ناکارآمدی سیاست گرانی خوراک، قبلا در افزایش قیمت ارز و بورس ثابت شده است

اقتصادگردان- محسن شمشیری – در سال های اخیر، صاحب نظران اقتصادی، با انتقاد از روش های تامین کسری بودجه،  بر ناکارآمدی این سیاست ها تاکید کرده و معتقدند که دولت در سال های اخیر ثابت کرد که از طریق افزایش قیمت ارز، تشویق مردم به خرید سهام شرکت های دولتی، افزایش قیمت بنزین، هدفمندی یارانه ها، فروش اوراق خزانه، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم حاصل از آن، نمی تواند کسری بودجه را تامین و در اقتصاد تعادل ایجاد کند. زیرا این سیاست ها به تدریج نقدینگی، تورم، هزینه های تولید را افزایش داده و نه تنها مردم و فعالان اقتصادی با مشکل مواجه می شوند، بلکه خود دولت نیز به خاطر رشد هزینه هایی که دارد، دوباره با کسری بودجه بیشتر مواجه می شود و لذا مجبور است که سال بعد، کالای دیگری مانند گاز را گران کند. این سیاست ها بارها تکرار شده و جواب نداده است و اکنون نیز نمی توان با افزایش قیمت گاز صنایع، کمک زیادی به دولت کرد. زیرا تضعیف تولید، صادرات، و درآمد و سود پتروشیمی ها و صنایع دیگر، عملا بورس، اقتصاد و سایر بخش ها و حتی عملکرد دولت را تضعیف می کند.
براین اساس، کارشناسان معتقدند که دولت باید از طریق بهبود فضای کسب وکار، رشد سرمایه گذاری و تولید، درآمد مردم و فعالان اقتصادی را افزایش دهد و سپس با مالیات، بودجه خود را تامین کند.
برخی کارشناسان در این زمینه می گویند که براساس همان تئوری ها و قیمت های نسبی، باید سایر نرخ ها و قیمت ها نیز آزادانه تعیین شود نه این که تنها نرخ ارز و قیمت انرژی بالا برود و مثلا دستمزدها رشد نکند. مجموعه سیاست ها باید  تخصیص منابع و کارآمدی ایجاد کند و به تولید کشور، کاهش هزینه تولید، رشد اقتصاد و سرمایه گذاری، کاهش مصرف بی رویه  و افزایش صادرات کمک کند نه این که بی ثمر باشد و بدون سیاست های مکمل دیگر اجرایی شود. سیاست های اقتصاد آزاد و قیمت های نسبی و مکانیزم قیمت ها، تنها افزایش قیمت حامل های انرژی نیست، باید با فساد و انحصار و اقتصاد دستوری و دولتی نیز مقابله شود. این در حالیست که کارشناسان دولتی باید توجه داشته باشند که منابع موجود در یک کشور، ذخایر نفت وگاز و انرژی متعلق به کل مردم و اقتصاد است و این مزیت نسبی باید در خدمت تولید و صنعت و اقتصاد باشد و دولت باید از طریق بهبود فضای کسب وکار، رشد اقتصادی و درآمد در کشور، به سمت دریافت مالیات ها برود و با مالیات بودجه خود را تنظیم و تامین کند. اما وقتی قیمت انرژی به عنوان قیمت پایه مواد اولیه صنایع انرژی بر مانند فولاد و پتروشیمی افزایش می یابد، موجب خواهد شد که سرمایه گذاری و تولید و صادرات صدمه دیده و کسری بودجه دولت برای یکسال تامین می شود اما سال بعد به دلیل تورم بالا و رشد نقدینگی بیشتر، با کسری بیشتر بودجه مواجه خواهد شد و این دور باطل را باید ادامه دهد تا جایی که تولید و صادرات با مشکلات بیشتری مواجه شود.

در این زمینه با محمد ابراهیم یاوری دکترای اقتصاد انرژی و کارشناس صاحب نام اقتصادی، در رابطه با ادامه سیاست های دولت در افزایش قیمت حامل های انرژی و ارز و اثر آن بر اقتصاد و تولید گفت وگویی انجام داده ایم:

آقای دکتر، با سپاس از حضور جنابعالی و این که پس از سال ها فرصت استفاده از نظرات شما فراهم شد، در ابتدا این پرسش مطرح است که آیا دولت به خوراک گاز صنایع باید به عنوان یک مزیت نسبی وابسته به ذخایر عظیم انرژی متعلق به مردم ایران نگاه کند یا کالایی که برای تامین بودجه می فروشد؟ اساسا میزان کارایی سیاست های مرتبط با قیمت حامل های انرژی در دو دهه اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟

داستان حامل های انرژی و سیاستهای قیمتی اعمال شده توسط دولت های مختلف با نگرش های متفاوت داستان پیچیده و غم انگیزی است. سال هاست که اقتصاد کشور و سرنوشت یک ملت دستخوش اتفاقاتی است که نه تنها بر پایه علمی قرار ندارد بلکه به جهت غیر منطقی بودن، موجب عقبگرد جدی در اقتصاد و صنعت و کشاورزی شده است.
سال هاست برخی سیاستگزاران به بهانه های مختلف، راه حل هایی شبه علمی اما ناکارآمد ارائه می دهند که صورت ظاهری آن صرفه جویی، مصرف بهینه، تخصیص بهینه عوامل تولید، افزایش کارآیی، افزایش صادرات، تنظیم بودجه دولت، هدفمندی یارانه ها و ... بوده ولی در مخلص کلام قرار بر این بوده که جهت پوشش ناکارآمدی مدیران ضعیف و غیر شایسته، درآمدهای دولتها افزایش پیدا کند، کسری بودجه جبران شود و نهایتاً بزرگ شدن دولت مشکلی برای سیاستمداران در دولتها ایجاد نکند. اما نتیجه افزایش قیمت تنها در یک مرحله، پرداخت مبلغ یارانه نقدی و حفظ همان رقم اولی برای سال ها، توقف افزایش قیمت به دلیل انتقادها، و ادامه سیاست های ناکارآمدی است که تنها به افزایش هزینه تولید منجر شده و مصرف نیز به شدت افزایش یافته و کسری عرضه برق، گاز، بنزین و... را به همراه داشته است.

در تمامی این سالها برخی افراد، این تئوری های من درآوردی را به اسم اقتصاد بازار صرفاً از روش شوک درمانی نسبت به جبران کسری بودجه اقدام کرده اند. اما  این تئوریسین ها در تمامی این سالها اعتقادی به اقتصاد بازار نداشته و کمترین حرکتی در جهت رفع انحصارات خانمان برانداز دولتی نداشته اند.

با توجه به این توضیحات، آیا می توانیم نتیجه بگیریم که با وجود منابع انرژی و معادن و...  میزان یارانه و قیمت های نسبی در اقتصاد ایران را نباید با قیمت های جهانی محاسبه کرد بلکه باید با توجه به فضای کسب وکار، ساختار اقتصاد، مزیت های نسبی، ظرفیت های تولید و صنایع، ویژگی های اقتصاد دولتی و میزان دخالت دولت در اقتصاد و سایر موارد، سیاست قیمت انرژی و مواد اولیه را تعیین کرد؟

از آنجا که دولت بزرگ و بدون حساب و کتاب دقیق و کنترل های لازم همیشه با کسری بودجه های قابل توجهی روبرو است، چاره ای ندارد جز آنکه به هر طریقی اقدام به رفع کسری بودجه کند و قیمت خدمات و کالاهای دولتی را افزایش دهد یا خلق پول و نقدینگی و تورم بیشتر را دامن بزند. البته این طرق به دلیل غیر حرفه ای بودن و آماتور بودن کارشناسان دولتی، همیشه از طریق ساده ترین راههایی انجام میگیرد که به ذهن همان کارشناسان آماتور می رسد.

اجرای سیاستهای غلط شوک درمانی با سرعت تمام در تمام شئونات زندگی مردم و تمامی مراحل تولید اثرات زیانبار خود را می گذارد. این روشها معمولاً برای نرخ ارز و حامل های انرژی به کار برده شده و می شود، چرا که آسان ترین راه برای افزایش درآمد و جبران کسری بودجه همیشه همین روش های دم دستی بوده است. مدیران و کارشناسان ناکارآمد دولتی به دلیل کم سوادی حتی نتوانستند ابتکاری جدید برای طراحی روشهای نوین جبران کسری بودجه خلق کنند (البته به جز خالی کردن جیب های مردم در بورس!)

در اقتصاد ایران با شوک درمانی ارزی همه کالاهای اساسی اعم از تولید داخل و واردات تحت الشعاع قرار میگیرد و بعد از یک تأخیر زمانی مجدداً همان اوضاع آشفته قبل بوجود می آید. این تجربه تلخ و غم انگیز را بیش از سی سال است که مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همه وجود حس کرده اند. اما دولت به سمت اقتصاد بازار و بهبود فضای کسب وکار در سایر زمینه ها نرفته است و همچنان ناکارآمدی ها ادامه دارد.

در مورد برنامه دولت برای افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها و صنایع فولاد و سایر صنایع چه نظری دارید؟ به نظر شما این سیاست و برنامه چه اثری خواهد داشت؟ با توجه به این که شاخص قیمت سهام پتروشیمی ها، شاخص کل بورس و سایر شاخص های اقتصادی به خاطر رشد قیمت خوراک و یوتیلیتی در پتروشیمی ها در وضعیت مناسبی نبوده اند، این وضعیت در سال آینده به چه سمت خواهد رفت؟

