حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي 18 درصد افزايش يافت

خبراقتصادی: روزنامه ایران در گزارشی نوشت، مدير جديد و هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي در 2 ماه گذشته رايزني و بررسي همه‌جانبه‌اي درباره وضعيت معيشتي بازنشستگان و طراحي بسته‌هاي حمايتي گوناگون داشته‌ كه نتيجه تصميمات آنان در هفته‌ تأمين اجتماعي به عنوان خبري خوش براي جامعه بازنشستگان اعلام خواهد شد



امســال حقــوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران با موافقت دولت و تصويب هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي 18درصد افزايش مي‌يابد.
به گزارش خبرنگار بنابر اعلام عضو هيأت مديره تأمين اجتماعي اين تصميم در راستاي افزايش سالانه حقوق و متناسب با شرايط اقتصادي است تا دريافتي يك ميليون و 500هزار بازنشسته كه 80درصد اين افراد حداقل‌بگير هستند، در سطح قابل قبولي افزايش يابد.
به گفته وي افزايش حقوق امسال از ماه آينده در فيش حقوقي بازنشستگان تأمين اجتماعي اعمال مي‌شود.
***
در حال حاضر شايد مهمترين مطالبه عمومي بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي ترميم حقوق و افزايش دريافتي آنها نسبت به سطح هزينه‌هاي زندگي است، موضوعي كه به عنوان يكي از درخواست‌هاي مكرر و ثابت بازنشستگان، مدام در ديدار با مسئولان، همايش‌ها و رسانه‌هاي كشور مطرح مي‌شود و همگي خواستار آن هستند كه تمهيدات و تدابير اقتصادي خاصي در اين زمينه از سوي مسئولان و مديران صندوق تأمين اجتماعي اتخاذ و اجرا شود.
در اين ميان با تغيير و تحولاتي كه اواخر سال گذشته در حوزه تأمين اجتماعي رخ داد، مسئولیت اين صندوق بزرگ بيمه‌اي كشور به سعيد مرتضوي مديرعامل جديد تأمين اجتماعي سپرده شد و اين اميدواري در جامعه بازنشستگان و مستمري‌بگيران به وجود آمد كه يكبار ديگر مهمترين و اصلي‌ترين مشكل و مطالبه يك ميليون و 500 هزار بازنشسته تأمين اجتماعي كه همانا افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم در جامعه است در كانون توجه و دستور كار مديرعامل جديد قرار گيرد تا از اين طريق با مساعدت مسئولان تأمين اجتماعي براي اين قشر آسيب‌پذير و زحمتكش جامعه كه به لحاظ مادي و وضعيت معيشتي در سطح پائيني قرار دارند چاره‌انديشي و تصميم گيري اساسي شود.
ناگفته نماند همزمان با طرح اين مسائل و مشكلات، مديريت جديد تأمين اجتماعي به همراه هيأت مديره اين صندوق در فاصله زماني دو ماه با بررسي همه جانبه وضعيت معيشتي بازنشستگان و طراحي بسته‌هاي حمايتي گوناگون براي بهبود و ارتقاي حقوق آنان جلسات و نشست‌هاي كارشناسي فراواني برگزار كردند كه نتيجه تصميمات و تلاش‌هاي تيم مديريتي جديد در هفته تأمين اجتماعي به عنوان خبري خوش براي جامعه بازنشستگان اعلام خواهد شد.



اما مهمترين اقدامي كه مي‌توان به آن اشاره كرد این است كه براساس جمع‌بندي هيأت مديره و مديرعامل تأمين اجتماعي و با توجه به ساز و كارهاي قانوني و كسب مجوزهاي لازم درخصوص افزايش حقوق سالانه بازنشستگان و مستمري‌بگيران اين صندوق از دولت مقرر شد با استناد به برخي از مواد قانون تأمين اجتماعي و با هدف متحول كردن وضعيت حقوق‌هاي بازنشستگي، بسامان كردن آن و متناسب كردن دريافتي‌ها با هزينه‌هاي زندگي، امسال حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي 18 درصد افزايش یابد تا بدين‌طريق بخشي از هزينه‌هاي زندگي و مشكلات اقتصادي آنان جبران و مرتفع گردد.


