رسیدگی به طرح بانکداری و قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس، مرحبا: برای بهبود وضعیت بانک ها باید اصلاحات ساختاری انجام شود، طرح قانون جدید بانک مرکزی؛ بسترساز نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها

طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با  ۶۷ ماده قرار است در صورت کسب رای نمایندگان خانه ملت جایگزین مواد یک تا ۲۹ و بندهای الف و ب ماده ۳۰ و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن شود.
یکی از تفاوت‌های طرح قانون بانک مرکزی که در مجلس در حال بررسی است تغییر در نظامات تصمیم‌گیری است؛ به طوری که براساس قانون بانک مرکزی دیگر شاکله اصلی مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر، وزرای دولت نیستند.
در طرح پیشنهادی مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظار و شورای فقهی ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهد داد. در حال حاضر مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار ارکان بانک مرکزی را تشکیل می دهند.

ارکان بانک مرکزی در طرح جدید

بر این اساس، ترکیب مجمع بانک مرکزی که هم اکنون مشتمل بر رئیس جمهوری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب وزیران است، به رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر اقتصاد دان تغییر می کند. مجمع عمومی، بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و تصویب بودجه و تفریغ بودجه این بانک را برعهده دارد.
از دیگر تغییرات ساختاری بانک مرکزی تغییر در شورای پول و اعتبار است. براساس طرح پیشنهادی این شورا جای خود را به هیات عالی می دهد که مرکب  از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه،‌ دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری که انتصاب چهار نفر اخیر با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهوری خواهد بود. رویکردی که نشان می‌دهد اعضای هیات عالی از دانش و تخصص بالای پولی و بانکی برای تصمیم  گیری در این نهاد مهم سیاستگذاری برخوردارند.
هیات عالی رکنی است که سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و برنامه‌های اجرایی را تصویب می کند. این هیأت می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود، از جمله تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز را حسب مورد به کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی یا کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی تفویض کند و این کمیته ها در واقع کمیته‌های تخصصی هیات عالی محسوب می شوند.
در طرح پیشنهادی هیات نظار همچون گذشته از ارکان بانک مرکزی تلقی شده است و  اعضای آن نیز همانند قانون فعلی  به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع بانک مرکزی انتخاب می شوند.
هیات عامل بانک مرکزی در طرح پیشنهادی مشتمل بر رئیس کل بانک مرکزی و معاونین  وی هستند. همچنین در طرح جدید شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور، یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شده و وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد و مصوبات آن لازم الرعایه است.
یکی از گزاره های جنجالی این طرح که بستر گفت و شنود بسیاری شد نحوه انتخاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی بود که در نهایت مقرر شد همچون گذشته بدون تغییر بوده و انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت و حکم رئیس جمهور برای مدت پنج سال انتخاب شود عزل رئیس کل نیز با تصمیم رئیس جمهور خواهد بود.
از جمله امتیازات طرح پیشنهادی، مشخص کردن چارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی است به صورتی که سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌ رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
همچنین در این زمینه و براساس قواعد افشاء و محرمانگی موجود در این طرح، اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست و بانک مرکزی موظف است خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر کند.
از دیگر مواردی که در این طرح بر لزوم اطلاع‌رسانی آن تاکید شده انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی به صورت ماهانه، انتشار صورتهای مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» در بازه‌های زمانی مشخصص و انتشار صورت‌های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی حداقل یکبار در سال با رعایت قواعد محرمانگی است.
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی به دنبال رفع نقاط ضعف قانون فعلی بانک مرکزی، امکان نقش‌آفرینی در حوزه تصمیمات با رویکرد استقلال از سیاست‌های دولت، تقویت اقتدار بانک مرکزی در موضوعات و فعالیت‌های اجرایی و به روزرسانی قانون مهم کشور است .
همچنین ارتقای فرایندهای تصمیم گیری و بهبود پاسخگویی و شفافیت در بانک مرکزی؛ تمهید قواعد ناظر به کنترل تعارض منافع و افزایش اقتدار نظارتی و همچنین بهبود استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است.
تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی از دیگر ویژگی های طرح پیشنهادی اصلاح قانون بانک مرکزی است که از جمله می توان به پیش بینی امکان برخورد با اخلال گران اقتصادی و پولی و بانکی و پیش بینی امکان برخورد با بد حسابان بانکی  اشاره کرد.
در این راستا تدابیری همچون تقویت پیگیری، اصلاح و" گزیر" موسسات و بانکهای ناسالم  ، تقویت ابزارهای نظارتی بانک مرکزی ، تشکیل هیات های بدوی و تجدید نظر برای  رسیدگی به تخلفات و اختلافات، پیگیری جرایم بازار پول وایجاد شعب ویژه رسیدگی به جرایم و پیش بینی مجازات های متناسب شامل صلاحیت مدیران / سهامداران و جرایم نقدی پیش شده است.
علاوه براین برطرف کردن مواردی که خلاء مقرارتی وجود دارد مانند رمز ارزها و امکان تعریف ابزارهای پولی جدید و توسعه بازار متشکل ارزی در کشور از دیگر تدابیر پیش بینی شده درپیشنهادی برای اصلاح قانون بانک مرکزی است.
یکی از عوامل تاثیر گذار بر عملکرد بانک مرکزی، قوانین و قواعد ناظر بر اداره بانک مرکزی است؛‌ در شرایط کنونی دو چالش موجود در زمینه رابطه میان دولت با بانک مرکزی و بانک مرکزی با بانک‌ها، سیاستگذاری صحیح پولی را به گروگان گرفته است که پیش‌بینی می شود با اصلاحات پیش‌بینی شده در قانون بانک مرکزی این نهاد با اقتدار بیشتری بر اجرایی شدن سیاستگذاری‌های در شبکه بانکی بپردازد. همچنین این طرح موجب اصلاحات جدی در ساختار بانک مرکزی و درجه قدرت و اقتدار این بانک در حوزه نظارت بر بانک‌ها، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و رابطه بانک مرکزی و دولت خواهد شد.

