:
كمينه:۵.۷۹°
بیشینه:۹.۹۹°
به‌روز شده در: ۰۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۳
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب از تدوین مجازات مالی تا چهار برابر ارزش سازه برای ساخت‌ در حریم بستر رودخانه‌ها خبر داد و گفت: در لایحه جدید مجازات را منطبق بر مجازات اسلامی در نظر گرفته‌ایم.
کد خبر: ۱۹۷۰۱۵
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۵
اقتصادگردان- زمانی امروز در نشستی خبری با اشاره به قوانین موجود در حوزه مقابله با ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها اظهار کرد: در قانون فعلی احداث در بستر رودخانه‌ها ممنوع بوده مگر این‌که اجازه وزارت نیرو وجود داشته باشد. طبق قانون توزیع عادلانه آب، اعیانی که مزاحم آب و برق باشند می‌بایست قلع شود.

به گفته وی، در تبصره چهار ماده ۲ با اجازه دادستان اگر اعیانی در مسیر آب و برق مزاحمت ایجاد کند می‌بایست قلع شود و تاکنون نیز این مساله اجرایی می‌شد اما در لایحه جدید موضوعی را در نظر گرفته‌ایم که در صورت خسارت به منابع آب و بیت‌المال شرایط ویژه‌تری در نظر گرفته شود.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با بیان این‌که این مساله برای دستگاه‌های اجرایی نظام‌مند شده است، تصریح کرد: شهرداری‌ها نمی‌توانند اقدام به احداث یا دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها ‌کنند. مجازات‌ها به نوعی تدوین شده که بازدارندگی داشته باشند و این لایحه یک لایحه جامعی است.

زمانی با تاکید بر این‌که در خصوص آب به دنبال قانون جامع بوده‌ایم، اظهار کرد: باید مسائل در قانون خلاصه‌تر اضافه شوند و در لایحه جدید مجازات را منطبق بر قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته‌ایم؛ به گونه‌ای که اگر یک نفر در حریم رودخانه‌ها تصرف داشته باشد، به جز مجازات، ملزم به پرداخت خسارت تا چهار برابر ارزش سازه براساس گزارش‌های رسمی خواهد شد.

وی با بیان این‌که قوانین باید بروز و جامع باشد، ادامه داد: در کشور منابع آبی زیادی نداریم که بتوانیم به دنبال توزیع بی‌ حد و اندازه آب باشیم. در حال حاضر ساختار مدیریت منابع آب را بازنویسی کرده‌ایم تا بتوانیم از منابع موجود استفاده بیشتری ببریم.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با بیان این‌که مساله آب نه تنها مساله فنی بوده بلکه ابعاد اجتماعی، تاریخی فرهنگی، دینی و حقوقی را در خود جای داده است، اظهار کرد: اگر مساله آب را به عنوان یک چهارضلعی در نظر بگیریم ضلع اول آن اقدامات اجرایی است که توسط دولت‌ها و قوه مجریه انجام می‌شود که منبسط از قوانین و مقررات است. در واقع دولت‌ها کاری جز اجرای قوانین را انجام نمی‌دهند.

وی ادامه داد: موضوع بعدی قوانین موجود در حوزه آب است. فرهنگ صرفه‌جویی و قوانین قوه مقننه نیز می‌تواند در این حوزه نقش داشته باشد.

زمانی با اشاره به لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات ناشی از سیل توضیح داد: پس از سیل‌های سال ۱۳۹۸ معاونت وزارت نیرو برای رفع مشکلات به تدوین این لایحه اقدام کرد و برای آن بیش از ۴۰ جلسه برگزار کردیم و بیش از یک ماه پیش این لایحه مصوب شد و اکنون به هیات وزیران منتقل شده و بعد از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود.

او با بیان این‌که دومین لایحه‌ای که درحال تغییر است بسیار مهم بوده، افزود: این لایحه مربوط به اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب است که در طول این سال‌ها تغییرات زیادی روی آن رخ داده است. اکنون این قانون چندان مناسب نیست چرا که ماده ۴۵ فعلی کارآمدی لازم را ندارد به همین دلیل اصلاحاتی روی آن صورت گرفته است.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب، تقاضا داریم که این اصلاحات سریع‌تر مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم. عدالت، شفافیت و قانون مداری سه رکن اصلی فعالیت ما در تدوین قوانین در این حوزه است.

زمانی با بیان این‌که با توجه به حجم بالای رودخانه‌ها در کشور قوانین موجود کارآمدی لازم را ندارند، اظهار کرد: در این لایحه تمام وظایف دستگاه‌های اجرایی احصاء شده و با توجه به قانون خطرات سیل وظیفه رفع خطر برعهده شهرداری قرار گرفته، در این بین در لایحه جدید مساله آبخیزداری نیز مورد تایید قرار گرفته است.

