براي تعاوني‌ها پيش نيايد كه بايد وابسته دولت باشند چون اين وابستگي اثرات منفي را در تعاون در پي دارد. بايد استقلال آنها حفظ شده و روي پاي خود بايستند اما دولت هم تشويقشان كند تا اين حركت اقتصادي مردمي و اصل 43و 44 قانون اساسي محقق شود.
يكي از مشكلات تعاوني‌ها بازاريابي ضعيف آنهاست. براي برطرف كردن اين ضعف راهكاري داريد؟
در يكي از راهكارهايمان توسعه بازار و برند در بين تعاوني‌ها را مد نظر قرارداديم. تعاوني‌ها در بازاريابي و بازارسازي ضعيف عمل كردند و كمتر توليد برند را مورد توجه قراردادند. بخش خصوصي خيلي راحت توانسته يك يا دو محصول خود را در ذهن و گوش جامعه بگنجاند ولي تعاوني‌ها باوجود توليدات متنوع نتوانستند در برندسازي موفق باشند. در اقتصاد امروز رقابت و حضور در بازاررقابتي يك توانمندي است. اگر تعاوني‌ها، توان حضور در بازار را نداشته باشند نمي‌توانند در بازار رقابتي دوام بياورند. تعاوني‌ها بايد در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي (در عرصه صادرات)، بازارهاي رقابتي، بازارهاي مجازي و اينترنتي، برندسازي و تبليغاتي حضور پررنگي داشته باشند تا كالاي خوب و باكيفيت خود را به‌نحو مطلوب معرفي و خريدار خود را پيدا كنند.
نظارت بر تعاوني‌ها به‌عهده چه نهادي است؟
اگر بر شبكه بزرگ تعاوني‌ها متشكل از بيش از 100هزار واحد، نزديك به 500 هزارنفر هيات‌مديره، مديرعامل و بازرس، 700-800 هزار اتحاديه استاني و سراسري نظارت و ارزيابي نباشد، ممكن است مشكلاتي به‌وجود آيد ضمن آنكه درصورت عدم نظارت كارشناسي بر ترازهاي مالي تعاوني‌ها ممكن است تخلفات در اين بخش رخ دهد. يكي از راهبردهاي مورد نظر ما تعميم نظارت است. نخستين حق نظارت برعهده اعضاي تعاوني‌هاست. اعضاي تعاوني‌ها بايد بر عملكرد آن نظارت فعال و آگاهانه داشته باشند و گزارش‌هاي مالي را از هيات‌مديره طلب كرده و در مواردي كه ابهام وجود دارد، سوال كنند. اتحاديه‌ها، وزارت تعاون و اتاق تعاون نيز بر حسب وظايف قانوني كه دارند مي‌توانند بر عملكرد تعاوني‌ها نظارت داشته باشند.
انتظاري معادل 25درصد سهم اقتصادي از بخش تعاون وجود دارد اما چنين چيزي دور از دسترس است.
براساس سياست‌هاي كلي و قانون اصل 44 دولت موظف شده كه تا پايان برنامه پنجم، سهم تعاون را در اقتصاد ملي به 25درصد برساند. در فرمايشات مقام معظم رهبري، قوانين تصويب شده توسط مجلس و در برنامه چهارم به تعاون اشاره شده است. بنابراين ما اين تعهد را بايد دنبال كنيم. اما در شرايطي كه رشد اقتصادي به‌نوعي حالت ركودي داشته و حتي منفي بوده و به «6-»، «5-» رسيده بوديم طبيعتا بخش تعاون به‌دليل آنكه بخشي از اقتصاد است از اين قاعده كلي اقتصادي مستثنا نبود و متاثر از رشد منفي پيشرفت نداشت. نكته دوم اين است كه بعضي از مشوق‌ها و تمهيداتي كه بايد در نظر گرفته مي‌شد، اجرايي نشد. نكته سوم هم اين است ظرفيت‌سازي‌هايي كه بايد درجهت ترويج فرهنگ، آموزش و هدايت تعاوني‌ها صورت مي‌گرفت به نحو مطلوب به‌ثمر نرسيد. شايد هم هدفي كه گذاشته شده، متعالي بوده يا يك مقدار متناسب نبوده است.
شنيده‌ها حاكي از آن است كه اشكال آماري هم باعث كمتر نشان دادن اين 25درصد سهم اقتصادي شده است.
بله. اشكال كلي كه تعاون در 25درصد سهم اقتصادي با آن روبه‌روست در آمار و اطلاعات ميزاني كه تعاون در آن توفيق پيدا كرده، مشخص نيست.
چرا آمار و اطلاعات مشخص نيست؟
مباني اطلاع‌رساني به بانك مركزي و اندازه‌گيري‌ها در مركز آماري بانك مركزي، مباني درستي نيست. بعضي اطلاع‌رساني‌ها در زمان ارايه گزارش عملكرد خود، گزارش را در قالب تعاون ارايه نمي‌دهند. كنترل‌ها در اين رابطه كمتر است و بايد ساختار آن را اصلاح و نظام جمع‌آوري آمار و اطلاعات را با بانك مركزي و مركز آمار ايران تصحيح كنيم تا بتوانيم اندازه‌گيري‌هاي درستي داشته باشيم.
سهام عدالت هم در آمارهاي تعاوني منظور شده يا خير؟
خير... سهام عدالت در اين آمارها نيامده است. اگر سهام عدالت باتوجه به گستردگي كه دارد به اين آمار اضافه شود درصد سهم تعاوني را دچار تغيير جدي خواهد كرد.
اما بازار سهام عدالت راكد است. با اين حال باز هم فكر مي‌كنيد كه تعاوني‌ها را دچار تغيير جدي خواهد كرد؟
راكد بودن سهام عدالت از اين نظر است كه دولت اين سهام را به 6دهكي و گروه‌هاي خاصي كه بايد تحت پوشش قرار دهد، از نظر برگه‌يي توزيع كرد. در واقع سهام عدالت مال دولت بوده كه آن را به نزديك 50ميليون نفر داده است. اين 50ميليون نفر مالك آن شدند اما مالك اجاره به شرط تمليك. يعني سهام واگذار قطعي نمي‌شود تا وقتي كه از محل سود اين سهام برداشته شود و به جاي سهم مالكيت اينها احتساب شود و اين سهام به تعاوني‌ها و اعضاي آن برمي‌گردد. در رابطه با گروه‌هايي كه عضو تعاوني‌هاي سهام عدالت بودند سازمان خصوصي‌سازي موظف بوده از سود اين 62 واحدي كه در سهام عدالت سرمايه‌پذير هستند از سودشان در بورس به عنوان سهمي كه بايد سهامداران مي‌پرداختند كم كرده و به خزانه بپردازد.
اين 62 واحد شامل چه بخش‌هايي بودند؟
بخشي بانك‌ها، بخشي ديگر فولادها، پتروشيمي و... هستند كه در بورس و اقتصاد كار مي‌كنند. سود آنها به خزانه برمي‌گردد تا سهام غيرقطعي در دست مردم به قطعي تبديل مي‌شود. به‌دليل آنكه كسي براي سهم خود پولي پرداخت نكرده انگار سهام عدالتي‌ها به خصوصي‌سازي و شركت‌هاي سهام‌پذير وكالت داده‌اند با پولشان كار كنند و از سودي كه دارند سهمي كه متعلق به آنها هست را براي قطعي كردن سهامشان بردارند.
باتوجه به توضيحاتتان، درحال حاضر به چنددرصد از اين 25درصد سهم اقتصادي دست پيدا كرده‌ايد؟
درحال حاضر به 30 تا 40 اهداف برنامه دست پيدا كرده‌ايم. آنچه مسلم است اين كه مي‌توان با برنامه‌ريزي قوي و موثر اين سهم را توسعه داد و تقويت كرد. مطمئنم اگر دولت، مجلس، استانداران، وزرا و اتاق‌هاي تعاون در حوزه تعاون فعال شوند، دسترسي به اين 25درصد شدني است چون ظرفيت اقتصادي گروه‌هاي تعاون در شهرستان‌ها قابليت توسعه بسياري را دارند. اگر راهبردها با همكاري دستگاه‌ها محقق شود تحول عظيمي در تعاون كشور به‌وجود خواهد آمد.