مزایای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران از نگاه طغیانی

هدف از اصلاح روند بانک مرکزی داشتن سیاست‌گذاری مستقل است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی مستقل‌تر خواهد شد، گفت: شفافیت فرایندها و پاسخگویی یکی از اهداف این طرح است.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: در زمان تصویب قانون پولی و بانکی کشور در سال ۵۱ اهدافی برای بانک مرکزی مشخص شد که از جمله آن حفظ قدرت پول ملی بود اما بانک مرکزی نتوانست این اهداف را محقق کند به این دلیل که ابزارهای لازم برای نظارت بر شبکه بانکی و سیاست‌گذاری پولی مستقل وجود نداشته است.

وی افزود: وضعیت به گونه‌ای شد که از سال ۵۱ تا سال ۹۸ بیش از ۳۰۰۰ بار پول ملی به کشور تزریق شد یعنی ارزش پول ملی ما به یک سه هزارم سال ۵۱ رسیده است. بانک مرکزی نتوانسته سیاست‌گذاری پولی مستقل و قابل دفاع و پاسخگویی داشته باشد. البته در این بین مسائل مختلف و فشارهایی همچون جنگ و تحریم بوده که باید آن را هم مد نظر قرار داد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هدف از اصلاح روند بانک مرکزی را داشتن سیاست‌گذاری مستقل و قابل دفاع دانست و افزود: افزایش استقلال از دولت به عنوان یکی از محورهای این طرح محسوب می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی وابسته است. ما می‌خواهیم وضعیت بهتری داشته باشد و مستقل‌تر شود. البته که نمی‌تواند به هیچ وجه استقلال کامل از دولت داشته باشد چون قانون اساسی اجازه نمی‌دهد. ولی قطعا با این طرح استقلال بانک مرکزی بهتر خواهد شد.