به گفته وی، در این لایحه به موضوع آبخیزداری به طور جدی پرداخته شده و یکی از موارد مورد بحث حفاظت کیفی از منابع آب بوده که طبق قانون پیشگیری از آلودگی برعهده سازمان محیط زیست گذاشته شده، این قانون حمایت قضایی لازم را نداشت که در این لایحه به این مساله نیز پرداخته شده است.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب، برای کسانی که بخواهند رودخانه‌ها را آلوده کنند و یا به حریم رودخانه بی‌توجه باشند قوانینی لحاظ شده است. همچنین برای دستگاه‌های اجرایی نیز مقرراتی را وضع کرده‌ایم تا بدون اخذ مجوز نتوانند به حریم رودخانه‌ها تجاوز کنند.

وی با اشاره به قوانین و مقررات موجود در حوزه رودخانه هیرمند اظهار کرد: یکی از کمبودهایی که در بحث آب‌های مرزی وجود دارد بحث حقوق بین‌الملل آب است در این دولت مصوب کردیم تا بخش حقوق بین‌الملل تشکیل شود و بی‌شک این مساله کمک زیادی خواهد کرد.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با بیان این‌که معاهده‌ای در خصوص هیرمند در سال ۱۳۵۲ بین ایران و افغانستان تدوین و در آن میزان حق‌آبه دو کشور مشخص شد، گفت: اگر اختلافی برای تخصیص حق‌آبه به وجود آید در کمیساران مورد بحث قرار می‌گیرد و اگر به نتیجه نرسید در هیاتی متشکل از وزرا این موضوع بررسی می‌شود که اکنون در این مرحله قرار داریم و امیدواریم مشکلات موجود حل شود.

وی اضافه کرد: اگر در این تشکل مشکل حل نشود بررسی‌ها به دیپلماسی اجرا می‌شود و بعد از آن اگر باز هم اختلاف حل نشد با وجود یک کشور ثالث موضوع به هیات تحقیق با سه عضو نماینده ایران، نماینده افغانستان و نماینده‌ای که از سوی سازمان ملل انتخاب شده ارجاع می‌شود و رای آن نیز قابل اجرا است.

زمانی ادامه داد: در مورد حق‌آبه هیرمند می‌بایست به موضوع تاریخی آب صحبت کنیم و این مساله را مورد بررسی قرار دهیم تا از طریق دیپلماسی انرژی به نتیجه برسیم. تنها موضوعی که در این معاهده قابل تغییر است بحث داوری بوده به گونه‌ای که می‌توان با توافق دو طرف آن را اجرایی کرد.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب، در حال حاضر سهم ایران کمتر از ۵۰ درصد است که باید فکری به حال این مساله شود و برای این موضوع تصمیم‌گیری صورت گیرد.

وی با اشاره به موارد قانونی در حوزه رودخانه ارس نیز گفت: آنچه در قانون بین‌المللی حاکم بوده بر سه منبع استوار است اولین موضوع اصول کلی حقوقی است به گونه‌ای که هیچ کشوری حق ندارد از سرزمین به نحوی استفاده کند که برای سرزمین دیگر زیان‌آورتر باشد، موضوع بعدی مساله عرف بین‌المللی و روابط نانوشته بین دو کشور بوده که عملا الزام‌آور است.  

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با تاکید بر این‌که سومین مساله معاهده‌های بین‌المللی است که بین دو کشور امضاء می‌شود، گفت: برای این‌که بخواهیم قوانین لازم‌الاجرا داشته باشیم می‌بایست معاهده امضاء کنیم در حال حاضر هیچ معاهده‌ای برای رودخانه ارس به امضاء نرسیده اما پروتکل‌های قانونی وجود دارد که نسبت به آن متعهد هستیم.

زمانی با بیان این‌که برای ایجاد معاهده نیازمند دیپلماسی آب هستیم ادامه داد: لازم است دیپلماسی آب را قوی‌تر کنیم تا طبق آن بتوانیم شرایط کنترل شده پیش برویم. البته در حوزه آلودگی‌ها باید گفت که اصول کلی حقوقی حاکم بر این است که هیچ کشوری نمی‌تواند از کشور خود استفاده و کشور دیگری را متحمل آلودگی کند.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با بیان این‌که زمانی می‌توانیم در مورد یک موضوع شکایت کنیم که صلاحیت آن قبلا مطرح و در یک معاهده به رسمیت شناخته شده باشد، اضافه کرد: یکسری معاهده در خصوص سدها داریم اما در مورد رودخانه ارس معاهده خاصی وجود ندارد و اصل بر حسن همجواری است لذا ما نیازمند وفاق دو کشور و ایجاد دیپلماسی انرژی هستیم.
نام:
ایمیل:
* نظر: