فاطمه امینی پور
ضرورت حفظ جایگاه پتروشیمی ها در بازار صادراتی
صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ به میزان ۴۰ درصد رشد داشته و این رشد در ۶ ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه ۱۳ درصد بوده است. فراهم کردن امکانات زیرساختی با اقدامات دولت سیزدهم، موجب رشد ۴۰ درصدی صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بوده و افزایش ۱۳ درصدی صادرات در ۶ ماه نخست 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته را به همراه داشته است.
اقتصادگردان- واردات سال گذشته ۵۲ میلیارد و صادرات غیرنفتی ۴۷ میلیارد دلار بود و 5 میلیارد دلار اختلاف داشت. اما امسال در ۶ ماه ابتدایی این اختلاف به ۲ میلیارد دلار رسید و بزودی برای سال آینده این اختلاف از وضعیت منفی خارج و مثبت خواهد شد.
در سال ۱۴۰۰ تجارت غیر نفتی کشور رشد قابل توجهی داشته و به رقم ۴۸ میلیارد دلار رسیده است. و همچنین در ۴ ماهه نخست امسال این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد رشد را نشان می دهد.
همچنین در ۳ ماه ابتدایی 1401 رشد اقتصادی حوزه صنعت ۵.۱ درصد بود در حالیکه شاخص بنگاه‌های صنعتی داخل بورس با تولید ۵۰ درصد تولیدات کشور در خرداد رشد ۲.۵ درصدی، در تیرماه رشد ۵.۸ درصدی، در مرداد رشد ۶.۷ درصدی و در شهریورماه رشد ۶.۵ درصدی داشتند که کم‌نظیر و بی‌سابقه است.
ترکیب شرکت های حاضر در بین 612 صادرکننده عمده کشور، نشان می دهد که علاوه بر 31 شرکت پتروشیمی که به صادرات محصولات پلیمری مشغول هستند و سهم 5 درصدی از کل این شرکت ها دارند، سایر صنایع عمده حاضر در این شرکت ها نیز به نوعی مصرف کننده عمده محصولات پتروشیمی هستند و صنایعی مانند داروهای شیمیایی، لوازم خانگی، قطعات خودرو، شرکت های دانش بنیان و فناوری، به نوعی از محصولات پلیمری شرکت های پتروشیمی استفاده می کنند. علاوه بر این شرکت ها، بسیاری از صنایع دیگر نیز به نوعی به ارزش افزوده صنعتی، زنجیره ارزش، محصولات پتروشیمی مرتبط هستند و در واقع می توان با قطعیت اعلام کرد که ارزش افزوده محصولات پلیمری که حاصل مزیت نسبی نفت وگاز در ایران است، در کنار صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، صنایع معدنی مختلف، عملا رشد صادرات صنایع دیگر را نیز تقویت کرده است.
براین اساس، دولت با حمایت از صنایع پتروشیمی، عملا علاوه بر رشد صادرات پتروشیمی و تامین بازار مصرفی محصولات پلیمری در داخل کشور، می تواند زنجیره های مختلف صنایع پایین دستی و صنایع جانبی را تقویت می کند و به رشد صادرات در سایر بخش ها منجر شود. براین اساس، در صورتی که حمایت ها از صنایع پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی تضعیف شود، باید کاهش صادرات در سایر بخش ها و صنایع را نیز انتظار داشت.
براین اساس شایسته است که در برنامه های اقتصادی، بودجه، و سایر اقدامات دولت و مجلس، به این نکته توجه شود که سهم پتروشیمی ها در تولید، درآمد زایی، اشتغال، صادرات و ارزآوری حفظ شود. زیرا نه تنها در سال های اخیر، پتروشیمی ها به کمک دولت آمده اند و نیاز بازار ارز را تامین کرده اند، بلکه برای گذر از سال های سخت آینده و بهبود شرایط اقتصاد، مقابله با تحریم ها و شرایط دیگر، لازم است که توان صادراتی و منابع ارزی پتروشیمی ها حفظ و تقویت شود.
در سال ۱۴۰۰ تجارت غیر نفتی کشور رشد قابل توجهی داشته و به رقم ۴۸ میلیارد دلار رسیده است. و همچنین در ۴ ماهه نخست امسال این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد رشد را نشان می دهد.
همچنین در ۳ ماه ابتدایی 1401 رشد اقتصادی حوزه صنعت ۵.۱ درصد بود در حالیکه شاخص بنگاه‌های صنعتی داخل بورس با تولید ۵۰ درصد تولیدات کشور در خرداد رشد ۲.۵ درصدی، در تیرماه رشد ۵.۸ درصدی، در مرداد رشد ۶.۷ درصدی و در شهریورماه رشد ۶.۵ درصدی داشتند که کم‌نظیر و بی‌سابقه است.
ترکیب شرکت های حاضر در بین 612 صادرکننده عمده کشور، نشان می دهد که علاوه بر 31 شرکت پتروشیمی که به صادرات محصولات پلیمری مشغول هستند و سهم 5 درصدی از کل این شرکت ها دارند، سایر صنایع عمده حاضر در این شرکت ها نیز به نوعی مصرف کننده عمده محصولات پتروشیمی هستند و صنایعی مانند داروهای شیمیایی، لوازم خانگی، قطعات خودرو، شرکت های دانش بنیان و فناوری، به نوعی از محصولات پلیمری شرکت های پتروشیمی استفاده می کنند. علاوه بر این شرکت ها، بسیاری از صنایع دیگر نیز به نوعی به ارزش افزوده صنعتی، زنجیره ارزش، محصولات پتروشیمی مرتبط هستند و در واقع می توان با قطعیت اعلام کرد که ارزش افزوده محصولات پلیمری که حاصل مزیت نسبی نفت وگاز در ایران است، در کنار صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، صنایع معدنی مختلف، عملا رشد صادرات صنایع دیگر را نیز تقویت کرده است.
براین اساس، دولت با حمایت از صنایع پتروشیمی، عملا علاوه بر رشد صادرات پتروشیمی و تامین بازار مصرفی محصولات پلیمری در داخل کشور، می تواند زنجیره های مختلف صنایع پایین دستی و صنایع جانبی را تقویت می کند و به رشد صادرات در سایر بخش ها منجر شود. براین اساس، در صورتی که حمایت ها از صنایع پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی تضعیف شود، باید کاهش صادرات در سایر بخش ها و صنایع را نیز انتظار داشت.
براین اساس شایسته است که در برنامه های اقتصادی، بودجه، و سایر اقدامات دولت و مجلس، به این نکته توجه شود که سهم پتروشیمی ها در تولید، درآمد زایی، اشتغال، صادرات و ارزآوری حفظ شود. زیرا نه تنها در سال های اخیر، پتروشیمی ها به کمک دولت آمده اند و نیاز بازار ارز را تامین کرده اند، بلکه برای گذر از سال های سخت آینده و بهبود شرایط اقتصاد، مقابله با تحریم ها و شرایط دیگر، لازم است که توان صادراتی و منابع ارزی پتروشیمی ها حفظ و تقویت شود.