با اين اوصاف، فكر مي‌كنيد تا پايان دولت يازدهم به چنددرصد از اين 25درصد دست پيدا خواهيد كرد؟
مشخصا نمي‌توانيم آمار دهيم، ولي همه تلاش ما اين است كه اگر شرايط رشد اقتصادي كشور با رونق باشد و وضعيف عمومي اقتصاد، محيط كسبوكار و تحركات اقتصادي از پويايي برخوردار باشد و با كمك مجلس، به بخش عمده آن دست پيدا خواهيم كرد.
به نظر مي‌رسد مجلس هم با وزارت تعاون همسو خواهد بود.
مجلسي‌ها انگيزه بالايي در اين مورد دارند به‌دليل آنكه بدنه گسترده تعاوني‌ها مردمي است و هيچ‌كس در مورد حمايت از تعاوني‌ها شبهه ندارد. اگر تسهيلات خاصي به يك شركت خصوصي خاص اختصاص يابد، همه به آن اعتراض مي‌كنند. اما اگر اين تسهيلات به 5هزار نفر در يك شهرستان اختصاص يابد، حساسيتي به‌وجود نمي‌آيد چون اكثر مردم از آن بهره‌مند مي‌شوند. بنابراين تعاوني بخشي است كه توسعه عدالت و فقرزدايي را همراه خود دارد. در تعاوني مي‌توان به اشتغال، عدالت، سرمايه اجتماعي، كاهش فقر و... يكجا دست يافت. اين حجم كاركرد در هيچ بخشي همزمان وجود ندارد مگر آنكه تعاوني باشد. ضمن آنكه تعاوني مي‌تواند در دورترين نقطه كشور تاسيس شود اما كدام بخش خصوصي حاضر است در گوشه گوشه مناطق محروم سيستان و بلوچستان، ايلام، بندرعباس و... سرمايه‌گذاري كنند؟ اما خود مردم آن مناطق حاضرند براي خودشان سرمايه‌گذاري كنند. درحال حاضر زنان روستايي زيادي تعاوني تشكيل دادند و با همان حداقل‌هاي روستايي، ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند. تعاوني سرمايه‌هاي خرد را مديريت كرده و به بخش اقتصاد در گردش وارد مي‌كنند. اگر تعاوني نباشد اين سرمايه‌هاي خرد در خانه‌ها گم شده و در قالب يك سكه يا پول روي زمين مي‌ماند.
مردم فكر مي‌كنند تعاوني‌ها سودده نيستند و به آن اعتماد ندارند.
برعكس است. تعاوني‌ها ذاتا بيشتر از شركت‌هاي خصوصي سودآور هستند. چون شبكه خاص تعاوني‌ها را دارند و مي‌توانند براساس شبكه همكاري‌هاي خوبي داشته باشند. در تعاوني هزينه‌هاي واسطه‌يي (كساني كه به خريد و فروش بدون توليد و خدمت اشتغال دارند) كمتر از شركت‌هاي ديگر است. ضمن آنكه شبكه تعاوني، هزينه تبليغات و بازاريابي را كاهش مي‌دهد زيرا بازار مصرف اعضاي خود را در اختيار دارد. بنابراين به‌طور طبيعي سود آن بالا خواهد شد.
البته نمي‌توان گفت كه تعاوني‌ها به‌ويژه در بخش مسكن بي‌عيب هستند. تعاوني‌هاي مسكن بيش از هر تعاوني ديگري اعتماد مردم را از اين بخش سلب كرده‌اند.