افزايش حقوق بازنشستگان براساس ماده 96 قانون تأمين اجتماعي
يك عضو هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار درباره افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي مي‌گويد: مشكلات بازنشستگان اين صندوق سابقه ديرينه دارد و افزايش حقوق به عنوان شاه‌بيت درخواست‌ها و مطالبات آنان از مسئولان تأمين اجتماعي است به همين خاطر نخستين كاري كه در هيأت مديره اين صندوق در دستور كار قرار گرفت، ارزيابي و بررسي مسائل و مشكلات جامعه هدف تحت پوشش تأمين اجتماعي اعم از بيمه‌شدگان (كارگران)، كارفرمايان و مستمري‌بگيران و بازنشستگان بود كه در خصوص بازنشستگان موضوع افزايش حقوق سالانه به عنوان مهم‌ترين برنامه در اولويت كاري هيأت‌مديره تأمين اجتماعي قرار گرفت. خوشبختانه جميع نظرات و ديدگاه‌هاي ارائه‌شده و مهم‌تر از آن نظر مساعد مديرعامل تأمين اجتماعي مبني بر رفع دغدغه‌هاي اقتصادي بازنشستگان بيانگر آن است كه اراده جدي و عزمي مصمم براي ترميم حقوق مستمري‌بگيران و بازنشستگان وجود دارد به همين دليل پس از بررسي‌هاي فراوان با استناد به ماده 96 قانون تأمين اجتماعي كه این صندوق «مكلف است ميزان تمامي مستمري‌هاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه های زندگي با تصويب هيأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد» و تصميمات لازم براي ارتقاي حقوق يك ميليون و 500 هزار بازنشسته اتخاذ شد.
وي مي‌افزايد: جمع‌بندي بررسي‌ها از وضعيت اقتصادي و همچنين ميزان افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري و شاغلان دولت ما را بر آن داشت تا درخصوص افزايش حقوق مستمري‌بگيران به تمامي مؤلفه‌ها و آيتم‌هاي حقوقي توجه كنيم و طوري تصميم‌گيري شود كه رضايت خاطر بازنشستگان تأمين شود و از سوي ديگر توان مالي صندوق نيز به مخاطره نيفتد چرا كه اگر صندوق به لحاظ مالي دچار بحران و تهديد شود به طور قطع در اجراي تعهدات نسبت به تمامي بيمه‌شدگان، كارفرمايان و مستمري‌بگيران دچار نقصان و مشكل خواهيم شد و اين وضعيت به هيچ وجه مورد تأييد هيأت‌مديره و مديرعامل تأمين اجتماعي نيست به همين خاطر براي رفع مشكلات اقتصادي صندوق تدابير و تلاش‌هاي همه‌جانبه‌اي آغاز شده است كه نتايج آن در نيمه دوم سال جاري به ثمر خواهد نشست.
اين عضو هيأت مديره تأمين اجتماعي در ادامه درخصوص ميزان افزايش حقوق مستمري‌بگيران و بازنشستگان تأمين اجتماعي اظهار مي‌دارد: در حال حاضر بازنشستگان تحت پوشش اين صندوق نسبت به ديگر بازنشستگان دستگاه‌هاي دولتي از دريافتي پائيني برخوردارند و متأسفانه حقوق آنان كفاف زندگي و امرارمعاش آنان را نمي دهد به همين خاطر هيأت مديره تأمين اجتماعي با استناد به وضعيت اقتصادي جامعه و نرخ تورم براي بهبود دريافتي بازنشستگان و مستمري‌بگيران مجوزهاي لازم را از هيأت دولت گرفت كه در نهايت مقرر شد حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در سال 91 به ميزان 18 درصد افزايش يابد كه اين افزايش در فيش حقوقي آنان اعمال خواهد شد اما در اين زمينه ذكر اين نكته ضروري است كه هيأت مديره براساس ماده 111 قانون تأمين اجتماعي نسبت به افزايش حقوق بازنشستگان عمل كرده است زيرا در اين ماده - قانون عنوان شده است كه مستمري از كارافتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد بنابراين با توجه به اينكه امسال براساس قانون كار حداقل حقوق كارگران 18 درصد افزايش يافته است پس براي بازنشستگان تحت پوشش صندوق تأمين اجتماعي كه نزديك به 80 درصد آنان حداقل‌بگير هستند بايد 18 درصد افزايش حقوق را در نظر بگيريم كه اين اقدام در راستاي تحقق مفاد قانون تأمين اجتماعي و ايفاي حقوق مستمري‌بگيران اين صندوق انجام شده است.




