راهکارهای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن
نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد: نکته حایز اهمیت در بررسی های انجام شده این است که در بلندمدت رشد قیمت اجاره در بیشتر استان‌ها کمتر از افزایش قیمت ملک است. در برخی از مراکز استان ها همچون یاسوج، بیرجند و خرم‌آباد رشد اجاره بها بیشتر از رشد قیمت ملک بوده که این بدان معناست که در شهرهای کوچک با مشکل عرضه املاک استیجاری مواجه ایم.
وی با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن و چاره اندیشی برای رشد صعودی آن ضرورتی غیر قابل اغماض است، افزود: یکی از مواردی که برای کنترل و قانونمند شدن بحث اجاره بها در سالهای اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته، قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها است. این موضوع اولین بار در سال ۹۹ و همزمان با پاندمی کرونا در کشور مرسوم شد که طی ابلاغیه ای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی، حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن در کلانشهر تهران را تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا را سقف ۱۵ درصد تعیین کرد. این روند در سه سال اخیر از سوی دولت دنبال شده و در سال جاری نیز شورای ملی مسکن در مصوبه‌ای، حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران را ۲۵ درصد و سایر شهرها را ۲۰ درصد مجاز دانست.
پیرهادی ادامه داد: متاسفانه بررسی نحوه اجرای مصوبات فوق نشان می دهد که در عمل سقف افزایش قیمت رعایت نشده و رقم رشد قیمت اجاره بها در تهران بسیار بیشتر از ۲۵ درصد بوده است. آمار بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در شهر تهران معادل ۴۶ درصد است. همچنین شواهد میدانی نشان می دهد در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱شدت رشد بیشتر بوده لذا پیش بینی می شود رشد شاخص اجاره بها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ در بازه ۵۰ تا ۵۵ درصد یعنی دو برابر نرخ مصوب دولت در این بازار قرار گیرد.
وی افزود: افزایش بیش از ۴۵ درصدی شاخص کرایه مسکن استیجاری در تهران، در طی یک سال پس از اجرای سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها، نشان دهنده ناکارآمدی اجرای چنین سیاست هایی در بازار مسکن ایران است.
پیرهادی با بیان اینکه تحولات بازار اجاره بها همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ادامه داد: برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره بها باید در میان مدت و بلندمدت ریشه های مختلف افزایش قیمت مسکن را باثبات مؤلفه های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مؤثر مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره داری حرفه ای، کنترل و حذف جریانات سوداگری و سفته بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