طغیانی شفافیت فرایندها و پاسخگویی را یکی از اهداف طرح بانکداری بیان کرد و گفت:‌ با این طرح بر روند موسسات نظارت می‌شود تا در صورت انجام تخلفی بتوان مقابله کرد. ابزار مقابله با تخلفات بانکی هم در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه در این طرح هیأت عالی در بانک مرکزی به عنوان بالاترین رکن تشکیل می‌شود، گفت: اعضای این هیأت متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر متخصص در حوزه بانکی و دو نفر متخصص در حوزه اقتصادی است. این افراد به توان تخصصی و قدرت علمی مجموع بانک مرکزی کمک می‌کنند و در نتیجه سیستم پاسخگوی وضعیت فعلی به عموم مردم می‌شود. یعنی اگر سیاستی اتخاذ شود آن‌ها می‌توانند دفاع کرده و آن را تا آخر پیش ببرند.

در حال حاضر اغلب اعضای شورای پول و اعتبار متشکل از مجموعه‌ای از وزرا است که گرفتاری‌های زیادی دارند. با این طرح شورای تخصصی تشکیل می‌شود که به نفع بانک مرکزی خواهد بود. دولت هم با این طرح موافق است. امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

مرحبا: برای بهبود وضعیت بانک ها باید اصلاحات ساختاری انجام شود

بهبود وضعیت بانک ها و موسسات مالی بدون اصلاحات ساختاری بر نظام بانکی کشور و تغییر دیدگاه ها امکان پذیر نیست.
غلامرضا مرحبا در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس بیان کرد: در کشورمان نظام بانکی و صنعت بانکداری به عنوان مهمترین و شاید تنها رکن تامین مالی در سطح خرد و کلان و ارائه کننده انحصاری خدمات مالی به مردم از مهمترین عرصه هایی است که باید به دور از هر گونه هیجان و صرفا با دید کارشناسی و علم حاکم بر این صنعت جهانی، البته در چارچوب نظام فقهی و شرعی اسلامی به آن نگریسته شود اما این صنعت در کشورمان دستخوش مشکلات و چالش های فراوانی شده است.وضعیت بانک ها و موسسات مالی بدون اصلاحات ساختاری بر نظام بانکی کشور و تغییر دیدگاه ها امکان پذیر نیست. افزایش دستوری نرخ سودهای پرداختی به عنوان یکی از عوامل اصلی زیان انباشته بانک ها ارزیابی می شود، هر چند با افزایش سرمایه ناشی از محل تجدید دارایی بسیاری از بانک ها از مشکلات مقطعی نجات یافته اند اما همچنان زیان انباشته قسمت عمده ای از سرمایه آنان را درگیر کرده است.

مرحبا با بیان اینکه ناترازی نقدینگی بانک ها به موجب پرداخت تسهیلات تکلیفی مشکل دیگری است، عنوان کرد: مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی ناخالص بانک های بزرگ هم نشان از ادامه رشد مطالبات غیر جاری دارد. عدم ایفای تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی و نوسانات شدید ارزی، مطالبات از دولت، هزینه های مالیاتی، انجماد دارایی و البته ترکیب و مشکلات منابع انسانی از مشکلات قابل احصاء هستند، اما راهکار چیست؟.
اجرایAQR  و تعیین میزان ناترازی نظام بانکی و تعیین روش مناسب برای جذب زیان و رفع ناترازی، تقویت نظارت بانک مرکزی با عنایت بر تفکیک بانک های سالم در معرض ریسک و ناسالم، بررسی و پیشنهاد تمامی قوانین و مقررات بانک ها از طریق شورای عالی پول و اعتبار، تقویت نظارت شرعی و ایجاد ساختارها و سازمان های مناسب برای آن، طراحی و تقویت نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مناسب با قواعد بانکداری اسلامی و تخصصی شدن بانک ها و تنظیم مقررات بانکی متناسب با آن از این راه ها است.