برآورد رشد اقتصادی با نفت 3.7 درصدی ایران در سال 1401 / رشد 1.1 درصدی ارزش افزوده بخش نفت در سال 1401

در این گزارش تصریح شده است: اثر سیاست های انقباضی بانک های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور،  اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر کنند.

در ادامه این گزارش بیان شده است: براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود 3.7 درصد و رشد بدون نفت 3.9 درصد برآورد می شود. به طور خاص پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته،  رشد 7.9 درصدی را تجربه کند. درخصوص بخش نفت،  با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی می شود این بخش رشد ۱/۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس ذکر شده است:  علی رغم پیش بینی رشد 4.6 درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱،  بررسی ها نشان می دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می تواند رشد این بخش را تهدید نماید. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱،  و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی 3.4 رصدی قابل پیش بینی است.
در این گزارش تاکید شده است:  پیش بینی می شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت 3.6 درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی  نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و 3.7 درصد پیش بینی نموده اند.
درسال1400و با كاهش آثار شيوع ويروس كرونا براقتصادجهاني وبازيابي اقتصادها، اقتصادايران نيزدرمسير بازيابي ناشي ازشوک شيوع اين ويروس قرارگرفت وبخش خدمات دراين سال رشد قابل توجه 5/6درصدي را تجربه نمود. درسال1401عوامل مختلفي بربخش حقيقي اقتصاد ايران اثرگذار خواهند بود.سياست هاي انقباضي بانکهاي مركزي منجر به كاهش تقاضا وقيمت جهاني فلزات پايه شده است. همچنين ميتوان به اثر حذف ارز ترجيحي بر صنايع غذايي و بخش كشاورزي واثر منفي قطعي برق و گاز بربخش صنعت و خدمات اشاره كرد. درسال1401 چشم انداز بخشهاي اقتصادي به شرح ذيل است:
کشاورزي: رشد ارزش افزوده اين بخش تابع عوامل متعددي از قبيل ميزان بارندگي و بهره برداري از منابع آبي، نوع سياستهاي حمايتي دولت،  ساختار توزيع نهاده ها و محصولات و ...است.هر چند بررسي آمار بارندگي در سال آبي جاري،  حكايت از كمتر بودن ميزان بارندگي امسال از ميانگين بلندمدت بارندگي در كشور دارد با اينحال نسبت
به سال آبي گذشته ميزان بارندگي در سال آبي كنوني به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. اين موضوع سبب شده تا رشد توليد محصولات كشاورزي از اين محل قابل انتظار باشد.براين اساس پيش بيني ميشود رشد بخش كشاورزي در سال1401حدود9/7 درصد باشد.
نفت: رشد ارزش افزوده اين بخش در سالهاي اخير بيش از هر چيز تابعي از ميزان صادرات نفت بوده است. براساس آماراوپک ميزان صادرات كشور در بهار سال1401حدود860 هزار بشكه در روز بوده است كه رشد چنداني نسبت به فصل مشابه سال گذشته نداشته است. بر اين اساس براي سال1401رشد 1/1 درصدي اين بخش پيش بيني ميشود.
صنعت: شاخص توليد رشته فعاليت هاي صنعتي بورسي در سه ماهه اول1401رشد 9/ 2 درصدي داشته و براساس مجموعه شواهد موجود،  رشد بخش صنعت در سال1401حدود 6/4 درصد پيش بيني ميشود. با وجود اين بررسيها نشان ميدهد مواردي مثل قيمت گذاري دستوري،  قطعي برق و گاز صنايع وحذف ارز ترجيحي ميتواند رشد اين بخش را تهديد نمايد.
ساختمان: شواهد موجود از پروانه هاي ساختماني صادره در سال  1400نشان دهنده رشد منفي سرمايه گذاري در ساختمان است. از طرف ديگر، عملكرد بودجه عمراني دولت درسهماهه اول سال1401نشان ميدهد كه رشد سرمايه گذاري در ساختمانهاي غيرمسكوني دولتي در اين دوره منفي بوده است، زيرا مخارج عمراني نسبت به سال گذشته به صورت اسمي 4/96 درصد كاهش داشته كه با در نظر گرفتن تورم37 درصدي، به معناي افت سرمايه گذاري دولتي درسه ماهه اول سال1401 است. درمجموع، رشد بخش ساختمان در سال1401حدود منفي4/3 درصد برآورد ميشود. ذكر اين نكته ضروري است كه برآورد مذكور در صورت تداوم روند طي شده در سه ماهه نخست سال 1401انجام شده و براي مثال در صورتي كه طرح جهش ملي مسكن در ادامه سال به صورت جدي دنبال گردد ميتواند رشد اين بخش رامتأثرسازد.
خدمات: رشد مثبت بخش خدمات در فصل بهارسال1401بيانگربازيابي اين بخش ازتبعات منفي شيوع كرونا است با وجوداين تداوم رشد مثبت قابل توجه اين بخش در سال1401 تا حد زيادي خوشبينانه است.به طور كلي با درنظرگرفتن تحولات زيربخش هاي خدمات، رشداين بخش در سال1401حدود 6/3 درصد برآورد ميشود.
رشداقتصادي: درنهايت پيشبيني ميشود در سال1401رشد اقتصادي ايرانحدود7/3درصد باشد؛ اين ميزان براي رشد بدون نفت 9/ 3درصد است.
صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز در آخرين گزارشهاي خود رشد اقتصادي ايران در سال2022را به ترتيب 3و7/3 درصد پيش بيني كرده اند.