در رابطه با حرکت جدید دولت در بودجه 1402 و ارائه فرمول جدید برای پتروشیمی ها باید به چند نکته اشاره کنم که از باب تذکر به سیاست گذار کارآیی لازم را خواهد داشت لذا دولتمردان و سیاست گذاران نباید فراموش کنند که:
- بسیاری از تولیدکنندگان در کشور ما به جهت نوسان افزایشی نرخ ارز به ندرت توانایی نوسازی سیستم تولیدی و ماشین آلات خود را پیدا می کنند.
- در سیستم تولیدی کشور ما بسیاری از واحدهای تولید با راندمان کم ماشین آلات فرسوده و بهره وری پایین نیروی کار روبرو هستند.
- بازدهی سرمایه در بخش تولید به مراتب پایین تر از بخشهای غیر مولد اقتصاد می باشد و عملاً حتی در شرایط سودآوری واحدهای تولیدی، صاحبان سرمایه احساس مغبون شدن را خواهند داشت.
- سیستم مالیاتی و عوارض گمرکی نابسامان برای بخش های تولیدی به مراتب سخت تر و خشن تر از بخش های غیر مولد در کشور هستند.
سیستم بانکی کشور برای تآمین منابع مالی پروژه های تولیدی بسیار سختگیرتر و نامهربان تر از بخش های غیر مولد عمل می نماید.

با این شرایط اسفبار وضع موجود تولید در کشور، که نتیجه سیاستهای به ظاهرعلمی و در باطن من درآوردی برخی اقتصاددانان دولتی و پیروی کارشناسان ناکارآمد دولت از این سیاستها می باشد، ورود به سیاست های شوک آور بسیار خطرناکتر و خانمان سوزتر از قبل خواهد بود.
نتیجه اجرای فی البداهه سیاست حذف ارز 4200 تومانی را که به اسم جراحی اقتصادی برای مردم معرفی کردند در جلوی چشمان دولتمردان دلخوش، مردم آسیب دیده و تولیدکنندگان ما قرار دارد. لزومی به بررسی هم ندارد آنقدر عیان است که همه وعده های دروغین کنترل تورم و کاهش قیمت ها و تخصیص بهینه منابع و ... صرفاً در حد یک دروغ تکراری محسوب می شود.
با توجه به توضیح مختصری  که در مورد شرایط تولید در کشور ارائه شد، شخصاً معتقدم که ورود دولت به مقوله گرانی گاز مصرفی پتروشیمی ها دربودجه 1402 عملاً نشان دهنده استیصال دولت در امر افزایش درآمد در حوزه ارز، حامل های انرژی مثل بنزین و بورس می باشد. این سه حوزه قبلاً مورد تاخت و تاز کارشناسان بی کفایت دولتی قرار گرفته و به دلایل زیادی اعم از سیاسی شدن این سه حوزه و واکنش های خشن مردم، فعلا دولت قید این سه حوزه را زده و به دنبال افزایش درآمد از طریق نهاده های تولید می باشد.
این سیاست از قبل شکست خورده که در بسیاری از حوزه های تولیدی بکار گرفته شده نیز نتیجه ای جز افزایش چشمگیر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، تورم، از دست رفتن قدرت رقابت بین المللی در صادرات و از دست دادن تقاضای داخلی دست آورد دیگری نخواهد داشت.
من در ابتدای ریاست جمهوری اقای رئیسی متذکر شدم که در کشوری که دچار سخت ترین تحریم های جهانی قرار دارد، تولید نفت که مهمترین منبع درآمدی کشور می باشد دچار نوسانات زیادی اعم از فنی و مالی می باشد، قیمت نفت تحت تأثیر عوامل زیادی خارج از حیطه قدرت سیاسی کشور می باشد و سیستم درآمدی داخلی ما مثل مالیات و عوارض در ناکارآمد ترین شرایط خود قرار دارد، تنظیم برنامه پنجساله و بودجه های سنواتی یک شوخی تکراری است.
اگر دولت کارآمد و شایسته ای بر سر کار باشد و شرایط اورژانسی اقتصاد ایران را تشخیص دهد بایستی به جای بودجه سنواتی و توزیع غیر تخصصی درآمدهای واهی دولت بین همه بخش های کارآمد و غیر کارآمد، با اولویت بندی ارز آوری، فعالیت های اقتصادی اعم از پروژه های تولیدی و یا تولیدکنندگان موجود را به صورت جدی پشتیبانی و حمایت کند. در چنین اولویت بندی بایستی تا جایی جدیت داشته باشند که بعضاً به خاطر کسری بودجه بعضی از وزارتخانه ها را با بودجه عمرانی صفر و یا پروژه های نیمه تمام غیر ارزآور رها کنند.
اما متآسفانه در عمل شاهدیم که صنایع داخلی ناکارآمد مثل خودروسازان که نبودن شان مایه خیر و برکت و سلامتی برای کشور و مردم می باشد از انواع حمایت های منطقی و غیرمنطقی دولتمردان بهره مند می شوند و هیچکدام از محصولاتشان قدرت رقابت در خارج را ندارند مگر فروش آن به قیمت بسیار ارزان و مضحک، ولی صنایع قدرتمندی مثل پتروشیمی که آوازه محصولات تولیدی آن در بسیاری از کشورها بلند است دچار فرمول من درآوردی کارشناسانی می شود که احتمالاً در محاسبه قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی درمانده اند.