بله. هيچ‌كس نمي‌تواند بگويد بخش خصوصي يا دولتي بي‌عيب است. بخش تعاوني هم از اين قاعده مستثني نيست. چون آدم‌ها آن را اداره مي‌كنند و آدم‌ها هم تشكيل مي‌شوند از آدم‌هاي خوب، قوي، متوسط، بد و حتي آدم‌هايي كه اهل سوءاستفاده هستند. ولي به‌دليل آنكه اين شركت‌ها عنوان تعاوني دارند، بيشتر به چشم مي‌آيند. در اين ميان كسي بررسي كرده كه چه تعداد از شركت سهامي عام يا خاص مشكل پيدا كرده‌اند؟ خير. چون اين مشكلات عرف شده، كمتر به آن پرداخته‌اند. وقتي ما 12هزار تعاوني مسكن داريم كافي است 5درصد آنها نارسايي داشته باشد. يعني 600 شركت يا به عبارتي حدود 30 شركت در هر استان. مسلما بازتاب منفي وسيعي پيدا مي‌كند. البته در يك‌درصد از اين 5درصد تخلف كرده‌اند و بقيه آن مشكل ناكارآمدي داشته‌اند. اما كسي 95درصد كه تعداد بسيار زيادي مسكن ارزان‌تر و مناسب‌تر در اختيار مردم گذاشته‌اند را نمي‌بيند.
جز تخلف، مدت تحويل مسكن هم مهم به نظر مي‌رسد. اين بخش است كه باعث شكايات بسياري شده است. گاهي چندين و چند سال طول مي‌كشد كه اين تعاوني‌ها به تعهدات خود عمل كنند.
بله. ما 6ماه و يك‌سال تاخير در تحويل مسكن را هم تخلف مي‌دانيم چه برسد به مدتي بالاتر از آن. اما مهم‌ترين علت تاخير هم بعضي از اعضاي همان تعاوني‌ها هستند كه سهام خودشان را به‌موقع پرداخت نمي‌كنند. تعاوني مسكن هزينه ساخت را به مرور از مردم مي‌گيرد. يك عده سهم خود را پرداخت مي‌كنند و يك عده پرداخت نمي‌كنند و به‌دليل آنكه همه هم ذي‌نفع هستند، بايد با هم سهم‌ها را پرداخت كنند. اكثر هيات‌مديره‌هاي تعاوني مسكن با اين مشكل روبه‌رو هستند. گاهي هم به تورم مي‌خورند. البته گاهي با گران شدن مصالح، برآورد هزينه‌يي هم با اختلاف روبه‌رو مي‌شوند.
براي برگرداندن اعتماد هم اقدامي خواهيم كرد؟
100درصد. آنهم با آموزش هيات مديره. اگر هيات مديره شفافيت داشته باشد و همه اعضا را با اطلاع‌رساني به‌موقع در جريان كار بگذارد و ماه به ماه گزارش بدهد، اعضا اين اعتماد را پيدا مي‌كنند كه هيات مديره تعاوني درست عمل مي‌كند. از سوي ديگر كساني كه عضو تعاوني مسكن مي‌شود، وزارت تعاون اطلاعات كاملي را در اختيار او مي‌گذارد و حتي شرايط و ملاحظات موفقيت را به آنها آموزش مي‌دهد.
اگر اعضاي تعاوني‌ها يا مردمي كه عضو يك تعاوني نيستند، شكايتي از يك تعاوني داشته باشند، بايد چگونه آن را مطرح كنند؟
مردم مي‌توانند به اداره كل تعاون استان‌ها شكايت كنند.
رسيدگي به شكايت آنها چقدر طول مي‌كشيد؟
پرونده‌هاي موردي در شهرستان قابل حل است. بعضي جاها اختلاف بين عضو و هيات مديره است كه بايد به داوري اتاق‌هاي تعاون استان‌ها تن دهند. اگر داوري اتاق تعاوني استان جوابگوي شكايت او نبود، مي‌تواند پرونده را دادگاه ارجاع دهد.
گروه تعاون روزنامه تعادل - پريسا هاشمي