آمارهاي بانک مركزي در سال1400، توليد ناخالص داخلي افزايش4/ 4درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان ميدهد كه بخش مهمي ازآن متأثر از رشد5/6 درصدي بخش خدمات بوده كه به دليل كاهش آثار شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد جهاني و به تبع آن بر اقتصاد ايران بوده است.برآورد ارزش افزوده فعاليتهاي مختلف اقتصادي در سال 1400نشان ميدهد كه علت عمده افزايش نرخ رشـد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليتهاي «نفت و گاز»، «اداره عمومي، دفاع و تأمين اجتمـاعي»، «حمل ونقل و انبـارداري»، «اطلاعـات و ارتباطـات»، «بهداشـت و مـددكاري اجتمـاعي»، «صـنعت»، «آمـوزش» و«عمده فروشي،  خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري» جستجو نمود؛ به طوريكـه سـهم ارزش افـزوده هـريـک ازفعاليت هاي مذكور در نرخ رشد 4/4 درصدي توليد ناخالص داخلي طي سال1400به ترتيب معادل 8/0، 8/0، 6/0، 5/0، 5/0، 5/0، 4/0و4/0واحد درصد اعلام شده است.
در سال1401عوامل مختلفي بر رشد اقتصادي كشور اثرگذار خواهد بود كه در ادامه ابتدا عوامل مؤثر بر بخش حقيقي اقتصاد ايران در سال1401بررسي شده و سپس به تفكيک بخشهاي اقتصادي براساس عملكرد سه ماهه به تحليل رشد هر بخش در سال1401پرداخته شده است.
سياستهاي انقباضی بانكهاي مرکزي: سياستهاي انبساطي دوران كرونا و افزايش محسوس نرخ تورم در اكثر كشورها، موجب شد كه بانکهاي مركزي بسياري از كشورها، سياستهاي پولي انقباضي اتخاذ نمايند كه اين موضوع درنهايت موجب کاهش تقاضا و کاهش قيمتهاي جهانی شده است.ضمن اينكه سياست كوويد صفر دولت چين نيز دركاهش تقاضاي جهاني بي تأثير نبوده است.براي مثال قيمت فلزات پايه كه در اوايل سال جاري ميلادي صعودي شده بود پس از اقدامات انقباضي اغلب بانکهاي مركزي دنيا براي كنترل تورم و تداوم سياست كوويد صفر چين وچشم انداز ركودي از اقتصاد جهاني در ماههاي اخير روندي نزولي به دنبال داشته است.اين موضوع ميتواند برميزان صادرات و درآمد ارزي حاصل ازآن اثر منفي گذارد.براي مثال در صنعت فولاد، آمار تفكيكي صادرات فولاد خام،  محصولات فولادي، آهن اسفنجي، گندله و كنسانتره ايران در دوره سه ماهه نخست سال 1401نشان ميدهد كه درمجموع صادرات وزني فولاد ايران 2 ميليون و626هزار تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل،  كاهش12درصدي را نشان ميدهد.
از طرفي طي اين دوره صادرات دلاري فولاد ايران 58/1ميليارد دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 17درصدي را نشان ميدهد.
حذف ارز ترجيحی کالاهاي اساسی: دولت در بهار سال1401تصميم به حذف ارز ترجيحي واردات دانه هاي روغني و نهاده هاي دامي گرفت. هرچند با توجه به افزايش قابل توجه قيمت اين كالاها از يک طرف صنايع پسيني مثل صنايع غذايي با مشكلات جدي درخصوص افزايش هزينه تمام شده و همچنين تأمين سرمايه در گردش روبه رو شده و از طرف ديگر تقاضاي اين كالاها تا حدي كاهش يافت، با اينحال پيش بيني ميشود با اصلاحات قيمتي اين كالاها انگيزه توليد داخلي كالاهاي اساسي افزايش يابد.
مسئله تأمين انرژي صنايع: در سال1400قطعي برق در فصل تابستان و قطعي گاز در فصل زمستان آسيب هاي جدي به بخش صنعت وارد نمود. متأسفانه اين مسئله در سال 1401نيز همچنان موضوعيت دارد و در صورت تداوم براي سالهاي آتي انگيزه سرمايه گذاري را تا حد زيادي كاهش خواهد داد.
درادامه اين گزارش به بررسي عملكرد بخش حقيقي اقتصاد ايران درسه ماهه اول سال1401و ارائه پيش بيني رشد اقتصادي سال1401 پرداخته ميشود. بخشهاي كشاورزي، نفت خام و گاز طبيعي، معدن، صنعت، ساختمان و خدمات بيشترين سهم را در بخش حقيقي اقتصاد ايران دارند.
با توجه به آنكه آمار عملكرد بخش حقيقي سه ماهه اول سال1401ازسوي بانک مركزي منتشر نشده است،  در ارائه آمارها عمدتا ً به آمار رشد اعلامي سال1400اتكا ميشود. با اين حال،  تلاش شده است با طراحي و محاسبه شاخص هاي نزديک و نيز اطلاعات دريافت شده از دستگاه هاي اجرايي، برآوردي از وضعيت بخش حقيقي در بهار1401ارائه شود و ًنهايتا رشد هريک از بخشها در سال1401مبتني بر اطلاعات در دسترس ارائه شده است.