حقوق بازنشستگان بهبود می یابد

پرويز احمدي پنجکی رئيس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامي كارگران كشور نيز در خصوص افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار مي‌گويد: خوشبختانه با انتصاب آقاي مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي و تغيير در هيأت مديره اين صندوق كه در دوره جديد افراد باسابقه، مجرب و از بدنه صندوق تأمين اجتماعي انتخاب شده‌اند، نشان از آن دارد كه اين تيم براي بازنشستگان و مستمري‌بگيران داراي برنامه است و ارائه خدمات بهينه و مطلوب در بخش‌هاي رفاهي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به اين افراد از اولويت‌هاي كاري آنان خواهد بود كه اميدواريم با حمايت همه‌جانبه‌اي كه دولت از مديريت تأمين اجتماعي دارد و با مساعدت‌ و تعامل نمايندگان مجلس زمينه خدمت‌رساني به بازنشستگان براي مسئولان جديد تأمين اجتماعي فراهم شود و محدوديت‌ها و موانعي كه بر سر راه خدمت به بازنشستگان وجود دارد برداشته شود. وي مي‌افزايد: در حال حاضر حل مشكلات اقتصادي بازنشستگان به عنوان اصلي‌ترين مطالبه از سوي همه بازنشستگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش اين صندوق مطرح است زيرا اين مشكلات كه از يك سو متأثر از وضعيت تورم جامعه است و از سوي ديگر ناشي از غيركافي بودن حقوق و مزاياي آنهاست موجب شده اين افراد در تأمين هزينه‌هاي زندگي و گذران امورات خود با چالش‌ها و گرفتاري‌هاي فراواني مواجه شوند. به همين خاطر بارها از مسئولان تأمين اجتماعي خواسته‌ايم كه در ترميم حقوق و يا افزايش دريافتي آنان طوري تصميم‌گيري كنند تا باري از مشكلات زندگي آنان كاسته شده و در نهايت رضايت نسبي بازنشستگان جلب شود زيرا اين افراد با پرداخت حق بيمه در زمان اشتغال انتظار دارند در دوران بازنشستگي در آسايش و آرامش اوقات خود را سپری کنند.
احمدي اظهار مي‌‌دارد: خوشبختانه مطلع شديم امسال افزايش مناسبي در حقوق بازنشستگان اعمال خواهد شد كه از اين بابت از مسئولان تأمين اجتماعي و همچنين هيأت دولت تشكر و سپاسگزاري مي‌كنيم و همچنان انتظار داريم حمايت‌هاي دولت از اين صندوق بزرگ بيمه‌اي استمرار داشته باشد تا مديرعامل و ديگر مديران تأمين اجتماعي بتوانند از محل سرمایه گذاری و سود حاصل از 35هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی و بانک های واگذار شده از سوی دولت به تأمین اجتماعی به بازنشستگان در حوزه‌هاي اقتصادي، درماني، فرهنگي، رفاهي، تسهيلات و خدمات قابل توجه و مطلوبي ارائه كنند.